به احکام ضد انسانی قصاص نفس و عضو پایان دهید!

“مجازات های قرون وسطائی مانند سنگسار ، قطع اندام های بدن و شلاق، که حقوقدانان آنان را مصداق تنبیه های غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر و در تقابل با روح مدنیّت و فرهنگ غالب جهانی میدانند، همچنان در قوانین جزایی جمهوری اسلامی وجود دارند و  حتی در ملأ عام اجرا میشوند.

سازمان عفو بین الملل و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بارها نگرانی عمیق خود را از اجرای مجازات قطع عضو برنامه ریزی شده در ج ا اعلان کرده اند.

 در رویۀ متداول جهانی وضعیت اجتماعی بزهکاران  که  خود آنان مسئول آن نیستند در تعیین شدت مجازات شان ملحوظ میشود.

شیوه حکمرانی در  سیستم  فساد  نهادینه شده ج. ا. که یکی از آخرین جلوه هایش در سرقت 3.4 میلیارد دلار از سوی یک شرکت تجارت چای  وابسته به رژیم برملا شده است،  مسبب نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی شهروندان میباشد. چنین سیاستی شهروندان را از مزایای ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که همانا برخورداری آنان از یک سطح زندگی مناسب است، محروم میکند. در سیستم تبعیض نهادینه شده در ج. ا. دزدان ثروت های عمومی  دارای مصونیت عملی قضائی هستند در حالی که  صدمه دیده گان چنین سیاستی که تحت ناملایمات اقتصادی به بزهکاری دست میزند، با مجازات های غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی مواجه می شوند.

در چنین شرایطی  است که اقای هادی رستمی  که پدر یک فرزند معلول نیز هست، به خاطر عمل خلافی که انجام‌ داده با خطر قطع  عضو به عنوان قصاص مواجه است. قابل توجه است که جمهوری اسلامی برای اجرای این حکم قرون وسطایی دستگاهی مخصوص برای برش اعضای بدن به کار میگیرد.

ما قویاً خواهان لغو فوری اجرای  این حکم برگرفته از دوران جاهلیت و بربریت هستیم واز رژیم ج.ا. می‌خواهیم که به جای مجازات غیرعادلانه معلول، با علت وجودی فقر و تهیدستی و فساد سیستماتیک حاکم مقابله نماید.

جمعه,  ۱ دی ۱۴۰۲, برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳

پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

دکتر بهروز بیات
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش