بیانیه مشترک پیرامون فاجعه انفجار در بندر رجایی (بندر عباس)
ما، دو سازمان حقوق بشری ایرانی مستقر در وین، با اندوه و خشم عمیق، فاجعه انفجار مرگبار در اسکله شهر بندر رجایی (بندر عباس) را که تا کنون به کشته شدن بیش از 70 کارگر و زخمی شدن صدها تن از شهروندان بی‌دفاع انجامید، به‌عنوان جنایتی علیه کرامت انسانی، حقوق بشر و حقوق بنیادین کارگری به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنیم.
این انفجار که در اوایل روزهای اردیبهشت ماه 1404 (26 آوریل 2025) در بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران روی داد، نه یک حادثه طبیعی، بلکه پیامد مستقیم بی‌کفایتی ساختاری، فساد سیستماتیک، بی‌اعتنایی به ایمنی محیط کار و سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی، به‌عنوان متهم ردیف اول، مسئول مستقیم چنین فجایعی است که بار دیگر زندگی و امنیت هزاران خانواده کارگری را در معرض تهدید قرار داده است.
کارگران و خدمه اسکله بندر رجایی در شرایطی سخت، با قراردادهای موقت، بدون بیمه مؤثر و در فقدان هرگونه تدابیر ایمنی، تنها برای گذران زندگی، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.
این فاجعه گواه روشنی است بر نقض اصول حقوق بین‌الملل کار، به‌ویژه اصل “حق برخورداری از محیط کار ایمن” که در کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) مورد تأکید قرار گرفته است.
بدتر از خود حادثه، تلاش نظام برای لاپوشانی، انکار، تهدید رسانه‌ها، و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده قربانیان، نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان و شفافیت حکمرانی است. سکوت، انکار و بی‌پاسخ گذاشتن چنین جنایتی نه‌تنها بر زخم‌های قربانیان می‌افزاید، بلکه راه را برای فجایع آتی هموار می‌سازد.
ما در این بیانیه از تمامی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، فدراسیون‌های جهانی کارگری، دولت‌های دموکراتیک و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری جهان می‌خواهیم:
- با قاطعیت تمام، این فاجعه را محکوم کرده و خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بین‌المللی پیرامون آن شوند.
- جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بنیادین بشر و کار، و بی‌توجهی به مسئولیت‌های خود در قبال جان شهروندان، مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهند.
- از بازماندگان قربانیان این فاجعه حمایت‌های حقوقی، مالی و روانی به عمل آورند و خواهان پرداخت غرامت به ایشان از سوی دولت ایران شوند.
- تلاش‌های مستقل و مردمی برای مستندسازی، افشاگری و دادخواهی در مورد این فاجعه را مورد پشتیبانی قرار دهند.
خاموش کردن صدای کارگران، دفن حقیقت زیر آوار سانسور و سرکوب، و فرافکنی مسئولیت به عوامل خارجی، پاسخ فاجعه‌ای با این وسعت نیست. ما بر ضرورت یک دادخواهی ملی و بین‌المللی برای قربانیان بندر رجایی تأکید می‌ورزیم و هشدار می‌دهیم: بی‌پاسخ ماندن این جنایت، چراغ سبزی است برای تکرار جنایات مشابه.
با احترام و همدردی با خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه،
پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
دکتر بهروز بیات
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش
وین – 2 مه 2025