وکیل شریفه محمدی: حکم اعدام قطعی شده است
امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت دیوان عالی ایران حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته آقای رئیسیان، شعبه ۳۹ دیوان عالی که پیش‌تر این حکم را نقض کرده بود، این بار با وجود «باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات» آن را تایید کرده است.
آقای رئیسیان به روزنامه شرق گفت: «هیچ‌کدام از ایرادات رفع نشده‌اند. پیگیر اعاده دادرسی خواهیم بود و در تلاشیم حکم اعدام را از طرق دیگر نقض کنیم.»
کمپین دفاع ازشریفه محمدی در واکنش به صدور این حکم، آن را «ظالمانه» خواند و نوشت «پرونده شریفه محمدی از ابتدا نه بر مبنای عدالت، بلکه با سناریوسازی امنیتی وزارت اطلاعات شکل گرفت. روند بازداشت، بازجویی، اتهام‌زنی و صدور حکم، کوچک‌ترین نشانی از دادرسی مستقل و بی‌طرفی ندارد.»
بر اساس بیانیه این کمپین، اولین حکم اعدام این زندانی در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار صادر شد و پس از نقض آن مجددا برای بررسی به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت رفت که ریاست آن را محمد علی درویش گفتار بر عهده داشت.
بنابر این گزارش قاضی احمد درویش گفتار که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب رشت را بر عهده دارد پدر محمد علی درویش گفتار است که قاضی شعبه دوم همین دادگاه است.
کمپین آزادی شریفه محمدی می‌نویسد او «از ابتدا نه بر مبنای عدالت، بلکه با سناریوسازی امنیتی وزارت اطلاعات شکل گرفت. روند بازداشت، بازجویی، اتهام‌زنی و صدور حکم، کوچک‌ترین نشانی از دادرسی مستقل و بی‌طرفی ندارد.»
درباره شریفه محمدی چه می‌دانیم؟
شریفه محمدی ١٨ تیرماه سال ۱۴۰۳ به اتهام «بغی» که به معنی «قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی» است، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اعدام محکوم شد. این حکم ٢١ مهرماه همان سال از سوی دیوان عالی کشور نقض، و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.
اما شعبه هم‌عرض مجددا حکم اعدام او را تایید کرد و اکنون وکیل او می‌گوید دیوان عالی هم این حکم را تایید کرده است.
شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ از سوی ماموران اداره اطلاعات رشت و در حالی که از محل کار خود به منزل باز می‌گشت، بازداشت شد.
این فعال کارگری ٢٣ روز بعد از بازداشت از سوی اداره اطلاعات رشت به زندان شهرستان سنندج در استان کردستان منتقل شد و تقریباً دو ماه هم در آنجا نگهداری شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
خانم محمدی در حدودا سه ماه ابتدای بازداشت در رشت و سنندج، در سلول انفرادی نگهداری می‌شد.
شریفه محمدی، فعال کارگری در زندان لاکان رشت است.
پس از بازداشت خانم محمدی، سیروس فتحی، همسر او که خود فعال کارگری است هم ۹ روز بازداشت شد.
سیروس فتحی از زمان بازداشت همسرش فعالانه پیگیر پرونده او بود.
پس از بازداشت شریفه محمدی کارزاری برای آزادی او به راه افتاد.
اتهام کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و ارتباط با کومله
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی با بیان این که از جزئیات جلسه دادگاه ۲۹ آذرماه اطلاع چندانی به آنها داده نشده است، وزارت اطلاعات را به «پرونده‌سازی» برای شریفه محمدی متهم کرد.
او گفت: «ارتباط دوستی با کسانی که بنا به ادعای این نهاد، با حزب کومله کردستان در رابطه هستند، عامل اصلی انتساب اتهام بغی برای خانم محمدی است. بر اساس یک سری ارتباطات دوستی با برخی اعضای سابق شورای هماهنگی ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله بهزاد سهرابی که بنا به ادعای وزارت اطلاعات بعد از مهاجرت به اروپا به عضویت حزب کومله درآمده‌اند، دادگاه نتیجه گرفته خود شریفه محمدی هم با این حزب در رابطه است و فعالیت مسلحانه دارد.»
خانواده شریفه محمدی در طول بیش از یک سال گذشته بارها اعلام کرده که فعالیت او در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری تنها تا سال ١٣٩١ ادامه داشته است.
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی ادامه می‌دهد: «در پرونده شریفه محمدی به دروغ اشاره شده که این تشکل غیرقانونی بوده، در حالی که وزارت کشور وقت، هیچ پاسخی به درخواست مجوز ده‌ها فعال کارگری نداده بود. ادعای عجیب‌تر وزارت اطلاعات در پرونده شریفه محمدی، وابستگی کمیته هماهنگی به حزب کومله کردستان به عنوان حزبی مسلح است.»
آخرین جلسه مجمع عمومی کمیته هماهنگی ایجاد تشکل‌های کارگری در سال ١٣٩١ برگزار شده که به گفته این منبع آگاه شریفه محمدی در آن حضور نداشته است. اعضای حاضر در این جلسه بازداشت و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد که در نهایت شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، که امروز مسئول رسیدگی به پرونده شریفه محمدی است، در آن زمان برای همه فعالان کارگری بازداشت شده حکم به تبرئه آنها صادر کرد.
بر اساس اطلاعاتی که منبع نزدیک به شریفه محمدی در اختیار بیبیسی قرار داده است، «نگهداری پوستر نه به اعدام در منزل» به عنوان یکی دیگر از اسناد فعالیت شریفه محمدی در حزب کومله مطرح شده است.
عضویت شریفه محمدی در یک گروه تلگرامی به نام «گفتگو» از دیگر مواردی است که دادگاه انقلاب رشت در مرحله اول دادرسی با استناد به این موضوع اظهار داشته که این فعال کارگری در حزب کومله کردستان ایران عضو و مصداق اتهام بغی دانسته است.
در پرونده همچنین به نقل از مدیر کل اطلاعات استان گیلان، نگهداری فایل پوستر حمایت از زنان بازداشتی گیلانی، فایل مقاله در «شبنامه منجنیق» با عنوان «جایگاه در قیام ژینا» به عنوان دیگر مصادیق اتهامی او در نظر گرفته شده است.
نوشتن مقاله «راهنمای پاسخگویی فعالان کارگری بازداشتی به بازجویان» به عنوان «محتوای کمونیستی» در اختیار داشتن ایمیل کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری از مصادیق دیگر مهم اتهام «بغی» برای شریفه محمدی در دادنامه در نظر گرفته شده است.
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی می‌گوید: «مورد دیگری که شریفه درباره آن در بازجویی و دادگاه مورد سوال قرار گرفته، فردی به نام علیزاده است که شریفه محمدی با او به عنوان یک دوست خانوادگی در یک صدوق قرض‌الحسنه شهرستان رشت عضو بوده است. دادگاه و بازجو نام این فرد را در تلفن همراه شریفه محمدی پیدا کرده و صرفاً به خاطر تشابه اسمی با ابراهیم علیزاده، شاخه کردستان حزب کومونیست ایران است، او را تحت فشار گذاشته است.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی می‌گوید این فعال صنفی و کارگری که به اعدام محکوم شده است، «ساعت‌ها تحت شکنجه روحی و بازجویی و تهدید و تحقیر قرار گرفته تا علیه خودش، فعالیت‌هایش و تشکیلات مستقل کارگری اعتراف اجباری کند.»
گزارش شده شریفه محمدی ۲۰۰ روز از حق دسترسی به وکیل محروم ماند و زمان طولانی را در سلول انفرادی گذرانده بود.
کمی پس از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، برای پخشان عزیزی، یک زن فعال مدنی دیگر و زندانی سیاسی کُرد نیز حکم اعدام صادر شد.
اکنون علاوه بر این دو زندانی سیاسی زن، وریشه مرادی که هم‌پرونده پخشان عزیزی است هم به «بغی» متهم شده است.
خبر تایید حکم اعدام شریفه محمدی در حالی منتشر می‌شود که پیش از این ۲۲۹ وکیل دادگستری در ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای این احکام و بررسی مجدد پرونده‌ها در یک دادرسی عادلانه شدند.
این حقوقدانان روند رسیدگی به این پرونده‌ها را «فاقد شفافیت، دادرسی عادلانه و رعایت بی‌طرفی قضائی» دانستند و هشدار دادند که اجرای این احکام حس ناامنی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری را افزایش می‌دهد و موجب «تشدید احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد» خواهد شد.
بی بی سی