گزارش عفو بین‌الملل از تشدید آزار خانواده کشته‌شدگان
درخواست از کشورها برای بازداشت عاملان کشتار اعتراضات در ایران
عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات ایران آزار و اذیت خانواده کسانی را که سال گذشته در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، «به طور غیرقانونی» به دست نیروهای امنیتی ایران کشته شدند، را «افزایش داده است».
در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، همچنین حکومت جمهوری اسلامی باید به خانواده‌ها اجازه دهد تا مراسم اولین سالگرد کشته‌شدن آنها را برگزار کنند. عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته حکومت از «ارعاب خانواده‌ها برای ساکت کردن آنها و مصون ساختن عاملان این جنایات از مجازات» استفاده می‌کند.
در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا (ژینا) امینی و اعتراضات سراسری سال گذشته که به کشته شدن صدها نفر منجر شد، سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش ۴۳ صفحه‌ای که امروز دوشنبه ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) منتشر کرده است از آزار و اذیت و ارعاب و تهدید خانواده کشته‌شدگان طی یکسال گذشته خبر داده است.
دیانا التاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به مصونیت سیستماتیک مقامات در ایران از همه دولت‌ها خواست که با اعمال اصل «صلاحیت قضایی جهانی» برای مقامات ایرانی، از جمله افرادی که در زمان کشتار مردم مسئولیت فرماندهی داشتند و بر اساس قوانین بین‌المللی مظنون به مسئولیت کیفری درانجام این جنایات در آن زمان هستند، «حکم بازداشت صادر کنند.»
«صلاحیت قضایی جهانی» یک اصل حقوقی است که به دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد که درخصوص یک متهم، ادعای صلاحیت کیفری کنند، فارغ از اینکه کجا مرتکب جرم شده، ملیت او چیست و در چه کشوری اقامت دارد.
به گزارش عفو بین‌الملل «خانواده‌های قربانیان به دلیل ارائه شکایت رسمی درباره «قتل غیرقانونی» نزدیکانشان به دست نیرهای امنیتی، «به چالش کشیدن روایت رسمی در مورد مرگ آنها»، «درخواست پاسخگویی و برگزاری مراسم برای خانواده‌های داغدار» و حتی «نوشتن پست در شبکه‌های اجتماعی» با «اقدامات تلافی‌جویانه مسئولان حکومت» مواجه شدند.
بنابر این گزارش، «اعمال محدودیت ظالمانه برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بر سر مزار کشته‌شدگان و دستگیری و بازداشت خودسرانه نزدیکان و خانواده قربانیان و رنج و درد روانی که با اقدامات توهین‌آمیز مقامات علیه خانواده‌های عزادار همراه می‌شود»، «بر اساس قوانین بین‌المللی نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» است.
این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر می‌گوید این در حالی است که حتی یک مقام مسئول برای کشتار غیرقانونی صدها مرد، زن و کودک در جریان «سرکوب وحشیانه قیام مردمی» که پس از کشته شدن مهسا/ ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در سراسر ایران به راه افتاد، پاسخگو نبوده است.
دیانا التاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در تلاش رذیلانه برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از دادخواهی خانواده‌ها و پیگیری آنها برای عدالت، حقیقت و غرامت و حتی ممانعت از کاشتن گل بر مزار عزیزانشان بر درد و رنج این خانواده‌ها افزودند.»
او می‌گوید که با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات پاییز«خانواده قربانیان می‌ترسند که مقامات روش‌های سرکوبگرایانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسم بزرگداشتی به کار گیرند.»
در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران بارها خانواده کسانی که اعدام یا در اعتراضات کشته شدند برای برگزاری مراسم سوگواری با ممانعت و فشار ماموران امنیتی رو به رو شدند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند که اعدام شدگان دهه شصت در گورهای دسته جمعی یا بدون نشان به خاک سپرده شدند و گورستان محل دفن آنها در شهرهای مختلف ایران تخریب شده است.
«توهین، تهدید، بازجویی و بازداشت» برای برگزاری مراسم بر مزار عزیزانشان
عفو بین‌الملل می‌گوید که در اعتراضات پاییز گذشته در ایران صدها نفر به طور غیرقانونی در ایران کشته شدند که بیش از ۳۵ نفر آنها کودک بودند
عفو بین‌الملل می‌گوید که در تازه ترین گزارش خود به پرونده خانواده ۳۵ تن از قربانیان اعتراضات اخیر از ۱۰ استان سراسر ایران پرداخته است.
خانواده ۳۲ نفر از کسانی که «به طور غیرقانونی» توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات کشته شدند و همچنین خانواده دو تن از کسانی که در ارتباط با اعتراضات «خودسرانه اعدام شدند» از جمله این افراد هستند.
در این گزارش به خانواده یکی از کسانی که در زندان شکنجه شده بود و پس از آزادی خودکشی کرده هم پرداخته شده است.
اعضای خانواده این کشته‌شدگان طی ماه‌های گذشته تحت «بازجویی‌های توهین آمیز، بازداشت خودسرانه، تعقیب و تهدید و مجازات‌های ناعادلانه» قرار گرفتند آن هم به دلیل برگزاری مراسمی بر مزار عزیزانشان.
در این گزارش گفته شده بستگان بسیاری از کشته شدگان با آزار و ارعاب مواجه شدند. از جمله: عبدالسلام قادرگلوان، ابوالفضل آدینه زاده، آرام حبیبی، آرتین رحمانی، آزاد حسین پوری، حمیدرضا روحی، هومن عبداللهی، جواد حیدری، کمال احمدپور، کیان پیرفلک، کومار درافتاده، مهسا موگویی، مجید کاظمی، مهران بصیر توانا، میلاد سعیدیان‌جو، محمد امینی، رضا لطفی، سارینا ساعدی، شاهو بهمنی، شیرین علیزاده، یحیی رحیمی و زانیار ابوبکری.
در این گزارش همچنین تصاویر مزار تخریب شده دستکم ۲۲ تن از قربانیان اعتراضات سال گذشته از ۱۷ شهر ایران منتشر شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید که در فاصله ماه آوریل و اوت امسال یک یا چند عضو خانواده دستکم ۱۴ تن از کشته شدگان به شیوه ای خشونت آمیز بازداشت شدند و اعضای خانواده حداقل ۴ نفر ازکشته شدگان به زندان محکوم شدند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و همچنین بازداشت مجدد کسانی است که سال گذشته در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و بعدا با «عفو» آزاد شده بودند.
در تازه ترین مورد، مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال حوزه زنان بازداشت شد. او دیروز ظهر، یکشنبه ۲۹ مرداد به وسیله پلیس امنیت تهران احضار و پس از یک شب آزاد شد.
یک منبع آگاه به بی‌بی‌سی گفت که «به علت عدم وجود هیچ‌گونه شواهد یا مدرکی دال بر این اتهام، مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال حقوق زنان، امروز آزاد شد.»
این منبع مطلع افزود که خانم ایلانلو «به علت فعالیت‌های خود در فضای مجازی تذکری جدی گرفته» و با وجود آزادی، به او گفته شده که «ما دائم در حال رصد شما هستیم».
مژگان ایلانلو در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت و بهمن ماه سال گذشته از زندان آزاد شده بود.
هفته گذشته هم، به طور همزمان ده‌ها تن از فعالان مدنی در ایران در شهرهای رشت، مهاباد، اشنویه، تهران و تبریز و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بی بی سی