حکم حبس ابد حمید نوری تایید شد
دادگاه استیناف سوئد با رد درخواست تجدیدنظر حمید نوری (با نام مستعار عباسی) حکم حبس ابد او را تایید کرد.
او به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود.
اکنون این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. رابرت گرین رئیس دادگاه تجدیدنظر او بود.
۴۵۲ تن از خانواده اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی سابق و فعال دادخواه در بیانیه‌ای رای امروز را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به خاطر مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷به نقض فاحش قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل عمد محکوم شده است.
حمید نوری در دفاعیاتش اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او «بی‌گناه» و دادگاه را «سیاسی» خوانده بودند.
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و نزدیک به ۹ ماه ادامه داشت. دادگاه بدوی او نیز حدود ۱۰۰ جلسه و ۹ ماه زمان بُرد. در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در دادگاه حضور یافتند و شهادت دادند.
این دادگاه همزمان به دو زبان سوئدی و فارسی برگزار می‌شد و پوشش گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و فارسی‌زبان داشت. دادگاه اجازه پخش زنده داشت و همین باعث واکنش‌های گسترده‌ای در افکار عمومی شد.
این دادگاه اگرچه در سوئد برگزار شد اما ذیل «اصل صلاحیت بین‌المللی» رسیدگی شد. این برای نخستین بار بود که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از این کشور محاکمه و به زندان محکوم شد.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه میدهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاههای کشورهای دیگر بررسی شوند.
ایرج مصداقی، شاکی اصلی پرونده و از جان‌به‌دربردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ درباره پوشش رسانه‌ای دادگاه تجدیدنظر حمید نوری به بی‌بی‌سی فارسی گفت:
«رسانه‌های فارسی در دادگاه تجدیئنظر به شکل مناسب پرونده را پوشش ندادند. برای مثال در هفته‌های آخر دادگاه حمید نوری، بر خلاف رسانه‌های سوئدی هیچ یک از رسانه‌های فارسی زبان حضور نداشتند.»
بیانیه خانواده اعدام‌شدگان و زندانیان سیاسی سابق: این رای پیروزی جنبش دادخواهی است
۴۵۲ تن از خانواده اعدام‌شدگان، زندانیان سیاسی سابق و فعال دادخواه در بیانیه‌ای که پس از اعلام حکم منتشر شد نوشته‌اند
«دستگيری حميد نوری، ثمره پی‌گيری ايرج مصداقی، از بازماندگان کشتار شصت و هفت بود که نوشته‌هايش در باره زندان وزندانی سیاسی در دهه شصت و شرح جزئیات روز به روز کشتار ۱۳۶۷، ازجمله اسناد پايه‌ای کيفر خواست شد که بارها مورد استناد دادستان قرار گرفت. افزون بر این، شهادت‌های ده‌ها تن از جان به دربردگان از اين کشتار و نيز شهادت افراد خانواده و نزديکان قربانيان کشتار به تنظیم کیفرخواست درخشان دادستانی و دفاع موثر وکلای شاکيان و شاهدان ياری شايان رسانيد.»
آنها همچنین در این بیانیه نوشته‌اند «ابراهيم رئيسی که با حمايت قاطعانه ولی فقيه خامنه ای بر مسند رياست جمهوری اسلامی تکيه زده، در تابستان شصت وهفت در زمره اعضای هئيت مرگ بود که حميد نوری يکی از کارگزاران آن بوده است.»
حمید نوری همچنین فرصت دارد که که پرونده را از دادگاه استیناف به دادگاه عالی سوئد ببرد اما این در صورتی است که دادگاه بالاتر استدلال او و وکلایش را در صورت شکایت بپذیرد.
ایرج مصداقی که از پیش از دستگیری حمید نوری پیگیر این پرونده بود و پنج جلسه ابتدایی دادگاه به شهادت‌های او گذشت درباره دادگاه تجدیدنظر می‌گوید: «حکومت خواهان تبرئه او بود که موفق نشد چون پای مقام‌هایی مثل ابراهیم رئیسی در این پرونده است. اما بعد از این هم شاید باز هم تلاش کنند. آنها هنوز این شانس را دارند که به دادگاه عالی شکایت کنند. اما بعید است دادگاه عالی حتی رسیدگی به آن را بپذیرد.»
در طول این دادگاه چندین شهروند سوئدی نیز در ایران بازداشت شدند که گمانه‌زنی‌هایی درباره فشار حکومت ایران برای مبادله را مطرح کرد. چند ماه پیش نیز تبادل اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی با زندانیان اروپایی خبرساز شده بود. اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
تحلیل
استراتژی وکلای حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر چه بود؟
فرزاد صیفی‌کاران، روزنامه‌نگار
حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر وکلای خود را تغییر داده بود. وکلای جدی توماس بودستروم و هانا لارسون حقوقدانان کارکشته‌ای بودند. توماس بودستروم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری دولت‌های سوسیال دمکرات هم سوئد بود.
وکلای جدید حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر سعی کردند با متهم کردن به «زیرپا گذاشتن بی‌طرفی و انصاف» با طرح ادعای بازجویی «مخفیانه» و «موازی» یک پلیس ایرانی‌تبار به نام «امید فرهند» صلاحیت دادگاه را هدف بگیرند.
این در حالی است که وکلای حمید نوری در دادگاه بدوی در ابتدا صلاحیت دادگاه را زیر سوال برده بودند. با این استدلال که «برگزاری دادگاه نوری نفعی برای دولت ندارد» و «جرم در سوئد صورت» نگرفته است. دادستان‌ها اما بر اصل «صلاحیت جهانی قضایی» و همچنین اجازه دولت سوئد برای صدور کیفرخواست دست گذاشتند.
در دادگاه تجدیدنظر اما استدلال وکلا در خصوص عدم‌بی‌طرفی دادگاه بر حضور یک پلیس ایرانی‌تبار متمرکز شده بودند. امید فرهند افسر پلیس بخش جرائم جنگی بین‌المللی سوئد (NOA) و یکی از بازجویان حمید نوری در جریان تحقیقات اولیه بود است. گفته شده بود یکی از اعضای خانواده او از زندانیان سیاسی اعدام‌شده دهه شصت بود. دادگاه تجدیدنظر در نهایت امید فرهند احضار کرد.
پلیس ایرانی‌الاصل در دادگاه توضیح داد که نه تنها تحقیقات موازی در کار نبوده، بلکه در یکی از ملاقات‌هایی که سفیر ایران با حمید نوری داشته است، زمانی که سفیر ایران متوجه شده او ایرانی است، پیشنهاد «همکاری و ارتباط با سفارت ایران» را مطرح کرده است.
در دادگاه تجدیدنظر همچنین وکلای مدافع حمید نوری او از دادگاه خواستند مصطفی پورمحمدی، قاضی محمد مقیسه (ناصریان)، دادیار سابق زندان گوهردشت و سیروس شیخ‌پور در دادگاه به‌نفع موکلشان شهادت بدهند. درخواستی که با موافقت دادگاه مواجهه شد اما هیچ‌کدام از این افراد در دادگاه حاضر نشدند.
خردادماه سال جاری نیز حسین مرتضوی، رئیس سابق زندان‌‌های اوین و گوهردست در دهه ۶۰ با حضور در کلاب‌هاوس برای اولین بار دست به افشاگری درباره اعدام‌های سال ۶۷ زد و هویت حمید نوری را تایید کرد.
از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چه می‌دانیم؟
حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی مدت حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
خانواده‌های کشته‌شدگان در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که حکومت در حال تخریب خاوران محل گوردسته‌جمعی زندانیان سیاسی اعدام‌شده است.
آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی در آن زمان، در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول، این اعدام‌ها را «بزرگترین جنایت تاریخ» ایران خوانده بود.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران، نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.
بی بی سی