جنایت علیه بشریت
مصاحبۀ کامل سارا حسین رئیس هیئت مستقل حقیقت‌یاب با هفته نامۀ فرانسه زبان «لوپوئن»(Le Point)
در مصاحبۀ اختصاصی سارا حسین با هفته نامه (Le Point) «لوپوئن»(۱) رئیس هیئت مستقل حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جزئیات یافته‌های خود در مورد وقایع اعتراضات ایران تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” می‌پردازد. به گفتۀ سارا حسین بیش از ۲۷ هزار مدرک و ۱۳۳ ساعت گفتگو با شاهدان و قربانیان این رخداد که در ۵۸۰ صفحه گردآوری و ثبت شده است کاری بس سخت و سترگ بود.
هیئت مستقل حقیقت‌یاب در آبانماه ۱۴۰۱ و بدنبال رای ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل گردید تا به بررسی اتهامات نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیزی که پس از قتل ژینا امینی دختر جوان کرد ایرانی بدست پلیس امنیت اخلاقی و بدلیل بد حجابی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در تهران روی داد، بپردازد. این اعتراضات که به دستور مقامات عالی رتبه کشور از جمله مقام رهبری (سید علی خامنه ای) و بدست نیروهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشور انجام گرفت، (ظاهرا) سرکوب شده است.
هیئت مستقل حقیقت‌یاب به مدت یکسال و نیم به گردآوری اسناد، مدارک و شواهد پرداخت تا میزان وسعت سرکوب دولتی تظاهر کنندگان که منجر به کشته شدن حداقل ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک شد را تعیین کند. مقامات جمهوری اسلامی پیشاپیش اعلام کردند که تحقیقات هیئت مستقل حقیقت‌یاب “یک سونگری سیاسی” است و در نتیجه برای ورود اعضای این هیئت، سارا حسین، وکیل دادگاه عالی بنگلادش، شاهین سردار علی، استاد پاکستانی حقوق در دانشگاه وارویک (Université de Warwick) در بریتانیا و ویویانا کریستیچویچ مدیر آرژانتینی مرکز عدالت و حقوق بین‌المللی (Cejil) به کشور مجوز صادر نکردند.
سارا حسین رئیس هیئت مستقل حقیقت‌یاب به مناسبت انتشار گزارش این هیئت به شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نکات مهم این گزارش را در مصاحبه با هفته‌نامه «لوپوئن» به شرح زیر بیان می‌دارد.
پرسش: نتایج و نکات مهم شما در این گزارش چیست‌اند؟
پاسخ: یافته‌های اصلی ما این است که (مقامات جمهوری اسلامی) با زیر پاگذاشتن حق حیات، بازداشت و زندانی کردن خودسرانه، اِعمال شکنجه، بدرفتاری و محکومیت‌های ناعادلانه، نقض حقوق آزادی برگزاری تجمعات (مسالمت‌آمیز) و آزادی بیان و نیز تخلفات در زمینه رسیدگی بر اساس تبعیض جنیستی، قومی و مذهبی در جریان اعتراضات تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” متهم به نقض فاحش حقوق بشر از منظر قوانین بین‌المللی شده‌اند. همچنین ما، مقامات جمهوری اسلامی را به ارتکاب قتل، تجاوزات جنسی و جنسیتی و سایر اَعمال خشونت‌آمیز و رفتارهای غیر انسانی نسبت به مردم غیر مسلح بویژه زنان و دختران، متهم می‌کنیم. ما یکبار دیگر متوجه شدیم که ارتکاب قتل، شکنجه، تجاوزات جنسی و جنسیتی و اَعمال خشونت آمیز و رفتارهای غیر انسانی که بطور سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی انجام گرفته است، بنابر قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. شما اگر گزارش را خوانده باشید درمی‌یابید که ما در هر یک از این اتهامات موارد مشخصی را بیان کرده‌ایم.
پرسش: کشف جنایت علیه بشریت چه چیزی را تغییر میدهد؟
پاسخ: گزارشگر ویژه (جاوید رحمان،گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران) مدتی پس از اعتراضات مردم بر این باور بود که در سرکوب اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت انجام گرفته است. اما گزارش گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با گزارش هیئت مستقل حقیقت‌یاب در مورد اتهام جنایت علیه بشریت نسبت به مقامات جمهوری اسلامی متفاوت است. زیرا ما بر اساس شواهد عینیِ قابل دسترس، اسناد، اظهارات رسمی دولت، بررسی اسناد پزشکی قانونی، شهادت‌های افراد و قربانیان این اتهامات را طبق قوانین بین‌المللی اثبات کرده‌ایم. این اثبات بدین معنی است که علاوه بر مسئولیت دولت‌ها ی (عضو سازمان ملل متحد) نسبت به ارتکاب این جنایات، افراد ویژه‌ای نیز در قبال آن مسئول می‌باشند.
پرسش: آیا هیئت مستقل حقیقت‌یاب توانسته است مسئولین جنایات علیه بشریت را شناسائی کند؟
پاسخ: بله، ما مسئولین این جنایات را شناسائی کرده و نهاد‌هائی مانند سپاه پاسداران، بسیج و پلیس امنیت اخلاقی را مشخص نموده‌ایم. اما رویه کمیسیون‌های سازمان ملل متحد این نیست که نام افراد مسئول را بطور علنی بیان کنند، بلکه لیستی از نام و هویت مسئولان را تهیه می‌کند تا آنرا به دفتر کمیسیار عالی حقوق بشر تحویل دهد. ما نیز لیستی محرمانه از اسامی مسئولان جنایت علیه بشریت را تهیه کرده‌ایم تا آنرا به دفتر کمیسیار عالی تحویل دهیم. با این وجود و با توجه به پیچیدگی ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی و نیز زمان محدودی که ما برای تحقیق در مورد مجرمان این جنایت داشتیم، نتوانستیم آن طور که می‌خواستیم عمل کنیم. بنابراین ما فکر می‌کنیم که برای یک نهاد تحقیقاتی مانند هیئت مستقل حقیقت‌یاب بسیار مهم است که تحقیقات بیشتری انجام دهد.
پرسش: در گزارش شما به این واقعیت اشاره شده است که نیروهای امنیتی به چشم بسیاری از تظاهر کنندگان بطور عمد شلیک کرده‌اند که باعث نابینائی آنان گشته است. دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟
پاسخ: هیئت حقیقت‌یاب در این گزارش آورده است که صدها نفر از جمله زنان، دختران و کودکان به این شکل (شلیک مستقیم به چشمان معترضان) مورد حمله قرار گرفته‌اند. ما توانستیم با تعدادی از این مجروحین مصاحبه کنیم و گزارشات پزشکی قربانیان را نیز بررسی نمائیم. چند نفر از آنان به ما گفتند که افرادی را دیده‌اند که از فاصله نزدیک چشمان آنها را نشانه گرفته و شلیک کردند. ما همچنین شواهدی از نوع سلاح‌های مورد استفادۀ نیروهای امنیتی بدست آوردیم. این سلاح‌های تهاجمی و دیگر سلاح‌ها مانند Uzis و AK44 از نوع سلاح‌هائی نیستند که برای کنترل و متفرق کردن جمعیت و یا حفظ نظم عمومی بکار روند. همچنین شگرد نابینا ساختن قربانیان به وضوح نشان میدهد که از فاصله نزدیک به چشمان آنان شلیک شده است. تکرار این نوع اقدامات در مکان‌های مختلف کشور نشان میدهد که این اقدامات عامدانه، گسترده و سیستماتیک و با هدف نابینا کردن جوانان انجام گرفته است. ما متوجه شدیم که بسیاری از افرادی که از ناحیه چشم مجروح شده‌اند برای درمان دچار مشکل بودند زیرا برخی از بیمارستان‌ها تحت کنترل مستقیم سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی قرار داشتند تا بمحض مراجعه مجروحین به بیمارستان آنها را دستگیر کنند. در نتیجه بسیاری از قربانیان گفتند که از رفتن به بیمارستان‌ها و یا درمانگاه‌ها واهمه داشتند. عدم مراجعه به پزشک به این معنا است که بعد از مدتی چشمان مجروحین دچار عفونت شدید می‌شود و وضعیت درمان آنها را بدتر می‌کند. نهایتا برخی از این افراد مجبور به ترک کشور شدند زیرا زخمی که بر اثر چنین جراحاتی بوجود می‌آید نشان میدهد که آناندر تظاهرات شرکت داشتند و از این رو می‌ترسیدند که دوباره نه تنها مورد اذیت و آزار قرار گیرند بلکه از حقوق شهروند نیز محروم گردند. برای مثال برخی از مجروحین نتوانستند به شغل خود بویژه در مدارس بازگردند. در برخی از موارد نیز آنان اخراج شدند و در برخی دیگر آنان همواره از عواقب احتمالی که ممکن است برایشان بوجود‌اید در بیم و هراس بسر می‌بردند.
پرسش: آیا درست است که در شهرهای بزرگ ایران نیروهای امنیتی برای عدم افزایش تعداد قربانیان از تفنگ‌های شکاری و یا تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده می‌کردند؟
پاسخ: نمی‌‌توانم به شما بگویم که آنان برای عدم افزایش تعداد کشته‌ها از این نوع سلاح‌ها استفاده می‌کردند. اما بله نیروهای امنیتی تفنگ‌های ساچمه ای، شکاری و رنگ پاش علیه تظاهر کنندکان بکار می‌بردند. بسیاری از شاهدان عینی به این موضوع اشاره کردند که برای خارج کردن ساچمه از بدن‌های خود دچار مشکل بودند. علاوه بر این بسیاری از گلوله‌ها به نواحی سر و چشم اصابت کرده بودند. باید توجه داشت استفاده از این نوع سلاح‌ها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع می‌باشد.
پرسش: شما همچنین در گزارش خود به یک روز خونین اشاره کرده ائید، روز جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در زاهدان که از آن به “جمعه خونین” یاد می‌شود. می‌توانید در این باره توضیح دهید؟
پاسخ: ما از شاهدان “جمعه خونین” شنیدیم که تعداد زیادی از مردم زاهدان در روز جمعه که از اقامه نماز جمعه باز می‌گشتند مورد هدف گلوله سلاح‌های جنگی قرار گرفتند. در این رویداد خونین ۱۰۴ نفر کشته شدند که اکثر آنان از مردان و جوانان این شهر بودند.
پرسش: … و چه کسانی به آنها شلیک کردند؟
پاسخ: شلیک کنندگان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.
پرسش: گزارش شما همچنین از تجاوزات جنسی و جنسیتی و نیز شکنجه معترضان در زندان‌ها را مستند کرده است که جنبه‌هائی از سرکوب دولتی بشمار می‌رود و کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
پاسخ: تعدادی از زنان و دختران گزارش دادند که در هنگام دستگیری با لمس کردن اعضای بدنشان همراه با توهین‌های جنسی از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روبرو می‌شدند و در هنگامیکه در بازداشتگاه بسر می‌بردند مورد خشونت‌های جنسی قرار گرفتند. هیئت مستقل حقیقت‌یاب گزارشاتی مبنی بر تجاوزات گروهی نسیت به برخی از زنان و دختران بدلیل شرکت در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” و بمثابه مجازات دریافت کرده است. به عنوان مثال، یکی از زنان که در بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته بود در هنگام تجاوز به اوگفته می‌شد که آن نوع آزادی که می‌خواهی را به تو می‌دهیم. در نظر آنان آزادی مترادف با رابطه و تجاوز جنسی می‌باشد.
پرسش: گزارش شما به موارد متعددی از شکنجه افراد در زندانهای (جمهوری اسلامی) اشاره کرده است به ویژه افراد را مجبور به اعترافات دروغین می‌کردند تا در دادگاه‌های انقلاب به عنوان سند علیه آنان استفاده کنند.
پاسخ: ما اطلاعات بسیاری در مورد شکنجه افراد در بازداشتگاه‌ها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی، سلول انفرادی به مدت طولانی دریافت کردیم. همچنین ناگفته نماند که بسیاری از افرادی که دستگیر و زندانی شده بودند در هنگام بازجوئی به وکیل دسترسی نداشتند و نیز به آنها اجازه ملاقات با خانواده ایشان داده نمی‌‌شد.
همانطور که می‌دانید چند تن از معترضان در آذرماه ۱۴۰۱ در پی محاکماتی که با سرعت و عجله برگزار شد به اعدام محکوم شدند و همانطور که پیش تر گفته شد صدور حکم اعدام این افراد در واقع پیام ترسناکی برای دیگران بود تا به کف خیابانها بازنگردند. متاسفانه چند تن از این محکومین در سالی که گذشت اعدام شدند و در حدود ۲۶ نفر دیگر هنوز در انتظار اجرای حکم اعدام خود می‌باشند. همچنین هنوز این امکان وجود دارد که افراد بیشتری در ارتباط با اعتراضات اعدام شوند.
پرسش: آیا ادعای مقامات قضائی ایران مبنی بر اینکه اعدام شدگان به جرم کشتن ماموران امنیتی اعدام شدند، نادرست است؟
پاسخ: در این مورد باید به اسناد و شواهد مراجعه کرد با این وجود آنچه که دولت گفته است را نباید نادیده گرفت. مثلا دولت ایران اعلام نمود که تعداد قابل توجهی از ماموران امنیتی (در حدود ۶۶ نفر) در جریان اعتراضات کشته شده‌اند. ما این رقم را نه تصدیق می‌کنیم و نه رد. زیرا ما بعنوان اعضای هیئت مستقل حقیفت یاب نتوانستیم مستقیما در این مورد تحقیق بعمل آوریم و علیرغم درخواست اطلاعات از مسئولین دولت متاسفانه نه از آنها و نه از خانواده‌های قربانیان (نیروهای امنیتی) پاسخی نشنیدیم. هیئت مستقل حقیقت‌یاب بارها از دولت جمهوری اسلامی درخواست کرد تا هر اطلاعاتی در این زمینه دارد را ارائه دهد. (هیچگاه در خواست ما پذیرفته نشد.)
پرسش: دولت جمهوری اسلامی از همان ابتدا تظاهرکنندگان را به عنوان اغتشاشگر متهم کرد. آیا شما مدرکی دال بر وجود معترضانی که دست به اَعمال خشونت آمیز زده باشند، دریافت کرده‌اید؟
پاسخ: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادند اعتراضات در مجموع مسالمت‌آمیز بوده است. تکرار می‌کنم که اگر اطلاعات و شواهد بیشتری از جانب دولت ایران دریافت می‌کردیم بدون تردید پاسخ دقیقتری به این پرسش می‌دادم، بطوری که اگر در هر مکانی از سوی تظاهر کنندگان خشونتی اِعمال می‌شد ما می‌توانستیم آنرا با جزئیات بیشتری مستند کنیم.
پرسش: در خلال اعتراضات بسیاری از مدارس دخترانه مورد حملات مرموز گاز واقع شدند. آیا سرانجام شما فهمیدید ماجرا از چه قرار بود؟
پاسخ: بررسی این موضوع برایمان بسیار دشوار بود. زیرا ما نمی‌‌توانستیم مواد شیمیائی مورد استفاده را آزمایش کنیم. ما هیچ نمونه‌ای از این مواد برای تجزیه و تحلیل در دست نداشتیم. توضیحات مختلفی در مورد این حملات از سوی دولت داده شد. در ابتدا می‌گفتند که این رویداد یک نوع عمل هیستریک دسته جمعی است. (اما بعد علت حوادث نشت منوکسید کربن گفته شد) سپس تصور شد که شاید این دختران مدرسه به دلیل شرکت در تظاهرات مورد هدف قرار گرفته‌اند. اما همانطور که گفتم ما نتوانستیم به یک نتیجه قطعی در مورد آنچه که اتفاق افتاد، برسیم.
پرسش: آیا گزارش شما توانست وضعیت زنان در ایران را بمثابه “آپارتاید جنسیتی” اثبات کند؟ همانطور که بسیاری از مخالفان ایرانی خواستار آن می‌باشند.
پاسخ: خیر، اینطور نیست و دلیلش این می‌باشد که آپارتاید جنسیتی هنوز تعریف قانونی ندارد. زیرا یک مفهوم و ایده انتزاعی است که جدا سازی و یا طرد افراد بر اساس نژاد و قومیت را نیز در زمینه جنسیت مطرح می‌کنند. یادآوری می‌کنم که در مسائل حقوق بین الملل، تحقیقات بر اساس اصول و قوانین بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی قرار دارد. بنابراین “آپارتاید جنسیتی” هنوز در هیچ یک از قوانین بین الملی تعریف و ثبت نگشته است. این اصطلاح به طور فزاینده بوسیله اساتید دانشگاه‌ها و فعالان جامعه مدنی جهت تفکیک و یا طرد ساختاری افراد از یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و بحث در این زمینه ادامه دارد. هیئت مستقل حقیقت‌یاب چون مقید به قوانین بین‌المللی است و دارای چارچوب‌های قانونی ویژه‌ای است نمی‌‌توانست آپارتاید جنسیتی را در مورد وضعیت زنان در ایران تائید کند. باید توجه داشت که هرچند سطح دانش زنان در ایران به طور قابل توجهی بالا می‌باشد و نمی‌‌توان نقش آنان را در آموزش و پرورش، آموزش عالی و بازار کار حذف کرد یا نادیده گرفت با این وجود ما به شیوه‌های جداسازی ساختاری در جمهوری اسلامی اشاره کرده‌ایم. به همین دلیل هیئت مستقل حقیقت‌یاب در این گزارش روی قوانین و مقررات حجاب اجباری تمرکز کرده است. ما متوجه این واقعیت شدیم که زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را زیر پا می‌گذارند با عواقب بسیار جدی روبرو هستند از جمله محرومیت از فرصت‌های شغلی خواه در بخش خصوصی و خواه در بخش دولتی. برای مثال، اگر دختران جوان ایرانی دستگیر شوند و به سرنوشت ژینا امینی دچار نگردند باید برای مدت‌های از عمر خود را در زندان بگذرانند و یا حداقل از درس و تحصیل محروم شوند.
پرسش: شما چگونه این پدیده را ارزیابی می‌کنید که زنان و دختران بسیار زیاد در ایران با وجود قوانین و مقررات سخت، حجاب اجباری را رعایت نمی‌‌کنند؟
پاسخ: تغییر و تحول بسیار شگرفی ایجاد شده است. این نوع مقاومت‌ها در واقع از پیامدهای اعتراضات مردم سرچشمه می‌گیرد و نشان میدهد که موج اعتراضات فروکش نکرده است. بسیاری از زنان و دختران مصمم هستند که حتی با وجود لایحه جدید حجاب و عفاف به حجاب اجباری تن ندهند. گرچه این لایحه هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است اما قوانین آن در جامعه اجرا می‌گردد. در این راستا یکی از شاهدان به ما گفت که ممکن است در هر لحظه شغل خود را به دلیل اجرای لایحه حجاب و عفاف از دست بدهد. این لایحه در واقع مانند شمشیر داموکلس بالای سر زنان عمل می‌کند. اما با وجود آن زنان و دختران ترجیح می‌دهند که دیگر سر خود را نپوشانند.
پرسش: در صورت عدم پاسخگوئی مقامات جمهوری اسلامی به توصیه‌های شما در این گزارش آیا هیئت مستقل حقیقت‌یاب به سایر کشور‌ها یادآور می‌شود که از صلاحیت جهانی خود در دادگاه‌ها جهت اقدام قانونی علیه مقامات جمهوری اسلامی استفاده کنند؟ آیا گزارش شما می‌تواند مبنای قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی باشد؟
پاسخ: بله، احتمال دارد. زیرا بنظر می‌رسد که تحقق اجرای عدالت در ایران وجود ندارد. ما یک سال و نیم است که در این مورد تلاش می‌کنیم. نشانه‌های کمی وجود دارد دولت ایران به اتهاماتی که در این گزارش علیه مقامات آن کشور وارد شده است (از جمله جنایت علیه بشریت) پاسخگو باشد. در نتیجه هیئت مستقل حقیقت‌یاب در این گزارش سایر احتمالات را جهت پاسخگو کردن دولت ایران طرح و بررسی کرده است. یکی از آن طرح‌ها این گزینه می‌باشد که دولت‌های عضو (سازمان ملل متحد) بر اساس اصل صلاحیت جهانی مسئولیت دارند آمران و عاملانی که مرتکب جرم و جنایتی که طبق قوانین بین‌المللی و دیوان عالی دادگستری بین‌المللی جنایت علیه بشریت بشمار می‌آید را در قلمرو خود تحت تعقیب قانونی قرار دهند. آنان ممکن است دلایل مختلفی برای چنین اقدامی داشته باشند. برای مثال، اگر مرتکبین جنایت و قربانی این جنایت در قلمرو آنان باشند دولت‌ها می‌توانند از صلاحیت قانونی خود بنابر قوانین بین‌المللی جهت اجرای قانون استفاده کنند. بنابراین ما پیشنهاد کردیم که این موضوع جهت تصمیم گیری توسط خود دولت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر می‌باشد که استفاده از این اصل و گزارشات هیئت‌های حقیقت‌یاب در مورد کشورهائی مانند برمه (میانمار)(۲)، آرژانتین (و شیلی، برزیل و در حال حاضر اسرائیل)(۳) مورد استفاده قرار گرفته است (برای مثال، دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به شکایت علیه دولت میانمار (برمه) به اتهام نسل کشی اقدام نمود). بنابراین این گزینه در مورد ایران در روی میز و در دسترس می‌باشد.
هفته نامۀ فرانسه‌زبان «لوپوئن»
Publié le ۲۶/۰۳/۲۰۲۴
ترجمه: ن. نوری زاده
________________________________
1-https://www.lepoint.fr/
2-https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/178/178-20200123-SUM-01-00-EN.pdf
3-https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240328-pre-01-00-en.pdf
