محکومیت گسترده جمهوری اسلامی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل
جلسه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ی نقض حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه ۲۸ اسفند برگزار شد. در این جلسه جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش مشروحی از سرکوب ها در ایران را ارایه داد، سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب در امور ایران، گزارش خود در مورد موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران را ارایه کرد و بسیاری از کشورها خواهان تمدید فعالیت این کمیته شدند.
گزارش جاوید رحمان
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ و تداوم وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
جاوید رحمان ضمن ابراز تاسف از این که باوجود درخواست‌های مستمر طی دوران مأموریتش، هرگز از سوی جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران به او داده نشده است، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت نگران‌کننده خواند.
او در ابتدای گزارش خود گفت: «اعدام‌های جاری و افزایش محکومیت‌ها به مرگ در دوره گزارش‌دهی من به شدت نگران‌کننده است. دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۳ درصد افزایش یافته است. از تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۳، ۴۷۱ اعدام – تقریباً ۵۶.۵ درصد – به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر ۲۰۲۲، متأسفانه مقامات ایرانی ۹ نفر را به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام کرده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اضافه کرد: «با وجود نگرانی‌های جدی که از سوی من و جامعه بین‌المللی ابراز شده، اعدام کودکان در ایران ادامه یافته و دست‌کم یک اعدام در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام زنان در این کشور ثبت شده است که دست‌کم ۲۲ زن در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند.»
جاوید رحمان در ادامه گزارش خود با انتقاد از روند غیرقانونی و دادرسی ناعادلانه در ایران گفت: « تعداد حکم‌های اعدام بدون روند قانونی و حق دادرسی عادلانه، به شدت نگران‌کننده است. همچنین ادعاهایی در مورد شکنجه و بدرفتاری با «متهمان» در بازداشت وجود دارد و آنها به‌طور مکرر از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند و وکلا اجازه دفاع از موکلان خود را نداشته‌اند.»
او در بخش دیگر گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران پرداخت و گفت: «وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان بسیار نگران‌کننده است، تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی به‌طور نامتناسبی بالا است.»
به گفته جاوید رحمان «اقلیت‌های بلوچ و کرد، به‌ویژه کولبرها و سوخت‌برها، هدف محرومیت خودسرانه از حق زندگی توسط مقامات حکومتی از طریق اعدام‌ها و کشتارهای خارج از فرایند قضایی عادلانه بوده‌اند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود: «تداوم آزار و اذیت مستمر، بازداشت‌های خودسرانه و آزار اعضای جامعه بهائی، همچنین هدف‌گیری و آزار اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه مسیحیان نوکیش و صوفیان از جمله طریقت گنابادی به شدت نگران‌کننده است»
او در ادامه گزارش خود، با اشاره به بازداشت و اذیت و آزار فعالان حقوق مدنی و مدافعان حقوق بشر، گفت: «آزار و اذیت، تهدید، هدف‌گیری، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، خبرنگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری به شدت نگران‌کننده است. نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر برجسته زندانی، از مشکلات شدید سلامتی، از جمله شرایط جدی قلب و ریه رنج می‌برد و فعالان حقوق کار و خبرنگارانی که در مورد شرایط کار و کارگری گزارش می‌دهند، به دلیل اعمال آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز خود، زندانی شده‌اند.»
جاوید رحمان اضافه کرد: «در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱,۲۶۶ اعتراض اتحادیه‌های کارگری، چهار مورد سرکوب اعتراضات و ۳۲ اعتصاب اتحادیه‌های کارگری رخ داده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران همچنین به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»
او با اشاره به «آپارتاید جنسیتی در ایران» زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی گفت: «هفته گذشته روز جهانی زنان را جشن گرفتیم، با این حال، زنان و دختران در ایران با سرکوب مداوم، تبعیض و استفاده از روش‌های پلیسی بیشتر سرکوب‌گر و خشن علیه دختران و زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، روبرو هستند. مقامات ایرانی سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده و بر قوانین، سیاست‌های اداری و شیوه‌های عملی سخت‌گیرانه‌ای اصرار دارند که به طور فزاینده‌ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می‌کند.»
به گفته جاوید رحمان، بیش از یک میلیون پیامک با این مضمون به زنان فرستاده شد که اگر آنها بدون حجاب تردد کنند، وسایل نقلیه آنها ضبط خواهد شد و هزاران بار به این تهدیدها عمل شده است.
این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل همچنین به تعطیلی کسب و کارها در ایران به دلیل عدم اجرای «قوانین حجاب اجباری» و در نتیجه محرومیت تعداد زیادی از زنان از دسترسی به آموزش، حمل‌ونقل عمومی و خدمات بانکی اشاره کرد و افزود: «پلیس امنیت اخلاقی دوباره مستقر شده و لایحه‌ای، به نام لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسط مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است. این لایحه تفکیک جنسیتی را تشدید می‌کند و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای «پوشش نامناسب» از جمله محدود کردن حقوق اقتصادی-اجتماعی و استفاده از شلاق به عنوان شکلی از مجازات اعمال می‌کند.»
جاوید رحمان در این بخش از گزارش خود بار دیگر از جمهوری اسلامی درخواست کرد که قانون حجاب اجباری را لغو و تمام اشکال آزار و اذیت، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و عمل حذف، تمام اقدامات لازم برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی را اتخاذ و اطمینان حاصل کند که حقوق زنان، از جمله مدافعان حقوق بشر، محافظت می‌شوند.
او همچنین خواستار آن شد که جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به طور کامل اجرا کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش پایانی گزارش خود گفت: «در این گزارش، وضعیت کلی حقوق بشر در ایران طی شش سال گذشته و میزان توجه مقامات ایرانی به توصیه‌های ارائه شده بررسی شده است. اقدامات مثبت انجام شده، مانند اصلاح قانون قاچاق مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ که منجر به کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر تا سال ۲۰۲۰ شد، مورد توجه قرار گرفته است. در زمینه حقوق دختران و زنان، پیشرفت‌هایی مانند دسترسی برابر به آموزش و افزایش سواد زنان و همچنین اصلاحیه قانون ملیت در سال ۲۰۱۹ که به زنان ایرانی متأهل با مردان غیرایرانی حق می‌دهد برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی درخواست کنند، به رسمیت شناخته شده است.»
او اضافه کرد: «با این حال، گزارش من به‌طور دقیق نشان می‌دهد که چگونه این ابتکارات و دستاوردها به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق بشر، لغو، بی‌اثر یا به عواقب منفی منجر شده‌اند. متأسفانه، هیچ‌یک از توصیه‌های کلیدی ارائه شده توسط مقامات اجرا نشده‌اند. نگرانی‌های جدی و مداوم مانند محرومیت گسترده و خودسرانه از حق حیات از طریق اعدام‌های جاری، استفاده از زور علیه معترضان، نقض حقوق به دادرسی عادلانه، تبعیض سیستمی و سیستماتیک و حمله به اقلیت‌ها، زنان و دختران همچنان وجود دارد.»
به گفته جاوید رحمان «مصونیت و عدم پاسخگویی درباره نقض جدی حقوق بشر، مشکلی اساسی در نظام حقوقی، قانون اساسی و فضای سیاسی ایران است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه داد: «علاوه بر لزوم پاسخگویی عاملان جرائم در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از جامعه بین‌المللی خواسته شده است سازوکارهایی را برای پاسخگویی در مورد رویدادهای گذشته، شامل ناپدید شدن‌های اجباری، اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۸ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹، ایجاد کند.»
جاوید رحمان در پایان، با اشاره به این که گزارش او به عنوان بستری برای برجسته‌سازی و گزارش نقض جدی حقوق بشر و سوء استفاده‌ها توسط مقامات حکومتی جمهوری اسلامی عمل کرده، ابراز امیدواری کرد که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره وضعیت ایران همچنان به عنوان صدای میلیون‌ها ایرانی که مورد هدف، قربانی و آزار قرار گرفته‌اند و حقوق اساسی آنها به‌طور مداوم و با مصونیت نقض شده است، ادامه یابد.»
او همچنین در پایان دوره شش ساله مأموریت خود از مردم ایران به دلیل شجاعت، قاطعیت، انعطاف‌پذیری و همچنین حمایت و مشارکت مثبت آنها با این مأموریت تشکر و قدردانی کرد.
ماموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در ۱۵ تیر ۱۳۹۷ (۶ ژوئیه ۲۰۱۸) از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. ماموریت او در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمدید شد.
او در طول دوره شش ساله ماموریت خود، شش گزارش به شورای حقوق بشر ارائه کرده و در گزارش‌های خود، به طور مداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.
جاوید رحمان بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند و از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند.
جلسه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران آغاز شد
بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران صبح روز دوشنبه با صحبت‌های نماینده کانادا و بعد بلژیک و آمریکا آغاز شد. گزارش خبرنگار بی بی سی از جلسه ی امروز را در زیر می خوانید:
نماینده روسیه خواهان پایان ماموریت جاوید رحمان شد و گزارشگر ویژه را به دامن زدن به ایران‌هراسی متهم کرد.
نماینده بلاروس از رویکرد گزارشگر ویژه انتقاد کرد و هدف او را «سیاسی‌کاری» و نه «همکاری با ایران» برای بهبود وضعیت حقوق بشر عنوان کرد. او گزارش جاوید رحمان را «مملو از اطلاعات جعلی» خواند که برای ارائه «تاریک‌ترین تصویر ممکن» از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شده و به «رویه‌های مبتنی بر حقایقی» که حکومت ایران ارائه داده توجهی نکرده است. او همچنین پیشنهاد گزارشگر ویژه برای بهبود وضعیت حقوق بشر را «دخالت در امور داخلی» ایران خواند.
نماینده چین از تلاش‌های ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیر کرد و خواهان احترام به «استقلال و حاکمیت ملی» ایران از سوی جامعه جهانی شد و همچنین از تحریم‌های یک‌جانبه برخی کشورها علیه ایران انتقاد کرد و آنها را خلاف حقوق بشر خواند.
نماینده کانادا فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومیتی را محکوم کرد و از ایران خواست تا با کمیته مستقل حقیقت‌یاب همکاری بدون شرط داشته باشد. او در سخنان خود از محدودیت‌های ایجاد شده بر اقلیت‌های بهایی، بلوچ و کرد انتقاد کرد و افزایش چهل‌وسه درصدی آمار اعدام در سال ۲۰۲۳ را غیر قابل قبول خواند. نماینده کانادا همچنین تجاوز و خشونت جنسی مقامات امنیتی نسبت به بازداشت‌شدگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرد.
پیش از ارائه گزارش جدید جاوید رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، نماینده اتحادیه اروپا و فرانسه خواهان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شدند و در مورد «وضعیت وخیم حقوق بشر» در ایران اظهار نگرانی کردند.
نمایندگان اسرائیل، مقدونیه، لوکزامبورگ هم از اعدام و سرکوب اقلیت‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی زنان و اقلیت‌های مذهبی اظهار نگرانی کردند.
نماینده استرالیا از گزارش‌ها در مورد تهدید روزنامه‌نگاران و خانواده کشته‌شدگان اعتراضات در خارج ایران از سوی حکومت انتقاد کرد و در مورد وضعیت بهائیان و آمار اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کرد.
نمایندگان بروندی و بورکینافاسو خواهان همکاری با ایران و حمایت از ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر شدند و از استانداردهای دوگانه جامعه جهانی در مورد حقوق بشر انتقاد کردند.
نماینده بریتانیا با تمجید از گزارش کمیته حقیقت‌یاب، فشار به اقلیت‌های مذهبی از جمله مسیحیان، بهائیان و سنی‌ها را محکوم کرد. او محدودیت‌های تحصیلی این اقلیت‌ها را غیرقابل قبول خواند. نماینده بریتانیا از وضعیت سانسور در رسانه‌های ایران و همچنین روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. نماینده بریتانیا گفت «زمان پایان خشونت‌ها، پاسخگویی و زمان برپایی عدالت» فرا رسیده و وقت آن است که عدالت برای مردم ایران اجرا شود.
سازمان «عدالت برای ایران» با استقبال از گزارش کمیته، شرایط زنان و گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی را «آپارتاید جنسیتی» خواند و از کمیته حقیقت‌یاب خواست به ماموریت خود ادامه دهد. خانم امین در این نشست گفت: «ما از این فرصت برای تأکید بر بدتر شدن وضعیت نقض حقوق اقلیت‌ها، به ویژه گروه‌های اتنیکی و افراد ال‌جی‌بی‌تی+ در ایران استفاده می‌کنیم. این گروه‌ها صرفاً به دلیل هویت خود با قوانین تبعیض‌آمیز و مجازات روبروهستند. کمپین‌های تخریب و نفرت‌پراکنی از سوی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به آزار و تبعیض سیستماتیک علیه آنها مشروعیت می‌بخشد.» شادی امین، از سازمان ملل و اعضایش خواست که ضمانتی را برای «برقراری عدالت در خصوص قربانیان خشونت‌های رژیم» در نظر بگیرند. پس از صحبت‌های نمایندگان کشورها، فعالان و نهادهای حقوق بشر صحبت می‌کنند از جمله نماینده انجمن سلامت خانواده در ایران.
جاوید رحمان تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی خارج ایران را محکوم کردجاوید رحمان تهدید و پیگرد قضایی خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور و خانواده‌های آنها در داخل ایران و تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را محکوم کرد. آقای رحمان همچنین تخریب مزار بهائیان و جلوگیری از تدفین آنها در آرامگاه‌شان را محکوم کرد.با پایان سخنان جاوید رحمان، پس از توقفی کوتاه کمیته حقیقت‌یاب در امور ایران به ریاست سارا حسین یافته‌های خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد. جاوید رحمان در پاسخ به انتقاد برخی کشورها در مورد «سیاسی‌کاری»، از عدم همکاری مقام‌های ایران و عدم اجازه دسترسی به این کشور انتقاد کرد.او همچنین پاسخ دیرهنگام ایران به نکات مطرح‌شده در گزارش خود را غیرقابل قبول دانست.گزارشگر ویژه گفت: «اگر مقام‌های ایران چیزی برای پنهان کردن ندارند، چرا به من اجازه دسترسی نمی‌دهند؟»او رویکرد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل زیر سوال برد و ایران را به «فرافکنی» در خصوص وضعیت حقوق بشر در دیگر نقاط جهان متهم کرد.او همچنین گفت تحریم‌ها بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران نیست و از زیرپا گذاشتن حقوق اقلیت‌ها و آپارتاید جنسیتی و تصویب قوانینی بر ضد زنان و دختران اظهار نگرانی کرد.آقای رحمان با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، خواهان توقف اعدام کودکان و معترضان شد.او گفت از مقام‌های ایران خواسته است «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان را هر چه سریع‌تر متوقف کنند.آقای رحمان قوانین «حجاب اجباری» و بازداشت و توقیف خودروی زنان به خاطر نداشتن حجاب مورد نظر حکومت را محکوم کرد.
سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب در امور ایران، گزارش خود در مورد موارد نقض حقوق بشر پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران را آغاز کرد. او گفت جمهوری اسلامی هیج نوع همکاری با این کمیته نکرده است با این وجود کمیته ۲۷۰۰۰ مورد مدرک گرداوری کرد و بیش از ۱۰۰ مصاحبه از جمله با ۴۹ زن و ۸۵ مرد انجام داده است. او گفت این کمیته همچنین نظرات کارشناسی و اسناد رسمی منتشر شده از سوی حکومت ایران را بررسی کرده است. خانم حسین گفت حکومت ایران هنوز حاضر نشده بپذیرد چه چیزی مردم را برای اعتراض به خیابان آورد.
سارا حسین گفت یافته‌های ما بر اساس الگوی رفتار با زنان و همچنین اسناد پزشکی نشان می‌دهد مهسا (ژینا) امینی به طور غیرقانونی کشته شده و حکومت مسئول مرگ اوست. خانم حسین گفت از هوش مصنوعی برای تعقیب معترضان در شبکه‌های اجتماعی استفاده شده است. او همچنین شجاعت زنان و خانواده‌های قربانیان نیاز به همبستگی بین‌المللی نیاز دارد تا چرخه مصونیت سیستماتیک در قبال نقض حقوق بشر را بشکند.
سارا حسین در مورد اعتراضات پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی گفت نیروهای حکومت تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز را با تمام قوا سرکوب کردند. او گفت نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات از سلاح‌های جنگی از قبیل کلاشنیکف، اسلحه شات‌گان با ساچمه‌های بزرگ و پینت‌بال استفاده کردند. او گفت این کمیته مرگ ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک در ۲۶ استان ایران را تایید می‌کند. به گفته خانم حسین بالاترین تعداد جان‌باختگان در یک روز ۱۰۳ نفر بود در ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در اعتراض پس از نماز جمعه در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان.
خانم حسین گفت نه تنها زنانی که پوشش مد نظر حکومت را نمی‌پذیرند که خانواده‌های آنها هم تحت فشار حکومت قرار می‌گیرند. رئیس کمیته حقیقت‌یاب هشدار داد که در قرن بیست‌ویکم هنوز زنان ایران اجازه انتخاب در مورد پوشش خود را ندارند.
کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران کشورهای غربی را متهم کرد که با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به دنبال ایجاد فشار بر ایران هستند. او آلمان را سردمدار این فشارها خواند و از همکاری این کشور با صدام حسین در جنگ ایران و عراق در دهه هشتاد میلادی انتقاد کرد. او همچنین تحریم‌های یک‌جانبه را باعث نقض حقوق بشر میلیون‌ها ایرانی خواند. آقای غریب‌آبادی سکوت کشورهای غربی در برابر کشتار غیرنظامیان در غزه را نشانه استاندارد دوگانه دانست. او کشورهای غربی را متهم کرد پیش از اعتراضات سال گذشته در ایران به دنبال ایجاد ناآرامی در ایران بوده‌اند و از مرگ مهسا امینی برای دامن زدن به اعتراضات استفاده کرده‌اند. معاون بین‌الملل قوه قضائیه سارا حسین را متهم کرد که گزارش خود را بر اساس گفته‌های مخالفان حکومت ایران تهیه کرده است. او معترضان را متهم به خشونت و تخریب اموال عمومی کرد. رئیس جلسه صحبت‌های آقای غریب‌آبادی را قطع کرد چون بیش از مهلت پنج دقیقه‌ایش صحبت کرد.
نماینده اتحادیه اروپا از گزارش سارا حسین تشکر و از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرد. او از حکومت ایران خواست قوانین و عملکردهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی را که زنان و دختران را هدف گرفته متوقف کند. او همچنین خواهان حفاظت از زنان و دختران ایران در برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی شد. او از ایران خواست کسانی را به خاطر شرکت در اعتراضات یا عدم رعایت حجاب بازداشت و زندانی شده‌اند، هر چه زودتر آزاد کند. نماینده اتحادیه اروپا خواهان تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب برای تکمیل تحقیقاتش شد و از ایران خواست با این کمیته همکاری کند.
نماینده آلمان با اعلام همبستگی با بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران، خشونت جنسیتی و شکنجه معترضان به حجاب اجباری را شدیدا محکوم کرد. او گفت که حکومت ایران اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌کند، زنان و کودکان را تحت آزار جنسی قرار می‌دهد و آنها را از حقوق بنیادی‌شان محروم می‌کند. نماینده آلمان گفت صدای هیچکس نباید برای اینکه در مورد حقوق بشر حرف می‌زند ساکت شود.
نماینده کانادا بار دیگر نگرانی عمیق خود از قوانین حجاب اجباری و استفاده از تجاوز علیه زنان را ابراز کرد.
نمایندگان اسرائیل، جمهوری ایرلند، بلژیک و اتریش هم نگرانی خود از نقض حقوق زنان را ابراز کردند و خواستار تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب شدند.
بعد از حمایت چند کشور اروپایی سوئیس، ایتالیا، هلند و لوکزامبورگ از ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و یافته‌های آن، نماینده سریلانکا در سخنانی کوتاه مخالفت خود را با «سیاسی کردن» شورای حقوق بشر اعلام کرد. نماینده این کشور خواهان گفتگو و همکاری شورای حقوق بشر با ایران شد و فعالیت کمیته حقیقت‌یاب بدون رضایت ایران را غیرموثر، بی‌نتیجه و خلاف روح حاکم بر این شورا خواند.
نماینده روسیه در سخنان خود پس از ارائه گزارش کمیته حقیقت‌یاب، بار دیگر استفاده کشورهای غربی از حقوق بشر برای ایجاد فشار بر کشورهای مستقل را محکوم کرد و از ایجاد سازوکاری مبتنی بر حقوق بین‌الملل و چندجانبه‌گرایی حمایت کرد. او با شماری از توصیه‌های کمیته حقیقت‌یاب مخالفت جدی کرد و گفت این کمیته از چارچوب تعیین شده برای فعالیت‌هایش خارج شده است. او گفت این کمیته به دنبال دامن زدن به احساسات ضدایرانی است و هیچ کمکی به مقامات ایران برای حل مسائل موجود نکرده است.
نماینده آمریکا سخنان خود را با تحسین «مردم شجاع ایران» آغاز کرد که پس از کشته شدن مهسا امینی تظاهرات سراسری را شکل دادند. او در ادامه «رفتار خشونت‌‌آمیز حکومت» را در مقابله با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم محکوم کرد. او با اشاره به بیش از پانصد کشته دراین اعتراضات و آمار بالای اعدام‌ها از جمله «محمد قبادلو که دچار بیماری روحی بود»، رفتار حکومت را غیرقابل قبول و آن را مستوجب حسابرسی دانست.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران به پایان رسید.
اخبار روز