ارائه گزارش کامل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزرشگر ویژه درباره ایران به شورای حقوق بشر
گزارش کامل کمیته حقیقت‌یاب مستقل درباره ایران امروز در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) پس از سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد کار خود را شروع کرد.
به گفته سارا حسین رئیس این کمیته، اکنون سرکوب به‌خصوص سرکوب زنان از خشونت شدید به ساکت کردن و نظارت تجسسی با فناوری‌هایی مثل تشخیص چهره تغییر کرده است.
نقض شدید حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله کردها و بلوچ‌ها و بهائیان از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
این کمیته سه نفره جمعه گذشته (۱۴ مارس) در یک کنفرانس خبری یافته‌های خود را در گزارش دوم خود مطرح کرد و امروز سه‌شنبه گزارش کاملی را که حدود ۲۵۰ صفحه است به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.
این کمیته، در قیاس با گزارش قبلی، توجه خود را به رفتار با کودکان و افراد ال‌جی‌بی‌تی و اقلیت‌های قومی و مذهبی معطوف کرد و درباره مواردی که حکومت «خودکشی» قلمداد کرده بود تحقیق کرد و همچنین درباره اعدام‌های نمایشی جهت شکنجه روانی.
این رفتار سرکوبگرانه همچنین به قربانیان و خانواده‌های آنها نیز تسری یافته است که به‌طور سیستماتیک تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سکوت کنند، و همچنین شامل کسانی شده است که در حمایت از آنها اقدام کرده‌اند، مانند مدافعان حقوق بشر، وکلا، معلمان، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی، که بسیاری از آنها مجبور به ترک ایران شده‌اند.
در این شرایط، دولت نظارت‌ها را تشدید کرده، فضای دیجیتال را بیش از پیش محدود نموده، و سرکوب خود را فراتر از مرزهای ایران گسترش داده است تا صدای کسانی را که در داخل کشور و خارج از آن سخن می‌گویند، خاموش کند. آزار و اذیت قضایی قربانیان و خانواده‌های آنها همچنان ادامه دارد.
در مجموع، این اقدامات نشان‌دهنده تلاش هماهنگ دولت برای سرکوب اعتراضات است که فضایی از ترس و مصونیت سیستماتیک ایجاد کرده است و حقوق قربانیان برای حقیقت، عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت را نقض می‌کند.
تاکنون ۱۰ مرد اعدام شده‌اند و حداقل ۱۱ مرد و ۳ زن همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، در نشست حاضر نشد و فقط صحبت‌های خود را مطرح و بعد جلسه را ترک کرد. او گزارش کمیته حقیقت‌یاب را یکسره رد کرد و آن را «جانبدارانه» و «مضحک» خواند.
این کمیته ابتدا برای یک سال منصوب شد که در انتهای ماموریت گزارش جامع خود را منتشر کرد. ماموریت این کمیته پارسال تمدید شد که امروز گزارش دوم را در اختیار اعضای شورا قرار داد.
فعالیت این کمیته اکنون به پایان رسیده است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر همراه با ۴۱ سازمان غیردولتی حقوق بشری دیگر، در یک نامه سرگشاده خواستار تمدید کار این کمیته شده است.
کمیته حقیقت‌یاب «نگرانی‌ها» درباره حقوق بشر در ایران را «پیچیده و گسترده» خواند و آن را فراتر از حوزه ماموریت فعلی خود دانست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که «یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب» در نظر بگیرد.
علاوه بر تداوم سرکوب سازمان‌یافته حکومتی در داخل ایران، سرکوب فراتر از مرزهای ایران با اعمال فشار به خبرنگاران و فعالان از نکات اصلی این گزارش بود.
به گفته نویسندگان این گزارش، بر اساس ۳۸ هزار سند و گفتگو با ۲۸۵ شاهد، قربانی، معترض و افراد دخیل تهیه شده است.
نقض شدید حقوق زنان از جمله با تعرض و تجاوز و خشونت جنسی و نظارت تجسسی برای اعمال حجاب اجباری از نکاتی دیگری است که این گزارش به تفصیل به آن پرداخته و اسناد و مدارک و یافته‌های خود را منتشر کرده است.
با وجود تضمین‌های مسعود پزشکیان پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب، حکومت به تلاش فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد که بر اساس این گزارش هدفش «در هم شکستن مخالفان» است.
در هر دو گزارش این کمیته آمده است که حکومت ایران با «نقض جدی حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
حکومت ایران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند و فعالیت این کمیته را نتیجه لابی کشورهای غربی می‌داند.
با وجود تلاش مکرر این کمیته برای جلب همکاری ایران، دولت این کشور از هر گونه کمکی خودداری کرده و به کمیته اجازه سفر به ایران را نداده است.
نماینده ایران حاضر به حضور در هیچ یک از سخنرانی‌ها نشد
صبح امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل کار خود را با رسیدگی به وضعیت ایران و ارائه دومین گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران آغاز به کار کرد.
زمانی که وارد مقر سازمان ملل شدم، قبل از ورودی سالن جلسه شورا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقابل این ورودی نمایشگاه عکسی با عنوان «توانمندی‌های زنان ایرانی» برگزار کرده بود و عکس‌هایی از زنان ایرانی عمدتا زنانی که مشغول کارهایی همچون ریسندگی و بافندگی بودند را به نمایش گذاشته بودند. در این میان چند عکس هم از زنانی که در کنسرت‌های موسیقی در حال نواختن ساز بودند، وجود داشت. در حالیکه نواختن ساز توسط زنان و نشان دادن تصویر آنها در صداوسیما ممنوع است.
با شروع جلسه، همزمان نسخه کامل گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر شد. گزارشی ۲۵۲ صفحه‌ای که به موارد متعدد نقض حقوق بشر در دو سال و نیم گذشته پرداخته است.
در این گزارش اشاره شده است که کمیته توانسته است مصادیق «جنایت علیه بشریت» را تایید کند. این موضوع برای اولین بار است که طی سال‌های گذشته در رابطه با سرکوب اعتراضات ایران مطرح می‌شود.
یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در رابطه با نقض حقوق زنان و تشدید فضای سرکوب از طریق خشونت، تعرض و آزارهای جنسی و نظارت تجسسی با استفاده از فناوری عنوان شده است.
در شروع جلسه، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ابتدا سخنرانی کرد و به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ۷ ماهی که او این سمت را به‌عهده داشته است پرداخت، از جمله اعدام‌های گسترده و به‌ویژه اعدام شهروندان کرد و بلوچ که در صدر آمار اعدام‌های ایران قرار دارند.
سپس سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، سخنرانی کرد. او علاوه بر توضیحات درباره چگونگی تهیه این گزارش، به موارد متعددی از سرکوب و خشونت علیه معترضان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و بعد از آن اشاره کرد.
در شروع جلسه، هنگامی که رئیس جلسه و گزارشگر ویژه صحبت می‌کردند نماینده ایران حضور نداشت. بعد از آنها نوبت به نماینده ایران رسید.
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، در جایگاهش حاضر شد و سخنرانی کرد. سخنرانی‌اش را با حمله به آمریکا و بریتانیا به‌عنوان «حامی اسرائیل در کشتار فلسطینیان» معرفی کرد و سپس مشروعیت کمیته حقیقت‌یاب را زیر سوال برد. او گفت که گزارش آنها «مضحک، جانبدارانه، اتهام‌آمیز و بی‌اعتبار» است. نماینده ایران پس از پایان صحبت‌هایش مجددا جلسه را ترک کرد و به‌هیچ عنوان حاضر نشد به صحبت حاضران گوش دهد.
بعد از صحبت‌های نماینده ایران، کشورهای مختلف صحبت کردند. بیشتر کشورهای اروپایی و غربی از گزارش کمیته حقیقت‌یاب حمایت کردند و ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، از ایران خواستار مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شدند. در طرف مقابل، حدود ۱۱ کشور همچون چین، کره شمالی، ونزوئلا، سودان و بروندی از ایران حمایت کردند.
علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشری ایرانی در خارج از کشور و فعالان حقوق بشر سخنرانی کردند و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
ان‌جی‌اوهای جمهوری اسلامی ایران نیز سخنرانی کردند و سعی کردند اعتبار گزارش کمیته را زیر سوال ببرند.
جلسه در حالی به پایان رسید که قرار است جمعه آینده برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل جلسه رأی‌گیری برگزار شود و هنوز مشخص نیست که مأموریت این کمیته تمدید خواهد شد یا نه.
بی بی سی
گزارش «مای ساتو»، گزارشگرویژه درباره ایران به شورای حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، «مای ساتو»، امروز ــــ سه شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ ــــ اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران الگوهای نگران‌کننده‌ای را در زمینه حق حیات، عدم شفافیت، آزادی بیان و برابری نشان می‌دهد.
مای ساتو در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت که افزایش چشمگیر اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴، با ثبت بیش از ۹۰۰ مورد، ایران را به کشوری با بالاترین میزان اعدام سرانه در جهان تبدیل کرده است. طبق گزارش‌ها، نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشته و پس از آن قتل و جرایم علیه امنیت ملی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. گزارشگر ویژه به‌ویژه نگران پرونده‌های اعدام زنانی است که به اتهام جرایم امنیت ملی با تعاریف گسترده، مجازات شده‌اند.
«در نبود داده‌های رسمی درباره احکام اعدام و اجرای آنها، از سازمان‌هایی که به‌دقت این موارد را ثبت کرده‌اند و از خانواده‌هایی که شهادت داده‌اند، سپاسگزارم. اگر دولت ایران قصد دارد ارزیابی‌های مربوط به رویه‌های تبعیض‌آمیز را رد کند، مسئولیت ارائه داده‌های آماری شفاف بر عهده خود اوست.»
این گزارش به نگرانی‌های جدی در مورد عدم شفافیت در ایران اشاره دارد.
«نبود داده‌های رسمی درباره ترکیب جمعیتی اعدام‌شدگان، همراه با الگوهای مستند تبعیض در نظام قضایی کیفری، نگرانی‌های جدی‌ای را در مورد استفاده از مجازات اعدام علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی ایجاد می‌کند.»
گزارشگر ویژه همچنین نسبت به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی که با تبعیض چندلایه‌ای مواجه هستند، ابراز نگرانی کرد. این تبعیض‌ها شامل بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و در برخی موارد صدور حکم اعدام می‌شود.
«زنان متعلق به این جوامع با چالش‌های خاصی روبه‌رو هستند، زیرا آنها با اشکال متعدد تبعیض بر اساس قومیت، مذهب، سن و جنسیت مواجه‌اند.»
محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و اجتماع
این گزارش نگرانی‌های شدیدی را درباره محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران مطرح کرده است.
«بازجویی، بازداشت، حبس و صدور احکام علیه فعالان حقوق کارگران، فعالان فرهنگی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، نه‌تنها آزادی بیان فردی را مستقیماً محدود می‌کند، بلکه فضایی از ارعاب در سراسر جامعه ایران ایجاد کرده است.»
افزایش موارد قتل‌های فجیع زنان و حمایت‌های قانونی از عاملان مرد
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ حداقل ۱۷۹ مورد قتل زنان ثبت شده است و نظام حقوقی ایران حمایت‌های نگران‌کننده‌ای از عاملان مرد این جنایات ارائه می‌دهد.
«نظام حقوقی ایران، قتل‌های ناموسی را متفاوت از سایر انواع قتل در نظر می‌گیرد و به این ترتیب، یک سلسله‌مراتب خطرناک از خشونت ایجاد می‌کند که به‌طور ضمنی خشونت مرگبار علیه زنان را مشروعیت می‌بخشد.»
نابرابری جنسیتی در ایران
اگرچه ایران در شاخص توسعه انسانی (HDI) در رتبه بالایی قرار دارد، اما در شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد (UNDP) در رتبه ۱۲۱ از ۱۹۳ کشور قرار گرفته است که پایین‌ترین رتبه در میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا محسوب می‌شود.
«اگرچه ایران در برخی زمینه‌ها مانند دسترسی به آموزش پیشرفت‌هایی داشته، اما این پیشرفت‌ها به مشارکت اقتصادی و سیاسی معنادار زنان منجر نشده است.»
این گزارش بر ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر تأکید دارد و تأثیر نامتناسب قوانین تبعیض‌آمیز بر زنان و دختران را در تمامی جنبه‌های زندگی، از ازدواج کودکان، ازدواج، طلاق، ارث و دسترسی به عدالت بررسی می‌کند.
ساتو همچنین بر کدهای پوشش اجباری که به‌طور نامتناسب زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأکید کرد.
«من آماده تعامل سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستم و امیدوارم دعوتی برای سفر به این کشور دریافت کنم.»