گزارش کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد
کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که به رغم تضمین‌های پیش از انتخابات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوب‌ها، حکومت ایران به تلاش‌های فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همین‌طور فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش هدف حکومت ایران «در هم شکستن مخالفان» است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد می‌گوید که «به‌رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوب‌کننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی است.»
عدم مسئولیت‌پذیری حکومت ایران، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانواده‌های آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است.
در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است.
در این گزارش ضمن اشاره به اعدام ۱۰ معترض در دو سال و نیم گذشته، نسبت به شرایط ۱۱ معترض مرد و سه معترض زن که در خطر اعدام هستند، هشدار داده شده است.
سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب رسیدگی نکرده است. مجرم‌انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقا موجب نگرانی است.»
کمیته حقیقت‌یاب «نگرانی‌ها» درباره حقوق بشر در ایران را «پیچیده و گسترده» خواند و آن را فراتر از حوزه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب فعلی دانست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که «یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب» در نظر بگیرد.
در این گزارش بر ضرورت تحقیقات درباره ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر و بررسی علل ریشه‌ای آن از جمله تبعیض ساختاری و سیستماتیک بر اساس جنسیت، قومیت، باورهای مذهبی یا سیاسی تاکید شده است.
سال گذشته و پس از ارائه اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت این کمیته را برای یک سال دیگر تمدید کرده بود.
سال گذشته کمیته حقیقت‌یاب، در اولین گزارش خود نتیجه گرفته بود که با توجه به شواهد «حکومت مسئول مرگ غیرقانونی» مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران بوده است.
حکومت ایران همچنین متهم شد که در ارتباط با مرگ‌های احتمالا غیرقانونی دیگر به طور سریع، موثر، جامع، مستقل و بیطرفانه و شفاف به وظیفه خود برای انجام تحقیقات عمل نکرده است.
در پی گزارش‌ها از سرکوب گسترده معترضان در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۱ کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر را به ویژه مربوط به زنان و کودکان را تاسیس کرد.
سارا حسین اهل بنگلادش، شاهین سردارعلی از پاکستان و ویویانا کرستیچویچ از آرژانتین سه کارشناس مستقل عضو این کمیته هستند.
«افزایش کنترل پلیس و تعقیب کیفری علیه زنانی که از حجاب اجباری نافرمانی می‌کنند»
در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی «طرح نور»، تشدید کرد.
این گزارش می‌گوید: «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.»
در این گزارش همچنین آمده که اقدامات حکومت ایران در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام می‌شود.
در این گزارش درباره قانون حجاب و عفاف، که هنوز به طور رسمی به اجرا گذاشته نشده، آمده است: «اقداماتی مطابق با مقررات آن آغاز شده‌اند که در چارچوب گسترده‌تر طرح «نور» (در بالا) قرارمی‌گیرند. این اقدامات شامل گسترش محدودیت‌های موجود برای دسترسی زنان و دختران به حقوق اجتماعی و اقتصادی و خدمات مرتبط با آنها، از جمله سلامتی، تحصیل، اشتغال، امور بانکی و وسایل نقلیه عمومی می‌باشند. دولت همچنین به بستن کسب و کارهای خصوصی، از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و دفاتر تجاری، به علت عدم رعایت حجاب اجباری ادامه می‌دهد.»
این گزارش قرار است سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بحث گذاشته شود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: حکومت سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است
در بخشی از این گزارش به رفتارهای قهری حکومت ایران علیه قربانیان شکنجه و بازماندگان کشته‌شدگان و مصدومان اعتراضات به قصد «ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی» و همچنین گسترش سرکوب حکومت ایران به فراسوی مرزهای این کشور اشاره شده است.
در این گزارش آمده که رفتارهای حکومت ایران علیه افراد «به طور سازمان‌یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی آسیب‌های متحمل شده آنها در طول اعتراضات و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران بوده است و بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرارگرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.»
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.»
او افزود که با توجه به اهمیت نقض حقوق افراد همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی ادامه دهد و مطابق نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری، همه تلاش خود را برای عدم تکرار به کار گیرد.»
کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که طبق یافته‌هایش، «فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر را ساکت کند، از جمله روزنامه‌نگارانی را که در خارج از کشور اطلاع رسانی می‌کنند.»
طی سال‌های اخیر مقامات اطلاعاتی کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هشدار دادند که به نظر می‌رسد عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برنامه آزار و اذیت، تجسس، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند.
چند روز پیش از انتشار این گزارش در دادگاهی در شهر نیویورک خالد مهدی‌اف، از اعضای یک گروه بزهکار روس اعتراف کرد که برای قتل مسیح علی‌نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران اجیر شده بود. او حین شهادت در دادگاه دو نفر از همدستانش به این موضوع اعتراف کرد.
وعده «اصلاح» قانون حجاب و تجمع هواداران تحمیل حجاب مقابل مجلس
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، گفته است: «بخش‌هایی از قانون حجاب غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت کشور، مرجع قانونی بالادستی تصمیم گرفته است موقتا از ابلاغ آن جلوگیری شده تا اصلاحیه این قانون توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود.»
خبر تهیه «اصلاحیه» برای قانون مصوب مجلس در حالی اعلام می‌شود که چند ماه پیش شهرام دبیری، معاون امور مجلس آقای پزشکیان گفته بود که دولت «برنامه‌ای برای اصلاح قانون عفاف و حجاب» ندارد. اما عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ماه خبر داده بود که دولت لایحه‌ای جایگزین برای قانون ابلاغ‌نشده حجاب ارائه می‌دهد.
مجید انصاری ضمن اعلام اصلاح این قانون، خطاب به طرفداران حجاب اجباری گفته است: «سربسته می‌گویم که عزیزان، بیش از ۸ ماه از انتخابات گذشته، ستادهای خود را تعطیل کنید. چرا در شرایطی که دولت با پشتیبانی رهبری در پی حل مشکلات است، عده‌ای حاشیه‌سازی می‌کنند؟ کدام یک از مسئولان این کشور هستند که به حجاب اعتقاد نداشته باشند؟»
قانون حجاب در فرآیندی نامعمول بدون بحث در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما مسعود پزشکیان آن را ابلاغ نکرد و محمدباقر قالیباف هم از اختیار قانونی خود برای ابلاغ به جای رئیس‌جمهور استفاده نکرد و گفت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که این قانون متوقف شود.
در هفته‌های اخیر عده‌ای جلوی مجلس شورای اسلامی و خیابان پاستور تجمع کرده‌اند و خواهان اجرای قانون حجاب شده‌اند. فرماندار تهران این تجمعات را «غیرقانونی» خوانده است.
در ۲۳ اسفند ویدیویی از حضور امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس نزدیک به سعید جلیلی در میان تجمع‌کنندگان حامی حجاب اجباری منتشر شد که در آن او با لحنی تند می‌گوید: «قانونا مجوز می‌خواهد ولی زمانی که ظریف را به صورت غیرقانونی به عنوان معاون رئیس جمهوری گذاشتید، غلط می کنید به چهار نفر جلوی مجلس بگویید تجمع نکنید. قانون را در بالا اجرا کن، بعد من می‌آیم می‌گویم تجمع نکنند. وقتی توی سطح رئیس جمهور قانون را دور می‌زنید، غلط می‌کنید بگویید تجمع نکنند.»
انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان اعدام و قتل زنان در ایران
پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در گزارشی نسبت به افزایش شدید میزان اعدام‌ها در ایران، نقض گسترده حقوق زنان، نقض آزادی بیان و عدم شفافیت در نهادهای حکومتی ایران ابراز نگرانی کرد. او در تازه‌ترین گزارش خود تحولات وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و بر ابعاد جنسیتی خاص و تاثیرات آن بر نقض حقوق بشر را بر اساس قطعنامه ۵۵/۱۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
خانم ساتو پیش‌تر در اولین گزارش خود که در پاییز گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که «شفافیت، جنسیت و حق حیات» سه اولویت اصلی او در طی دوره تصدی خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود.
در این گزارش بیست و یک صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه منتشر شده مای ساتو که تابستان امسال کار خود را آغاز کرد از درخواستش برای سفر به ایران خبر داده است.
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها درخواست گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران را رد کرده است.
خانم ساتو، در گزارش خود از افراد و سازمان‌های غیردولتی که در تهیه این گزارش به او کمک کردند و موارد نقض حقوق بشر را مستند کردند، قدردانی کرده است. او به دست آوردن اطلاعات موثق در «محیطی با سانسور شدید رسانه‌ای» و در حالی که افراد به دلیل گزارش نقض حقوق بشر با انتقام‌جویی مواجه می‌شوند را از چالش‌های تهیه این گزارش عنوان کرده است.
مای ساتو که هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است در گزارش خود به افزایش آمار اعدام در ایران اشاره کرده است. او با اشاره به آمار اعدام ۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ نوشت که میزان اعدام در ایران «به طورمشخص» افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود ۱۰ سال پیش) تا کنون بوده است.
پیش‌تر فولکر تورک کمیسر حقوق بشر و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفته بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
مای ساتو در بخشی از گزارش خود به «سایر مرگ‌های غیرقانونی» در ایران اشاره کرده و به آمار کشته شدن کولبرها هم اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه بر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه درباره کودکان مجرم تاکید کرده است. او همچنین از فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران انتقاد کرده است.
خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.
اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است.
وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است.
او از بازجویی، بازداشت و محکومیت فعالان کارگری، فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است.
او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است.
گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.
خانم ساتو همچنین به تبعیض‌های گسترده علیه زنان ایرانی و قوانین محدودکننده در زمینه‌هایی مثل ازدواج، ارث، طلاق و معضل ازدواج کودکان اشاره کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش میزان قتل زنان در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌گوید طی سال ۲۰۲۴ یعنی از ژانویه تا دسامبر این سال، در مجموع ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران گزارش شده است.
اعتراض زنان ایرانی به حجاب اجباری و آگاهی فزاینده آنها از حقوق خود و عزم زنان ایرانی برای دستیابی به تغییر با به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض آمیز حکومت، از نکاتی است که خانم مای ساتو در گزارش خود آورده است.
وی همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت و سرکوب گسترده حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز ابراز کرده است.
او از بازجویی، بازداشت و محکومیت فعالان کارگری، فرهنگی و مدافعان حقوق بشر و همچنین روزنامه نگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گزارش‌ها درباره وضعیت رفتار با زندانیان در زندان‌های ایران را نگران کننده خوانده است.
او در بخشی از گزارش خود به تاثیر متقابل تحریم‌های اقتصادی جهانی بر زندگی شهروندان ایرانی پرداخته است.
گزارش خانم مای ساتو همزمان با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از ۲۴ فوریه آغاز و تا چهارم آوریل در شهر ژنو ادامه دارد، منتشر شده است.
بی بی سی