حادثه مرگبار دیگری بر اثر بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه پلیس در ایران

اتفاق مرگبار اخیر در بازداشت پلیس نشان دهنده استفاده سیستماتیک از شکنجه و نقض حقوق بشر در دستگاه پلیس ایران میباشد. علیرغم اعلام وعده رئیس دولت و مقامات امنیتی برای تحقیقات و بررسی در اینمورد، انتظارات برای یک اصلاح همه جانبه و جلوگیری از وقوع اینگونه حوادث  در ایران بسیار ناامید کننده است.

پرونده سید محمد میرموسوی 36 ساله که پس از دستگیری در 24 آگوست 2024 در بازداشتگاه پلیس ایران جان باخت، خشم سراسری مردم را برانگیخته و صدای عموم را که خواستار اجرای عدالت شده اند، بلند تر ساخته است. نشانه ها حاکی از آن است که، میرموسوی به کلانتری لنگرود منتقل شده و در آنجا مورد شکنجه قرار میگیرد. چهار روز بعد جسد او  را که نشانه های واضح ضرب و شتم در آن دیده می شد به خانواده اش تحویل داده اند. مقامات ایرانی ابتدا سعی کردند هویت قربانی را پنهان کنند و خانواده را به سکوت وادارند. اما پس از افشای این پرونده توسط رسانه ها، دولت تاکتیک خود را تغییر داد. در نتیجه، حکم دستگیری پنج افسر پلیس صادر شد و کمیته تحقیق برای رسیدگی به این حادثه تشکیل شد. با توجه به اینکه، در گذشته چنین کمیته هایی هیچگونه در ارائه نتایج ملموس کارآمد نبوده اند.

آقای میرموسوی در مدت بازداشت در اثر  ضرب و شتم و شکنجه بارها درخواست رسیدگی پزشکی کرده بود. ولی این درخواست ها نادیده گرفته شد. بر اساس گزارش های موجود، وی در نهایت بر اثر خونریزی داخلی فوت کرد. بلافاصله خانواده او از سوی مقامات امنیتی تحت فشار قرار گرفتند تا اطلاعات مربوط به پرونده را فاش نکنند. در اینمورد آنها تهدید به عواقب قانونی و بازداشت شدند.

پرونده میرموسوی یکی از تعداد مرگ‌های متعدد در بازداشتگاه پلیس ایران است که اغلب بر اثر شکنجه صورت می‌گیرد و مرگ او نیز به فهرست طولانی حوادث مشابه پیوست خورد. این حوادث آشکارا نشان می دهند که شرایط در درون قوه قضاییه و پلیس ایران در بی توجهی گسترده به حقوق شهروندان بسیار نگران کننده است. مرگ مهسا امینی در سپتامبر 2022، نیز در بازداشت پلیس صورت گرفت، و منجر به اعتراضات سراسری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خشونت در زندان‌های ایران شد.

مرگ آقای میرموسوی به شدت از سوی فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وکلا محکوم شد. آنها در این زمینه خواستار اصلاحات همه جانبه در رفتار با زندانیان در ایران شدند. از جمله انتقادهای شدیدی شامل اعمال خشونت آمیز در مراکز بازداشت پلیس و در پی آن درخواست از مقامات ایرانی برای انجام وظیفه خود در حفاظت از جان و سلامت زندانیان انجام گرفت. قانون ایران مقاماتی را که حقوق بازداشت شدگان را نقض می کنند، ملزم می کند که تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.

مرگ محمد میرموسوی بار دیگر نارسایی های سیستماتیک و عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و پلیس ایران را در نقض قوانین نشان می دهد. موردی که در اینجا ارائه شد، نشانه ای از نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری در نظام قضایی ایران برای حمایت از حقوق شهروندان را برجسته می کند.

به عنوان سازمان های حقوق بشر، ما به تأکید از همه کشورهای دموکراتیک در سراسر جهان، از سازمان ملل متحد و سایر سازمان های حقوقی بین المللی میخواهیم که از مقامات ایرانی بخواهند به حقوق زندانیان احترام گذاشته، به ویژه اطمینان حاصل کنند که درمان و مراقبت های پزشکی لازم برای آنها فراهم گردد.

وین ۲ سپتامبر ۲۰۲۴

پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

دکتر بهروز بیات
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش