به مناسبت سالگرد اعدام دسته‌جمعی زنان بهائی در خرداد ۱۳۶۲
بهائیان چگونه در ایران محاکمه می‌شوند
يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸ ژوين ۲۰۲۳
در پاییز ۱۳۶۱ حدود یکصد زن و مرد بهائی در شیراز بازداشت شدند؛ بازداشت گسترده و کم‌سابقه‌ای که سرانجام به اعدام تعدادی از این شهروندان ازجمله اعدام دسته‌جمعی ۱۰ زن در ۲۸ خرداد سال بعد در میدان چوگان شهر شیراز انجامید.
از ۱۷ ساله تا ۵۷ ساله؛ اعدام دسته‌جمعی زنان بهائی در خرداد ۱۳۶۲
پویان مکاری
در پاییز ۱۳۶۱ حدود یکصد زن و مرد بهائی در شیراز بازداشت شدند؛ بازداشت گسترده و کم‌سابقه‌ای که سرانجام به اعدام تعدادی از این شهروندان ازجمله اعدام دسته‌جمعی ۱۰ زن در ۲۸ خرداد سال بعد در میدان چوگان شهر شیراز انجامید.
به دار آویخته‌شدن این زنان تنها مورد اعدام دسته‌جمعی زنان بهائی و در عین حال آخرین مورد از اعدام زنان بهائی در دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
جوان‌ترین این زنان مونا محمودنژاد بود که ۱۷ سال داشت و مسن‌ترین آنها عزت جانمی ۵۷ ساله بود که همراه با دخترش در آن روز اعدام شد. فعالیت آنها در زمینه مسائل اداری دیانت بهائی نیز متفاوت بود و از عضویت در تشکیلات اصلی اداری بهائیان شهر تا عدم عضویت رسمی را شامل می‌شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین اتهام این زنان را «آموزش دینی به کودکان خردسال» عنوان کرده بودند.
۱۰ زن اعدام‌شده چه کسانی بودند؟
جوان‌ترین اعدامی، مونا محمودنژاد که در زمان اعدام تنها ۱۷ سال سن داشت، دختری بود که پدرش هم چهار ماه پیش از آن اعدام شده بود.
سیمین صابری، ۲۵ ساله و منشی سابق یک شرکت کشاورزی، پیش از بازداشت به‌خاطر اعتقاد به دیانت بهائی از شغل خود اخراج شده بود.
اختر ثابت، ۲۵ ساله، پرستار و معلم کودکان بهائی؛ مغازه و خانهٔ خانوادهٔ خانم ثابت در آذرماه ۱۳۵۷ به دلیل بهائی‌بودن غارت شده بود.
زرین مقیمی، ۲۹ ساله، فارغ‌التحصیل ادبیات انگلیسی و کارمند پتروشیمی مرودشت؛ مادر و پدر او نیز از بهائیان بازداشت‌شدهٔ شیراز بودند.
مهشید نیرومند، ۲۸ ساله، فارغ‌التحصیل فیزیک دانشگاه شیراز؛ خانم نیرومند با سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه آشنا بود و تربیت کودکان بهائی را بر عهده داشت.
شیرین دالوند، ۲۶ ساله، فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز؛ با اینکه خانوادهٔ خانم دالوند به انگلستان مهاجرت کرده بودند، او تصمیم گرفته بود در ایران بماند. او در زمان بازداشت با مادربزرگش زندگی می‌کرد.
رؤیا اشراقی، ۲۳ ساله، دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز؛ او پس از انقلاب از دانشگاه اخراج شده بود.
عزت جانمی، ۵۷ ساله؛ او مادر رؤیا اشراقی، دیگر زن اعدامی است. همسر خانم جانمی و پدر رؤیا اشراقی، عنایت‌الله اشراقی،هم دو روز پیش از اعدام آنها با پنج مرد بهائی دیگر اعدام شده بود.
نصرت غفرانی، ۴۶ ساله، عضو محفل روحانی بهائیان شیراز؛ پسر او، بهرام یلدائی، دو روز پیش از آن اعدام شده بود.
طاهره ارجمندی، ۳۰ ساله، پرستار؛ او پیش از بازداشت به‌دلیل اعتقاد به دیانت بهائی از کار اخراج شده بود. همسر خانم ارجمندی، جمشید سیاوشی، نیز همزمان با عنایت‌الله اشراقی و بهرام یلدائی اعدام شده بود.
از بازداشت تا اعدام
زنان اعدام‌شده در روزهای متفاوتی از پاییز سال ۱۳۶۱ و اکثراً در منازل شخصی خود بازداشت شده بودند.
نصرت غفرانی در ٩ مهر ۱۳۶۱ به‌اتفاق همسر و پسرش، بهرام یلدائی، بازداشت شد و فاصلهٔ میان بازداشت تا اعدام او حدود هشت ماه بود.
مونا محمودنژاد، سیمین صابری، طاهره ارجمندی و اختر ثابت در روزهای ابتدایی آبان همان سال بازداشت شدند و پنج زن دیگر نیز در روز هشتم آذرماه به‌دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند.
مأموران سپاه ابتدا زن‌های بازداشت‌شده را به بازداشتگاه سپاه منتقل کردند. این بازداشتگاه اکنون متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مشهور به «پلاک ۱۰۰» است.
بهائیانی که همزمان با این زنان در بازداشت به سر می‌بردند، بازجویی و شکنجه‌های آن زمان را «طولانی و بسیار شدید» توصیف کرده‌اند.
پس از گذشت ۴۵ روز از بازداشت آخرین زن، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل شدند و تا زمان اعدام در این مکان نگهداری شدند.
همزمان با این اتفاق، روزنامهٔ «خبر جنوب» در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۶۱ نوشت: «۲۲ بهائی در ارتباط با بیت‌العدل اسرائیل در شیراز به اعدام محکوم شدند.»
این روزنامه تنها اشاره کرد که این افراد از اعضای محفل روحانی محلی بهائیان شیراز هستند ولی به نام آنها اشاره‌ای نکرد.
«محفل روحانی» به هیئتی متشکل از ۹ نفر اطلاق می‌شود که سالانه با رأی بهائیانِ بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شوند و مسئولیت رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل را بر عهده دارند.
این اولین باری نبود که بهائیان در شیراز با حکم اعدام روبه‌رو می‌شدند. پیش از آن در چندین مورد بهائیان در شیراز به اتهام «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» تیرباران یا به دار آویخته شده بودند.
بیست روز پس از اعلام این خبر، حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب آن زمان شیراز که به «حجت‌الاسلام قضائی» شهرت داشت، در گفت‌وگویی مفصل با روزنامهٔ «خبر جنوب» با «شیطانی»خواندن محافل دینی بهائیان عنوان کرد که ۵۰۰ پرونده از بهائیان در دادگاه انقلاب تحت رسیدگی است.
او در مورد این ادعا که بهائیان «جاسوس اسرائیل» هستند، این استدلال را ارائه داد: «بهائیان از نظر مذهبی خودشان را ملزم به پیروی از بیت‌العدل می‌دانند و بیت‌العدل خود را از نظر مذهب بهائیت ملزم به پیروی از حکومت اسرائیل می‌داند.»
بر این اساس، او اعضای تشکیلات اداری بهائی را «مصادیق بارز ائمه کفر و کفار حربی تشکیلاتی» خواند. با این حال، او در این مصاحبه نام محکومان به اعدام را بیان نکرد.
تنها ۹ روز پس از این مصاحبه، در ۲۱ اسفند، دو مرد و یک زن بهائی به دار آویخته شدند. یکی از این افراد یدالله محمودنژاد، پدر مونا محمودنژاد، بود.
منابع مطلع به رادیوفردا گفته‌اند که آقای محمودنژاد توانسته پیش از اعدام با دختر و همسر خود که آن زمان در بازداشت بودند، ملاقات کند. گفته شده در این ملاقات یدالله محمودنژاد بر اساس بازجویی‌ها از خود اشاره کرده که فهمیده قرار است اعدام بشود و عنوان کرده که «زمینی» نیست و «آسمانی» شده است.
با گذشت چندماه از انتشار این اخبار، رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، روز سوم خرداد ۱۳۶۲ از رهبران جهان خواست که برای جلوگیری از تصمیم دولت ایران برای اعدام ۲۲ نفر از بهائیان با او همراه شوند.
آقای ریگان در این بیانیه با اشاره به اینکه از زمان به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی در ایران ۱۱۳ بهائی اعدام شده‌اند، گفت که این ۲۲ نفر «در هیچ نقشه سیاسی و یا براندازی رژیم دست نداشته‌اند و سبب مرگ کسی نشده‌اند».
روح‌الله خمینی سه روز پس از آن، در سخنرانی خود به‌مناسبت تولد امام دوازدهم شیعیان، با کنایه به بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا پاسخ داد و گفت: «آیا شما [ریگان] می‌دانید که بهائی‌ها چه کرده‌اند و یا قبل از اینکه حرف بزنید، می‌دانید جریان چیست؟ و یا فقط غیب‌گویی می‌کنید؟ اگر ما هیچ دلیل دیگری هم بر اینکه آنها جاسوس آمریکا هستند نداشته باشیم، همین حمایت ریگان از آنها کافی است.»
این سخنان خمینی کافی بود برای اینکه خانوادهٔ زندانیان مطمئن شوند اعدام‌های بیشتری در راه است.
ناهید اشراقی، خواهر رؤیا اشراقی و دختر عزت جانمی، در این زمینه به رادیوفردا گفت که پیغام ریگان و سخنرانی خمینی پس از آن «دلیل اصلی» اعدام خواهر و مادر او بوده‌اند.
محمد مقیمی ابیانه، برادر زرین مقیمی، نیز در گفتوگو با رادیوفردا می‌گوید زمانی که صحبت‌های ریگان را شنیدم، به همسرم گفتم «بسیار بد شد، وقتی آمریکا چیزی بگوید، آنها برعکسش را انجام می‌دهند».
چند ساعت پیش از اعدام، در بعدازظهر ۲۸ خرداد، زندانیان اجازه پیدا کردند با خانوادههای خود ملاقات کنند. خانوادههای این افراد گفته‌اند که زنان بهائی زندانی در ملاقات پیش از اعدام گفته‌اند که بازجوها سعی کرده‌اند آنها «استتابه» (توبه) کنند. به همین دلیل آنها در برابر دو گزینه قرار گرفتند: «اسلام یا اعدام.»
بر اساس گفته‌های افرادی که آن زمان در زندان حضور داشتند، این زنان بر اعتقاد خود بر دیانت بهائی پافشاری کردند و «اسلام نیاوردند».
چند ساعت پس از ملاقات و تنها سه هفته پس از سخنرانی روح‌الله خمینی، ۱۰ زن بهائی در روز ۲۸ خرداد به دار آویخته شدند.
اجساد آنها هیچگاه به خانوادهٔ آنها داده نشد و تنها چند نفر از اعضای خانواده‌ها از جمله مادر مونا محمودنژاد و مادر زرین مقیمی توانستند اجساد را پس از اعدام در سردخانه ببینند. پس از آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجساد این زنان را به‌صورت مخفیانه و دسته‌جمعی در آرامستان قدیم شیراز موسوم به «گلستان جاوید» دفن کردند.
این آرامستان یک سال بعد مصادره و در سال ۱۳۹۳ نیز تخریب شد.
سؤالات بی‌پاسخ
با گذشت چهار دهه از اعدام دسته‌جمعی زنان بهائی در شیراز همچنان سؤالات بی‌پاسخی در مورد چرایی و چگونگی اعدام این زنان وجود دارد.
دلایل مختلفی چون حضور در تشکیلات بهائی، تربیت کودکان بهائی، دست‌نوشته‌های ضبط‌شده از این زنان و شیوهٔ پاسخگویی به بازجویی‌ها در این مسئله تأثیرگذار بوده است. اما در پروندهٔ دیگر زنان بازداشتی نیز «مواردی از این دست وجود داشته»، که آن زنان پس از مدتی آزاد شده‌اند.
در میان گفته‌های حاکم شرع وقت شیراز، آقای قضائی، و سخنان روح‌الله خمینی در مورد زنان نیز موارد اتهامی مشابهی دیده نمی‌شود؛ نکتهٔ ساده‌ای که در فضای متشنج آن زمان نادیده گرفته شد.
درحالی‌که رهبر وقت حکومت ایران در سخنرانی خود این افراد را به «همکاری با آمریکا» متهم کرد، در سخنان حاکم شرع شیراز هیچگاه از ارتباط بهائیان محکوم‌شده با آمریکا سخنی به میان نیامده بود و این افراد به «همکاری و جاسوسی با اسرائیل» متهم شدند.
از سوی دیگر، در میان این زنان تنها نصرت غفرانی عضو محفل بهائیان شیراز بود که بر اساس دیدگاه حاکم شرع شیراز عضویت در این تشکیلات «مساوی با همکاری با اسرائیل» محسوب می‌شد.
اعضای خانوادههای این زنان نیز در مصاحبه با رادیوفردا گفته‌اند که بسیاری از آنها پس از شنیدن خبر اعدام عضو خانواده‌شان ابتدا شوکه شده‌اند و انتظار اعدام آنها را نداشته‌اند.
محمد مقیمی، برادر زرین مقیمی، در گفتوگو با رادیوفردا می‌گوید: «اعدام زرین بزرگ‌ترین شوک زندگی‌مان بود. چرا زرین؟ فکر می‌کردم پدرم را که همزمان در بازداشت بود و شناخته‌شده‌تر بود و سنی ازش گذشته بود، اعدام کنند؛ اما اصلاً انتظار نداشتم خواهرم را اعدام کنند.»
منابع مطلع به رادیوفردا گفته‌اند که در میان بسیاری از افراد بازداشت‌شده و درگیر با این مسئله، مونا محمودنژاد یکی از آخرین کسانی بود که احتمال می‌رفت اعدام شود. اول به‌دلیل سن و سال کم و دوم به‌دلیل آن‌که این نوجوان ۱۷ساله هیچ مسئولیت تشکیلاتی در سیستم اداری جامعه بهائی نداشت.
با این حال شواهد نشان می‌دهد که بازداشت و اعدام مونا محمودنژاد با برنامهٔ قبلی انجام شده بود. آزاده روحانیان، از دوستان مونا محمودنژاد، به رادیوفردا گفته است که دوستش پیش از بازداشت چندین بار از فردی صحبت کرده بود که در کوچه و خیابان او را تعقیب می‌کند و حتی زمانی که او به مدت دو ساعت در ساختمانی بوده، مرد منتظر می‌مانده تا او از ساختمان خارج شود و مجدداً به تعقیب او ادامه می‌داده است.
همزمان نزدیکان خانم محمودنژاد «دست‌نوشته‌ها و شیوهٔ پاسخگویی به بازجوها» را از عوامل اجرای حکم اعدام او عنوان می‌کنند.
زمان دقیق اعدام این زنان نیز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. بعدازظهر روز ۲۸ خرداد خانوادههای این زنان با آنها در زندان آخرین ملاقات را دارند، این مسئله از گفته‌های خانواده‌ها و برگه‌های ملاقات زندان مشخص است.
پس از آن، به‌گفتهٔ دیگر زنان زندانی، اجازهٔ ورود این زنان به بند داده نمی‌شود و فردای آن روز با اعلام اعدام این زنان، برخی از اعضای خانواده‌ها اجساد را در ساعت ۱۰ صبح ۲۹ خرداد مشاهده می‌کنند. شاهدان گفته‌اند که بر روی گردن تک‌تک این زنان رد طناب دار مشهود بود.
بر اساس گفته‌های برخی از عوامل اجرای این حکم، زنان بهائی «در ساعات پایانی روز ۲۸ خرداد» اعدام شده‌اند، اما از آن‌جایی که هیچ سند رسمی و شاهد موثقی در این زمینه وجود ندارد، با قطعیت نمی‌توان این موضوع را تأیید کرد.
این سؤالات و مسائل بی‌پاسخ دیگر پس از ۴۰ سال همچنان در پروندهٔ ۱۰ زن بهائی شیراز وجود دارد و به‌گفتهٔ بسیاری از اعضای خانوادههای این زنان، تا زمان «برگزاری یک دادگاه مستقل» و «ارائه اسناد» و «شهادت رسمی عوامل صدور و اجرای حکم» نمی‌توان برای آنها پاسخی یافت.
بیشتر در این باره:
چهار دهه تبعیض علیه کودکان بهایی در ایران
اعدام شش مرد بهائی در خرداد ۱۳۶۲؛ «اسلام یا چوبه دار؟»
دعوت جامعه جهانی بهایی از هنرمندان برای گرامیداشت «تلاش دیرینه زنان ایران»
رادیو فردا
*******
بهائیان چگونه در ایران محاکمه می‌شوند
اسد سیف
تاکنون صدها بهایی در ایران به جرم تعلق مذهبی‌شان اعدام شده‌اند. اکنون نیز ده‌ها بهایی در زندان هستند. در چهلمین سالگرد اعدام ده زن بهایی در شیراز، اسد سیف، پژوهشگر، نگاهی داشته است به روند دادگاه‌های بهائیان در ایران.
آیین بهایی با تاریخی ۱۷۰ ساله در شمار جوان‌ترین دین‌هاست. پیروان این دین در ایران از همان آغاز مورد آزار و سرکوب شیعیان قرار گرفتند. نه حکومت‌های قاجار و نه پهلوی‌ها اقلیت دینی بهایی را هیچگاه به رسمیت نشناختند.
با استقرار جمهوری اسلامی بر ایران سرانجام روحانیون شیعه امکان آن را یافتند تا در جهت نابودی آنان اقدام کنند. در حکومت پیشین به‌رغم ممنوعیت‌ها و حتی تخریب “حظیره‌القدس” در تهران که به تحریک روحانیون و مشارکت باتمانقلیچ، رییس ستاد ارتش و تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران، در سال ۱۳۳۴ صورت گرفت، بهایی‌ها امکان و حق زندگی عادی داشتند. آنان اما در جمهوری اسلامی به عنوان “دشمن” از چنین حقی محروم شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، همچون قانون اساسی پیشین، جایی برای بهائیان در کنار دیگر اقلیت‌های مذهبی وجود ندارد.
دشمنی دیرین روحانیون شیعه با بهایی‌ها علتی شد تا آنان از همان فردای انقلاب، به همراه دگراندیشان سیاسی، مورد سرکوب قرار گیرند. در تمامی خاطراتی که زندانیان به‌جامانده از کشتارها نوشته‌اند، همیشه از حضور بهایی‌ها در زندان سخن گفته شده است. بازجوها از آنان نیز “توبه” و نفی دین خویش را انتظار داشتند. شکنجه می‌شدند تا بگویند “جاسوس” بوده‌اند و “مروج فساد”. اتهام جاسوس بودن آنان بازمی‌گردد به زمانی که امپراتور عثمانی بهاء‌الله را به همراه عده‌ای از پیروان او به عکا در مناطق فلسطینی تبعید کرد؛ جایی که امروز خاک اسرائیل است.
بهاء‌الله به مدت دو سال در زندان عکا به سر برد و پس از آن هفت سال را در حبس خانگی گذراند. در این مدت دو کتاب “اقدس” و “بیان” را تنظیم کرد که در شمار کتاب‌های مقدس بهایی‌ها هستند. او در همین شهر درگذشت و آرامگاه او زیارتگاه بهایی‌هاست. قرار گرفتن مرکز جهانی بهایی در حیفا، از همان سال‌ها که هنوز کشوری به نام اسراییل وجود نداشت، از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تاکنون بهانه‌ای شده است برای پرونده‌سازی برای بهائیان و اتهام بی‌اساس “جاسوسی و حمایت از صهیونیسم” علیه آنها.
بهایی‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی متهم به “ترویج فساد” می‌شوند، زیرا طبق آیین خویش ازدواج می‌کنند؛ امری که رژیم برنمی‌تابد آن را به رسمیت نمی‌شناسد. و از جمله همین پرونده‌ای می‌شود برایشان در دادگاه‌های انقلاب. از این گذشته، در پی انقلاب بهایی‌ها از ادارات دولتی اخراج شدند و استخدام آنان در ارتش و مؤسسه‌های دولتی نیز ممنوع شد. در “انقلاب فرهنگی” نیز دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها اخراج شدند. تحصیل بهایی‌ها در دانشگاه‌های ایران به شکل رسمی هنوز نیز ناممکن است. در همین راستا باید تخریب گورستان‌ها، مراکز نیایش، خانه‌ها و حتی روستاهای بهایی‌نشین را نیز در کنار مصادره اموال آنان افزود.
اعدام بهایی‌ها
از اینکه چند نفر از جامعه سیصدهزارنفره بهایی‌ها طی چهار دهه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، آمار دقیقی در دست نیست. شمار کشته‌شدگان را بیش از ۲۰۰ نفر تخمین می‌زنند. نخستین دور اعدام آنان بازمی‌گردد به چهل سال پیش در روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ که ده زن بهایی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. در میان این ده زن، از دختر ۱۷ ساله تا زن ۵۸ ساله دیده می‌شد. آزارها و محدودیت‌ها علتی شد تا گریز از کشور در میان بهائیان نیز گسترش یابد.
در سال‌های نخست پس از انقلاب بهایی‌ها نیز به‌سان دیگر بازداشت‌شدگان از حق داشتن وکیل محروم بودند و در دادگاه‌های انقلاب در چند دقیقه حکم مرگ و یا محکومیت آنان به چندین سال زندان صادر می‌شد. اینکه در این دادگاه‌ها چه می‌گذشت، معلوم نیست. در سال‌های پسین اعضای “جامعه بهایی” حق انتخاب وکیل داشته‌اند. در میان خاطراتی که این وکیل‌ها از موکلین بهایی خود نوشته‌اند، خاطرات مهناز پراکند در کتاب “شیفتگان عشق” از هر نظر قابل توجه است. پیش از او هیچ‌کس به این شکل از چگونگی روند دادگاه، رفتار بازجوها، زندانبان‌ها و قاضی‌ها ننوشته بود. یادداشت‌های او در واقع اسنادی هستند ارزشمند از چگونگی محاکمه بهایی‌ها در دادگاه‌های انقلاب.
بهایی‌ها خود را بی‌نیاز از آخوند می‌دانند. سازماندهی و رسیدگی به امور و اجرای مراسم مذهبی‌شان در جهان را کمیته‌هایی متنخب با نام “بیت‌العدل” برعهده دارند. اداره امور “جامعه بهایی” در ایران بر عهده شورایی‌نه‌نفره‌با عنوان “یاران ایران” است. اعضای این شورا بارها بازداشت شده، مورد شکنجه قرار گرفته، مفقودالاثر شده و به زندان محکوم شده‌اند. اعضایی از آنها که آخرین‌بار در اسفند ۸۶ بازداشت شدند عبارت بودند از مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، بهروز عزیزی توکلی، سعید رضایی تزنگی، عفیف نعیمی و وحید تیزفهم. این عده را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌کنند.
با تقاضای بهایی‌ها از “کانون مدافع حقوق بشر” در آن زمان، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی، هادی اسماعیل‌زاده و مهناز پراکند وکالت آنان را برعهده می‌گیرند. روند دادگاه آنان نمادی‌ست از کارکرد چهار دهه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه بهایی‌ها.
متهمان از همان آغاز “ممنوع‌الملاقات” اعلام می‌شوند. بازپرس «این دستور را به ملاقات با وکلا هم تسری می‌دهد و حتی اجازه ملاقات وکلا با متهمین را برای امضای وکالت‌نامه هم نمی‌دهد… او هیچ اطلاعی هم از وضعیت متهمان، نحوه نگهداری‌شان و نوع اتهام یا اتهاماتشان به وکلا نمی‌دهد.» و هیچ ترسی از آن ندارد تا به وکیل‌ها نیز بگوید: «همه بهائیان جاسوس و مهدورالدم هستند و اگر دست خودم بود همین امروز همه‌شان را با یک تیر خلاص می‌کردم.»
قاضی مقیسه و دادگاه
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب که رسیدگی به پرونده متهمان بهایی را برعهده دارد، محمد مقیسه است. او «لباس روحانی بر تن دارد و سابقه‌ای طولانی در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی دارد. در دهه شصت در زندان‌های اوین و قزلحصار بازجو، دادیار، رییس زندان و یکی از عاملان قتل زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است. در این سال طی دو ماه هزاران زندانی محکوم به حبس که در حال گذران دوره حبس بودند و بعضی هم علی‌رغم طی دوران محکومیت همچنان در زندان نگهداری می‌شدند، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به جوخه اعدام سپرده شدند. بنا به شهادت بسیاری از نجات‌یافتگان، مقیسه یکی از قضات تسهیل‌کننده اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی بود. مقیسه تحصیلات قضایی ندارد و فقط به واسطه خدماتی که در دهه شصت و در زندان‌های اوین و قزلحصار داشته، حکم قضایی گرفته است… قاضی مقیسه در خیلی از موارد در محاکماتش نقش خود را به عنوان قاضی فراموش کرده و در نقش بازجو وارد می‌شود… جلسات محاکمه او مثل میدان جنگ می‌ماند. رابطه خوبی با وکلای مدافع حقوق بشر ندارد.»
مقیسه روزی به‌صراحت به مهناز پراکند می‌گوید: «آخ کی می‌شود خانم پراکند را محاکمه کنم». او ترسی از این ندارد که به وکیل مدافع بگوید که آنان حکم‌ها را از پیش صادر کرده‌اند و دفاع از متهمین تأثیری در حکم ندارد: «خانم پراکند این‌قدر خودت را اذیت نکن. شما از صبح می‌آیی و با این دقت پرونده‌ها را می‌خوانی و این‌همه زحمت می‌کشی، لایحه می‌نویسی و دفاع هم می‌کنی. ما هم حکممان را می‌دهیم. برای چه این‌قدر خودت را اذیت می‌کنی؟ ما که حکممان را خواهیم داد.». قاضی مقیسه در این راستا حتی به وکیل می‌گوید که هیچ “احتیاجی به خواندن لایحه دفاعی” او ندارد. می‌داند که چه نوشته شده است.
پیش از دادگاه چه می‌گذرد
متهمان بیش از دو سال بلاتکلیف و بدون هیچ تماسی با وکلای خویش در “بازداشت موقت” به سر می‌برند. پس از دو سال، در آستانه انتخابات خرداد ۸۸ وکیل‌ها احضاریه‌ای مبنی بر وقت بررسی پرونده‌ها دریافت می‌دارند. شیرین عبادی به قصد ملاقات با موکلین به دادگاه رجوع می‌کند، اما قاضی مقیسه ملاقات را “به بعد از مطالعه پرونده موکول می‌کند”. در این میان مأموران اطلاعات به دفتر عبدالفتاح سلطانی هجوم می‌آورند و کامپیوتر دفتر کارش را به همراه «اوراق پرونده موکلینش و یادداشت‌های او را از محتویات پرونده یاران ضبط می‌کنند و خودش را هم به اتهام تشکیک در انتخابات با خود می‌برند.»
مهناز پراکند نیز در رجوع به دادگاه انقلاب جهت بررسی پرونده‌ها با کارشکنی قاضی مقیسه روبه‌رو می‌شود، اما موفق می‌شود پرونده‌ها را مطالعه کند. در این میان شیرین عبادی برای شرکت در کنفرانسی عازم خارج از کشور می‌شود. در داخل کشور اما در پی انتخابات و تقلب در آن، عده‌ای از جمله خواهر و همسر شیرین عبادی را نیز بازداشت می‌کنند. دوستان شیرین عبادی بازگشت او را به کشور توصیه نمی‌کنند.
بدین‌سان از چهار وکیل پرونده دو نفر باقی‌مانده کار بر آن را دنبال می‌کنند. «محتویات آن نشان می‌دهد که این پرونده صرفاً حاصل کینه و دشمنی مأموران امنیتی وزارت اطلاعات و مسئولین قوه قضاییه نسبت به دیانت بهایی است… روند تشکیل پرونده از ابتدا بر پایه همین عصبیت‌ها، کینه‌توزی‌ها و خودسری‌ها بنا شده است.».
مأموران وزارت اطلاعات که قانوناً حق بازرسی منازل و بازداشت افراد را ندارند، به دستور دادستانی این افراد را بازداشت کرده، ماه‌ها در سلول‌های انفرادی زندانی کرده و به مدت دو سال بلاتکلیف نگاه داشته‌اند. اتهام آنان “اقدام علیه امنیت از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” است، بی‌آنکه مشخص کنند «متهمین چه فعالیتی کرده‌اند که به زعم بازپرس مصداق فعالیت علیه نظام قلمداد شده است». به متهمان امکان ارتباط با وکیل نیز نمی‌دهند.
بازجوهای وزارت اطلاعات در «حالی که قانوناً تفتیش عقاید و طرح سئوالاتی که به متهمین تلقین کند که به واقع مرتکب عملی غیرقانونی شده‌اند، ممنوع است»، از آنان می‌خواهند تا «کلیه فعالیت‌های پنهان تشکیلات بهاییت را با هدف مقابله با نظام اسلام در ایجاد اغتشاش و ناامنی در جامعه شرح دهند.». بازجوها از متهمین می‌خواهند تا رابطه خویش را با “بیت‌العدل اعظم” که مرکز آن در “حیفا”ست، بنویسند.
در واقع پرونده از طریق وزارت اطلاعات تشکیل و تکمیل می‌شود تا در اختیار دادیار برای صدور کیفرخواست قرار گیرد. دادیار که شخصی به نام حیدری است، پیش از صدور کیفرخواست به آیت‌الله مکارم شیرازی رجوع می‌کند تا از او فتوایی بگیرد که: «هرگونه تلاش در جهت ترویج، آموزش و تحکیم موضع بهاییت در میان مسلمانان و به قصد ضدیت با اسلام در حکم فساد فی‌الارض و محاربه» است.
با چنین ترفندی دیگر دادگاه و امر قضاوت نمایشی بیش نمی‌تواند باشد. با اینکه وزارت اطلاعات هیچ سندی دال بر جاسوسی متهمان نمی‌یابد، “جاسوسی برای رژیم صهیونیستی” یکی از اتهامات آنان است.
مأموران وزارت اطلاعات اما خارج از پرونده به دفتر کار دکتر اسماعیل‌زاده که خود از زندانیان دهه شصت است و هفت سال در زندان جمهوری اسلامی به سر برده، رجوع می‌کنند تا از او بخواهند که از کار وکالت این پرونده استعفا دهد، وگرنه از کار در دانشگاه اخراج خواهد شد.
به وکلا اجازه داده نمی‌شود با متهمان صحبت کنند. در فرصتی کوتاه که فراهم می‌آید، آنان به مهناز پراکند می‌گویند که «به هیچ‌وجه دنبال این نیستیم که از دادگاه تقاضای عفو و رأفت اسلامی کنیم». آنان تصمیم دارند «در دادگاه نه فقط از حقوق خودشان که از حقوق جامعه بهایی در ایران دفاع کنند و از تمام ظلم‌هایی بگویند که این سال‌ها به این جامعه شده است… مهم نیست حکم دادگاه چه باشد. هرچه باشد از اعدام که بالاتر نخواهد بود. ما برای آن هم آماده‌ایم.»
مهناز پراکند در همین فرصت از لایحه دفاعی‌ای که تهیه کرده‌اند می‌گوید و اینکه: «قضاتی که در دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های متهمین سیاسی رسیدگی می‌کنند، اعتقادی به قانون، دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ندارند و به انحاء مختلف قوانین و مقررات را نقض می‌کنند.»
دادگاه آغاز می‌شود
نخستین جلسه دادگاه “بنا به گفته قاضی، به علت فراهم نبودن شرایط محاکمه” برگزار نمی‌شود. به دنبال آن، در برگزاری محاکمه، قاضی از مأموران وزارت اطلاعات نیز که “بازجویان متهمین بوده‌اند” دعوت می‌کند تا در جلسه حضور داشته باشند. در این روز دو تن از وکلای مدافع حضور ندارند. شیرین عبادی ترجیح داده است به ایران بازنگردد و عبالفتاح سلطانی همچنان در زندان به‌سر می‌برد.
قاضی مقیسه، به‌رغم علنی بودن جلسه، به خانواده متهمان اجازه حضور در دادگاه نمی‌دهد و این در حالی‌ست که پنج مأمور اطلاعات در جلسه حضور دارند. برای وکلا جایگاهی در کنار متهمان در نظر گرفته نشده است و به عمد کوشیده شده تا از هم دور باشند. قاضی در پاسخ به اعتراض وکلا که چرا کسانی در جلسه حضور دارند ولی از ورود خانواده متهمان جلوگیری می‌شود، می‌گوید: «فیلم‌بردار که مربوط به قوه قضاییه است و این آقایان هم مأموران حراست مجتمع و کارشناسان پرونده و همه از همکاران ما هستند.»
حجت‌الاسلام نوریان به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست را که در پنجاه صفحه تهیه شده و “هیچ انطباقی با متنی حقوقی ندارد” و بیشتر “شبیه به بیانیه‌ای سیاسی و عقیدتی است” می‌خواند. در این کیفرخواست بارها از “فرقه ضاله بهاییت” نام برده می‌شود که “نشان از عمق کینه و نفرتشان نسبت به بهاییان” دارد. اتهامات “به مرور زمان در طی دوران بازداشت و بازجویی‌ها ساخته شده‌اند”. و در پایان با استناد به فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی، برای متهمین به اتهام “افساد فی‌الارض” حکم اعدام تقاضا می‌کند.
وکلا به حکم اعلام‌شده اعتراض می‌کنند و اعلام می‌دارند که در برابر فتوای مکارم شیرازی فتوای آیت‌الله منتظری را نیر در دفاع از بهاییان داریم و این نمی‌تواند سند محسوب شود. قاضی وقت پایان دادگاه را اعلام می‌دارد. «از سالن خارج می‌شویم. مأموران وزارت اطلاعات… با نگاه تهدیدآمیزی همه ما را ورانداز می‌کنند. دکتر اسماعیل‌زاده می‌گوید: از نوریان نماینده دادستان پرسیدم که واقعاً همه آن‌چه که خواندی خودت اعتقاد داری؟… جواب داد: ما نمایندگان دادستان مثل مرده‌شور می‌مانیم. هر جور مرده‌ای را می‌شوییم. مأموریم و معذور. وظیفه‌مان دفاع از کیفرخواست است.»
در جلسه دوم نیز با اینکه علنی اعلام می‌شود و فیلمبردارهایشان حضور دارند، اتاقی کوچک در نظر گرفته‌اند تا از ورود خانواده متهمان پیشگیری شود. اتاق اما “پُر از مأموران اطلاعات و بازجوهای اوین است”. بدون حضور دادستان، قاضی دیگربار کیفرخواست را که متضمن الفاظی چون “فرقه ضاله بهاییت” است می‌خواند و بی‌توجه به تذکرهای وکلا جلسه را در جوی امنیتی آغاز می‌کند و پس از چند دقیقه به علت “وقت نماز” تعطیل می‌کند.
در سومین جلسه، در ۲۴ خرداد ۸۹، متهمان لایحه‌ای مشترک را در دفاع از خویش و جامعه بهایی به عنوان آخرین دفاع قرائت می‌کنند. در این لایحه «به تبعیضات، مشکلات و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که در تمام این سال‌ها بر جامعه بهایی ایران تحمیل شده است، اشاره می‌کنند. آنها از عدم صدور گذرنامه و اسناد رسمی ازدواج و طلاق برای بهائیان می‌گویند. از تحمیل آموزش قرآن و اصول دین اسلام بر کودکان بهایی در مدارس می‌گویند. از محرومیت فرزندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها و اشتغال به مشاغل دولتی و تدریس در مدارس می‌گویند. از تبعیض در ارزشگذاری جان آنان در مقایسه با مسلمانان و پیروان سایر ادیان و مذاهب شناخته‌شده کشور می‌گویند.»
بر اساس قانون، متهم مجاز است دفاعیات خویش را آزادانه ابراز دارد. در این دادگاه اما به‌رغم هشدارهای مکرر وکلا، قاضی بارها سخنان وکیل را قطع و این حرف‌ها را “تبلیغ بهائیت” اعلام می‌کند. پنداری در این دادگاه متهمان و وکلا در یک جناح و قاضی و دادستان و اطلاعاتی‌های حاضر در جناح دیگر هستند.
پاسخ قاضی به دفاعیه متهمان در این خلاصه می‌شود که «شما حکومت در حکومت درست کرده‌اید». او نمی‌خواهد بپذیرد که بهایی‌ها «مراسم کفن و دفن خاص خود را دارند. قبرستانشان جداست… طبق قانون مدنی پیروان سایر ادیان غیر از شیعه در احوال شخصی تابع فقه خودشان هستند.». در پایان نیز به دروغ می‌گوید: «بیت‌العدل شما دستور تبلیغ انتحاری داده و گفته اگر کسی در این راه کشته نشود تبلیغ نکرده است. مگر تبلیغ بهائیت کشته می‌خواهد؟ مگر ما با تبلیغ شما مخالف هستیم؟ کدام قانونی شما را از تبلیغ منع کرده است؟… شما با دول خارج تماس گرفته‌اید. به سفیر این کشور و آن کشور چه ربطی دارد که بچه‌های شما را از مدرسه اخراج می‌کنند؟»
قاضی آنگاه که در مقابل سخنان متهمان و وکلای آنان خود را عاجز می‌بیند، با فریاد خطاب به مهناز پراکند که در دهه شصت به مدت پنج سال در زندان به سر برده بوده می‌گوید: «تو حرف نزن. تو خودت متهم من بودی. تو خودت محکوم من بودی…». در چنین موقعیتی قاضی ختم دادگاه را اعلام می‌کند.
احکام صادر می‌شوند
«دادگاه‌های انقلاب در تمام مراحل رسیدگی با قانون بیگانه است»، در این راستا نیز خلاف قانون، با گذشت دو ماه حکم‌ها صادر می‌شود. مهناز پراکند به همین منظور به دادگاه احضار می‌شود. قاضی مقیسه می‌گوید که حکم‌ها را به متهمان ابلاغ کرده است و او به یاد می‌آورد «متهمانی را که با دست‌ها و پاهای زنجیرشده در مقابل قاضی می‌ایستند. اگرچه در شعبه چند صندلی برای نشستن گذاشته‌اند اما گویا این متهمین حق نشستن ندارند. قاضی نه تنها با نگاهش، با الفاظ و کلام هم این‌ها را تحقیر می‌کند.»
«دادگاه در نهایت کل اتهامات مطروحه در کیفرخواست را در جرم تشکیل گروه و اداره آن به قصد اقدام علیه امنیت کشور و جرم جاسوسی قرار داده و برای هر کدام ده سال محکومیت در نظر گرفته که مجموعاً بیست سال محکومیت به حبس داده است… بیست سال حبسی که فقط و فقط به خاطر بهایی بودن آن‌هاست.». با اعتراض وکلا نسبت به حکم، پس از بیست روز مدت محکومیت آنان در “تجدیدنظر” به ده سال کاهش می‌یابد.
مهناز پراکند به عنوان وکیل از قاضی می‌طلبد که یک نسخه از حکم را طبق قانون به وی بدهند. پس از کشمکش‌هایی در رد این خواست، سرانجام قاضی رو به مأمور اطلاعاتی کرده و به او می‌گوید: «این‌ها پدربزرگشان نتانیاهوست. از این‌ها انتظاری غیر از این نیست.» و در این حرف تهدیدی نیز نهفته است.
پس از چند روز وکیل‌ها درمی‌یابند که به زندانیان در زندان دیگربار حکم بیست سال زندان ابلاغ شده است. آنان در پیگیری موضوع هیچ پاسخی از هیچ مرجعی دریافت نمی‌کنند. در نهایت از “دادگاه تجدیدنظر” می‌شنوند که: «پرونده در نتیجه اعاده دادرسی محسنی اژه‌ای دادستان کل به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر یعنی شعبه ۳۶ ارجاع و حکم ده سال در این شعبه به بیست سال تشدید شده است.»
اینکه چرا و چگونه احکام قطعی صادره به بیست سال تشدید یافته «هیچ پاسخی نمی‌گیریم. بر هیچ‌یک از وکلای پرونده روشن نیست که دلایل اعاده دادرسی دادستان کل از حکم ده سال حبس موکلین چه بوده و بر اساس چه مبنا و مستند کدامین قانون» صادر شده است.
چنین است امر قضاوت در جمهوری اسلامی و کارکرد آن در رابطه با بهایی‌ها. گرچه بعضی از این متهمان برای مدتی از زندان آزاد شدند، ولی دیگربار بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برند.
اسد سیف
دویچه وله
