logo_Committee




در این زمینه
درخواست از سازمان ملل برای تشکیل کمیته تحقیق اعدام‌های سال ۶۷
پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۶ مه ۲۰۲۱

khavaran08.jpg
بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، وکلا و کارشناسان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده از این سازمان خواستند کمیته‌ای برای تحقیق در مورد اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ تشکیل دهد.

در میان ۱۵۰ نفری که این نامه را امضا کرده‌اند اسامی مری رابینسون کمیسر عالی پیشین حقوق بشر و رئیس جمهوری سابق ایرلند، یک معاون سابق دبیرکل سازمان ملل، ۲۸ گزارشگر ویژه سابق در مورد حقوق بشر و رؤسای کمیسیون‌های تحقیق پیشین سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اريتره و کره شمالی، دادستان ارشد سابق دادگاه‌های کیفری سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون دیده می‌شود.

نامه خطاب به میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته شده و در آن خواسته شده تا کمیته‌ای برای تحقیق در مورد “قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران” تشکیل دهد.

نامه با اشاره به “اعدام‌های فراقانونی” تاکید می‌کند که “بسیاری از آمران و عاملان” در جمهوری اسلامی “سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند” و خواستار “پایان دادن به فرهنگ مصونیت سیستماتیک” آن‌ها شده است.

در نامه از افرادی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ نقش داشتند از جمله علیرضا آوایی، وزیر کنونی دادگستری اشاره و نوشته شده است:«ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم با تشکیل یک کمیته تحقیق در باره اعدام‌های فراقانونی گسترده و سربه‌نیست کردن افراد در سال ۱۹۸۸، به فرهنگ مصونیت در ایران پایان دهند».

در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت به طور مخفیانه اعدام شدند. برخی از آنها در حالی اعدام شدند که پیشتر در محاکم قضایی محکومیت زندان گرفته بودند.

چند سال بعد از اعدام‌ها نوار صوتی جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین وقت رهبر جمهوری اسلامی با حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان، و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد که آیت‌الله منتظری در آن این اعدام‌ها را “بزرگترین جنایت” دانست.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای وقت آن هیات، اکنون رئیس قوه قضائیه ایران است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با گذشت ۳۲ سال هنوز هم از اعلام رسمی آمار اعدام شدگان خودداری می‌کنند و حاضر نشده‌اند اطلاعات مربوط به گورهای دسته‌جمعی را در اختیار خانواده‌های آن‌ها قرار دهند.

خانواده‌های اعدام شدگان در سال‌های اخیر نسبت به تخریب گورستان خاوران، محل دفن دسته‌جمعی شماری از زندانیان سیاسی در اعدام‌های سال ۶۷ اعتراض کردند.

این اعتراض‌ها همچنین پس از آن صورت گرفت که مسئولان بهشت زهرا تعدادی قبر جدید در خاوران ساختند و خانواده‌های چند تن از شهروندان بهایی را برای دفن بستگان خود در خاوران تحت فشار قرار دادند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نسبت به اقدامات تخریبی در گورستان خاوران و بی‌احترامی به دفن بهاییان اعتراض کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست این کار را متوقف کند.

دویچه وله


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org