logo_Committee




نسبت اسلام و حقوق بشر
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷ - ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸

احمد قابل

ahmad_qabel.jpg
در مورد ضرورت يا عدم ضرورت نسبت سنجي بين «اسلام» و «حقوق بشر» چند نکته را يادآوري مي کنم.

1- کساني که به «عدم ضرورت نسبت سنجي بين دين يا شريعت با حقوق بشر» معتقد ند، مقصودشان «اعلاميه جهاني حقوق بشر» و قراردادهاي بين المللي مربوط به آن است. سخن اين گروه معمولاً به استدلال براي اثبات «تفاوت ماهوي» رويکرد دين يا شريعت با رويکرد حقوق بشري مي پردازد که مصوبه سازمان ملل در اواخر نيمه اول قرن 20 ميلادي است که در روزگار پس از آن «معيار اصلي» براي سره و ناسره کردن رفتارها و رويکردهاي جوامع مختلف بشري بوده و هست. اين افراد به دو گروه فکري «سنتي» و «مدرن» تقسيم مي شوند. يعني برخي از متشرعان همچون برخي افراد غيرمتشرع، قائل به «تباين کلي» اين دو مقوله اند.

2- نسبت بين «اعلاميه جهاني حقوق بشر» و عنوان کلي «حقوق بشر» طبيعتاً نسبت «تباين کلي يا جزيي» نيست. بنابراين، يا بايد «تساوي» باشد يا «عموم و خصوص مطلق». اگر کسي مدعي تساوي اين اعلاميه جهاني با عنوان کلي «حقوق بشر» باشد، مفاد آن «انحصار حقوق بشر در موارد يادشده در اين اعلاميه» خواهد بود. بنا بر اين رويکرد، بايد هيچ گونه حق ديگري براي بشر به رسميت شناخته نشود. يعني هرچه هست، همين است که در اعلاميه يادشده آمده است و بس. ظاهراً اين رويکرد، مورد قبول انجمن ها و سازمان هاي مختلف «مدافع حقوق بشر» نبوده و نيست. به همين دليل، در موارد مختلف، اقدام به تصويب «کنوانسيون هاي گوناگون» کرده اند تا «نواقص و کمبودها»ي اعلاميه جهاني حقوق بشر را با مصوبات جديدتر، برطرف کنند. بنابراين، نسبت بين اعلاميه يادشده با عنوان کلي، بايد از نوع «عموم و خصوص مطلق» ارزيابي شود. يعني آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، بخش هاي عمده يي از حقوق بشر را تبيين مي کند و حقوق تکميلي آن را بايد از بيرون به آن افزود.

3- مسلماناني که سخن از «ضرورت نسبت سنجي بين دين يا شريعت با حقوق بشر» به ميان آورده اند، عمدتاً مدعي اند «رويکرد حقوق بشري دين خدا و شريعت محمدي(ص) رويکردي کامل و جامع تر از اعلاميه جهاني حقوق بشر است.» بنابراين، اين گروه نيز به نسبت «عموم و خصوص مطلق» بين رويکرد اسلام با اعلاميه يادشده اعتراف مي کنند. دشواري کار اين گروه از مسلمانان، در هنگامه تعيين تکليف خود با برخي انديشه هاي رايج به نام «اسلام و شريعت» است. آنان مي دانند که با پذيرش برخي برداشت هاي رايج از اسلام و شريعت، نمي توان مدعي حمايت از مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر بود. طبيعتاً بايد برداشت روشمندانه ديگري از برخي احکام شريعت داشته باشند تا مباينتي بين راهکارهاي شرعي و راهکارهاي حقوق بشري پديد نيايد.

4- با توجه به مطالب پيشين، روشن شد که گروهي از مسلمانان، به «تباين جزيي» بين برخي احکام شريعت با اعلاميه جهاني حقوق بشر معتقدند. آنان در اين موارد، رويکرد اعلاميه يادشده را «خلاف شرع» ارزيابي کرده و از آن دوري مي گزينند و در موارد «موافق با شرع» مشکلي با مفاد آن ندارند.

5- آن گروه از متدينان و متشرعان که همراه با غيرمعتقدان به دين يا شريعت قائل به تباين کلي اين دو مقوله هستند، مدعي اند «ماهيت اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماهيتي ضدديني و خلاف شرع است». آنان مشابهت هاي موجود بين برخي احکام شريعت با رويکردهاي اعلاميه يادشده را «ظاهري» دانسته و باطن آنها را کاملاً متفاوت ارزيابي مي کنند.

6- به گمان من، نظر اکثريت عالمان در جهان معاصر، اعم بودن عنوان کلي «حقوق بشر» نسبت به اعلاميه جهاني آن است. يعني مي توان در فرصتي مناسب، کمبودها را جبران و نواقص را برطرف کرد. کاري که در ساليان متمادي پس از تصويب اعلاميه يادشده، پيگيري شده است ولي متاسفانه در تصويب کنوانسيون ها، جامع نگري کمتري نسبت به زمان تصويب اعلاميه صورت گرفته است. بي توجهي سازمان ملل يا عالمان ديني و اهل شرايع و عدم همکاري گاه و بيگاه آنان با يکديگر، بر بي اعتمادي ها مي افزايد و مطمئناً اعتبار لازم و کافي براي مصوبات را نيز تامين نمي کند. اگر بنا بر کشاکش و غلبه تصميم گيري هاي احساساتي بر تصميم گيري هاي زمان آرامش و همکاري عمومي عالمان باشد، اندک اندک بايد شاهد رويکردهاي مخالف با «روح اعلاميه جهاني حقوق بشر» باشيم که به اسم دفاع از حقوق بشر انجام مي گيرد يا خواهد گرفت. دغدغه خاطر تمامي مدافعان حقوق بشر، بايد اين باشد که حتي المقدور، اجماع جهاني بر اين اعلاميه از بين نرود و هرکسي نتواند به دلخواه خود، متن آن را تغيير دهد و نام آن را تفسير گذارد. اصولاً ايجاد هيجانات زودگذر و فشار بر سازمان ملل براي تصميم گيري هاي کلي و ماندگار، در زمان بروز هيجانات سياسي و اجتماعي، ممکن است منفعت هاي زودگذري براي برخي گروه ها داشته باشد، ولي مطمئناً زيان هاي بي شماري براي اکثريت بشر در پي خواهد داشت که يکي از مهم ترين آنها، بي اعتبار شدن تصميمات جهاني و مصوبات سازمان ملل خواهد بود.

7- دو رويکرد صريح مذهبي نسبت به مباني اصلي تشکيل دهنده اعلاميه جهاني حقوق بشر، در تاريخ شيعه ديده مي شود؛ رويکرد آيت الله نائيني و رويکرد آيت الله شيخ فضل الله نوري. هرچند در روزگار آنان هنوز از تصويب اعلاميه جهاني خبري نبود، ولي بحث هاي حقوقي آن در مجامع مختلف علمي پيگيري مي شد. نتايج بحث هاي گسترده يي که در غرب انجام مي گرفت، کم وبيش به جوامع مختلف اسلامي نيز مي رسيد و واکنش هاي متفاوتي را در پي داشت. بحث هاي «آزادي و برابري» در کتاب «تنبيه الأمه و تنزيه المله» و مقدس شمردن آن از سوي مولف، در برابر «دو کلمه خبيثه» خواندن آنها از سوي شيخ فضل الله، نشانگر دو برداشت متباين از نسبت بين آن دو مقوله با اسلام و شريعت محمدي(ص) بود که تا امروز نيز ادامه يافته است. البته بايد به خاطر داشت که جامعه جهاني تا ابد منتظر حل نظري اين مساله براي متشرعان نمي ماند و دولت هاي اسلامي نيز با قبول عضويت در سازمان ملل عملاً به اين معاهدات بين المللي پيوسته اند و از باب «لزوم وفاي به عهد و پيمان» ضرورت مراعات مفاد اعلاميه جهاني و کنوانسيون هاي مربوطه را بايد بپذيرند. شايد بهتر بود از همان آغاز آزادي بحث هاي نظري در اين مورد تامين مي شد و بدون تکفير و تفسيق اين بحث عظيم ادامه مي يافت. اگر چنين مي شد، مطمئناً در مصوبات بعدي سازمان ملل، جوامع اسلامي نيز تاثيرگذار بودند و مي توانستند مانع برخي تفسيرهاي نادرست مبتني بر هيجانات و احساسات شوند.

8- مبتني بر آيه «فآقم وجهک للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها؛ روي خود را به سوي ديني کن که کاملاً منطبق و مبتني بر سرشتي است که خداوند انسان را بر آن سرشت آفريده است و از آن ذره يي عدول نمي کند» اصولاً دين خداي رحمان، ديني است که «مبتني بر سرشت انسان» است. طبيعت انساني هرچه اقتضا کند، خداي سبحان آن را به بهترين گونه تامين مي کند. هرگونه انحراف از «انطباق با سرشت انساني» دين و شريعت را از خدايي بودن مي اندازد چرا که از انساني بودن، آن را تهي مي کند. با اين رويکرد دين خداي رحمان مبتني بر حقوق فطري و طبيعي بشر است و هيچ گونه عدول از آن را مجاز نمي شمارد.

9- مبتني بر «اصاله الإباحه عقليه» هرگونه بهره گيري از توان خود يا مواهب طبيعت براي بشر مجاز است، مگر آنکه دليل قانع کننده و اطمينان آور عقلي يا نقل معتبر و اطمينان آوري که در طول دلايل عقلي باشد، بهره گيري از آن را منع کند. البته دلايل نقلي، بايد علت منع را نيز به گونه يي عقل پذير بيان کنند و مطمئناً در چنين شريعتي، «منع آن کم و رخصت هاي آن بسيار است». (مفاد سخن امير مومنان علي(ع)) اگر اين اصل مهم کلامي (که مورد پذيرش اکثريت کم نظيري از متکلمان و فقيهان است) مبناي نگرش به احکام شريعت قرار مي گرفت، امروزه هيچ گونه اختلاف رويکردي بين برداشت هاي رايج از شريعت محمدي(ص) و رويکردهاي حقوق بشري ديده نمي شد و ميدان دار دفاع از حقوق انسان، مسلمانان بودند، ولي افسوس و صدافسوس که در مقام فتوا اين اصل کلامي فراموش شده و اشعري گري بر فقه اسلامي مسلط شده است. به گمان من، بازگشت به مباني نظري اصيل اسلامي، شريعتمداران را از وضعيت کنوني به مدافع اصلي حقوق انسان تبديل مي کند و آنان را در تکميل حقوق بشر، جايگاهي تاثيرگذار خواهد بخشيد.

10- به ياد دارم که جمع کثيري از حقوقدانان نامدار و مسوولان پيشين بسياري از دولت هاي امريکايي، اروپايي، آفريقايي و آسيايي، پيش نويس «اعلاميه جهاني مسووليت هاي بشر» را براي کسب نظر دانشمندان جهان به کشورهاي مختلف فرستاده بودند.(حدود سال هاي 1376 تا 1380خورشيدي) اين نکته يي است که متشرعان نوانديش در آن مي توانند تاثير فراواني بگذارند، چراکه «مسووليت هاي بشر» به منزله «توجه به حقوق ديگران» است و مي تواند رويکرد جامعه جهاني نسبت به چگونگي دفاع از حقوق ديگران را سازماندهي کند. پس بايد در شکل گيري و تصويب اين اعلاميه تکميلي، همراهي و همکاري کرد. هرگونه سهل انگاري مي تواند تاسف ابدي را در پي داشته باشد. مطمئناً با توجه به تاثير بي چون و چراي مصوبات بين المللي بر سرنوشت مسلمانان، خداي سبحان و صاحب شريعت(ص) نيز راضي به بي توجهي و سهل انگاري مجامع علمي و سياسي مسلمانان نسبت به اين امر نخواهند بود.

خدايا چنان کن سرانجام کار / تو خوشنود باشي و ما رستگار



برگرفته از: اعتماد

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org