logo_Committee




ايده هاي رويايي، عمل واقع بينانه
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷ - ۱۶ دسامبر ۲۰۰۸

شيرين عبادي

شصت سال قبل، انديشمنداني به اميد ساختن جهاني بهتر گرد هم آمدند تا استانداردي بين المللي را براي چگونه زيستن معرفي کنند. آنان کوشيدند تا بر مبناي اين استاندارد، که اعلاميه جهاني حقوق بشر نام گرفت، دولت ها را متعهد کنند که حقوق و آزادي هاي اوليه را براي ملت هاي خود تضمين نمايند. با گذشت شصت سال از آن ابتکار، هر چند پيشرفت هايي در زمينه حقوق بشر در جهان صورت گرفته است، اما هنوز هم موارد بسياري از نقض اين حقوق در غالب نقاط جهان مشاهده مي گردد.

عدم پيشرفت رضايت بخش حقوق بشر در جهان، علل مختلفي دارد.

يکي از اين علت ها، آن است که برخي اعتقاد دارند ضوابط حقوق بشر بر مبناي استانداردهاي غربي و خصوصاً اروپايي تدوين شده است و با فرهنگ ملي يا ديني آنان انطباق ندارد. گروهي از حکومت هاي غير دموکراتيک اسلامي، پيرو چنين استدلالي هستند. آنان اعلام مي دارند که چون حکومت مشروعيت خود را از مذهب مي گيرد و نه از رأي مردم، بنابراين بايد حافظ شريعت اسلامي باشد و نه خواست و اراده شهروندان. البته در اين حکومت ها، اسلام فقط آن چيزي است که حاکمان بيان مي کنند و تفسير و برداشت ساير مسلمانان از شريعت اسلامي يکسره باطل و مردود است. بنابراين هر انتقادي به عملکرد حکومت در زمينه حقوق بشر، از جمله تبعيض بر اساس مذهب يا جنسيت يا نبود آزادي بيان، معادل انتقاد به اسلام شمرده شده و منتقدان با حربه تکفير وادار به سکوت مي شوند.

اين در حالي است که در مقابل، روشنفکران اسلامي، با استدلالي که از درون مذهب بيرون مي آيد، ثابت کرده اند که اسلام با حقوق بشر مخالفتي ندارد. اين نوانديشان اسلامي که تعداد آنان، رو به افزايش است و در هر کشور اسلامي نيز صدايي بلند از آنان شنيده مي شود، به مخالفت با ديکتاتورهايي برخاسته اند که از نام مذهب براي توجيه اعمال خود و ظلم به مردم سوء استفاده مي کنند.

در اين ارتباط بايد يادآوري کنم که در نوزدهمين اجلاس وزراي امور خارجه کشورهاي اسلامي که در تاريخ 1990 در شهر قاهر برگزار شد، "اعلاميه اسلامي حقوق بشر" به تصويب رسيد و غالب کشورهاي اسلامي نيز عضويت آن را پذيرفتند. قاعدتا، اگر اين اعلاميه را به منزله راه و روشي ميان کشورهاي اسلامي براي اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر بدانيم، اشکالي ندارد. ولي اگر دولت هايي بخواهند اين اعلاميه را در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر قرار دهند، راهي خطا رفته اند. زيرا اگر مسلمانان براي خود اين حق را قائل هستند که بر مبناي مذهب خويش اعلاميه اي جداگانه براي حقوق بشر بنويسند، بنابراين بايد همين حق را براي پيروان ساير اديان نيز قائل باشند و از اين پس شاهد اعلاميه يهودي حقوق بشر، اعلاميه بودايي حقوق بشر و اعلاميه هاي متعدد ديگر باشيم، و اين راهي است خطا. زيرا اداره جهان بر مبناي اديان متعددي که در آن قرار دارند، امري غير ممکن است. بايد از اصولي که مورد توافق همگان است شروع کنيم و نه از اصولي که فقط خود بدان اعتقاد داريم.

نکته قابل تامل آن است که اين، فقط حکومت هاي غير دموکراتيک اسلامي نيستند که براي ناديده گرفتن موازين حقوق بشر به نسبيت فرهنگي متوسل مي شوند، بلکه حکومت هايي هم که اساساً قائل به وجود خدا نيستند و زير بناي فکري آنها عقايد کمونيستي است، غالباً بر مبناي استدلال هايي مشابه، از قبول و اجراي ضوابط حقوق بشر سر باز مي زنند. اين دسته از حکومت ها، مدعي اند که حقوق بشر بر مبناي ارزش هاي شناخته شده در يک رژيم سرمايه داري ايجاد شده است و با ارزش هاي سوسياليستي يا کمونيستي همخواني ندارد و به همين علت، آنان به خود جازه نقض حقوق بشر را داده و هر صداي مخالفي را سرکوب مي کنند. از جمله در برخي از اين کشورها استفاده از کامپيوتر هنوز مجاز نيست و يا ايستگاه هاي موج کوتاه راديوهاي ترانزيستوري را پلمپ مي کنند تا مبادا شهروندان، صدايي غير از صداي رسمي حکومت را بشوند.

ادعاي اين گونه حکومت ها هم در زمينه نسبيت فرهنگي درست نيست. سوسياليسم قطعا با آزادي بيان مخالف نيست. کمونيست لزوما مترادف با استبداد نيست: اين ديکتاتورها هستند که به اين شکل کمونيسم را تفسير و اجرا مي کنند. ولي متاسفانه، چنين به نظر مي رسد که هم اعتقاد به وجود خدا و هم عدم اعتقاد به وجود خدا، هر دو بهانه اي شده است براي تضييع حقوق مردم.

يکي ديگر از موانع پيشرفت حقوق بشر در 60 سال گذشته را، بايد در عملکرد ضعيف سازمان ملل متحد خصوصاً شوراي حقوق بشر دانست. هنگامي که منشور سازمان ملل متحد به رشته تحرير در مي آمد، با خوش بيني بيش از اندازه تصور مي شد که دولت ها، اگر نه همگي ولي غالباً، مورد تأييد و منتخب ملت خود هستند و بنابراين دولت ها به نمايندگي از سوي مردم، خود به موارد نقض حقوق بشر رسيدگي خواهند کرد.

اما واقعيت آن است که در بسياري موارد، دولت ها منتخب واقعي مردم خود نبوده و نمي توانند تصميماتي اتخاذ کنند که مردم جهان خواهان آنها هستند. به عبارت ديگر، از کشورهايي که خود بطور متسمر و مکرر مرتکب نقض حقوق بشر مي شوند، چگونه مي توان انتظار داشت که کشورهاي ديگري را به همين علت محکوم نمايند؟ بدين گونه است که ترازوي حقوق بشر توازن خود را از دست داده است. براي رفع اين مشکل، بايد به جاي متکي بودن صرف به دولت ها، از همکاري NGO ها استفاده شود. البته NGO هايي که به صورت واقعي و توسط مردم ايجاد و اداره شوند و نه توسط حکومت ها. NGO ها، زماني که به شکايات واصله و يا پرونده يک کشور در سازمان ملل رسيدگي مي شود، مي توانند در جلسات شرکت کرده و با ارائه توضيحات خود، در صورت لزوم در رأي گيري نيز شرکت نمايند. اکنون موقع آن است که به مردم اعتماد کنيم و سازمان ملل متحدي با حضور نمايندگان واقعي ملت ها، يعني نهادهاي مردمي، داشته باشيم.

يکي ديگر از علل عدم پيشرفت حقوق بشر را بايد در استفاده ابزاري از آن دانست. برخي از دولت ها از نام حقوق بشر و دموکراسي سوء استفاده کرده و آن را براي پيشبرد مقاصد سياسي خود به کار مي برند. در اين مورد مي توان به عملکرد سياسي دولت ايالات متحده آمريکا، خصوصاً بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد اشاره کرد.

به همين ترتيب، مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت ملي نيز، در سال هاي اخير بهانه ديگري شده است براي نقض سيستماتيک حقوق بشر. برخي از دولت ها به بهانه حفظ امنيت ملي، آزادي هاي فردي را کاهش داده و بر قدرت خود افزوده اند و بدين جهت بايد در صدد تهيه ساز و کاري باشيم که به جاي "امنيت ملي"، "امنيت فردي" را گسترش دهد.

بايد اين حربه خطرناک را از دست همه دولت ها، به ويژه دولت هايي که برگزيده مردم کشورشان نيستند و حفظ امنيت ملي را بهانه اي براي گسترش اختناق و سرکوب مردم قرار داده اند، خارج کنيم و يک بار ديگر اين پيام مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر را به ياد آوريم که صلح و امنيت تنها و تنها از طريق رعايت حقوق بشر تأمين مي شوند.

سرانجام آنکه، يک کاستي مهم ديگر در زمينه رعايـت موازين حقوق بشر، آن است که که تاکنون، توجه سازمان ملل متحد و نهادهاي بين المللي متوجه پيشبرد حقوق مدني و سياسي بوده و کمتر به حقوق اقتصادي توجه کرده اند و يکي از علل گسترش فقر در جهان نيز، همين کم توجهي است. در ارتباط با اين مساله، پيشنهاد مي کنم کنوانسيوني تحت عنوان "کنوانسيون بين المللي مبارزه با فقر" تنظيم و جهت تصويب تقديم مجممع عمومي سازمان ملل متحد شود. مهمترين مساله اي که در کنوانسيون مزبور بايد مورد توجه قرار گيرد، تشويق دولت ها به کاهش بودجه نظامي است. بايد راهکارهاي مناسب انديشيده شود تا منابع مالي هر کشور صرف بهبود وضعيت مردم و نه خريد و انبار کردن اسلحه بشود. به عنوان نمونه، مي توان قيد کرد که هر کشوري که به کنوانسيون پيشنهادي ملحق گردد، مي بايستي بودجه نظامي خود را کاهش دهد، تا حدي که بودجه نظامي از مجموع بودجه آموزش و بهداشت بيشتر نباشد. مي توان قيد کرد که اگر کشوري بودجه نظامي اش از مجموعه بودجه آموزش و بهداشت بيشتر باشد، در عرصه بين المللي از وام يا اعتبارات مالي نتواند استفاده کند. فرضاً، بانک جهاني حق نداشته باشد به چنين کشوري وام بدهد. همچنين، ممکن است در کنفوانسيون قيد شود در صورتي که کشوري قادر به پرداخت بدهي هاي خارجي خود نباشد، چنانکه ارتش خود را منحل سازد و فقط از نيروي پليس براي برقراري نظم استفاده کند، قسمت اعظم يا تمامي بدهي خارجيش (بسته به ميزان آن) بخشوده خواهد شد. با اين ترتيب، کشورهاي کوچک و فقير تشويق مي شوند که کمتر اسلحه بخرند و اين امر، مسلماً در کاهش جنگ هاي منطقه اي و داخلي موثر خواهد بود.

مي دانم چنين افکاري، در بحبوحه ناآرامي هاي جهان و زماني که مسابقه تسليحاتي به حالت خطرناکي درآمده، شبيه به روياست. اما چالش ما امروز در سازمان ملل متحد آن است که رويا وار بينديشيم و واقع بينانه عمل کنيم.

---
• نوشته فوق، متن سخنراني خانم عبادي در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو به منلاسبت روز جهاني حقوق بشر است که توسط ايشان براي انتشار در اختيار "روز" گذاشته شده.



برگرفته از: روزآنلاين

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org