logo_Committee




شصت سالگی اعلاميه جهاني حقوق بشر‏
شصت سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۰۸

مهرانگيز کار

شصت سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد. اعلاميه سر آغاز يک حرکت گسترده و تعالي بخش ‏جهاني است. تحقيقات وسيعي پيرامون آن شده و بحثهاي سودمندي را در سطح جهان گسترش داده است. بحثها ‏عموماً با هدف نزديک شدن تعاريف سنتي از حقوق انسانها به تعاريف واحد جهاني مطرح بوده و هست. ‏کارشناسان در تمام جوامع بشري به اين نتيجه رسيده‏اند که تا تعاريف سنتي از حقوق انسانها به تعاريف واحد ‏جهاني نزديک نشود، فرصتهاي اجرايي براي اعلاميه جهاني حقوق بشر بسيار محدود خواهد بود. ‏

در بيان مشخصات اعلاميه و اهميت آن گفته مي‏شود: اعلاميه‏اي است که به منظور برقراري يک "معيار مشترک ‏براي تمام اقوام و ملتها" در زمينه رعايت حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيل به اين حقوق ‏تهيه شده است. ‏

اعلاميه جهاني حقوق بشر که به وسيله کميسيون حقوق بشر و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل تهيه شده ‏بود در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از ‏همان تاريخ اين روز به نام "روز حقوق بشر" نامگذاري شد. از سال 1954 ميلادي مجمع عمومي بر روي پيش ‏نويس دو قرار داد يا ميثاق مشغول کار شد. يکي حقوق سياسي و مدني را در بر مي‏گيرد و ديگري حقوق ‏اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را. هدف مجمع اين است که دولتها با تصويب دو ميثاق، اعلاميه را نتيجه بخش و ‏اجرايي کنند.‏

اگرچه اکثر حقوق ذکر شده در اعلاميه جهاني هنوز روند تصويب قراردادها را طي نکرده و به عنوان قانون بين ‏المللي پذيرفته نشده، اما عناوين و حقوق مندرج در اعلاميه احکام خشک و خالي نبوده است. کشورهاي تازه ‏تأسيس در نوشتن قوانين اساسي کشورشان از اين سند بهره گرفته اند و خواسته هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر را ‏در قوانين داخلي خود منعکس کرده اند. اينک اعلاميه در مورد تمام کشورها مانند يک محک و ترازو به کار مي ‏رود و هنگامي که مي خواهند درباره وضعيت حقوق بشر در کشوري داوري کنند به بررسي و مقايسه قوانين آن ‏کشور با مواد اعلاميه مي پردازند و تعيين مي کنند که در کشور مورد مطالعه حمايت از حقوق فرد تا چه اندازه با ‏اين سند بين المللي سازگار است. اعلاميه در چند کشور مانند رودزيا، آفريقاي جنوبي مبنا و شالوده اي بوده که بر ‏حکومت نژادي و آپارتايد (نظام سياسي مبتني بر "تبعيض") غلبه کرده است. در اين نمونه هاي موفق، اعلاميه به ‏محکوميت نظامهاي قانوني و کهن در کشورهايي ياري رساند که اعمال تبعيض بر ضد گروههاي نژادي، مذهبي، ‏اجتماعي، يا سياسي را مشروع و مجاز و قانوني مي دانند. همچنين در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلاميه ‏جهاني حقوق بشر معيارهايي به وجود آورده که در تمام ارکان اصلي و نهادهاي فرعي سازمان ملل بايد به آن ‏توجه بشود و بر تصميم گيري هاي نهايي با وجود موانع بسيار اثر بگذارد.‏

در ارتباط با الحاق دولتها به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها همواره اين پرسش مطرح است که: «آيا اعلاميه ‏در همه کشورها به منزله قانون است؟» آنچه مسلم است اعلاميه نه به صورت مجموعه اي از قوانين بلکه معيار ‏مشترکي که همه ملل بتوانند به آن عمل کنند ارائه شده است. اما پذيرش اعلاميه و صحه گذاشتن بر آن از سوي ‏بسياري کشورها که نظامهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي متفاوتي دارند، نشان دهنده اين واقعيت است که ‏کشورها اغلب براي تقويت و پيشرفت حقوقي آمادگي دارند. هر چند با موانع سنتي، ديني و اجتماعي و فرهنگي ‏روبرو هستند. همين که مفاد اعلاميه در قانون اساسي بسياري کشورها انعکاس يافته و راه به قوانين داخلي آنها ‏گشوده حاکي است که جهان به يک چنين مجموعه اي از قوانين واحد حقوق بشري نياز مبرم داشته است. اينکه ‏پاره اي دولتها از اجراي قوانين مترقي داخلي و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر خودداري مي کنند موضوعي است ‏که منجر به نارضايتي هاي وسيع در آن کشورها مي شود. ‏

پرسش ديگر اين است: "آيا سازمان ملل از حدود اعلاميه پيش تر رفته و اين حقوق را تدوين هم کرده است؟" ‏
سازمان ملل با تدوين 2 ميثاق، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچنين ميثاق حقوق مدني و سياسي به ‏تدوين حقوق مندرج در اعلاميه پرداخته و مجمع عمومي هر دو ميثاق را به اتفاق آرا در 16 دسامبر 1964 ‏ميلادي از تصويب گذرانده است. دولتهايي که به اين دو ميثاق ملحق شده اند تعهد دارند قوانين داخلي و برنامه ‏ريزي هاي سياسي و اجتماعي را متناسب با حقوق بنيادي مندرج در اعلاميه تغيير دهند. ‏

دولت ايران هر دو ميثاق را امضا کرده و پارلمان وقت (مجلس شوراي ملي و مجلس سنا) در سال 1354 الحاق ‏به دو ميثاق را از تصويب گذرانده اند. به موجب ماده 9 قانون مدني ايران که همچنان معتبر است و به قوت خود ‏باقي است: "مقررات عهودي که بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است."‏
‏ ‏
با آنکه الحاق به ميثاق بر پايه ماده 9 قانون مدني دولت ايران را در موقعيتي قرار مي دهد که ناگزير است در ‏قوانين داخلي تجديد نظر کند به گونه اي که قوانين داخلي با حقوق بنيادي مندرج در اعلاميه سازگار بشود، تا کنون ‏نه تنها به تعهدات بين المللي خود در اين خصوص عمل نکرده، بلکه در مواردي بر قوانيني که نزديک به ضوابط ‏جهاني حقوق بشر بوده است به نام اسلام و بر پايه تفاسير خاصي از ان خط بطلان کشيده است. در قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران اصولي گنجانده شده که با برخي مواد اعلاميه سازگار است. حتي اين اصول در بسياري ‏موارد در جريان قانونگذاري مورد اعتنا قرار نگرفته و به تصويب قوانين تبعيض آميز بر ضد زنان، غير ‏مسلمانان و کودکان پرداخته اند. مجازاتهاي خشونت آميز را در حدودي غير قابل توصيف و تحمل تبديل به قوانين ‏لازم الاجرا کرده اند. از طرف ديگر قانون اساسي تنها منبع قانونگذاري را مباني اسلامي اعلام کرده و اعلاميه ‏جهاني حقوق بشر در اين قانون اساسي منبع قانونگذاري نيست. به نظر مي رسد پس از شصت سال که از تصويب ‏اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد ايرانيان براي آنکه بتوانند از امکانات آن بهره مند بشوند راه درازي در پيش ‏دارند. ‏



برگرفته از: روزآنلاين

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org