عفو بین‌الملل: ثبت ۸۵۳ اعدام در ایران در سال۲۰۲۳
عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقاتی جدید که امروز منتشر شد گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بینالمللی ضروری است. این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل
بیانیه‌ی مطبوعاتی
۴ آوریل ۲۰۲۴ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
اعدام ۸۵۳ نفر در ایران، بالاترین رقم در ۸ سال اخیر، در بحبوحه سرکوب بی‌امان و دور تازه «جنگ با موادمخدر»
عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقاتی جدید که امروز منتشر شد گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدام‌ها که زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای کشتار دسته‌جمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بینالمللی ضروری است. این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان «نگذارید ما را بکشند»: بحران اعدام‌های بی‌امان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و و حشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱ تشدید کرده‌اند. این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاست‌های مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار می‌دهد.
شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدام‌ها بودیم که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محافظت می‌شوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» هدف گرفتند.
دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.»
دایانا الطحاوی همچنین گفت: «یافته‌های تکان دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بینالمللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدام‌ها تاکید می‌کند. همزمان با رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آنها تحت نظارت بینالمللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بینالمللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بینالمللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
۵۲۰ مورد از اعدام‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۳ (۶۱ درصد) مبتنی بر احکام دادگاه‌های انقلاب است. این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به طیف وسیعی از اعمال از جمله جرائم مربوط به مواد مخدر را دارند که مقامات آن را به عنوان جرائم «امنیت ملی» تلقی می‌کنند. این دادگاه‌ها فاقد استقلال هستند، تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کنند و به طور معمول از «اعترافات» اجباری آلوده به شکنجه در محاکمه‌های شتابزده به‌شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می‌کنند.
افزایش سرسام‌آور اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
افزایش چشم‌گیر شمار اعدام‌ها در سال،۲۰۲۳ عمدتا ناشی از تغییر مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است.
عفو بین‌الملل بیانیه‌های رسمی مقامات دولتی و قضایی عالیرتبه در انتقاد علنی از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ که منجر به کاهش چشم‌گیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شد را تجزیه و تحلیل کرده است؛ آنها در این بیانیه‌ها خواستار افزایش استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.
این مواضع رسمی، منجر به افزایش وحشتناک شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ شده است و با ۴۸۱ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، این اعدام‌ها ۵۶ درصد از کل تعداد اعدام‌های ثبت شده را تشکیل می‌دهند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که ۲۵۵ نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که ۱۳۲ نفر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اقلیت بلوچ ایران در حالی که تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۹ درصد (۱۳۸ نفر ) از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده‌اند که تاثیر تبعیض‌آمیز استراتژی مبارزه با مواد مخدر مقامات را بر حاشیه‌نشین‌ترین و فقیرترین جوامع نشان می‌دهد.
افرادی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند اغلب به شیوه‌ای بی‌رحمانه و به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و وکلای‌شان اعدام شده‌اند.
در صورت عدم اقدام فوری جامعه بینالمللی، در بحبوحه تلاش‌های مستمر قوه قضائیه، مقننه و مجریه برای تصویب قانون مرگبار جدید مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، دامنه اتهامات مربوط به مواد مخدر منجر به مجازات مرگ را گسترش می‌دهد، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت.
اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی
طی سال ۲۰۲۳، در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، مقامات جمهوری اسلامی، استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کردند.
مقامات در سال ۲۰۲۳، شش نفر را در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و یک نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ اعدام کردند. دست‌کم هفت نفر دیگر در ارتباط با خیزش ۱۴۰۱ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند. افزایش شمار اعدام‌ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا بزنند و به صورت علنی برای توقف اعدام‌هایشان درخواست کمک کنند.
سه تن از معترضان به نامهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ماه می ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام‌شان که حکم آن پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر شده بود، یادداشتی را به خارج از زندان منتقل کردند که در آن درخواست کمک کرده و نوشته بودند: «تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند».
در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام با نوشتن و انتشار نامهای سرگشاده، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و برای نجات جانشان درخواست حمایت کردند: «شاید با کمک شما بتوان جلوی این اعدام‌ها را گرفت. لطفا به هر روشی که می‌توانید، صدای ما باشید.»
اعدام کسانی که در کودکی دستگیر شده‌اند
سال گذشته در اقدامی تکان دهنده در زمینه استفاده از مجازات اعدام علیه کودک مجرمان، مقامات یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند را اعدام کردند.
حمیدرضا آذری در سن ۱۶ سالگی دستگیر شد و کمتر از ۷ ماه بعد پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که مقامات دادستانی تسریع کردند، اعدام شد. مقامات جمهوری اسلامی به طرز بی‌شرمانه‌ای سن او را در رسانه‌های داخلی به غلط و عامدانه ۱۸ سال معرفی کردند تا از پاسخگویی به خاطر نقض قوانین بینالمللی که استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم را ممنوع می‌کند، شانه خالی کنند.
در ماه‌های اخیر، مقامات به طور گمراه‌کننده‌ای دستورالعمل جدیدی از رئیس قوه قضائیه را به عنوان گامی در جهت «کاهش بیشتر» مجازات‌های اعدام علیه کودک مجرمان تبلیغ کرده‌اند. با این حال، تجزیه و تحلیل عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که این دستورالعمل نقص‌های ذاتی دیرینه در قوانین کیفری مربوط به کودکان را برطرف نمی‌‌کند و همچنان بر اختیار قضات تاکید می‌کند که بر اساس ارزیابی‌های ناقص در مورد «رشد و کمال عقلی» کودک در زمان وقوع جر م، حکم اعدام صادر کنند.
عفو بین‌الملل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرائمی که کودکان مرتکب شده‌اند، در همه شرایط لغو شوند.
زمینه
مقامات جمهوری اسلامی از ارائه آمار عمومی درباره صدور و اجرای احکام اعدام خودداری می‌کنند. برای ثبت تعداد اعدام‌های انجام شده در سال ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل با مرکز عبدالرحمن برومند به طور نزدیک همکاری کرد و از منابع باز، از جمله گزارش‌های رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، اطلاعات جمع آوری کرد. این سازمان همچنین فهرست اعدام‌های ثبت شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان را بررسی کرد.
مجازات اعدام نهایت مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام صرف‌نظر از ماهیت یا شرایط جرم، گناهکاری، بی‌گناهی یا سایر ویژگی‌های فردی یا روشی که حکومت برای اجرای آن استفاده می‌کند، در همه موارد و بدون استثنا، مخالف است.
متن کامل گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان «نگذارید ما را بکشند»