گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران
کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران در اولین گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند
متن کامل گزارش:
سازمان ملل، شورای حقوق بشر
ترجمه غیررسمی
بیانیه مطبوعاتی
ایران – کمیته حقیقت یاب سازمان ملل: تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران محرک و مسبب نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در بستر اعتراضات اخیر بوده است
ژنو (۱۸ اسفند ۱۴۰۲) – امروز، کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران در اولین گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند.
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر تصریح کرد که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، شامل قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.
نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیت‌های اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است. کمیته احراز کرد که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی درهم‌تنیده شده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب اظهار کرد، «این اعمال بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهد که مستقیما جمعیت غیرنظامی ایران، یعنی زنان، دختران، پسران و مردانی را هدف قرار داده که خواستار آزادی، برابری، کرامت انسانی و پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین نقض حقوق بوده‌اند. ما از دولت ایران مصرانه خواستار توقف فوری سرکوب افرادی که در اعتراضات مسالمت‌آمیز مشارکت داشته‌اند، به ویژه زنان و دختران هستیم.»
اعتراضات در ایران، با مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کرد در شهریور ۱۴۰۱، پس از دستگیری او به‌علت انگاشته‌شده عدم ر عایت قانون حجاب اجباری ایران توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی جرقه خورد. کمیته احراز کرد که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی خانم امینی شده است.
به‌جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این مرگ غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، دولت فعالانه حقیقت را پنهان و ابهام‌آلود نمود و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد.
متعاقبا، مقامات حکومت تمامی دستگاه‌های امنیتی کشور را جهت سرکوب معترضانی که پس از مرگ در بازداشت خانم امینی به خیابان آمدند بسیج کردند. آمار و ارقام معتبر حاکی از کشته شدن ۵۵۱ معترض توسط نیروهای امنیتی، که دستکم ۴۹ تن از آنان زن و ۶۸ تن کودک بودند، است. سلاح‌های گرم، از جمله اسلحه های تهاجمی {جنگی} عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود.
کمیته حقیقت‌یاب، برمبنای مواردی که مورد تحقیق قرار داد، احراز کرد که نیروهای امنیتی به قوای قهریه غیرضروری و بی‌قاعده و بی‌رویه که منجر به کشتن غیرقانونی و مجروح کردن معترضین گشت، متوسل شدند.
آسیب‌های گسترده چشمی وارده به معترضین موجب نابینایی تعداد زیادی زن، مرد و کودک شد و آن‌ها را به شکل مادام‌العمر به عنوان معترض نشان‌گذاری کرد. کمیته همچنین مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فراقضایی به دست آورده است.
کمیته اذعان می‌کند که نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند اما به این نتیجه رسیده است که اکثریت اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده‌اند.
نیروهای امنیتی، با دستگیری‌های خودسرانه، از جمله دستگیری افراد برای صرفا رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در خودرو، یا انتشار مطالب در رسانه‌های اجتماعی در راستای مطالباتشان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق، معترضین را سرکوب کردند. بسیاری را چشم‌بند زدند و در خودروهای فاقد شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند. صدها کودک، برخی از آن‌ها ۱۰ ساله، دستگیر و از خانواده‌هایشان جداشدند، بی‌آنکه خانواده‌ها اطلاعی از محل نگاهداری شان داشته باشند.
در بازداشت، مقامات برای اخذ اعترافات یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات، قربانیان را شکنجه کردند. کمیته موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دست‌مالی بدن زنان و دختران را احراز کرد. نیروهای امنیتی مطالبات زنان برای دسترسی به حق برابری و آزادی از تبعیض را به‌عنوان «تمایل به برهنگی» و «اشاعه فساد و بی‌بندوباری» توصیف کردند.
کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که مقامات، از آذر ماه ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲ دست کم ۹ مرد را در پی محاکمه‌های شتابزده که بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه و بدرفتاری اتکا کرد، به شکل خودسرانه اعدام کرده است. ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند. زنان و کودکان در میان تعداد بسیاری که به جرایم قابل مجازات با مرگ متهم شدند، بوده‌اند.
شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش «زن، زندگی، آزادی» درحال پرداخت هزینه‌های گزاف هستند. مقامات کشور به سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفا به علت ابراز عقیده‌شان، حمایت از معترضین یا حقیقت‌جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده‌اند.
بلندپایه‌ترین مقامات کشور، با بیانیه‌های توجیه‌کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی، نقض حقوق بشر را تشجیع و ترغیب کرده، اجازه داده و بر آن صحه گذاشته‌اند. آن‌ها در کارزار تخریب که معترضین را به‌عنوان «اغتشاشگر»، «عناصر بیگانه» و یا گروه‌های «تجزیه‌طلب» ترسیم کرد شرکت نمودند. نیروهای امنیتی حکومت، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، و دیگر نیروها در ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی مشارکت کردند.
مقامات ایران از تلاش قربانیان و خانواده‌هایشان برای احقاق حق‌شان بر عدالت و اقدامات جبرانی ممانعت کرده‌اند. کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که قربانیان با نظام قضایی مواجه‌اند که فاقد استقلال، شفافیت، پاسخگویی و کیفیت پاسخ‌گوسازی است.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب اظهار کرد، «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که حقوق زنان و کودکان و حق تمام قربانیان بر حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند. با توجه به تبعیض عمیقا ریشه‌دار نهادینه‌شده علیه زنان و دختران، آن‌ها محق برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول‌بخش هستند که مشارکت کامل و آزاد و برابرشان را در تمام عرصه‌های جامعه ایران تضمین کند. با توجه به یافته‌های ما، این امر شامل مجموعه اقداماتی از جمله تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی، و اخذ اقدامات جهت پاسخ‌گوسازی مسئولین است.«
کمیته حقیقت‌یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با این تحقیقات، علی‌رغم درخواست‌های مکرر جهت دریافت اطلاعات مرتبط با ابعاد مختلف تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین عدم اجازه دسترسی به کشور و مردم ابراز تاسف می‌کند. به‌علاوه، کمیته به فقدان کامل شفافیت تحقیقات گزارش‌شده توسط دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره می‌کند.
با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه‌هایی را برای پاسخگو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین‌المللی و در قالب نظام‌های داخلی خود بیابند. کمیته حقیقت‌یاب از کشورها می‌خواهد که اصل صلاحیت قضایی جهانی را در رابطه با تمام جرایم تحت قوانین بین‌المللی و عاری از محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای اعمال کنند؛ به صورت مشترک یا انفرادی برای قربانیان صندوق حمایتی ایجاد کنند؛ و از افرادی که در بستر اعتراضات از تعقیب و آزار قضایی در ایران گریخته‌اند، از جمله با اعطای پناهندگی و ویزاهای بشردوستانه حمایت و محافظت کنند.
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب اظهار داشت، «ما از مقامات ایران مصرانه خواستاریم تا اجرای تمام احکام اعدام را متوقف کنند و فورا و بدون قید و شرط، تمام افرادی که به شکل خودسرانه در بستر اعتراضات دستگیر و بازداشت شده‌اند را آزاد کرده، و به سرکوب معترضان، خانواده‌های آنان و حامیان «جنبش زن، زندگی، آزادی» پایان دهند.»
پایان
پیش‌زمینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان، تاسیس کرد. در ۲۹ آذر ۱۴۰۱، ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی‌طرف را جهت هدایت اجرای فعالیت‌های این ماموریت منتصب کرد: سارا حسین (بنگلادش) در مقام ریاست کمیته حقیقت‌یاب، شاهین سردارعلی (پاکستان)، و ویویانا کرستیچویچ (آرژانتین).
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد کار کمیته حقیقت‌یاب لطفا به این آدرس مراجعه فرمایید:
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index
جهت اطلاعات بیشتر و درخواست‌های رسانه‌ای لطفا با احمد آزادی، متصدی ارتباطات کمیته حقیقت‌یاب:
azadi.ahmad@un.org
یا تاد پیتمن مشاور رسانه‌ای سازوکارهای تحقیقاتی شورای حقوق بشر:
pitman.todd@un.org
و تلفن همراه: 1761 691 76 +41 یا با پاسکال سیم، کارگزار رسانه‌ایی شورای حقوق بشر تماس بگیرید:
simp@un.org