logo_Committee




اعدام نوجوانان، از لايحه تا بخشنامه
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷ - ۲۰ اکتبر ۲۰۰۸

آسيه اميني

تاکنون بحثهاي زيادي در مورد سن مسووليت کيفري کودکان ونوجوان – هم دختر و هم پسر- و نوع مجازات هاي ايشان در ‏رسانه ها و نيز در محافل حقوقي و حقوق بشري و حتا در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. عجيب اينکه وقتي ‏خواسته هاي عمومي، در گستره وسيعي از جامعه مطرح شده و ابعاد سياسي به خود مي گيرد، به جاي رسيدن به راه حل ‏هاي حقوقي و قضايي، شاهد ابراز واکنشهاي سياسي از سوي مقامهاي ذيربط هستيم. اين راه حل ها در حالي اين روزها ‏مطرح مي شود که در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال، که از سوي دولت هشتم به مجلس ‏تقديم و کليات آن نيز در سال 85 تصويب شد نيز، بدون اشاره به تفاوتهاي ماهوي قصاص و اعدام در مباحث حقوقي ايران، ‏براي مجازاتهاي اعدام و حبس ابد، جايگزين پيشنهاد شده است. ‏

‎‎سخن بي تبصره‏‎‎

هفته گذشته دو اظهار نظر از يک مقام مسوول قضايي، شائبه هايي را در بين رسانه ها منجر شد. اين اشتباه از آنجا ناشي ‏مي شد که اصطلاح حقوقي قصاص، در بين اهل فن در داخل ايران، با مفهوم عام آن يکي نيست. زيرا در حقوق اسلامي، ‏اصطلاح قصاص جزء حقوق عمومي محسوب نشده و از اين رو افراد (اولياء دم) در مورد آن اختيار براي دستور به اجرا ‏شدن يا اجرا نشدن حکم –مرگ- دارند. در حالي که اعدام، جزء حقوق خصوصي افراد محسوب نمي شود. براي عموم ‏مردم، اين دو نه از نظر کيفت جرم، که از نظر کيفيت مجازات، يک معني دارند. ‏

اين اصطلاح خاص، پيش از اين نيز از سوي دکتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه به کار برده شده بود. وي نيز ‏قبلا در يک مصاحبه مطبوعاتي بين قصاص و اعدام تفاوت قائل شده و به اين نتيجه رسيده بود که در کشور ما افرادي که ‏در زير 18 سالگي مرتکب جرم مي شوند، اعدام نمي شوند، بلکه کساني که مرتکب قتل مي شوند، حکم قصاص دريافت ‏مي کنند. اين سخن نيز البته با واقعيات بيروني اندکي متفاوت يادر تناقض است. زيرا از سال 83 تا کنون، حد اقل سه مورد ‏اجراي حکم اعدام به دلايلي به جز قتل صورت گرفته است. دلايل اعدام اين سه فرد، فحشا (تن فروشي که با اقرار فرد ثابت ‏شد)، لواط ( که با شهادت شهود ثابت شد) و يک مورد نيز ظاهرا مربوط به قاچاق مواد مخدر بود که در اخبار نسبت به آن ‏توجه بيشتري نشد. اما مهمتر اينکه در اين چهار سال ( يعني درست از يک سال پس از نخستين بخشنامه ممنوعيت اعدام ‏زير 18 ساله ها توسط رياست قوه قضائيه تا کنون)، دستکم دو مورد نيز اجراي قصاص، در زماني رخ داده است که ‏متهمان، از سن مسووليت کيفري يعني 18 سال- چنانچه رسم محاکم قضايي ايران شده است- عبور نکرده بودند و در زير ‏‏18 سالگي (عاطفه در 16 سالگي و محمد حسن زاده در 17 سالگي) به قتل رسيدند. ‏

بنابراين جاي اين نقد باقي است، که اولا چرا نظارت قضايي بر محاکم، در حدي است که تخلف – نه فقط از دستور و بخش ‏نامه که از نص صريح قانون – بدين راحتي امکان پذير است ( از اين منظر کليه اعدام هايي که زمان ارتکاب جرم توسط ‏فرد محکوم شده در زير 18 سالگي رخ مي دهد غير قانوني است). دوما چرا با وجود دلايل کافي مبني بر تخلف هاي ‏قضايي در اجراي حکم زير 18 ساله ها، چه آنها که زير 18 سالگي حکمشان اجرا شد و چه کساني که به دلايلي به جز ‏قصاص اعدام شدند، اصرار در انکار اجراي اين احکام دارند؟

و از همه مهمتر اينکه چرا وقت سخن گفتن با عموم مردم که با اصطلاحات فقهي و حقوقي آشنايي ندارند، با به کار بردن ‏اين اصطلاحات، سبب ايهام در افکار عمومي و احتمالا اميد کاذب خانواده هاي اين محکومان نوجوان مي شوند؟ در خبر ‏اول که خبرگزاري جمهوري اسلامي آن را منتشر کرد، تاکيد شده بود که متهمان زير 18 سال "با هر درجه از جرمي که ‏مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران اعدام نخواهند شد. اين سخن تبصره يا استثنايي در بر نداشت. هيچ توضيحي ‏در مورد نوع جرايمي که افراد زير 18 ساله مرتکب شده اند از جمله قتل، يا جرايم ديگري که حکم اعدام دارند، داده نشده ‏بود، با اين وصف، اين تاکيد نيز سه روز بعد از ايراد آن، مشمول استثناي "حقوق خصوصي اولياي دم" قرار گرفت. وقتي ‏يک سخن در جمعي رسانه اي بدون ذکر استثناها و تبصره ها ايراد مي شود، معنايي که از آن استنباط مي شود، جامع بودن ‏آن است. ‏

‎‎چرا بخشنامه؟‎ ‎

تجربه سخن گفتن از صدور بخشنامه هايي همراستا با مواضع حقوق بشري، در کارنامه هفت سال گذشته قوه قضاييه کم ‏نيست. در سخنان و مصاحبه هاي مديران قضايي، بارها شنيده ايم که اين قوه، در تلاش براي اصلاح قوانين، يا بهبود ‏اجراي قوانين است. و از ياد نبرديه ايم سخن رياست اين قوه را که در زمان تحويل اين مسند، از قوه قضائيه به عنوان ‏خرابه اي نام برده بود. يکي از مهمترين وظيفه هاي قوه قضائيه ارائه لايحه هاي اصلاح قوانين به دولت است که دولت آن ‏را پس از بررسي به مجلس تقديم مي کند. ‏

در صورت تبديل نشدن اين لايحه ها به قانون، بخشنامه ها و دستورهاي مديران قضايي ممکن است در تناقض با قانون قرار ‏گيرد. به طور مثال وقتي در جرايم کيفري، قانون به قاضي صادر کننده راي، اجازه مي دهد که از زمان صدور راي، در ‏صورت هر گونه اختلالي، خود نقش قاضي اجراي احکام را نيز بازي کند (ماده283 آيين نامه دادرسي کيفري). در اين ‏صورت دستور توقف اجراي حکم، در تعارض با قانون است و هر قاضي، براي اجراي يکي از اين دو دستور، که يکي ‏قانون و ديگري دستور مافوق است، بايد از آن ديگري عدول يا تخلف کند. ‏

از سويي احکامي که منجر به اعدام يا قصاص افراد مي شوند، بدون راي و امضاي مستقيم رياست قوه قضائيه، امکان اجرا ‏نمي يابند. بنابراين استيذان يا اجازه نهايي اين اعدامها را شخص رئيس قوه قضائيه صادر مي کنند. سوال ديگر اين است که ‏به جاي صدور بخشنامه هايي که اگر چه درجاي خود نشان دهنده نگاه مثبت مقامهاي قضايي به موازين حقوق بشري است، ‏آيا نمي شود از اقدام به امضاي اعدام نوجوانان، اجتناب کرد؟ ‏

‎‎سرنوشت لايحه اطفال‎‎

بخشي از سخناني که امروز در قالب بخشنامه مذکور اهميت يافته و واکنشهاي رسانه اي را به دنبال داشته است، در سال ‏‏83، و در قالب لايحه رسيدگي به جرايم اطفال به هيات دولت و از آنجا به مجلس شواري اسلامي فرستاده شد.‏

در اين لايحه نيز اگرچه سن مسووليت کيفري بتصريح، مشخص نشده، اما در ماده 33 آن آمده است : درباره نوجواناني که ‏سن آنان بيش از پانزده سال و تا هجده سال تمام خورشيدي است، مجازاتهاي زير اجرا مي شود : ( بند3)- نگهداري در ‏کانون اصلاح و تربيت از دوسال تا هشت سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد. ‏

بدين ترتيب، در لايحه اي که کليات آن در سال 1385 به تصويب مجلس هفتم رسيد و باقي سرنوشت آن تاکنون با سکوت ‏مجلسيان، روبرو شده، نيز بند يا تبصره اي مبني بر نوع مجرميت و نوع محکوميت نوجوانان، مشخص نشده و تنها از ‏جايگزيني حداکثر هشت سال زندان، به جاي اعدام يا حبس ابد، سخن به ميان آمده است. ‏

تفسير چنين ماده اي از لايحه نوشته شده قوه قضائيه با وجود اتفاقات اخير به چه گونه است؟ و وقتي در ماده 33 لايحه ‏دادرسي جرايم اطفال، سخن از محکومان به اعدام يا حبس ابد مي رود، آيا بايد اين محکومان و نوجوانان محوم به قصاص، ‏تفاوت قائل شد؟ در اين صورت چرا براي محکومان به قصاص جداگانه، شرايط و ملاحظاتي در نظر گرفته نشده؟‏

در وجهي ديگر، آيا نبودن تفاوت در اين ماده مهم لايحه، بدين معني نيست که در نگاه اوليه نويسندگان لايحه دادگاه هاي ‏اطفال نيز تفاوت بين محکومان به مرگ، از نظر حقوق خصوصي و عمومي معني دار نبود بلکه از نظر نوع و کيفيت ‏اجراي حکم اين اهميت وجود داشت؟

و ما- مردم- کدام را بايد باور کنيم؟ اگر اراده اي قصد حمايت از فرزندان نوجوان اين مرز و بوم را دارد، چرا از راه ‏اصولي و قانوني وارد نشويم؟ و اگر اين امر با وجود اختلاف نظرهايي که مي دانيم وجود دارد، امکان پذير نيست، چرا با ‏ايراد سخنان اميد بخش، ذهن افکار عمومي را به راهي که روا نيست مي کشانيم؟ ‏



برگرفته از: روزآنلاین

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org