logo_Committee




شادی صدر:
سخنی با یک دندانپزشک
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۹ اوت ۲۰۰۸

خواندن تازه ترین صحبتهای زهره طبیب زاده در دفاع از لایحه حمایت خانواده، برایم بسیار آموزنده بود زیرا یک بار دیگر بر من مسجل شد که سخنان مدافعان لایحه کذایی تا چه حد سست و غیرکارشناسانه است. در این مقاله برآنم به عنوان یک حقوقدان، فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری و اداره کننده مرکز مشاوره حقوقی و مددکاری زنان (راهی) برای بیش از دو سال، اثبات کنم که سخنان یک دندانپزشک در دفاع از لایحه تا چه حد غیر کارشناسی و سیاسی است. پیش از ورود به جزییان تذکر این نکته لازم است که در این یادداشت کوتاه، ناگزیر شده ام نقد خود را نسبت به کلیت لایحه و اینکه چرا از نظر من لایحه مذکور به طور کلی باید از دستور کار خارج شود موقتا کنار بگذارم و به جزییات سخنان مسئول امور زنان در دولت نهم بپردازم.

1. ایشان استقرار مشاوران زن در دادگاههای خانواده را از نکات مثبت لایحه دانسته اند بی آن که فرق بین مشاور و مستشار را بدانند و اطلاع داشته باشند که هم اکنون نیز به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، مشاوران زن در دادگاه خانواده استقرار دارند. آنچه لایحه را از قوانین موجود در این زمینه متمایز می کند، پیش بینی یک مستشار زن، "حتی المقدور" در کنار رییس و مستشار مرد، به عنوان قضات دادگاه خانواده است. این ماده نه تنها مساله حق قضاوت زنان را که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته حل نمی کند بلکه با اضافه کردن قید "حتی المقدور"، دست قوه قضاییه را در اینکه سه قاضی دادگاه خانواده را از میان مردان بگمارد باز می گذارد. به این ترتیب در عمل، زنانی که تاکنون در دادگاه خانواده با یک قاضی مرد مواجه بودند حالا باید خصوصی ترین مسائل زندگی خود را برای سه مرد شرح دهند! جالب اینجاست که قوه قضاییه در متن پیشنهادی خود که، به جای کلمه حتی المقدور، کلمه "باید" را به کار برده بود اما حتما خانم طبیب زاده و دوستانشان در دولت و مرکز امور زنان و خانواده از خود قوه قضاییه نسبت به امکاناتش درمورد استخدام و به کارگیری قضات زن کارشناس ترند که دلسوزانه، راه را برای مردانه تر کردن دادگاههای خانواده باز کرده اند.

2. ایشان تاسیس دادگاههای خانواده را یکی از نقاط مثبت این لایحه دانسته اند بی آن که بدانند هم اکنون نیز به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1370) وقانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (مصوب 1376)، سالهاست که دادگاههای خانواده تاسیس شده اند و ذکر دوباره این موضوع در لایحه حمایت خانواده نمی تواند به حساب معجزات این لایحه گذاشته شود بلکه تنها به این دلیل است که ماده 53 این قانون تمامی قوانین مربوط به خانواده به جز قانون مدنی را منسوخ اعلام کرده و ناچار شده بسیاری از مقررات موجود را تکرار کند که البته این یکی الحق و الانصاف از معجزات لایحه است!

3. غیرکارشناسی ترین و به همان نسبت سیاسی ترین بخش سخنان ایشان جایی است که درباره ماده 25 لایحه حمایت خانواده که مقرر می دارد "وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد." می گویند: "در ابتدا اين طور به نظر مي رسد که گويا قرار است ماليات بر مهريه را زن بپردازد در حالي که به نظر من اينطور نيست. مرد مسوول پرداخت مهريه است و وقتي مردي ادعا مي کند که مي تواند مهريه سنگيني را بپردازد ، ماليات آن را هم مرد بايد پرداخت کند. چون هنوز زن پولي نگرفته است که بخواهد از آن مالياتي بدهد." از نظر قانون مالیاتهای مستقیم، به طور کلی دو نوع مالیات وجود دارد: مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی و باز هم از نظر حقوقی و کارشناسی، شخصی که درآمد یا دارایی را کسب کرده (در اینجا "زن" که پس از ازدواج مالی را به عنوان مهریه کسب می کند، هرچند عندالمطالبه باشد و "کی داده و کی گرفته") مشمول پرداخت مالیات است نه کسی که دارایی یا درآمد را ایجاد می کند یا می پردازد. نظر شخصی خانم طبیب زاده هم نه قوانین مالیاتی را تغییر خواهد داد و نه قواعد منطقی را.

4. تنها بخشی از مصاحبه که رییس مرکز امور زنان و خانواده در هیات یک کارشناس وارد شده اند بخشی است که از لایحه حمایت خانواده انتقاد می کنند که چرا ثبت ازدواج موقت را الزامی نکرده است که باعث مشکلات بهداشتی فراوان خواهد شد. اما ایشان حتی در هیات یک کارشناس هم یادشان نمی رود "سیاسی کاری" کنند و اساسا به روی خودشان نیاورند که برداشتن الزام ثبت ازدواج موقت از لایحه حمایت خانواده، کار دولتی بوده که ایشان به عنوان مسئول امور خانواده و زنانش، خود را ملزم به دفاع بی چون و چرا از همه اعمال، سیاستها و مصوبات آن بداند حتی اگر برخلاف نظر کارشناسی و عقل سلیم باشد.

5. نمونه این سیاسی کاری را در دفاع رییس مرکز امور زنان و خانواده از ماده غیرقابل دفاع 23 می بینیم؛ هرچند حتی ایشان هم در دفاع خود به نعل و به میخ زده اند. ایشان ادعا کرده اند که صدور اجازه ازدواج مجدد برای مردان، نه فقط منوط به داشتن تمکن مالی و تعهد اجرای عدالت که منوط به پذیرش دلایل مرد از سوی دادگاه برای ازدواج دوباره و سه باره و چهارباره است. چنین شرطی در ماده 23 ذکر نشده است. ضمن اینکه حتی اگر هم ذکر می شد باز از نظر قانون نویسی و کارشناسی، این ایراد را داشت که تفسیرپذیر بود و دست قضات را برای اعمال برخوردهای سلیقه ای باز می گذاشت. بنابراین بدون این قیود محدود کننده مورد ادعای خانم دکتر طبیب زاده، در صورت تصویب هم قضات مکلف به اجرای قانون (احزار تمکن مالی مرد و گرفتن تعهد اجرای عدالت که معلوم نیست درصورت عدم اجرای عدالت چه ضمانت اجرایی متوجه مرد است) هستند نه تبعیت از دفاعیات سیاسی رییس مرکز امور زنان و خانواده .

6. ایشان یکی از نکات مثبت لایحه حمایت خانواده درمورد چند همسری را الزام مرد به پرداخت تمام و کمال مهریه همسر اول پیش از صدور اجازه ازدواج مجدد دانسته اند و اینکه چنین شرطی، دست مردان هوسران را خواهد بست. مساله این است که تنها غیرکارشناسان، یک ماده قانونی را بدون توجه به مواد دیگر مورد بحث قرار خواهند داد. اگر این قید را در کنار ماده 44 این قانون قرار دهیم که مجازات عدم ثبت نکاح را به " پرداخت مبلغ بيست ميليون تا يک صد ميليون ريال جزاي نقدي و يکي از محروميتهاي اجتماعي متناسب" کاهش داده است، درخواهیم یافت که مردانی که قصد ازدواج مجدد را دارند، درصورتی که با مانع پرداخت مهریه همسر مواجه شوند اقدام به ازدواج بدون ثبت خواهند کرد که جریمه اش در مقایسه با مهریه متعارف زنان بسیار ناچیز است و در هر صورت، باعث باطل اعلام شدن ازدواج دوم نخواهد شد.

7. رییس مرکز امور زنان و خانواده در ادامه صحبتهای خود در مورد ازدواج مجدد مردان گفته اند: " آنچه اينجا اهميت دارد اجازه طلاق همسر است و بايد در امر طلاق تسريع شود. يعني زن بتواند بدون تشريفات بعدي طلاق بگيرد." اما فراموش نکرده اند بگویند دولتی که ایشان یکی از اعضای آن است حق طلاق همسر اول پس از ازدواج مجدد شوهر را که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه وجود داشت حذف کرده است و لابد یادشان رفته بگویند در زمان تصویب این لایحه در هیات دولت، ایشان چه می کرده اند؟!

8. ایشان در آخرین فراز سخنانشان، ضمن اینکه مخالفت با لایحه را "جار و جنجال" خوانده اند، گفته اند: "قانون مملکت که نمی تواند برای یک ماده تعطیل بماند." تنها جوابی که می توان به ایشان داد این است که اولا، موضوع این از نظر شما جار و جنجال ها نه تنها یک ماده که حداقل 18 ماده از یک لایحه 53 ماده ای است که بیش از نیمی از مواد دیگر آن نیز تکرار عینی یا با تغییرات جزیی قوانین فعلی است. بنابراین اگر چنین قانونی از نظر شما قانونی است که تعطیلی آن باعث تعطیلی ممکلت است، پیشنهاد می کنم کارشناسان متبوعتان که اقلا حقوق می دانند جلسه ای با حقوقدانان متخصص در رشته های مختلف بگذارند تا متوجه شوند عدم تصویب یا اصلاح کدام قوانین است که مملکت را به تعطیلی کشانده است.

صحبت پیرامون لایحه حمایت خانواده بسیار بیشتر و فراتر از سخنان اخیر رییس مرکز امور زنان و خانواده است اما چنین دفاعیات سیاسی و غیرکارشناسانه ای، بی اعتمادی ما را به اینکه درصورت تصویب کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، امیدی به اصلاح مواد ضد زن آن باشد کمتر می کند. خلاصه اینکه خانم دکتر زهره طبیب زاده نوری، دندانمان را به شما می سپاریم اما عقلمان را نه!

این مطلب با اندکی تغییر در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسیده است.



برگرفته از: ميدان زنان

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org