در پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، درخواست تحقیق مستقل درباره جان باختن آرمیتا
نامه نرگس محمدی به دبیرکل سازمان ملل متحد: «جمهوری اسلامی» شایسته ریاست «مجمع اجتماعی» نیست
پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل (۲۰۲۳) امروز برای اولین بار به ریاست دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران، در میانه انتقادهای شدید از این کشور به دلیل «نقض مستمر و آشکار حقوق بشر»، در ژنو آغاز به کار کرد.
همزمان کارشناسان سازمان ملل با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی می‌گویند که از جان باختن آرمیتا گراوند، شوکه هستند و خواهان تحقیقات مستقل، سریع و بی‌طرفانه در مورد مرگ او شدند.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا هم ریاست ایران بر این مجمع را «شرم‌آور» خواند و در شبکه اجتماعی ایکس از استقبال مجمع اجتماعی سازمان ملل از به گفته او «حکومت تروریستی اسلامی ایران» به تندی انتقاد کرد.
ریاست این نشست را علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران برعهده دارد و روح الله دهقانی معاون علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش بنیان دولت نیز او را همراهمی می‌کند.
در این نشست دو روزه قرار است کشورهای شرکت‌کننده و سازمان‌های غیردولتی نقش علم، فن‌آوری و نوآوری را در ارتقای حقوق بشر به ویژه در دوره پس از همه‌گیری کرونا در جهان، بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) آقای بحرینی در سخنان خود گفته که «رفع تحریم‌ها به ساختن جهانی بهتر کمک می‌کند.»
معرفی ایران در این سمت از همان ابتدا با انتقادها و اعتراض‌های فعالان مدافع حقوق بشر روبرو شد. دو روز پیش از آنکه آقای بحرینی به ریاست این مجمع اعلام شود، شورای حقوق بشر در اطلاعیه‌ای نسبت به موج اعدام‌ها در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
در این اطلاعیه با «هولناک» خواندن آمار اعدام‌ها در ایران از جمله آمده بود که حکومت آن کشور در سال جاری به طور متوسط هر هفته ۱۰ نفر را اعدام کرده است.
در عین حال امروز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش خود به مجمع عمومی، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده است.
در تازه‌ترین گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین در مورد سرعت و افزایش اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است.
مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد و هر سال با انتخاب یک موضوع خاص، مهم‌ترین چالش‌ها و نگرانی‌های جهانی را در حوزه حقوق بشر بررسی می‌کند.
از همین روست که منتقدان حکومت اسلامی ایران می‌گویند کشوری که خود سردمدار تضییع حقوق بشر است، صلاحیت ریاست بر چنین مجمعی را ندارد.
کارشناسان سازمان ملل: از تشابه کشته شدن مهسا امینی و مرگ‌های اخیر نگران هستیم
همزمان با ریاست جمهوری اسلامی ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، گروهی از کارشناسان سازمان ملل امروز در ژنو با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی از مرگ آرمیتا گراوند ابراز شگفتی کرده‌اند.
آرمیتا دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای بود که در مسیر مدرسه و در متروی تهران از ناحیه سر آسیب دید و پس از ۲۸ روز بسر بردن در کما، سرانجام در بیمارستان نظامی فجر تهران جان باخت.
مقام‌های ایران می‌گویند که جان باختن آرمیتا در اثر زمین خوردن و آسیب مغزی بوده اما فعالان حقوق بشر می‌گویند که او بعد از تذکر خشن ماموران حجاب سرش به لبه قطار خورد و از هوش رفت.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، اجمالی یا خودسرانه از جمله کارشناسان سازمان ملل هستند که این بیانیه مطبوعاتی را منتشر کرده‌اند.
آنها با انتشار این بیانیه خواهان تحقیقات مستقل، سریع و بی طرفانه در مورد مرگ آرمیتا شدند.
این کارشناسان می‌گویند: «زنان و دختران نباید به دلیل پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی مجازات شوند و قطعاً نباید به این دلایل در معرض خطر از دست دادن جان خود قرار گیرند.»
آنها بار دیگر از تحمیل حجاب برای زنان و دختران در ایران و به کار بردن زور بیش از حد علیه کسانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، ابراز نگرانی کرده اند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین می گویند که از «تشابه شرایط کشته شدن مهسا(ژینا) امینی و مرگ‌های اخیر» نگرانند.
در این بیانیه مطبوعاتی کارشناسان تاکید کرده‌اند که مقام‌های ایرانی مانع انجام تحقیقات مستقل در مورد کشته شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ شده‌اند.
کارشناسان گفتند: «ما از اقدامات تلافی جویانه علیه زنان دیگر، از جمله افراد مشهور، به دلیل امتناع از رعایت حجاب اجباری آگاه هستیم.»
کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند که با اصلاح قانون اساسی، قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود از جمله مقررات تحمیل پوشش اجباری را لغو کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی، برابری کامل زنان و دختران را در امور عمومی تضمین کنند.
همچنین امروز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد صدور احکام قضایی برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را محکوم کرد.
چندی پیش در برخورد با مخالفان حجاب اجباری در سینمای ایران، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی ایران گفت: «کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند امکان‌پذیر نیست.»
در پی اظهارات او مدیر اداره نظارت سازمان سینمایی به‌طور رسمی از ممنوع‌الکاری شماری از بازیگران زن خبر داد و اعلام کرد که آنها دیگر اجازه بازی در فیلم‌های تازه را نخواهند داشت.
در فهرست این اقدامات تنبیهی اسامی بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، هنگامه قاضیانی، مریم بوبانی، گلاب آدینه، فاطمه معتمدآریا، ویشکا آسایش و افسانه بایگان قرار دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اقدامات خود برای رعایت حجاب اجباری از سوی دختران و زنان لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را تصویب کردند که به دلایل ابهاماتی از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
بعد از آن بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، ريیس قوه قضاییه ایران از دیگر نهادهای امنیتی و وزارت کشور خواست که به گفته او به میدان بیایند و با رعایت نکردن حجاب اجباری مقابله کنند.
به نظر می‌رسد که به‌رغم اجرای سیاست‌های خشن در پوشش اجباری، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و جنبش زن‌زندگی‌آزادی به شدت نگرانند و درصدد برآمده‌اند که به هر نحو ممکن با این مطالبات زنان ایران مقابله کنند.
بی‌بی‌سی
نامه نرگس محمدی به دبیرکل سازمان ملل متحد
«جمهوری اسلامی» شایسته ریاست «مجمع اجتماعی» نیست
آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد
نیک مستحضرید که امسال ریاست نشست «مجمع اجتماعی» بر عهده جمهوری اسلامی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، سرکوبگر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی است.
این رژیم بنیادگرای مذهبی، با بنیان‌های دموکراسی و حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در ستیز و تضاد است و بقای خود را در سرکوب داخلی و ایجاد بحران، برهم زدن ثبات، امنیت و صلح منطقه و جهان می‌بیند و عمل می‌کند.
طی یکسال گذشته و در فرایند دموکراسی خواهی تاریخی مردم ایران با برآمدن جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” جهان شاهد بوده است که حکومت با کشتار خیابانی، کور کردن معترضان، اعدام‌ها، شکنجه‌ها و زندان، جان انسان‌ها و نَفَس جامعه مدنی ایران را گرفته و در این بین زنان در مرکز این سرکوب بی‌امان قرار داشته‌اند.
جهان و ایرانیان تنها در سال گذشته شاهد صدها «قتل حکومتی» از مهسا امینی تا آرمیتا گراوند بوده است. اما رژیم حاکم، مسئولیت قتل را، با پنهان‌کاری، دروغ و فریب بر عهده نمی‌گیرد و با سلب «حق دسترسی به اطلاع‌رسانی آزاد و رسانه مستقل» حقیقت را واژگون یا حتا دفن می‌کند.
این درد بزرگ برای بشریت است که قربانی ستم حتا حق بیان “حقیقت” و”تظلم” را نداشته باشد.
«حجاب اجباری» یکی از ابزار سلطه و ستم تبعیض ویرانگر، نه فقط علیه زنان بلکه کل جامعه آگاه ایران است و نه به عنوان فریضه‌ای دینی، بلکه دقیقا و آشکارا به عنوان اهرم “استبداد “به کار گرفته می‌شود.
به صراحت اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی، جامعه ایران و زنان این سرزمین را در موقعیت «یا مرگ، یا حجاب اجباری» قرار داده است که معنا و پیامدهای ترسناکی دارد.
پیامد عدم تمکین به «روسری اجباری»، از «مرگ» با گلوله مستقیم تا «محرومیت از حق تحصیل» ، «حق اشتغال» و حتا برای زندانیان «محرومیت از حقوق اولیه» و «حق حیات» است.
اگر حکومت تلاش می‌کند تا قتل‌های حکومتی و تضییع حقوق انسانی زنان را انکار کند و جهان را فریب دهد، من تنها برای شهادت دادن به این سیاست هولناک حکومت سرکوبگر، اعلام می‌کنم، به عنوان یک زندانی سیاسیِ زن در موقعیتِ یا “روسری اجباری” یا “محرومیت از حق درمان” قرار گرفته‌ام.
دبیرکل محترم
ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد که نهاد پشتوانه حقوق‌بشر است، ابهام آفرین و ناامید کننده است و انتظار می‌رود جمهوری‌اسلامی با قاطعیت و صراحت از این مسند کنار گذاشته شود.
نرگس محمدی
زندان اوین
مهر ۱۴۰۲