logo_Committee




در این زمینه
تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر
اعتراض گزارش‌گران بدون مرز به حکم زندان نرگس محمدی
انتقاد عفو بین الملل از تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی

پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

mohammadi_nages201504.jpg
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود.

با اعلام رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، وکلای خانم محمدی نسبت به این حکم اعتراض کردند. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۹۵ را روز برگزاری دادگاه اعلام کرد. در این جلسه، قرار بر این می‌شود تا وکلای خانم محمدی مدارک جدیدی را حسب خواسته شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، تسلیم مستشاران این شعبه کنند. اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در این خصوص اعلام کرد که دادگاه تجدید قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.

بنابراین شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره را تأیید کرد.

این شعبه همچنین در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرد تا مجازات اشد اجرا شود.

***


اعتراض گزارش‌گران بدون مرز به حکم زندان نرگس محمدی


گزارش‌گران بدون مرز (RSF) تایید محکومیت نرگس محمدی روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر را به ۱۶ سال زندان قاطعانه محکوم می‌کند.

۷ مهرماه ۱۳۹۵ در حالی که آن هایدلگو شهردار پاریس، شیرین عبادی یانوی صلح نوبل ایران و کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز را به حضور پذیرفته بود، تا در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه نرگس محمدی گفت و گو کنند، وکلای نرگس محمدی از تأیید محکومیت وی به ۱۶ سال زندان مطلع شدند.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به گزارش‌گران بدون مرز گفت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با رد تجدید نظرخواهی حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تأیید کرده است. جلسه محاکمه نرگس محمدی در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ دراین شعبه برگزار شده بود، این محاکمه متاثر از اقدام‌های غیر قانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

شیرین عبادی همزمان با حضورش در پاریس به مناسبت انتشار کتاب تازه خود ” تا آزادی همه ما ” ، در همراهی با گزارش‌گران بدون مرز از کارزار برای آزادی نرگس محمدی و همه‌ی روزنامه‌نگاران زندانی حمایت کرد.

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در باره تأیید محکومیت نرگس محمدی اعلام کرد « تنها جرم نرگس دفاع از حقوق بشر در کشوری است که این حقوق را پایمال می‌کند. این حکم ناعادلانه دستگاه قضایی را محکوم می‌کنم»

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز نیز یادآور شد « ما به ویژه به نرگس محمدی فکر می‌کنیم. حکم زندان برای زن شجاع ایرانی ظالمانه است. ما خواهان آزادی فوری او هستیم. »

آن هایدلگو شهردار پاریس نسبت به وضعیت این روزنامه‌نگار و کنشگر خستگی ناپذیر حقوق زنان توجه درخور داشت. نرگس محمدی یکی از چهار « قهرمانان آزادی اطلاع رسانی» بود که به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات، شهرداری پاریس به آنها مدال‌ اهدا کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٦٩ قرار دارد.

***


انتقاد عفو بین الملل از تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی


خبرگزاری هرانا ـ عفو بین الملل با انتقاد از تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، توسط دادگاه تجدید نظر تهران، گفته است که این حکم نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر با هر هزینه‌ای است. عفو بین الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم محمدی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکمی که اردیبهشت‌ماه گذشته به خانم محمدی داده شده بود را عینا تایید کرده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام تاسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی برای لغو مجازات اعدام فعالیت می کند) به ۱۰ سال حبس، وبرای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعا به شش سال دیگر حبس محکوم کرد. براساس قوانین ایران خانم محمدی باید ۱۰ سال زندان تحمل کند.

فیلیپ لوتر، مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌ای در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر گفته است: “این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق بشر در ایران است که نشان میدهد چگونه مقام‌های ایرانی عدالت را تحقیر می کنند. نرگس محمدی یک فعال برجسته مدافع حقوق بشر و یک زندانی اندیشه است که می بایست برای تلاش‌هایش مورد تقدیر قرار گیرد نه این که در سلول انفرادی حبس شود”.

این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: “با تایید حکم دادگاه بدوی برای فعالیت‌های مسالمت امیز حقوق بشری نرگس محمدی،مقام‌های قضایی ایران قصد خود برای ساکت کردن فعالان حقوق بشر به هربهایی را نشان دادند”.

فیلیپ لوتر می گوید، در حالی دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه نرگس محمدی را تایید کرده است که ایران در حال تجدید روابط خود با اروپا است و یکی از اتهام های خانم محمدی دیدار با مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.

این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: “حکم دادگاه تجدید نظر علیه نرگس محمدی تردیدهای جدی در مورد قصد ایران برای تعامل معنی دار با اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بشر مطرح می کند”.

مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده و از اتحادیه اروپا خواسته مساله حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را محور اصلی مذاکرات با تهران قرار دهد.

نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد و دادگاه بدوی او اول اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت غیرعلنی برگزار شد.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر گفته بود که دیدار خانم محمدی با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فعالیت خانم محمدی در کمپین «لگام»، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، از جمله مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های وارده به او مطرح شده است.

پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز و شماری دیگر از مدافعان حقوق بشر صدور حکم زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.

عفو بین‌الملل نیز فروردین‌ماه گذشته با اشاره به وضعیت جسمی نرگس محمدی، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بود.



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org