logo_Committee




تایید اتهام محاربه برای ۷ درویش گنابادی در دیوان عالی کشور
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۲ فوريه ۲۰۱۵

اتهام \"محاربه\" و \"فساد فی الارض\" 7 تن از دراویش گنابادی در دیوان عالی ایران تایید شد و در نهایت سه نفر به تبعید مادام‌العمر و ۴ نفر دیگر به تحمل ۲۸ سال تبعید محکوم شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، براساس رای صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز مبنی بر محکومیت 7 درویش گنابادی به اتهام \"محاربه\" و \"فساد فی الارض\"، عینا در دیوان عالی کشور تائید شد.
بر این اساس شعبه ۱۵ این دیوان، رای محکومیت این 7 درویش ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به \"نفی بلد مادام‌العمر\" و همچنین محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هریک به ۷ سال تبعید را که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود عینا تایید کرد.
کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن علاوه بر اتهام \"محاربه و فساد فی الارض\"، به \"عضویت در گروه‌های غیرقانونی\" و \"اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور\" نیز متهم شده‌اند.
این دومین بار است که در آرای صادره از سوی مراجع قضایی از دراویش گنابادی به عنوان گروه غیر قانونی نام برده و عضویت در آن جرم تلقی می‌شود.
\"مجذوبان نور\" ضمن اعلام این خبر نوشته: «صدور این احکام در پی غائله آفرینی عده‌ای طلاب و نیروهای خودسر در شهر کوار صورت گرفته است. در شهریور سال ۹۰ با تحریک چهار تن از آخوند‌های آن شهرستان تظاهراتی همراه با شعارهای توهین آمیز علیه دراویش گنابادی برپا می‌شود که در نهایت به درگیری می‌انجامد که طی آن یک درویش جوان با شلیک گلوله به شهادت می‌رسد و ده‌ها درویش بازداشت و روانه زندان می‌شوند.»
تایید حکم این دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که شکایت بیش از ۴۰ درویش گنابادی از عاملین برپایی تظاهرات و پخش شبنامه و سی دی‌های سراسر دروغ علیه دراویش، پس از گذشت ۲ سال از سوی دادگاه ویژه روحانیت پیگیری نمی‌شود و همچنین شکایت خانواده مهندس وحید بنانی که در در آن روز به شلیک گلوله نیروهای امنیتی و نظامی کشته شد نیز همچنان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
پایگاه خبری دراویش گنابادی در پایان این گزارش نوشته: «علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی مدتی پیش در یک نشست خبری برخورد با دراویش در کشور را «ناگوار»، «خودسرانه» و «خارج از اراده حکومت و حاکمیت» دانست که برخلاف «مصالح و قانون جمهوری اسلامی» بوده است. به گفته او، این برخورد‌ها در گذشته رخ داده و دیگر «تکرار نشده است». به رغم این سخنان و تاکید اخیر او بر اینکه «مشکل دراویش در حال حل شدن است»، همچنان فشار دستگاه قضایی بر دراویش گنابادی و صدور احکام سنگین علیه آنان ادامه دارد.»
چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ - ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵



برگرفته از: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org