logo_Committee




ما و کنوانسیون رفع تبعیض
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۶ ژانويه ۲۰۱۵

لیلا علی کرمی*

مساله تساوی حقوقی زن و مرد یکی از پرتنش‌ترین حوزه‌های حقوق بین‌الملل است. به‌رغم بحث‌های گسترده دراین حوزه، مبارزات زنان طی‌ سال‌های متمادی و حضور آنها در سطوح بین‌المللی از اوائل قرن بیستم به بعد موجب تغییرات زیادی در وضعیت حقوقی آنها شد.
کنوانسیون‌های بین المللی متعددی در زمینه مسائل زنان تهیه و تدوین شد که مهم‌ترین آنها کنوانسیون رفع تبعیض از زنان است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ بعد از امضای ۲۰ کشور قابلیت اجرا یافت. این کنوانسیون، هر نوع تبعیض علیه زنان به واسطه جنسیت را ممنوع اعلام کرده است. هدف اصلی کنوانسیون تضمین برابری حقوقی زن و مرد در کلیه امور ازجمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است که به‌طور خاص در مواد ۲ و ۱۶ تجلی یافته است. کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است. کشورها با امضای کنوانسیون‌های بین‌المللی متعهد اجرای مفاد آن می‌شوند البته این حق را دارند که کنوانسیون را با حق شرط امضا‌‌ کنند. حق شرط یا تحفظ‌‌ حقی است که به کشورها اجازه می‌دهد که هنگام امضا و تصویب یک معاهده یا الحاق به آن بتوانند تعهد خود را محدود و آزادی عمل بیشتری برای خود حفظ کرده و مواد یا بندهایی از آن را در حق خود لازم الاجرا ندانند. مواد ۲ و ۱۶ از بحث‌برانگیزترین مواد کنوانسیون است و اکثر کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون بر این مواد حق شرط گذاشته و اجرای آن را منو‍ط به عدم تضاد آنها با موازین اسلامی کرده‌اند. ایران هنوز به کنوانسیون نپیوسته است. البته طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره بین سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۶ بود. یعنی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری ‌هاشمی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشت. در این دوره شورای‌عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی. در خردادماه ۱۳۷۸مرکز امور مشارکت زنان نامه‌ای‌ به آقای خاتمی نوشت و از او خواستار تجدیدنظر در پیوستن ایران به کنوانسیون شد. رئیس‌جمهور با این امر موافقت کرد و درنتیجه معاون اول او موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد. در آذر ۱۳۸۰ هیات دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن ایران با اعمال حق شرط را قبول کرد. یعنی ایران با این شرط به کنوانسیون می‌پیوندد که اولا مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا بداند و در ثانی خود را موظف به اجرای بند ۱ از ماده ۲۹ درخصوص حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نداند. در ۲۲ اسفند ۱۳۸۱ موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما، بلافاصله توسط هیات‌رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد. بحث‌های زیادی پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون از طرف موافقان و مخالفان مطرح شد. اعتراض به این کنوانسیون نهایتا باعث شد ایران به آن نپیوندد. آیا اکنون که ۳۵ سال از تصویب کنوانسیون گذشته می‌توان ادعا کرد که زنان در سراسر جهان به برابری حقوقی رسیده‌اند؟ عده‌ای از طرفداران حقوق زن معتقدند که حقوق بین‌الملل خود دید جنسیتی داشته و ساختار آن مردانه است، درنتیجه نمی‌تواند متضمن حقوق زنان باشد. به‌عنوان مثال حقوق بین‌الملل در مبارزه با خشونت علیه زنان ناکارآمد بوده چراکه این مساله داخل در حوزه خصوصی یعنی خانواده است که دولت‌ها نمی‌توانند در آن دخالت کنند. هنوز هم ریاست سازمان‌های بین‌المللی عمدتا در دست مردان است. به‌رغم انتقاداتی که به حقوق بین‌الملل به‌طور عام و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به‌طور خاص وجود داد باید توجه داشت که وضعیت زنان در کشورهای عضو کنوانسیون بهبود یافته است چرا که، دولت‌ها با همکاری با کمیته کنوانسیون و تبادل‌نظر با سایر اعضای عضو، لااقل در زمینه قانونگذاری، در قوانین خود تجدیدنظر کرده و از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید در تضمین برابری حقوقی زنان کوشیده‌اند. در زمان کمپین انتخاباتی آقای حسن روحانی، سخنگوی امور زنان کمپین اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. بی شک با پیوستن ایران به کنوانسیون، مشکلات حقوقی زنان یک‌شبه برطرف نخواهد شد اما پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌تواند مقدمه‌ای‌ باشد برای تغییر قوانین به نفع زنان.

*وکیل دادگستری


برگرفته از: روزنامه آرمان



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org