logo_Committee




در این زمینه
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
حکم سنگین عبدالفتاح سلطانی را محکوم کرد
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶ مارس ۲۰۱۲

"برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر"، اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور حکم 18 سال زندان در برازجان و بیست سال محرومیت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد.
"برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر" که برنامه مشترک "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" است، حکم عبدالفتاح سلطانی را ناعادلانه خواند.
به گزارش تارنمای این سازمان حقوق بشری، سلطانی به اتهام های "تبلیغ علیه نظام"، "شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر"، "اجتماع و تبانی علیه نظام" و همچنین "تحصیل مال حرام" از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال 1388 محکوم شده است.
بر اساس این گزارش آقای سلطانی در طول بازداشت از تاریخ 19 شهریور ماه 1390 که در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری می شود و پیش از دادگاه در بند 209 زندان با آزار و اذیت تبعیض آمیز روبرو بوده است و به ویژه وکلا و خانواده اش خیلی کم با او دیدار داشته اند.
در روز 14 اسفند 1390 وکلای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شدند که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، آقای سلطانی را به 18 سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) و 20 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. این حکم حتی برخلاف مفاد قانون مجازات اسلامی است که زندان در تبعید را مقرر نکرده است و بر اساس آن باید حکم یا زندان باشد یا تبعید.
برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای سلطانی سال های طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده است اما این آزار در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری 1388 افزایش یافته است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.
آقای سلطانی پس از دستگیری در شهریور 1390 تصمیم گرفت در دادگاه از خود دفاع نکند و به مغایرت دادگاه انقلاب اسلامی با قانون اساسی، بازداشت خودسرانه و ماهیت سیاسی اتهام ها علیه خود اعتراض کند. او خواستار حضور هیأت منصفه در دادگاه، پیرو اصل 168 قانون اساسی ایران شد. آقای سلطانی قصد دارد در دادگاه تجدید نظر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کند.
برنامه نظارت معتقد است که حکم آقای عبدالفتاح سلطانی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعالیت های حقوق بشری به ویژه به عنوان وکیل دادگستری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و نیز تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران است.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: "دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلایی که حاضر به دفاع از قربانیان نظام آشکارا پرایراد قضایی، به ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سندیکایی و دانشجویی، هستند به حمله های خود به وکلای حقوق بشری ادامه می دهند و در عمل حرفه وکالت را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند."
برهمین روال، خانم شیرین عبادی، گیرنده جایزه نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، وکالت دادگستری را "خطرناک ترین شغل در ایران" توصیف کرده است.
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: "وکلای دادگستری نه تنها در معرض آزار و اذیت قضایی و حکم های ناعادلانه زندان هستند بلکه در زندان نیز هدف اقدامات تنبیهی قرار می گیرند که به قصد خاموش کردن آنها و مجازات فعالیت های برحق شان انجام می شود."
برنامه نظارت با تأکید از دولتمردان ایران می خواهد که فوری و بدون قید و شرط، به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد کرده و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران نیز آنها را تصویب کرده است رعایت کنند.


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org