logo_Committee




ضرورت یک ارگان حقوق بشری فراملی
چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۲ ژانويه ۲۰۱۱

احمد هاشمی

پیشگفتار
میهن ما ایران شرایط بسیار حساسی را می گذراند. بن بست و بلوکه شدن سیاست در هر دو عرصه اقتدارگرایان حاکم و اپوزیسیون، از ویژگی های شرایط کنونی است. از یک سو شعله ور شدن دامنه اختلافات در میان نیرو های حاکم، پیشبرد هر سیاستی را به بن بست کشانده است و از سوی دیگر سرکوب قهری و وحشیانه اپوزیسیون به بلوکه شدن فعالیت های نیرو های اپوزیسیون منجر شده است.
یکی از عرصه های مهم فعالیت در ایران بخصوص در این چند سال اخیر ، موضوع حقوق بشر بوده است. مرکز اصلی این فعالیت ها در درجه اول توسط کانون ها، کمیته ها و نهاد های حقوق بشری و در راس آن کانون مدافعان حقوق بشر با هدایت خانم شیرین عبادی بوده است . نهاد های مدنی متعلق به زنان ، دانشجویان، کارگران ، معلمان ، روزنامه نگاران و صاحبان اندیشه و....در کارزار مبارزاتی حقوق بشر نقش قابل توجهی را ایفا نموده اند. وکلا رل بسیار برجسته ای در حفاظت و دفاع از فعالین حقوق بشر در این چند سال اخیر داشته اند و به خاطر همین فعالیت ها تعداد زیادی از آنها در زندان و یا ممنوع الخروج و یا مجبور به ترک کشور شده اند. ارزیابی حوزه های مختلف فعالیت های حقوق بشر در ایران نشانگر این است که مانند سایر بخش ها این فعالیت ها نیز بلوکه شده است.
در خارج از کشور نیز سال هاست که دامنه فعالیت های حقوق بشری گسترده است در این جا نیز کانون ها و کمییته های حقوف بشری و نهادهای دیگر اجتماعی بخصوص زنان علیه نقض حقوق بشر در ایران مبارزه میکنند در این میان نیز، فعالیت های دکتر عبدالكريم لاهيجى، نايب رئيس فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ، بسیار برجسته می باشد.
فعالین حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور ،در کشور های خود دارای درجه بالایی از اعتبار هستند و در کنار آن از درجه بالای کارایی و دانش در رابطه با نرم ها بین المللی حقوق بشری و ارگان های سازمانی حقوق بشری هستند. و مهمتر از همه شرایط سرکوب همه جانبه در ایران با عث شده است که تعداد کثیری از فعالین حقوق بشر بخصوص وکلای جوان زن ومرد مجبور به ترک کشور شوند.
بر پایه تجزیه و تحلیل از وضعیت حقوق بشر و فعالین آن در ایران و خارج از کشور، در اینجا این سئوال مطرح می شود که : آیا فعالین حقوق بشری خارج از کشور می توانند با فراملی نمودن شبکه های محلی خود و در نتیجه تقویت و توسعه جنبش حقوق بشر در خارج از کشور ، تا حدودی فعالین داخل را بیشتر حمایت کنند. در این نوشته تلاش می شود جوانب متعدد سازماندهی فعالیت های فراملی حقوق بشری را که شامل همگی شبکه های محلی و عناصر منفرد میشود مورد بحث قرارکیرد. هدف این نوشته مدخلی بر بحث در مورد تز "سازماندهی فعالیت های فراملی حقوق بشری" است . بدون شک باید با بحث و گفتگو بیشتر تصحیح و تکمیل گردد.

سیاست و حقوق بشر

سیاست و حقوق بشر دو حیطه جدا از همدیگر نیستند. همانطور که جنبش حقوق بشر نمی تواند نسبت به سیاست بی طرف باشد سازمان های سیاسی نیز نسبت به حقوق بشر نمی توانند موضع بی طرفانه ای داشته باشند. کار حقوق بشری در جوهره خود یک کار سیاسی است بخصوص بعد از شکست گفتمان های ایدولوژیک، جوهره سیاسی فعالیت حقوق بشری به عنوان یک گفتمان جهانی گسترش یافته است.
نقطه تقابل سیاست و حقوق بشر موضوع حقوق فرد و حقوق جمع می باشد.هر حزب سیاسی منافع گروهای خاصی را نمایندگی میکند . در هر حقیقت از زاویه نکرش حزبی می توان حقوق جمع را بر حقوق فرد مقدم شمرد درحالیکه بر مبنای جوهره حقوق بشری حقوق احدي را نمی توان زير پا نهاد حتي با نيت خير و بهبود زندگي جمعي و رفاه عمومي هم نمي توان حق اجتماع را بر حق فرد مقدم دانست. اجتماع مرکب از افراد است و حقوق اجتماع معني نمي يابد مگر اينکه حقوق تک تک افراد آن محترم شمرده شود. حقوق جمع بيرون از حقوق افراد نامفهوم است.

ضرورت یک ارگان حقوق بشری فراملی

فرایند جهانی شدن به همراه بین المللی شدن سیاست ، نقش شبکه های فراملی حقوق بشری را دو چندان نموده است. ازسوی دیگر شبکه های فراملی حقوق بشری ابزار مناسبی برای ایجاد هماهنگی در سطوح متفاوت هستند و از این طریق می توان منابع انسانی ، امکانات و موقعیت و ارتباطات هدفمند موئر را برای فعالیت های حقوق بشری فراهم نمود.
یکی از مهمترین شرایط بنا نهادن و مدیریت شبکه فراملی حقوق بشری وجود منابع انسانی است و در کنار آن نقش شخصیت های شناخته شده بین المللی رل شایان توجه ای بازی می کند. وجود فعالین ایرانی حقوق بشر با کارآیی بالا ، دانش، مهارت و اطلاعات از یکسو و چهره های بین اللملی مانند دکتر عبدالکریم لاهیجی و مهمتر ازهمه شیرین عبادی این امکان را بل القوه فراهم نموده است.
تجربه ثابت کرده است که سازمان های حقوق بشری تنها با با ائتلاف با نهاد های مدنی دیکر می توانند نیرو بسیج کنند تا قادر به عملیاتی کردن اهداف خود شوند حتی شخصیت های مانند شیرین عبادی ویا سان سون کی نیز برای پیشبرد فعالیت های حقوق بشری به حمایت نهاد های مدنی نیاز دارند.
باید بتوان قدرت بسیج نهاد های مدنی کشوری را با کار حرفه ای حقوق بشری و لابیگری در سطح بین المللی را به هم پیوند زد.

اهداف و ساختار

اهداف باید در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقتضیات فوری و عاجل جنبش حقوق بشر در ایران تعریف گردد. فرم ساختاری باید " شبکه ی شبکه ها " باشد . این ساختار یک سازمان نیست بلکه بیشتر به یک فورم یا پلا تفرم شبیه است هدف این است که از یکسو از یک هیرارشی متمرکز جلوگیری شود و از سوی دیگر تا آنجا که ممکن است غیرمتمرکر باشد. برای این کار یک دبیرخانه مرکزی مورد نیاز است که وظیفه دارد وظایف روزانه، قرارها و ارتباطات داخلی را تنظیم کند و در هیچ اموری تصمیم گیری نمی کند. یک کمیته هماهنگی فراملی تصمیم گیری های راهبردی کوتاه مدت و نقش سخنگوی فعالیت های جاری را بعهده خواهد داشت. این کمیته هماهنگی فراملی سالی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد.
در سطح کشوری هر نهاد مدنی در عرصه های فعالیت حقوق بشری خودمختار است و برای تسهیل فعالیت ها بهتراست که ساختار الگوی فراملی در همه سطوح کشوری به اجرا گذاشته شود.
واقعیت نشان می دهد که یکی از دلایل عمده فروپاشی شبکه فراملی اختلاف در عرصه ساختار سازمانی است. معمولا این اختلاف در تحلیل نهایی به دو فرم خود را نشان می دهد. عده ای طرفدار تشکیلات افقی و غیر متمرکز و عده ای دیگر طرفدار ساختاری متمرکز و سلسله مراتبی ( هیرارشی) هستند.
تجربه نشان می دهد تشکیلاتی تاکنون موفق بوده اند که توانسته اند بین این دو قطب حالت تعادلی را برقرارکنند. این ساختار پیشنهادی در قاره آمریکای لاتین و به خصوص در شیلی توسط مبارزین حقوق بشر علیه دیکتاتور پینوشه به کارگرفته شده است و امروز ه با استفاده از آن تجربیات شبکه فراملی
FTAA علیه قانون با بسیج نهاد های مدنی در سطح قاره آمریکا ASC ( Alianza Social Continaltal) مبارزه می کند.( Free Trade Area of The Americas)

موانع موجود

قبل از اینکه به موانع پرداخته شود می توان گفت تکرار کنش های جمعی و موفقیت های نسبی حاصل از آن بعد از انتخابات در ایران در خارج از کشور تا حدودی درجه تعلق خاطر و همبستکی و مشارکت جمعی را درمیان نهاد های مدنی گشترش داده است و این مسئله باعث انتقال آگاهی و تجربه شده و بر میزان واقع گرایی افزوده است .
تضمین دمکراسی درونی در جائی که تعداد زیادی از انسان ها فعالیت می کنند، یک مشکل بزرگ سازمانی است. همه نمی توانند همزمان صحبت کنند، عده ای مجبورند گوش بدهند. دمکراسی درونی نباید فقط بعنوان این یا آن تصمیم برای ترمیم و تصحیح مسائل تشکیلاتی مد نظر باشد، دمکراسی درونی باید بمثابه یک پروسه نگریسته شود. با نگاه پروسه ای به دمکراسی درون تشکیلات، جستجو و یافتن و ایجاد ایده و نظر و تصمیم گیری، بحث و مذاکره، اختلافات مسئله مرکزی دمکراسی درونی است.
چالش مهم در رابطه با شبکه فراملی حقوق بشری تنظیم دموکراسی درونی آن است.
نسخه پیچیده شده برای هیچ سازمانی در این مورد موجود نیست. در هر مورد مشخص باید به این سوالات پاسخ داده شود.
۱ـ درجه و کیفیت دمکراسی درونی در این شرایط مشخص کدام است؟
۲ـ مشارکت نظری در چه سطحی ضروری است؟
۳ـ چقدر اتوریته برای گروه هماهنگی لازم است؟
Andreas Lander در ارتباط با دمکراسی درونی می گوید: "جواب به این سؤال که اتوریته برای رهبران و یا حق مشارکت در تصمیم گیری برای اعضا “ این و آن نیست بلکه "هر چه حق مشارکت بیشتر، در نتیجه تصمیم گیری کمتر" در رابطه با این فرمول باید هر سازمانی با توجه به شرایط مشخص تصمیم بگیرد" در حقیقت تلفیقی از دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مشارکتی با توجه به شرایط مشخص هر سازمان می تواند راهگشا در امر تنظیم مناسبات درونی باشد.
ساختار تصمیم گیری دموکراتیک است بدین معنی است که هرکس احساس کند که مورد توجه قرار دارد و تصمیم گیری ها از جنبه های مختلف آزمایش می شوند طبیعی است که می تواند باعث کندی تصمیم گیری و ایده آل گرای گردد اما شفاف سازی و اعتماد سازی و نو آوری از نتایج تصمیم گیری دموکراتیک است.
اشتباه خواهد بود که تصور کنیم در اجرای تصمیم هم باید دموکراسی حاکم باشد و هرکس تصمیم را نپذیرفت، به راه خود برود با این تفکر فقط فروپاشی و انشعاب حاصل می شود.



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org