logo_Committee




حقوق بشر و اصلاح قوانین
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۸ - ۰۱ دسامبر ۲۰۰۹

عمادالدين باقي

در برهه انتخابات ریاست جمهوری فعالان با هدف طرح مطالبات حقوق بشری و قانونمداری و فقط در همین حد و چارچوب و بدون ورود به ابعاد سیاسی انتخابات وارد عرصه شدند و سطح مشارکت را با هدف رعایت قانون و حقوق بشر به بالاترین حد رساندند به نحوی که گفته می شود بیش از ۴۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. اما متاسفانه با آنچه پس از انتخابات رخ داد شرایط به گونه یی دیگر رقم خورد.

صرف نظر از اینکه کدام یک از طرفین ماجرا بر صوابند و همچنین صرف نظر از جنبه های مهم جامعه شناختی موضوع از قبیل ریشه یابی بی اعتمادی که منجر به این حوادث شد و این بی اعتمادی یک شبه پدید نیامده و محصول فرآیند و عملکردی چندساله است یا بحث شکاف نخبگان و دولت به عنوان یک معضل اساسی و مبحث مهم جامعه شناختی، صرفاً به مسائل حقوقی و از منظر حقوق بشر به این مبحث می پردازم.
- طبق ماده ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». و ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم تصریح می کند؛ «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» همچنین ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ابراز می دارد؛ «قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کیفری عمل قاضی می گوید؛ «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح، برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.» اما در مورد اغلب زندانیان دلیل روشنی برای اتهام وجود نداشت. نمونه دیگر از فقد دلیل این است که به جای انتشار دلایل اتهام، اعترافاتی را از بعضی افراد منتشر می کنند. این در حالی است که ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنین بیان می کند؛ «۱- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
- طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی هر متهمی باید به وسیله احضارنامه به دادسرا احضار شود و احضارنامه در دو نسخه ارسال شود که یکی به امضای متهم می رسد و در آن علت احضار و محل حضور باید قید شود.
طبق سایر مواد قانونی از زمان احضار تا حضور متهم سه روز فاصله باید وجود داشته باشد و در صورت عدم حضور متهم تا سه بار ارسال احضاریه تکرار شده و پس از آن جلب می شود. طبق ماده ۱۱۸ آیین دادرسی کیفری قاضی فقط در موارد خاصی می تواند بدون اینکه بدواً احضاریه یی فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند و آن هم در جرائمی است که مجازات قانونی آنها قصاص یا اعدام یا قطع عضو است یا متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. این در حالی است که اغلب افراد بدون هیچ احضاریه یی یکباره شبانه دستگیر می شدند.
- طبق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی بازداشت شبانه ممنوع است و «جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید». موارد فوری و استثناشده نیز در ماده ۱۱۸ در بالا ذکر شد. اما اغلب افراد که از شخصیت های موجه بوده و هر زمان احضار می شدند با پای خود به مراجع احضارکننده می رفتند در ساعات نیمه شب با یورش به خانه هایشان بازداشت شده و موجبات تخویف و آزار خانواده ها را فراهم کرده اند که عملی مجرمانه است.
- قرار بازداشت موقت بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران یک ماهه است. ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری تصریح دارد؛«…قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.» و ماده ۳۳ این قانون نیز بیان می کند؛ «… در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یادشده اقدام خواهد کرد.» قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با احیای دادسراها شکل گرفت، قانون آیین دادرسی کیفری را نسخ نکرده است. این قانون هم هر ماه حق اعتراض متهم را به قرار بازداشت به رسمیت می شناسد. (بخش پایانی بند ح ماده ۳) و در بند ط ماده ۳ این قانون هم که می توان گفت تعداد دفعات تمدید قرار بازداشت را عنوان می کند، می گوید؛ «هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم است…» لازم به ذکر است در این ماده بیان نکرده قرار بازداشت موقت متهم دوماهه است اما دادگاه انقلاب قرار بازداشت های متهمان اخیر را دوماهه صادر کرده است. در عین حال قانون در هر شرایطی اجازه بازداشت بیش از چهار ماه را آن هم برای جرائم خیلی مهم و خاص نمی دهد در حالی که بسیاری از متهمان کنونی که از شخصیت های موجه و برجسته هستند بیش از چهار ماه است در بازداشت به سر می برند.
- اصل ۳۲ قانون اساسی می گوید؛ «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری عنوان می کند؛ «ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند…ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کرده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تکلیف می نماید.» همچنین ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز اعلام می کند؛ «قاضی تحقیق… در مورد قرار بازداشت یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود، مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند…» اما پرونده بسیاری از زندانیان پس از دو ماه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیده و ثبت شده است با اینکه پایان بازجویی از برخی متهمان اعلام و دستور آزادی آنها کتباً به زندان اعلام شد.
- بازداشت موقت صرفاً برای انجام تحقیقات در اتهامات مشخصی است و جنبه مجازات ندارد که فرد بدون ضرورت نگهداری شود و تا زمانی که در دادگاه حکمی مبنی بر مجرمیت صادر نشده باشد فرد متهم بر اساس اصل برائت بی گناه فرض می شود. در صورتی که در بازداشت موقت تحقیقات پایان پذیرد موجبات بازداشت موقت مرتفع شده و متهم با قرار دیگری می تواند از آزادی برخوردار باشد. ماده ۱۲۷ آیین دادرسی کیفری می گوید؛ «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر این صورت بازداشت، غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»
- ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی آورده است؛ «مسوولان و کارکنان بازداشتگاه ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط می باشند.» در ماده ۸ می گوید؛ «این آیین نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه توافقنامه های منعقده فی مابین سازمان و مراکز امنیتی، کان لم یکن تلقی می گردد.»
با توجه به تصریح ماده ۵ درخصوص الزام بازداشتگاه ها به قانون حقوق شهروندی، متاسفانه این قانون چنان که تاکنون درباره غالب بازداشتی ها رعایت نمی شده درباره افراد بازداشت شده اخیر هم رعایت نمی شود. به طور مثال برای این افراد که از چهره های فرهنگی و سیاسی کشور هستند از دستبند و چشم بند که در قانون حقوق شهروندی ممنوع شده، استفاده شده است.
- در آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت، مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است؛ «متهمان می توانند همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه در مکان های خاص ملاقات نمایند مگر آنکه طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر- غیر از وکیل- مخل انتظامات عمومی و حïسن جریان محاکمه باشد یا صریحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در این صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه کتبی مرجع صادرکننده قرار امکان پذیر می باشد.»
با وجود اخذ اجازه کتبی از مرجع صادرکننده قرار برای ملاقات، حضور ماموران در ملاقات و محدود کردن ملاقات کنندگان صرفاً به احوالپرسی خلاف حق ملاقات آزاد برای متهم است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده و این در حالی است که بسیاری از ملاقات های صورت گرفته با حضور مامور صورت می گرفت. همچنین در طول چند ماه اول بازداشت نیز از دیدار متهمان با وکیل ممانعت شد.
- آیین نامه سازمان زندان ها حق زندانی را برای داشتن کتاب و نشریات مجاز به رسمیت می شناسد و آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت نیز در ماده ۱۱ عنوان می کند؛ «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.»
تبصره- «متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.» این در حالی است که متهمان بازداشتی حتی از داشتن کتاب و نشریات مجاز و دلخواه خود محروم بوده اند. لازم به یادآوری است که شکنجه تنها جسمانی نیست بلکه ممانعت از دسترسی یک نویسنده و روزنامه نگار به کتب و نشریات مجاز نیز مصداق بارز شکنجه روحی است به ویژه که وقتی به متهم اجازه دیدار با وکیل داده نمی شود دست کم باید یک نسخه کتاب آیین دادرسی و قانون مجازات را داشته باشد. در ماده۴۴ آیین نامه زندان ها آمده است؛ این سازمان موظف است کتابچه یی در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تهیه و ماهانه این حقوق و تکالیف را به افراد تازه وارد تفهیم کند. به رغم این مقررات، زندانیان تا هفته ها و گاهی تا ماه ها امکان استفاده از نشریات مجاز دلخواه خود را نداشتند.
- حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی از حقوق مسلم و مصرح در قوانین است. اصل ۳۵ قانون اساسی می آورد؛ «در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در اجرای این اصل قانون اساسی، ماده ۱۲۸ آیین دادرسی تصریح دارد متهم در مرحله تحقیقات و بازجویی می تواند وکیل همراه خود داشته باشد. هرچند بعدها با افزودن تبصره یی قاضی اختیار داده است در برخی جرائم بتواند مانع حضور وکیل شود اما این تبصره مورد انتقاد قاطبه حقوقدانان قرار گرفته و با وضع قوانین بعدی نسخ شده است چنان که در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰، بر حضور وکیل در دادرسی تاکید شده و فقد وکیل را موجب بطلان دادرسی می داند و همچنین در بند ۷ ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است؛ قوه قضائیه موظف است «به منظور اجرای اصل سی وپنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند» لایحه یی را تقدیم مجلس کند. اصل بر حضور وکیل است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا کرده و به آن متعهد شده و این میثاق ها در حکم قوانین داخلی هستند، طبق مقررات این میثاق ها عدم حضور وکیل در کلیه مراحل به هر بهانه یی باشد موجب بی اعتباری امر تحقیقات است.
در مورد بسیاری از بازداشتی های اخیر این حق سلب شد و برخی که وکیل داشتند از ملاقات وکلا با آنان جلوگیری به عمل می آمد و برای برخی که امکان معرفی وکیل داشتند و خود وکیل معرفی کرده بودند اما وکیل تسخیری گرفته شد.
- طبق قانون، دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.(ماده ۳۹ آیین دادرسی کیفری) این در حالی است که نه تنها افرادی که تحقیقات مقدماتی را انجام می دادند خود شاکی بوده و ظرفیت داشته اند بلکه در دادگاه نیز شاهد بودیم که بی طرفی رعایت نمی شود.
- بازجویی ها خارج از موارد اتهامی و در مورد کل سابقه و وضعیت افراد بود که رسماً برخلاف اصل۳۲ قانون اساسی است.
- سوالات به وفور در مورد دیگران پرسیده شده و نه خود او. اجبار، اکراه و اغفال درخصوص اقرار به خصوص در مورد دیگران نه قانونی است و نه شرعی.
محور دوم؛ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای نخستین بار در ایران مطالبات حقوق بشری و شهروندی به صورت رسمی و تفصیلی در صدر برنامه های دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری قرار گرفت و حتی آقای کروبی درباره توقف مجازات اعدام زیر ۱۸ سال بیانیه مستقلی صادر کرد و نسبت به کاهش مجازات اعدام نیز دیدگاهی کلی را بیان داشت. اطلاع از پیشینه این بحث ها در ایران اهمیت فوق العاده این موضوع را روشن خواهد کرد.
محور سوم؛ ستیز با خشونت گرایی؛ در دست داشتن قدرت برای توسعه جامعه مهم است اما مهم تر از تصرف قدرت کنترل دموکراتیک قدرت است. قدرت ذاتاً میل به اقتدار و استبداد و زیاده خواهی دارد. اگر انسان جزء صالحان و اولیاءالله هم باشد قدرت مطلق فساد می آورد. پس مشکل در جابه جایی افراد و خوب و بد بودن آنها نیست. مشکل در ساختار قدرت و چگونگی مهار آن و دموکراتیزه کردن قدرت است. باید در اندیشه مهار قدرت بود و این کار با فرهنگ خشونت میسر نیست. برعکس، فرهنگ خشونت موجب فربهی و رشد ساختار قدرت خشونت زا می شود. کار سترگ کنترل قدرت با فرهنگ تسامح و مدارا ممکن است نه با فرهنگ خشونت. پس به جای سودای تصرف قدرت باید در اندیشه مهار آن بود. به همین دلیل به گمان من اکنون یکی از طلایی ترین فرصت ها پدید آمده است.
پس از حوادث اخیر انتخابات فضایی به وجود آمده که موجب رشد حساسیت سیاسی جامعه و ارتقای آگاهی عمومی می شود. اکنون نوجوانان هم حساسیت پیدا کرده و در مورد این حوادث بحث می کنند پس بهترین فرصت برای بسط و اشاعه اندیشه جامعه مدنی و حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک است. این کار را از ده ها روزنه و راه می توان انجام داد حتی اگر تمام نشریات بسته شوند و رادیو و تلویزیون انحصاری تر شود.
یکی دیگر از مسائل مهم حقوق بشری که باید مواضع رهبران و نخبگان جامعه نسبت به آن مشخص شود بحث اعدام است. اهمیت تاکید من بر این نکته از اینجا ناشی می شود که چه بسا کسانی که موافق و مدافع حقوق بشر هستند اما اعدام در جرائم سنگین را قبول دارند. این گونه نیست که هرکس با اعدام موافق باشد مخالف حقوق بشر است. اگر چنین حکمی صادر کنیم معنایش این است که وقتی در تازه ترین نظرسنجی در انگلیس بیش از ۵۰درصد پاسخگویان خواهان بازگشت مجازات اعدام هستند نتیجه بگیریم که بیش از ۵۰درصد مردم انگلیس مخالف حقوق بشر هستند یا در ایالت هایی از امریکا که هنوز مجازات اعدام در جرائم جنایی بزرگ اجرا می شود حکم کنیم مردم و حاکمان آن ایالت ها از مخالفان حقوق بشر هستند. اما کسی که حقوق بشر را با نفی اعدام قبول دارد اعتقادش به آن کامل و مدافع تمام عیار حقوق بشر است. اینکه من اصرار دارم باید موضع رهبران جنبش مدنی در این زمینه روشن شود به خاطر این است که به اعتقاد من بحث اعدام نهایت حقوق بشر است و جنبه Ideal type حقوق بشر را دارد. در این زمینه دو موضوع را باید تفکیک کرد؛ یکی نقد احکام اعدام سیاسی مانند حکم اعدام برای پنج نفر از کسانی که در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات محاکمه شدند و دیگری اعلام نظر درباره حکم اعدام به طور کلی است. محتمل است کسانی با اعدام های نوع اول مخالف باشند اما دلیل نمی شود با اصل مجازات اعدام به طور کلی مخالف باشند. مخالفت با اعدام به عنوان یک «مد» هم منظور نظر من نیست. ممکن است گاهی در جامعه یی ناگهان عقیده و رفتاری مد روز شود و برخی برای اینکه متهم به مخالفت با حقوق بشر نشوند با عقیده یی همراهی کنند که باور آگاهانه و معرفتی به آن ندارند. اعلام نظر درباره لغو مجازات اعدام نیازمند یک پشتوانه و منطق فکری و فقهی و حقوقی نوین است به ویژه در جامعه ما با توجه به برداشت سنتی از شریعت درباره اینکه مجازات اعدام از ضروریات دین است اعلام نظر متفاوت در این زمینه نیاز به تحقیق جدید و بازتفسیر احکام دارد. این کار را به عنوان یکی از پایه های نظری نگرش جنبش اصلاحی در چند کتاب خود انجام داده ام.



برگرفته از: روزنامه اعتماد

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org