دو تن از متهمان اعتراضات انتخاباتی ایران اعدام شدند

روز پنجشنبه، 28 ژانویه (8 بهمن)، به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش شد که برای یازده تن از متهمان ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات از جمله شرکت در تظاهرات در روز عاشورا حکم اعدام صادر شده و احکام دوتن از آنان به اسامی آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی به اجرا گذاشته شده است.

براساس این گزارش، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای گفته است که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند."

این اطلاعیه می افزاید که احکام دو تن از این متهمان به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدید نظر تهران رسیده بود "سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد."

به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب آمده است که احکام نه نفر محکومان دیگر در مرحله تجدید نظرخواهی است که در صورت قطعیت، اجرا خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید که "اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین از جمله اتهامات این محکومان است."

خبر صدور احکام اعدام برای محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران و فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی قبلا انتشار یافته و با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی مواجه شده بود.

مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سازماندهی تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به دولت ها، رسانه های خارجی و گروه های مختلف نسبت داده اند و بازداشت شدگان این تجمع ها را به ارتباط با این مراکز متهم ساخته اند.

تاکنون شماری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان و شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی بازداشت و محاکمه و به دوره های زندان محکوم شده اند.

اخیرا دادستانی تهران از محاکمه چند نفر به اتهام محاربه، که در صورت اثبات برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده، خبر داده بود.
اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی

آرش رحمانی پور از جمله متهمان پرونده موسوم به "انقلاب مخملین" است که در دومین جلسه محاکمات دستجمعی تلویزیونی بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ظاهر و به ارتباط با تشکلی به نام انجمن پادشاهی ایران و اقدام تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و دست داشتن ار سازماندهی تظاهرات اعتراضی متهم شد.

آرش رحمانی پور، که به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران متولد سال 1368 بود، مانند سایر شرکت کنندگان در محاکمات تلویزیونی، به تمامی دعاوی دادستان از جمله عضویت در انجمن پادشاهی، که به گفته او یک نهاد ملیگرا و طرفدار استقرار سلطنت در ایران است، اعتراف کرد و اتهامات دیگری را هم علیه خود مطرح ساخت.

او گفت که فعالیت او عمدتا از طریق ارتباط ئی میل و اینترنتی با انجمن پادشاهی صورت می گرفته و حاوی اقدامات تبلیغی و سازماندهی تظاهرات اعتراضی بوده است هر چند به گفته وکیل مدافع آقای رحمانی پور، موکل او در فروردین ماه سال جاری و قبل از برگزاری انتخابات و در نتیجه، اعتراضات خیابانی بازداشت شده بود.

وکیل آقای رحمانی پور همچنین گفت که اعترافات موکل او تحت فشار اخذ شده و اعتبار حقوقی ندارد و نمی تواند مبنای محاکمه و صدور رای قرار گیرد.

در ماه اکتبر، اخباری در مورد صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی پور انتشار یافت اما رسما تایید نشد هر چند واکنش تند حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان را به همراه آورد.

محمد رضا علی زمانی نیز یکی دیگر از متهمان پرونده "انقلاب مخملین" بود که در دومین جلسه محاکمات تلویزیونی حضور داشت و به عضویت در انجمن پادشاهی و فعالیت تبلیغی برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی متهم شد.

از دیگر اتهامات آقای علی زمانی، که در کیفرخواست دادستان متولد سال 1351 معرفی شده، خروج غیرمجاز از کشور و سفر به عراق بود که در این ارتباط، اتهام تماس با ماموران آمریکایی نیز به پرونده او افزوده شده بود.

این متهم نیز به تمامی ادعاهای دادستان علیه خود اعتراف کرد و ظاهرا حکم اعدام بر این اساس برای او صادر و اجرا شده است.

در همانحال، انجمن پادشاهی ایران هر نوع ارتباطی با این افراد را به شدت تکذیب کرده است.

اگرچه بخش اصلی کیفرخواست علیه محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور به عضویت آنان در یک تشکل سیاسی غیرقانونی ارتباط داشته، اما این دو نفر نخستین کسانی هستند که، به گفته دادسرای تهران، در ارتباط با "اغتشاشات ماه های اخیر" اعدام شده اند.

پیش از این، برخی فعالان سیاسی منتقد دولت هشدار داده بودند که ممکن است مقامات امنیتی و قضایی به منظور "ارعاب" مخالفان، ضمن تشدید فشار بر بازداشت شدگان، به صدور و اجرای اعدام برخی زندانیان سیاسی مبادرت ورزند.

آنان به خصوص نسبت به احتمال اعدام متهمان به عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که ممکن است مقامات حکومت با چنین اقدامی، در صدد برانگیختن واکنش معترضان به نتیجه انتخابات و رهبران مخالف دولت ، که خود را متعهد به نظام می دانند، باشند.