جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
www.human-rights-iran.org


راه دشوار پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان

چهار شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۴ مارس ۲۰۱۵


لیلا علی کرمی

مدرسه فمینیستی: به مناسبت «روز جهانی زن» و به روال سالهای گذشته در مدرسه فمینیستی، با ویژه نامه ای به استقبال این روز شتافته ایم. امسال با توجه به مصادف شدن ماه مارس با برگزاری «بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل» تلاش کردیم که یکی از محورهای ویژه نامه هشت مارس را به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» اختصاص دهیم. از این رو لیلا علی کرمی، در مطلب زیر به همین موضوع می پردازد:

برابری و عدم تبعیض از اصول اساسی حقوق بشر است. برای رسیدن به این اصل مبارزات زیادی توسط زنان و مردان برابری طلب در طی دهه های گذشته صورت گرفته است اما هنوز علی رغم این که همه کشورها و دولت ها بر اهمیت این اصل اذعان دارند، در بسیاری از کشورها و جوامع، زنان و دختران قربانی تبعیض های قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند که صرفاَ بر اساس جنسیت بر آنها تحمیل می شود.

در “دهه سازمان ملل برای زنان” یعنی سال های ۱۹۷۶ـ ۱۹۸۵، تلاش های گسترده ای در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی برای پیشبرد حقوق زنان صورت گرفت. «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (سیداو) که مهم ترین سند متضمنِ برابری زن و مرد است را می توان حاصل تلاش های صورت گرفته در این دهه به حساب آورد. این کنوانسيون در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از تاريخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ ( دوازدهم شهریورماه۱۳۶۰) برای کشورهای عضو، قابليت اجرا يافت. ماده اول کنوانسیون هر نوع تبعيض جنسيتی عليه زنان، يعنی هر نوع رفتار متفاوت به واسطه جنسيت را ممنوع اعلام کرده است. «سیداو» علاوه بر تساوی حقوقی، به برابری عرفی زن و مرد نيز توجه داشته، يعنی کنوانسيون از دولت ها می خواهد علاوه بر اصلاح قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين جديد، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند نيز بکوشند. به طور کلی هدف اصلی کنوانسيون، تضمين برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کليه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است که به طور خاص در مواد ۲ و ۱۶ اين سند تجلی يافته است.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان که از ۲۳ نفر کارشناس از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده، وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون را بر عهده دارد.
دولت های عضو وظیفه دارند ابتدا یک سال پس از الحاق و سپس هر چهار سال یک بار و نیز هر زمان که کمیته بخواهد گزارش های خود را به کمیته بدهند. در واقع کشورها به کمیته اعلام می کنند که پس از الحاق، چه کارهای قانونی از جمله چه اقداماتی برای تغییر، فسخ و اصلاح قوانین خود انجام داده تا آنها منطبق با اصول کنوانسیون شوند و یا چه اقداماتی در زمینه تغییر رویه های قضایی، امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهت پیشبرد حقوق زنان کرده اند.

در حال حاضر بیش از ۱۹۱ کشور عضو کنوانسیون هستند اما هنوز ایران به کنوانسیون نپیوسته است. البته طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولویت برنامه های دولت قرار داشت. در این دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکرد. در نتیجه هم اکنون ایران در کنار سومالی و سودان جزو کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق نشده است.

بعد از عدم امضای کنوانسیون توسط دولت ایران شاید بتوان ادعا کرد که برای مدتی مدافعان حقوق برابر نیز بحث کنوانسیون را از دستور کار خود خارج کرده و راههای دیگری برای مطالبات خود برگزیدند. به عنوان مثال «کمپین یک میلیون امضا» که برای پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان در شهریور ۱۳۸۵ متولد شد، پیوستن به کنوانسیون را در زمره مطالبات خود قرار نداده بلکه در بیانیه خود از دولت ایران می خواهد که به تعهدات موجود خود عمل کند. دولت ايران به ميثاق‎هاي بين‎المللي حقوق بشر ملحق و متعهد به اجراي مقررات آنان شده است. مهم‎ترين ضابطه در حقوق بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و… است. بر این مبنا کمپین از ایران نمی خواهد تا به کنوانسیون رفع تبعیض بپیوندد بلکه خواستار رفع تبعيض از زنان در كليه‎ قوانين بوده و از قانونگذاران مي‎خواهد كه نسبت به بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين‎المللي دولت اقدام نمايند. در پشت این استراتژی دلایلی نهفته است: از جمله مهمترین آنها می توان به مسئله زمان و ضرورت اصلاح قوانین در مدت زمان اندک اشاره کرد.

مدافعان حقوق زن از زمان انقلاب مشروطه دنبال مطالبات برابری خواهانه خود بوده اند اما در زمان به وجود آمدن کمپین هنوز زنان ایرانی شهروند درجه دوم حساب شده و از بسیاری از حقوق قانونی خود محروم بودند. پس شاید منتظر ماندن برای تصویب کنوانسیونی دیگر، زنان را در مطالبه حقوقشان به عقب می راند و حال آن که در آن برهه حرکتی رو به جلو ضرورت داشت. از طرفی دیگر کنوانسیون رفع تبعیض تنها سند حقوقی نیست که در برگیرنده اصول برابری است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مردم ملل متحد باور خود را به حقوق اساسی بشرو مقام و ارزش فرد انسانی و تساوي حقوق زن و مرد اعلام کرده اند. اعلامیه هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت را رد می کند. میثاقین در ماده ۲ از دولت ها می خواهند که حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در‌ ميثاقین‌ را درباره‌ كليه‌ افراد مقيم‌ در قلمرو تابع‌ حاكميت شان‌ بدون‌ هيچگونه‌ تمايزي‌ از قبيل‌ جنس،‌ محترم‌ شمرده‌ و تضمين‌ بكنند. در نتیجه دولت ایران که میثاقین را امضا کرده مسئولیت بین المللی برای رعایت تساوی حقوق زن و مرد دارد و شاید در آن برهه نیازی به قبول تعهدی جدید ضروری نمی نمود. در فاصله تولد کمپین یک میلیون امضا یعنی پنجم شهریور ۱۳۸۵ تا ایجاد ائتلاف «همگرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» در ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ بحثی در مورد الحاق ایران به کنوانسیون نبود.

در آستانه انتخابات دولت دهم بود که در نتیجه تلاش های جمعی گروه های مختلف جنبش زنان، سازمان های غیردولتی، احزاب، اصناف، زنان فعال در شهرستانها، زنان اقلیت های قومی و مذهبی و عشایر و زنان ایرانی خارج از كشور برای نخستین بار ائتلافی برای طرح مطالبات جنبش زنان آغاز شد. بیش از ۷۰۰ تن و ۴۰ گروه گرد هم آمدند تا مطالبات خاص زنان را از کاندیدهای ریاست جمهوری مطرح کنند. حضور گسترده افراد و گروهها در ائتلاف و مشخص بودن خواسته آنها سبب شد که در مدت کوتاهی این مطالبات در سطح عمومی تری گسترش یابد. خواسته ائتلاف همگرایی زنان، پیوستن بی قید و شرط به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ بود. در این زمان بود که یک بار دیگر، البته پس از گذشت سالها، بحث پیوستن ایران به سیداو مطرح شد و کاندیدهای ریاست جمهوری در این باره صحبت کردند ولی در نهایت کاندیدی برنده انتخابات شد که سخنی از کنوانسیون به میان نیاورده بود. در نتیجه در این برهه سیاسی نیز مطالبات بر حق زنان برآورده نشد و طی چهار سال بعد یعنی از ۱۳۸۸ تا- ۱۳۹۲ نیز بحثی از الحاق ایران به کنوانسیون نه در برنامه دولت بود و نه به طوری جدی از طرف مدافعان برابری خواه پی گیری شد.

در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال ۱۳۹۲ بود که مجددا بحث الحاق ایران به سیداو به طور کمرنگ جلوه نمود. در این زمان، سخنگوی امور زنان کمپین انتخاباتی آقای حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. اما تا کنون اقدامی از طرف این دولت جهت پیوستن ایران به کنوانسیون صورت نگرفته است. پرسش این است که چرا پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به ریاست جمهوری گره خورده و در نتیجه فقط در زمان کمپین انتخاباتی است که فعالان حقوق زن نیز فعال شده و خواستار الحاق ایران به کنوانسیون می شوند؟ آیا سند بین المللی که توسط قریب به اتفاق کشورها از جمله کشورهای اسلامی امضا شده و متضمن اصولی است که اجرای آنها موجب پیشبرد حقوق زنان می شود، نباید در اولویت برنامه های فعالان حقوق زن باشد؟ شاید یک دلیل بر این امر، وضعیت فعلی کنوانسیون است که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد. اگر این را دلیلی بدانیم بر آنچه موجب می شود تا فعالان حقوق زن پیوستن به کنوانسیون را امری دولتی و منوط به خواست سیاسی حاکمیت بدانند، باید توجه داشت که امكان بازگشت موضوعی که در دستور مجمع هست، در دستور کار دولت به لحاظ قانونی میسر نیست. رئیس جمهور فقط به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که یک رأی دارد می تواند با لابی هایی که انجام می دهد و با اقدامات جدی و پیگیر به تصویب نهایی در مجمع، کمک کند.

با این ترتیب رئیس جمهور اختیار محدودی در این زمینه دارد. به نظر می رسد که فعالان جنبش زنان می بایست بحث الحاق ایران به کنوانسیون را به طور جدی تر دنبال کرده و علاوه بر وارد کردن آن در گفتمان سیاسی، در آگاه کردن بدنه جامعه نیز بکوشند. نباید از نظر دور داشت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می تواند ابزار قانونی باشد برای فعالان برابری طلب جهت ارزیابی و سنجش قوانینی که با رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در تضاد است. با در نظر داشتن این واقعیت پی گیری و مطالبه مداوم الحاق ایران به کنوانسیون باید در دستور کار جامعه مدنی از جمله فعالان حقوق زنان قرار گیرد. مسلماَ بحث های مقطعی و پراکنده راه را برای الحاق ایران به «سیداو» هموار نخواهد کرد.