بررسي پيشنهاد تشکيل دادگاه ويژه امنيتي

قاضي حداد:در صورت تصويب نهايي طرح فوق رسيدگي به پرونده هاي امنيتي تمرکز بيشتري خواهد يافت

اگر بخش جديد رسيدگي به پرونده هاي امنيتي شکل بگيرد، ايران از سه دادسراي شاخص ويژه برخوردار خواهد شد؛ دادسراي ويژه روحانيت، دادسراي ويژه نظامي و دادسراي ويژه امنيت

گروه سياسي؛ بعد از صدور مجوز تاسيس بازداشتگاه هاي اختصاصي براي 4 نهاد امنيتي، اين بار نوبت به تشکيل دادسراهاي اختصاصي امنيتي رسيده است تا با پيوستن به بدنه قوه قضائيه، روند رسيدگي به اين پرونده ها از ساير پرونده هاي قضايي جدا شود.اين واحد قضايي، طرح تشکيل «دادسراي ويژه امنيت» است که قاضي حداد، معاون امنيت دادستان عمومي و انقلاب تهران، روز يکشنبه در گفت وگو با ايرنا از آن سخن گفت. به گفته وي در صورت تصويب نهايي طرح فوق رسيدگي به پرونده هاي امنيتي تمرکز بيشتري خواهد يافت. او ابراز اميدواري کرده است که طرح پيشنهادي اش به تاييد مسوولان برسد، ولي اين نخستين باري نيست که نام چنين دادسرايي مطرح شده است. اوايل تير ماه گذشته بود که قاضي حداد در جريان ناآرامي هاي سهميه بندي بنزين اعلام کرد؛« دستگيري هاي انجام شده از طريق پليس امنيت تهران بوده است و رسيدگي به پرونده آنها نيز در دادسراي ويژه امنيت صورت مي گيرد.»به اين ترتيب مشخص نيست که آيا تشکيل واحد فوق در حد طرح است يا اينکه فعاليت خود را آغاز کرده است؟در هر دو صورت، اگر بخش جديد رسيدگي به پرونده هاي امنيتي شکل بگيرد، ايران کشوري خواهد بود که از 3 دادسراي شاخص ويژه برخوردار است؛ دادسراي ويژه روحانيت، دادسراي ويژه نظامي و دادسراي ويژه امنيت.اين روند برعکس سيستم قضايي اکثر کشورهاي دنيا است که در جهت عمومي کردن دادگاه ها قدم برمي دارند. به عنوان نمونه در ژاپن هيچ دادگاه اختصاصي وجود ندارد. در ساير کشورها نيز تنها دادگاه هاي نظامي پذيرفته شده است. پروفسور «محمود آخوندي» استاد برجسته حقوق درباره علت چنين روندي توضيح مي دهد؛ «دادگاه ها و دادسراهاي ويژه در جامعه چندان جايگاهي ندارند چرا که اصل تساوي افراد در احقاق حق و اعمال مجازات ها به وسيله دادگاه ها را از بين مي برد. به همين دليل در دنيا دادگاه هاي اختصاصي جايگاهي ندارند.»برخلاف عرف قضايي جهاني، قاضي حداد از تاسيس دادگاه ويژه امنيت دفاع کرده و معتقد است که تمرکز پرونده هاي امنيتي در يک مرکز باعث مي شود از پخش اطلاعات موجود در پرونده ها جلوگيري و رسيدگي واحدي انجام شود و اطلاعات بيشتري نيز به دست آيد. با اين حال معاونت امنيت دادستان عمومي و انقلاب تهران به چگونگي جمع آوري اطلاعات مورد اشاره اش و مراجع مرتبط در مورد اين مساله و قضات مورد استفاده اشاره يي نکرده است. به علاوه پافشاري بر تشکيل واحد جديد امنيتي در شرايطي است که در قوانين موجود اجازه تاسيس دادسراها و دادگاه هاي ويژه وجود ندارد. تنها دو دادسراي ويژه روحانيت و نظامي با اذن رهبر انقلاب تشکيل شد. به همين دليل کارشناسان حقوقي تاييد طرح فوق را داراي ايراد قانوني ارزيابي مي کنند. مطرح شدن بازداشتگاه هاي اختصاصي امنيتي، دادسراي ويژه امنيت و بخش هايي از اين دست در يک سال اخير، اين شائبه را به وجود مي آورد که گويي حجم پرونده هاي امنيتي و سياسي افزايش يافته است. در واقع از سه سال قبل که رئيس قوه قضائيه در همايش سراسري قضات دادگستري کل استان تهران براي اولين بار از عبارت «پرونده هاي سياسي» براي توضيح برخي پرونده ها استفاده کرد. آخرين و البته بيشترين اظهارنظر در اين زمينه نيز از سوي غلامحسين محسني اژه يي وزير اطلاعات دولت نهم بود. او چند روز قبل در همايش مديران و مسوولان غرب تهران با تبيين «سه طرح براندازي» هشدار داد که امريکا و انگليس با استفاده از رسانه هاي تحت حمايت خود و برخي عناصر داخلي وابسته سعي دارند در جامعه القا کنند دولت نهم و مجلس هفتم ناکارآمد است و بر اين اساس اقدامات گسترده يي براي براندازي جمهوري اسلامي در دستور کار دارند.بر اساس اين اظهارات رسيدگي به پرونده هاي امنيتي نيز در يک سال و نيم اخير اهميت بيشتري پيدا کرده است و همزمان بر تعداد آنها افزوده شده است. اين موضوع سبب شد که مسوولان مربوطه به فکر تاسيس واحدهاي ويژه يي براي بررسي جرايم امنيتي باشند که صدور مجوز به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و اطلاعات نيروهاي مسلح براي داشتن بازداشتگاه هاي اختصاصي امنيتي زير نظر سازمان زندان ها يکي از آنها بود. هم اکنون نيز پيشنهاد تشکيل دادسراي ويژه روي ميز مسوولان قضايي قرار دارد (هر چند که شايد از مرحله پيشنهاد گذشته و در مرحله عملياتي باشد.) تاسيس اين دادسرا نه تنها نياز به يکسري نيروهاي تازه در بخش هاي مختلف دارد، بلکه مشخص نيست چرا نسبت به جدايي پرونده هاي امنيتي از ساير پرونده هاي قضايي اصرار وجود دارد.





منبع: روزنامه اعتماد
www.etemaad.com