دولتمردان محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل را ادامه دادند. کنترل گسترده‌ای بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به قصد کاستن از تماس ایرانیان با دنیای خارج برقرار شد. افراد و گروه‌ها در صورت مشاهده همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگرمدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانشجویان در دستگیری‌های دسته جمع و غیر آن بازداشت شدند و صد‌ها نفر به زندان رفتند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل ادامه داشت. دولتمردان اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کردند، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد کل واقعی ممکن است بیشتر باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگسار ادامه یافت، اما از اجرای سنگسار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق و قطع عضو به تعداد رو به افزایشی به اجرا در آمد.

دو هفته بعد از انتشار خبرهایی در ایران در باره ناپدید شدن محمد سیف زاده وکیل دادگستری، وکیلش خبر داده که آقای سیف زاده در ارومیه در زندان است. محمد سیف زاده یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است به دلیل تاسیس این کانون، آبان ماه سال گذشته در دادگاه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان محکوم شده بود.

روز ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ تعدادی از ایرانیان عرب زبان و سنی مذهب استان خوزستان، در شهر اهواز – واقع در جنوب ایران – تظاهرات مسالمت آمیزی مبنی بر اعتراض به وضعیت نامطلوب و تبعیض آمیز خود بر پا داشتند که متاسفانه با خشونت زیاد از طرف نیروهای حکومتی سرکوب شدند و پس از آن درگیری‌های کوچک و پراکنده نیز تا چند روز ادامه داشته است. در جریان این حوادث بیش از۱۲ نفر کشته، حدود ۲۰ نفر زخمی و بیش از ده‌ها تن نیز دستگیر شده‌اند.

امروز شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری درباره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئیات قانونی است که بنظر می رسد تلاش می کند با نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد. این گروه از سازمان ها که مرکب از نه سازمان بین المللی و ایرانی هستند؛ عفو بین الملل، عرصه سوم، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی حقوق بشر) وکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.

امروز دو سازمان غير دولتی؛ عفوبين الملل و عرصه سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ايران خواستند که پيش نويس طرحی را در مجلس به چالش بکشند که بر مبنای آن امتياز ثبت همه سازمان های غير دولتی فعال در ايران عملا لغو خواهد شد. بر اساس اين طرح همه سازمان های غيردولتی که خواهان ادامه فعاليت و يا شروع به کارهستند بايد توسط ساختار نظارتی جديدی که اعضای آن وابسته به وزارت اطلاعات و بسيج هستند، تائيد شوند و تصميم های اساسی درفعاليت های اجرايی همه سازمان های غير دولتی توسط اين ساختار جديد گرفته شود.