نامه به نمایندگان مجلس
درخواست لغو مجازات اعدام برای جرمهای کودکی
محمد مصطفایی
ایران امروز – محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری در تهران که وکالت عدهای از محکومین به اعدام را به عهده گرفته و برخی از موکلین وی به خاطر ارتکاب جرم در زیر سن ۱۸ سالگی به اعدام محکوم شدهاند، روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶ نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته و از آنان خواسته است که در قانون مجازات اسلامی اعدام افراد به خاطر ارتکاب جرم پیش از سن ۱۸ سالگی لغو شود. متن نامه ایشان به نمایندگان مجلس به قرار زیر است.
به نام خدا
رياست و نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامي
با سلام و عرض ادب
بيش از چهار سال است كه لايحهی دادرسی رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان به مجلس ارسال شده و اینک در كميسيون حقوقی و قضايی در حال بررسی میباشد. بسیاری از فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری، در ایران و همچنین نهادها و سازمانهای بینالمللی از جمله یونیسف، عفو بینالملل و نیز اتحادیه اروپا، چشم انتظار تصویب هر چه سریعتر این لایحه و حذف مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال میباشند. چون اينجانب وكالت چهارده نفر از اطفالی كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده و به قصاص نفس محكوم شدهاند و هم اكنون با قطعيت حكم محكوميتشان، در انتظار اجرای حكم اعدام میباشند، را به عهده دارم به شرح ذيل مراتب نگرانی خود را نسبت به سلب حیات از موكلانم و نقض حقوق بشر پيرامون «اعدام اطفال زير ۱۸ سال» اعلام میدارم و خواستار تسريع در تصويب اين لايحه با در نظر گرفتن سن مسئوليت كيفری اطفال در تعيين مجازات مرگ، بر اساس اسناد بينالمللی و رویه اکثریت قریب به اتفاق کشورها میباشم.
• بر اساس آمار غير رسمی حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادی در بر میگيرند كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان زير ۱۸ سال بوده است و اطفالی كه حكم محكوميتشان قطعی گرديده و تمام تشريفات قانونی از جمله اذن رياست محترم قوه قضاييه، برای اجرای حكم اعدام را (همچون ستار شیری در زندان رجایی شهر و موسوی در زندان عادل آباد شیراز و حميد رضا ترك در زندان همدان) گذرانیدهاند به پای چوبه دار رفته و اعدام شدهاند. البته يكی از رويه های بسيار مقبول و پسنديده دواير اجرای احكام و همچنين خواست و نظر رياست محترم قوه قضاييه، كسب رضايت از اولياء دم مقتول بوده است که در بسیاری از مواقع تلاشهای انجام شده مثمرثمر واقع گردیده و طفل منتظر اجرای حکم، از مرگ نجات یافته است همانند سینا پایمرد که اولیاءدم مقتول با اخذ مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال زندگی دوباره به وی بخشیدند با این وصف که قسمت عمدهای از این مبلغ توسط افراد خیر پرداخت گردید و در صورت عدم پرداخت این وجه، معلوم نبود سرنوشت سینا به کجا میانجامید.
• اين در حالی است كه در بسياری از اسناد و عهود بين المللی مجازات مرگ برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است از جمله به موجب ماده ۳۷ پيمان نامه حقوق كودك : «مجازات اعدام يا حبس ابد برای جرايمی كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب میشوند ممنوع شده است.» طبق مادهی يك پيمان نامه حقوق كودك « منظور از كودك هر انسان دارای كمتر از ۱۸ سال سن است، مگر آن كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك سن قانونی كمتر تعيين شده باشد.» عليرغم مقررهی فوق استثنائی بر اين قاعدهی وجود دارد كه صرف نظر از سن قانونی در مورد تمامی افراد زير ۱۸ سال صادق است و آن منع مجازات مرگ برای افراد زير ۱۸ سال است كه پيش تر متن ماده ذكر گرديد.
• سند بین المللی مهم و قابل استناد ديگری كه ايران نيز در سال ۱۳۵۴ بدون هيچ قيد و شرطی آنرا پذيرفته، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی میباشد در بند يك مادهی ۶ ميثاق میخوانيم : « حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود....» و در نهايت در خصوص سلب حيات از اطفال در بند ۵ مادهی ۶ ميثاق مقرر گرديده است : « صدور حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابی اشخاص كمتر از هجده سال ممنوع است.» بر اساس موارد فوق بوده است كه اكثريت قريب به اتفاق كشورهای جهان، مجازات اعدام اطفال زير ۱۸ سال را از قوانين خود نسخ نمودهاند و ایران از معدود کشورهایی است كه دادگاههای آن مبادرت به صدور و اجرای حکم اعدام این دسته از اطفال غیر ممیز مینماید.
• در كشور ما پس از آنكه سن دختر از ۹ سال تمام قمری و پسر از ۱۵ سال تمام قمری میگذرد حتی اگر به صورت غير ارادی و بدون قصد و نيت مجرمانه، مبادرت به ارتكاب جرم قتل نمايد پس از گذراندن تشريفات قانونی به استناد بند ب مادهی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی كه مقرر میدارد :« مواردی كه قاتل عمداً كاری را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخصی را نداشته باشد قتل عمدی است. » به قصاص نفس محكوم شده و با انتظار به رسيدن طفل به سن بالای هجده سال و تأخير در اجرای حكم، طناب دار را به گردنش میاندازند و حياتش را سلب مینمايند.
• از لحاظ جرم شناسی اينگونه مجازات نمودن، بر خلاف حقوق اوليه بشر، دو مجازات علی حده است؛ يكی آنكه محكوم به مرگ را نا اميد از ادامه زندگی كرده و زندانی هر روز به گمان آنكه روز بعد را نخواهد ديد از خواب بيدار میشود. به عبارت ديگر روزانه صدها بار میميرد و زنده میگردد و ديگر آنكه در نهایت مجازات قانونی اعدام که توسط دادگاه، صادر و به تایید دیوانعالی کشور رسیده، اجرا میگردد با این تفصیل آیا انصاف است که طفل فاقد عقل و شعور را که ناخواسته مرتکب قتل شده است با قصد و نیت قبلی به این لحاظ که قانون حکم به اعدام وی داده است به دار مجازات آویزیم و حیات وی را سلب کنیم. آیا بهتر نیست با تنبیهات دیگری که جایگزین اعدام میتواند باشد فرصت دوبارهای داده شود تا جبران مافات نمایند. بدون کوچکترین شک و تردید میگویم که تمام موکلین اینجانب از کرده خود پشیمانند و از خداوند متعال میخواهند که فرصتی دیگر به آنها دهد تا بتوانند مابقی عمر خود را به بهترین نحو و روش انسانی در خدمت به جامعه سپری کنند. روزنه امید در دل آنها به گونهای است که برخی از آنان همچون دلارا دارابی و علی مهین ترابی تحصیلات خود را ادامه داده و در زندان فعالیت فرهنگی و هنری مینمایند.
• مادهی ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئوليت كيفری دانسته و تربيت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء كانون اصلاح و ترتيب قرار داده است تبصرهی يك اين ماده مقرر میدارد : « منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد.» اين مادهی سن مسئوليت كيفری را مشخص نكرده و ميزان آن را به شرع واگذار نموده است صرفنظر از اينكه از قانونگذار بعيد است، قانونی بگذراند كه مبهم و دارای اجمال باشد محاكم دادگستری بر خلاف ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ایران نیز به آن پیوسته است در خصوص اطفالی كه مرتكب جرائمی میشوند كه مجازاتش اعدام است به مادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی رجوع نموده و سن مسئوليت كيفری اطفال را برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری قلمداد و هر فردی كه از اين سن بگذرد و مرتكب جرم شود همانند افراد بزرگسال مجازات مینمایند. به عنوان مثال اگر دختری در سن ۱۰ سالگی مرتكب جرم قتل شود، پس از اثبات مجرميتش به قصاص نفس محكوم میگردد و يا اگر سن پسری ۱۴ سال و ۱۱ ماه باشد و مرتكب قتل گردد به اعدام محكوم خواهد شد. محمد لطيف در سن ۱۴ سال و ۱۱ ماهگی، به اتهام قتل عمد دستگیر و عليرغم نظر كارشناسان پزشكی قانونی مبنی بر فقدان رشد عقلانی، به مجازات مرگ محكوم و ديوانعالی كشور نيز حكم وی را تأييد میکند. حال كه سنش به ۱۸ سالی رسيده، منتظر اجرای حكم اعدام است.
• نكته مهم و قابل توجه اینكه موكلين اينجانب هيچكدام سابقه كيفری نداشته، بدون قصد و نيت مجرمانه و به صورت غير ارادی و ناخواسته مرتكب قتل شده و در نهايت نيز همگی به استناد بند ب مادهی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محكوم گردیدهاند. از ميان آنان افرادی نيز بودهاند كه خود مرتكب قتل نشده، ليكن به دليل صغر سن و عدم داشتن بلوغ فكری، قتل را به گردن گرفتهاند. به عنوان مثال محمد جاهدی متولد اول شهریور ماه ۱۳۶۴ اهل شهرستان فسا واقع در استان فارس در سن ۱۶ سالگی قتل محمد مرادی را به گردن گرفت او بیش از ۵ سال است که در زندان عادل آباد شیراز به سر میبرد در روز نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۰ جاهدی به همراه دو دوستش به نامهای اکبر موسوی و محمد مرادی برای گردش و تفرج به سمت حومه شهر فسا میروند در راه برگشت اکبر و محمد مرادی با یکدیگر درگیر میشوند و اکبر چاقویی را که در دست داشت به کمر مرادی فرو میکند و او را به قتل میرساند این دو متواری میشوند و پس از دستگیری، محمد جاهدی قتل را به گردن میگیرد اکبر بر اثر نزاعی به زندان میرود و در آنجا به هم سلولیهای خود اعلام میکند که قتل کار او بوده است متاسفانه پس از مدتی اکبر کشته میشود شعبه چهارم دادگاه عمومی فسا طی حکمی در سه خط جاهدی را به قصاص نفس محکوم میکند در رای دادگاه آمده است :« در خصوص اتهام آقای محمد جاهدی ۱۶ ساله دائر بر قتل عمد مرحوم محمد مرادی ۱۷ ساله با عنایت به گواهی پزشکی قانونی، ملاحظه گزارش مامورین انتظامی، اقرار متهم، بزهکاری وی محرز است فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم صادر و اعلام مینماید... » این حکم با اعتراض متهم به شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور ارجاع میشود اعضای شعبه پس از بررسی پرونده ایراداتی را به نحوه رسیدگی وارد دانسته و جهت رفع نواقص و ایرادات، پرونده را به همان شعبه ارجاع مینماید شعبه یاد شده اعلام میدارد که دادنامه صادره با توجه به اقرار متهم و علم قاضی که ناشی از قرائن و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده میباشد صادر شده است متعاقبا چون شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور تعطیل شده بود پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و قضات شعبه، بدون توجه به دلایل ابرازی و ادعای بعدی موکل حکم صادره را تایید مینمایند. با بررسی و تحقیق در پرونده های اینگونه اطفال ملاحظه میگردد که از این دست موضوعات بسیار است بنابراين انصاف و عدالت حكم میكند كه به اطفال زير ۱۸ سال كه در زمان ارتكاب جرم تلقين پذير بوده و به سرعت مرعوب میشوند توجه بیشتری شود و به آنان زندگی دوباره بخشيد چرا که احتمال عدم ارتکاب جرم توسط آنان وجود داشته و چون قوانین ما در قسمت ادله اثبات دعوا در امور کیفری دارای نواقص اساسی است آراء صادره را مشکوک و مورد تردید جدی قرار میدهد مضافاً به اينكه جرم ارتكابی بسیاری از اطفال، سازمان يافته و حرفهای نبوده و صرفاً در يك شوخی يا نزاع و به صورت ناگهانی رخ داده است.
اينجانب در سوم شهريور ماه سال ۱۳۸۶ نامهای خطاب به رياست محترم قوه قضاييه مرقوم نموده و از ايشان استدعا نمودم مقرر فرمايند تا تعيين تكليف لايحهی رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان كه در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ تقديم مجلس شده و همچنان مسكوت مانده است، عمليات اجرايی اعدام اطفالی كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده را متوقف نمایند ليكن تاكنون پاسخی دريافت ننمودم . به اين لحاظ با توجه به احساس مسئوليت نسبت به جان موكلينم و ديگر اطفال مرتكب جرم، به شما وکلای ملت پناه آورده، به دلیل اهمیت و ضرورت موضوع، خواستار آنم كه ترتيبی اتخاذ فرماييد تا اين لايحه با حذف مجازات مرگ برای اطفال زير ۱۸ سال، هر چه سريعتر در صحن علنی مجلس مورد تصويب قرار گيرد تا شاهد جان دادن اطفالی كه ناخواسته و ندانسته و از روی كودكی مرتكب جرم شدهاند نباشيم.
با تقدیم شایسته ترین احترام
محمد مصطفايی وكيل مدافع عدهای از محكومين به اعدام
منبع: ایران امروز
