| مقالات |
|
| صفحه اول |
کمیسیون ملی حقوق بشرامیر مقامی برنده ايراني جايزه صلح نوبل خواستار تشكیل «كمیسیون ملی حقوق بشر» در ایران با حضور نمایندگانی از نهادهای حقوق بشری، دولت، مجلس، ارباب جراید و فعالان سیاسی برای پیشبرد حقوق بشر در ایران شده است. ظاهرا آنچه مورد نظر خانم عبادي است همان «نهاد ملي حقوق بشر» است كه در سالهاي اخير فقدان آن احساس شده است. اين پيشنهاد به دليل امتيازات و برتري هاي نهادهاي ملي بر ديگر سازمانهاي دولتي و غيردولتي داخلي و بين المللي مربوط به حقوق بشر، ميتواند مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گيرد. نهادهاي ملي حقوق بشر مخصوصا پس از تصويب قطعنامه «اصول پاريس» در «كميسيون حقوق بشر» سازمان ملل در سال 93 در بسياري از كشورها تاسيس شده و نقش مهمي در پيشبرد حقوق بشر و برقراري تعامل ميان «حكومت» و «جامعه مدني حامي حقوق بشر» داشته اند. در كشور ما نيز ايده تاسيس يك نهاد ملي حقوق بشر قرار بود با «كميسيون حقوق بشر اسلامي» به واقعيت بپيوندد؛ ليكن پس از آن كه در اساسنامه اين كميسيون نمايندگان دولت و قوه قضاييه صاحب «حق راي» شدند؛ اينك آرام آرام اين كميسيون بدون هيچ ضمانت اجراي قانوني، فعاليتهاي (البته موثر) خود در زمينه حقوق بشر را ادامه داده و عملا به يك سازمان عام المنفعه غيردولتي حقوق بشر تبديل ميشود. بنابراين در حال حاضر هيچ سازمان و نهادي در كشور وجود ندارد كه بتوان در انطباق با «اصول پاريس» از آن به عنوان «نهاد ملي حقوق بشر» كشور نام برد. (در اين مورد بنگريد به: يك نهاد ملي حقوق بشر در ايران؛ امير مقامي؛ در وبلاگ www.nhri.blogfa.com) لايحه دولت گذشته با عنوان «حقوق شهروندي و تاسيس نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي» نيز عليرغم انتشار در سايت سخنگوي دولت، به مجلس ارائه نشد و به فراموشي سپرده شده است. در بسياری از کشورها، کميسيونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمين اجرای موثر قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسيس شده اند. کميسيونها مستقل از ارگانهای دولتی ديگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه يا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کميسيون که شرايط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام يک علاقه خاص، تجربه يا مهارت در زمينه حقوق بشر دارند. وظيفه مهم ديگر کميسيونها اين است که به طور سازمان يافته بر سياستهای حقوق بشری دولت نظارت کنند تا کوتاهی دولت در مراقبت از حقوق بشر را آشکار ساخته و راههايی برای بهبود وضعيت پيشنهاد کند. همچنين ممکن است کميسيون رعايت قوانين کشور يا مقررات حقوق بين المللی بشر توسط دولت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تغييراتی را توصيه کند يا وضعيت افراد يا گروههايی را که منابع مالی يا اجتماعی برای طرح دعاوی خود ندارند مورد توجه قرار دهد. البته کميسيونها برای نيل به اهداف خود تنها به وضعيت قانونگذاری يا مقررات اداری اکتفا نمی کنند؛ بلکه اغلب مسووليت مهمی در افزايش آگاهی های عمومی در زمينه حقوق بشر دارند. آموزش حقوق بشر ممکن است شامل آگاهی دادن به مردم درباره وظايف و اهداف خود کميسيون، انگيختن مباحثی درباره پرسشهای گوناگون مهم در زمينه حقوق بشر، برگزاری همايشها، انجام خدمات مشورتی و همچنين تهيه و انتشار آثاری در رشته حقوق بشر باشد. اينك جا دارد به اين پرسش نيز پاسخ دهيم كه امتيازات نهادهاي ملي حقوق بشر نسبت به ديگر نهادهاي ترويج و حمايت حقوق بشر چيست؟ در اينجا بايد به اين نكته كليدي اشاره شود كه سازمانهاي بين المللي نشان داده اند كه بيش از هر چيز در بند فعاليتهاي سياسي دولتهاي عضو هستند و عملا توانايي برقراري حمايت كامل از حقوق همه افراد و ملتها را ندارند. همين امر يكي از مهمترين دلايل اعتراضات مكرر به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نهايتا تشكيل شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون در سال 2006 بود. نهادهاي ملي از آنجا كه سازمان صرف دولتي محسوب نميشوند از پاسخگويي به دولت معافند و برعكس اين دولتها هستند كه در مورد نقض حقوق بشر بايد پاسخگوي نهادهاي ملي باشند. نهادهای ملی ضمن آنکه ضريب پاسخگويي دولت را افزايش ميدهند، به راهکاری برای ايفای تعهدات بين المللی دولتها تبديل ميشوند. البته موفقيت نهادهای ملی به عوامل مختلف حقوقی، مالی، سياسی و اجتماعی بستگی دارد. همچنين نهاد ملي، سازمان غيردولتي نيز محسوب نميشود كه مشكلات معمول اين سازمانها – به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته – را نيز همراه داشته باشند. از مهمترين مشكلات سازمانهاي غيردولتي در اينگونه كشورها ميتوان به عدم اعتماد دولتها به آنها اشاره كرد كه سبب شده است در موارد زيادي اين سازمانها به احزاب يا «اپوزيسيون» حكومتي بيشتر شبيه باشند و به همين دليل مورد خشم دولتها قرار گرفته اند. درحاليكه نهاد ملي، هم پشتوانه قانوني دارد و طبق قانون ايجاد شده است و هم عمومي و در خدمت همه مردم است. بنابراين پاسخگويي دولت را نيز افزايش ميدهند و به دليل دولتي نبودن، مصالح حكومتها را بر حقوق ملتها ترجيح نخواهند داد. در حقيقت هدف اصلی اين نهادها، مشاوره دادن به دولتها و پارلمانها درباره تعهدات ملی و بين المللی آنها در زمينه حقوق بشر و تلاش برای رفع نيازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ويژه ای در ترقی دادن آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر و مسووليتهای بسياری درباره دريافت شکايتهای افراد درباره نقض حقوقشان دارند. بررسی ها و گزارشهای مستقل درباره وضعيت هر کشور، ميتواند از طريق نهادهای ملی که به در زمينه حقوق بشر متخصص هستند انجام شود و روند پيشرفت يا ضعف های سيستم های ملی را آشکار سازد. نهادهاي ملي ميتوانند نقش مهمي در برنامه ريزي، اجرا و پيشبرد طرح ملي حقوق بشر ايفا كنند. «تدابير تدريجي ملي» براي ترويج حقوق بشر كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر در كنار تدابير بين المللي مورد تاكيد قرار گرفته است به بهترين شكل ممكن در نهادهاي ملي حقوق بشر تجلي مي يابد. سازمان ملل اصولا با اعتقاد به اجرايی کردن حقوق بشر در هر کشور با تنظيم برنامه های عملی ملی، نهادهای ملی حقوق بشر را يکی از ارکان پيشرفت حقوق بشر در سطح ملی ميداند. اين برنامه ها براساس کنفرانس وين از سوی سازمان ملل حمايت ميشود و در اکثر کشورهايی که نهاد ملی ايجاد شده است؛ برنامه ملی حقوق بشر هم پيشرفت بهتری داشته است و تصويب برنامه ای در کميسيون حقوق بشر آفريقای جنوبی نمونه خوبی برای اين مورد است و حتی در برخی موارد مانند فيليپين، نهاد ملی حقوق بشر نقش رهبری را در هماهنگی اجرای برنامه ملی ايفا کرده است. و سرانجام اين که اين نهادها يک پيام کلی برای جامعه دارند؛آنها به وسيله ابراز نگرانی هايشان با زبان حقوق بشر به تمام اعضای جامعه يک پيام را ميرسانند که: مردم بر خلاف آنچه رفتار مقامات عمومی كشورها نشان داده است «حقوقی» هم دارند. بحث درباره پيشينه و زمينه نهادهاي ملي حقوق بشر را به فرصتي ديگر موكول ميكنيم. |