logo_Committee




دیده بان حقوق بشر:
جلوی تضعیف وکلا را بگیرید
ایران: جلوی تضعیف وکلا را بگیرید
دستگیری مدافعین حقوق بشر حاکی از تهدید است
جمعه ۲۶ تير ۱۳۸۸ - ۱۷ ژوييه ۲۰۰۹

(نیویورک، ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۹) – دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد حکومت ایران باید آیین نامه جدیدی را که موجب کاهش شدید استقلال کانون وکلای ایران می‌شود و حق وکالت آنها را تحت کنترل حکومت در می‌آورد لغو کند.

آیین نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا به قوه قضائیه که رئیس آن توسط رهبر تعیین می‌شود و نظارت بر وزارت دادگستری را نیز بر عهده دارد، نقش تعیین کننده‌ای در تایید پروانه وکالت حقوقدانان می‌دهد. کانون وکلا طی پنجاه سال گذشته از این حق برخوردار بوده است و آیین نامه قانونی مصوب ۱۹۵۵ که استقلال کانون وکلا را تضمین کرد تاکید می‌کند که این قانون بدون تایید کانون نمی‌تواند تغییر کند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: "این به اصطلاح اصلاحیه به حکومت اجازه می‌دهد وکلایی که حق وکالت دارند را دستچین کند." وی می‌افزاید: "ما در اینجا شاهد تلاش بی‌پرده‌ای برای ارعاب وکلای دفاع ایران هستیم آن هم در زمانیکه حکومت صدها نفر را بدون اتهام حبس کرده است."

آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران در ۱۷ ژوئن اصلاحیه لایحه قانونی ۱۹۵۵ را که ضامن استقلال کانون وکلای ایران بوده است تایید کرد. این اصلاحیه به سرعت به مورد اجرا در می‌آید و نیازی به تایید مجلس و یا سایر ارکان حکومتی ندارد. دو مورد از مفاد آن استقلال کانون وکلا را بطور جدی به خطر می‌اندازد و به حکومت امکان لغو وکالت حقوقدانانی را که منتقد سیاسی و یا مدافع حقوق بشر هستند می‌دهد.

به گفته وکلای باسابقه ایران، قوه قضائیه بدون مشورت با کانون وکلا قدرت کافی برای اعمال چنین تغییراتی در آیین نامه یاد شده ندارد. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و مدافع برجسته حقوق بشر به دیده بان حقوق بشر گفت شاهرودی "به خوبی می‌داند" که از اختیارات قانونی برای صدور فرمان انجام اینگونه تغییرات برخوردار نیست. وی افزود: "بنظر می‌رسد که او زیر فشار سیاسی این (تغییر) آیین نامه را تایید کرده باشد."

ماده یازده، کمیته پنج نفره‌ای را تشکیل می‌ دهد که تصمیم گیری برای عضویت و یا تجدید عضویت در کانون وکلا را بر عهده دارد. سه تن از اعضای این کمیته توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند. دو نفر دیگر نیز از سوی هیات رئیسه کانون وکلا انتخاب می‌شوند اما باید به تایید رئیس قوه قضائیه برسند.

ماده ۱۷ تاکید می‌کند "معاون رئیس قوه قضائیه و یا یک مقام رسمی دیگر قوه قضائیه مسئول صدور پروانه وکالت است."

در سالهای اخیر مقام‌های ایران شکایت‌هایی که بنظر سیاسی می‌آیند علیه مدافعین علنی حقوق بشر همچون عبادی، سید محمد سیف زاده مطرح کرده و کانون وکلا را برای اقدام علیه این اعضا زیر فشار گذاشته‌اند. برخی وکلا به دیده بان حقوق بشر گفته‌اند کانون وکلا تاکنون در مقابل این درخواستها مقاومت کرده است.

قوه قضائیه اصلاحیه این آیین نامه را کمتر از یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ۱۲ ژوئن و در حین سرکوب معترضین و دگراندیشان تایید کرد. بدنبال محدودیت رسانه‌ها و حبس صدها تن از فعالان برجسته سیاسی، نویسندگان و وکلای سرشناس حقوق بشر، منتقدین با مشکلات جدی برای اعلام مخالفت خود به این قانون و نیز عواقب خطرناک آن مواجه شده‌اند.

آیین نامه قانونی ۱۹۵۵ هم استقلال کانون وکلا را تضمین کرد و هم به آن نقش منحصربفردی در صدور و لغو پروانه وکالت بدون دخالت وزارت دادگستری داد. این قانون همچنان به همین شکل وجود دارد و دخالت قوه قضائیه را در این روند ممنوع می‌کند. بر اساس آیین نامه قانونی مصوب ۱۹۹۵ هر نوع اصلاحیه به این آیین نامه و یا اجرای مفاد آن باید نخست به تایید کانون وکلا برسد.

نسرین ستوده یک وکیل مستقر در تهران به دیده بان حقوق بشر گفت که اجرای این آیین نامه جدید وکلایی نظیر او را به خطر می‌اندازد. او می‌گوید اگر آنها بدون پروانه به وکالت مشغول شوند با جرائم سنگینی روبرو خواهند شد. وی می‌افزاید:

"ما در خطر زندان هستیم. همه وکلایی که عضو کانون وکلا هستند برای ابراز مخالفت خود به دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده‌اند. علاوه بر این در جلسه مدافعین حقوق بشر ما تصمیم گرفتیم که هر روز بصورت گروه‌های ۵ تا ۱۰ نفره درخواست‌های خود برای لغو آیین نامه جدید را مطرح کنیم تا به این ترتیب مخالفت وسیع جامعه حقوقی نشان داده شود. دیوان عدالت اداری متوجه خواهد شد که این تنها کانون وکلا نیست که از این تغییرات ناخشنود است."

نیروهای امنیتی در ۶ ژوئیه محمد علی دادخواه وکیل برجسته حقوق بشر و عضو بنیانگذار مرکز مدافعین حقوق بشر را در دفتر کار خود در تهران دستگیر کردند. یکی از همکاران دادخواه به دیده بان حقوق بشر گفت دستگیری او در هنگامی اتفاق افتاد که او و سایر وکلای همکارش برای بررسی آیین نامه جدید گردهم آمده بودند. ملیحه دختر دادخواه همراه با سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان نیز دستگیر و به محل نامعلومی برده شدند.

در ۴ ژوئیه بهمن کشاورز رئیس پیشین کانون وکلا در روزنامه اعتماد نوشت:

"می‌توانیم منتظر باشیم که هر وکیلی که حرف زیادی زد و یا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد شب بخوابد و صبح برخیزد و ببیند صلاحیت ندارد و پروانه اش باطل شده است. بی گمان خواهیم دید دگراندیشانی را که به پیامدهای دگراندیشی دچار می‌شوند و وکیل مناسبی برای دفاع از خود پیدا نمی‌کنند زیرا چه بسا همه وکلایی که جرات و شجاعت ورود به این گونه پرونده‌ها را داشته‌اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحیت شده و یا بشوند. این مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می‌گیرند خواهند داشت و بدنبال وکیل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند یافت. ... و دردناکتر وضعیت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضائی پناهگاه و ملجای نخواهند داشت."

"اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا" تاکید می‌کند وکلا حق ایجاد انجمن‌ها حرفه‌ای برای "حمایت از صداقت حرفه‌ای" خود را دارند و این انجمنها باید بتوانند "بدون دخالت‌های بیرونی به انجام کارکردهای خود بپردازند." تلاش حکومت نیجریه برای کنترل کانون وکلای این کشور از جمله نحوه عضویت در آن از سوی "کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا" نقض حق بنیادین آزادی انجمن‌ها شناخته شد.

برای گزارش‌های دیده بان حقوق بشر درباره ایران لطفا نگاه کنید به:
‎http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran

برای اطلاعات بیشر لطفا تماس بگیرید با:
در واشنگتن، دی سی، جو استورک (انگلیسی):
‎1-202-612-4327
‎1-202-299-4925موبایل


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org