logo_Committee




ایرین خان، دبیر کل عفو بین الملل
مشکل فقط در اقتصاد نیست یک بحران حقوق بشری وجود ‏دارد
گزارش سالانه عفو بين الملل ۲۰۰۹
جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۹ مه ۲۰۰۹

irene_kahn02.jpg
در سپتامبر ۲۰۰۸ من برای شرکت در مجمع بلندپایه سازمان ملل در ‏باره اهداف توسعه هزاره، اهدافی که برای کاهش فقر تا ۲۰۱۵ مورد ‏توافق بین المللی قرار گرفتند، در نیویورک بودم. نماینده‌ها یکی ‏پس از دیگری در باره نیاز به بودجه بیشتر برای از بین بردن فقر، ‏کاهش مرگ و میر قابل پیشگیری نوزادان و زنان باردار، تامین آب ‏تمیز و بهداشت، آموزش دختران سخن می‌گفتند. زندگی و شأن میلیاردها ‏انسان در خطر بود، اما اراده صرفا محدودی برای پشتیبانی مالی از ‏حرف دیده می‌شد. زمانی که ساختمان سازمان ملل را ترک می‌کردم، ‏نوارهای کاغذی را می‌شد دید که از قصه ئی متفاوت از بخش دیگری ‏از مَنهَتن حکایت می‌کردند: سقوط یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌‏گذاری در وال استریت. نشانه گویایی از آن چه توجه و منابع ‏جهانی را واقعا به خود جلب کرده بود. دولت‌های ثروتمند و قدرتمند ‏ناگهان قادر بودند مبالغ زیادی را تامین کنند، ده ها برابرِ ‏مبالغی که برای ریشه کردن فقر پیدا نمی‌شد. این مبالغ را به ‏فراوانی به بانک‌های رو به زوال و بسته‌های مشوق در اقتصادهایی ‏دادند که سالها اجازه یافته بودند عنان گسیخته بتازند و اینک ‏به گل نشسته بودند. ‏

در پایان ۲۰۰۸ آشکار شده بود که جهان دو طبقه محروم و آزمندِ ما فقر انبوه مردم برای ارضای حرص و طمع عده‌ئی معدود در شُرُف ‏سقوط به چاهی عمیق است. ‏

موضوع رکود جهانی اقتصادی مشابه تغییر آب و هوا است: ثروتمندان ‏مسئولیت بیشترین اقدامات خسارت‌بار را به عهده دارند، اما فقرا ‏هستند که باید بدترین عواقب را تحمل کنند. در عین حال که هیچ کس ‏از گزش سوزان رکود در امان نمانده، گرفتاری‌های کشورهای ثروتمند ‏در مقایسه با مصیبت‌های در شُرُف وقوع در کشورهای فقیر هیچ است. ‏از کارگران مهاجر در چین تا معدنکاران در کاتانگا در جمهوری ‏دمکراتیک کنگو، مردمی که سخت می‌کوشند خود را از فقر برهانند، ‏فشار شدید را حس می‌کنند. بانک جهانی پیش بینی کرده که علاوه بر ‏‏۱۵۰ میلیونی که سال گذشته زیر ضرب بحران مواد غذایی قرار ‏گرفتند، امسال ۵۳ میلیون نفر دیگردر فقر سقوط خواهند کرد و به ‏این ترتیب تمامی دستاوردهای دهه اخیر از دست خواهد رفت. ارقام ‏سازمان بین المللی کار حاکی است که بین ۱۸ و ۵۱ میلیون نفر ممکن ‏است کارشان را از دست بدهند. قیمت‌های به سرعت رو به فزونی ‏مواد غذایی به گرسنگی و بیماری بیشتر، اخراج اجباری از مسکن و ‏توقیف اموال و بی‌خانمانی و فقر و فاقه بیشتر می‌انجامد.‏

با این که هنوز برای پیش بینی تاثیر ریخت و پاش سال‌های اخیر بر ‏حقوق بشر زود است، اما آشکار است که هزینه‌های حقوق بشری و ‏عواقب بحران اقتصادی سایه‌های بلندی بر آن خواهند افکند. همچنین ‏آشکار است که نه تنها دولت‌ها مقررات اقتصاد و امور مالی را به ‏نیروهای بازار واگذار کرده‌اند، بلکه مفتضحانه در حمایت از حقوق ‏بشر، حیات و معیشت مردم قصور کرده‌اند.‏

میلیاردها نفر از ناامنی، بی‌عدالتی و بی‌حرمتی رنج می‌برند. این یک ‏بحران حقوق بشری است.‏
‏ ‏
این بحرانی از کمبود غذا، شغل، آب تمیز، زمین و مسکن و نابرابری ‏و ناامنی رو به گسترش، خارجی‌ستیزی و نژادپرستی، خشونت و اختناق ‏است. تمام اینها به همراه یک دیگر بحرانی جهانی را تشکیل می‌دهند ‏که راه‌حل‌های جهانيِ مبتنی بر همکاری بین المللی، حقوق بشر و حاکمیت ‏قانون می‌طلبد. متاسفانه، دولت‌های قدرتمند توجهشان را به داخل و ‏پیامدهای محدود اقتصادی و مالی در کشورهای خود معطوف کرده‌اند و ‏بحران گسترده‌تر جهانی را نادیده گرفته‌اند. یا این که اگر اقدام ‏بین المللی را بررسی می‌کنند، آن را فقط به اقتصاد و امور مالی ‏محدود و در نتیجه اشتباه‌های گذشته را بازتولید می‌کنند.‏

جهان نیازمند نوع متفاوتی از رهبری، نوع متفاوتی از سیاست و ‏اقتصاد است، نوعی که برای همه مناسب باشد و نه فقط برای معدودی ‏عزیزکرده. ما به نوعی از رهبری نیاز داریم که کشورها را از ‏منافع تنگ‌نظرانه ملی به همکاری چندجانبه حرکت دهد تا راه‌حل‌های ‏فراگیرو جامع، ادامه‌پذیر و رعایت کننده حقوق بشر به دست آید. ‏اتحادهای بین دولت‌ها و شرکت‌ها که بر پایه چشم‌داشت کسب ثروت به ‏هزینه حاشیه‌ئی‌ترین مردم بنا شده باید برچیده شوند. اتحادهای ‏مصلحتی که از دولت‌های سوءاستفاده‌گر حمایت می‌کنند باید منحل ‏شوند.‏

چهره های متعدد نابرابری


بسیاری از کارشناسان به میلیون‌ها نفری اشاره می‌کنند که در اثر ‏رشد اقتصادی فقر را پشت سر گذاشته‌اند، اما حقیقت این است که ‏تعداد بسیار بیشتری در فقر باقی مانده‌اند، همچنان که بحران اخیر ‏اقتصادی نشان می‌دهد، دستاوردها بسیار آسیب‌پذیراست و هزینه‌های ‏حقوق بشری بسیار بالا. با یورش مصیبت خانمان‌سوز جهانی‌شدن بی‌رویه ‏که جهان را در جنونی از رشد در سال‌های اخیر درنوردید، حقوق بشر ‏غالبا به رده پایین‌تر تنزل یافت. عواقب این وضع کاملا روشن است: ‏نابرابری رو به رشد، محرومیت، راندن به حاشیه و ناامنی؛ صدای ‏مردم معترض با وقاحت و مصونیت از مجازات خفه شد؛ و مسئولان تعدی‌‏ها دولت‌ها، سرمایه بزرگ و موسسه‌های مالی بین المللی نه احساس ‏شرمساری کردند و نه پاسخ‌گو بودند. نشانه‌های رو به رشدی از ‏ناآرامی سیاسی و خشونت وجود دارد که به ناامنی جهانی موجود ‏ناشی از درگیری‌های خونبار که جامعه بین المللی ناتوان یا بی میل ‏به حل آنهاست، می‌افزاید. به بیان دیگر، بر بشکه‌ئی از باروت ‏نابرابری، بی‌عدالتی و نامطمئنی نشسته‌ایم که در شُرُف انفجار است.‏

به رغم رشد اقتصادی قابل دوام در بخش‌های متعدد آفریقا، میلیون‌‏ها نفر درزیر خط فقر باقی ماند‌ه‌اند و برای کسب نیازهای پایه‌ئی ‏تقلا می‌کنند. ایالات متحده آمریکای لاتین احتمالا نابرابرترین ‏منطقه جهان است که در آن مردمان بومی و دیگر مردمان حاشیه‌نشین ‏به رغم رشد قابل توجه اقتصادهای ملی از حق مراقبت درمانی، آب ‏تمیز، آموزش و مسکن مناسب محروم هستند. هند به عنوان مرکز غول‌‏آسای قدرت در آسیا ظاهر شده است، اما هنوز به محرومیت تهی‌دستان ‏شهری یا مردمان حاشیه‌ئی در مناطق روستایی توجه نکرده است. در ‏چین، شکاف بین استاندارد زندگی کارگران روستایی و مهاجر و طبقات ‏مرفه شهری آشکارتر می‌گردد. ‏

اکثریت جمعیت جهان امروزه شهرنشین است و از این عده بیش از یک ‏میلیارد نفر در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. به بیان دیگر، از هر سه ‏نفر شهرنشین، یک نفر در مسکن نامناسب با خدمات کم یا ناموجود ‏ضروری زندگی می‌کند و با تهدید روزمره ناامنی، خشونت و اخراج ‏اجباری از مسکن روبرو است. شصت در صد جمعیت نایروبی در کنیا در ‏زاغه‌ها زندگی می‌کنند، یک میلیون نفر آنها در کیبرا، بزرگترین ‏زاغه آفریقا گرد آمده‌اند. یک مثال دیگر: ۱۵۰۰۰۰ نفر از ‏کامبوجی‌ها درنتیجه اختلاف برسر مالکیت زمین‌ها، زمین‌خواری و پروژه‌‏های صنعتی کشاورزی و بازسازی شهری در خطر اخراج اجباری ‏هستند.‏


نابرابری به عنوان محصول فرعی جهانی شدن به ساکنان کشورهای در ‏حال توسعه محدود نمانده است. در اکتبر ۲۰۰۸، گزارش سازمان توسعه و ‏همکاری اقتصادی نشان داد که در کشورهای صنعتی نیز «رشد اقتصادی ‏دهه‌های اخیر به ثروتمندان بیش از فقرا بهره رسانده است.» ایالات ‏متحده آمریکا، ثروتمندترین کشور جهان، از لحاظ فقر ریشه‌دار و ‏نابرابری رو به افزایش درآمد، در میان ۳۰ کشور عضو سازمان ‏توسعه و همکاری اقتصادی در رده ۲۷ قرار گرفت.‏

از تهی‌دستان شهری در محلات فقرنشین ریودوژانیرو در برزیل تا گروه‌‏های رٌما در کشورهای اروپایی، حقیقت کثیف این است که دلیل فقر ‏بسیاری از مردم سیاست‌های آشکار و پنهان تبعیض، حاشیه‌رانی و ‏حذف دولتی یا مورد حمایت دولت و با همدستی بخش‌های اقتصادی یا شرکت‌‏های خصوصی است. اصلا تصادفی نیست که بسیاری از تهی‌دستان جهان ‏زنان، مهاجران، اقلیت‌های قومی یا مذهبی هستند. اتفاقی نیست که ‏مرگ و میر مادران در هنگام زایمان یکی از بزرگترین قاتلان زمان ‏ماست، گرچه صرف هزینه‌ئی ناچیز برای مراقبت‌های اضطراری مامایی ‏زندگی صدها هزار نفر از زنان در سن زایمان را نجات خواهد داد.‏

یک مثال روشن از همدستی بین سرمایه و دولت برای محروم کردن مردم ‏از زمین و منابع طبیعی‌شان و فقیرکردن آنها مورد جوامع بومی است. ‏در بولیوی، تعداد زیادی از خانواده‌های بومی گوارانی در منطقه ‏چاکو در وضعی زندگی می‌کنند که کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر ‏آن را اسارتی هم‌تراز با برده‌داری نامیده است. گزارشگر ویژه ‏سازمان ملل برای مردمان بومی، به دنبال دیدار از برزیل در ‏آگوست ۲۰۰۸، از «تبعیض مداوم [که] در پس شکل‌گیری سیاست‌ها، عرضه ‏خدمات و اجرای عدالت» در مورد مردمان بومی آن کشور نهفته، ‏انتقاد کرد. ‏

نابرابری به نظام قضایی هم گسترش یافته است. در تلاش برای تقویت ‏اقتصاد بازار و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های خصوصی، ‏موسسه‌های بین المللی مالی بودجه اصلاحات قانونی در بخش بازرگانی ‏چندین کشور در حال توسعه را تامین کرده‌اند. اما هیچ کوشش قابل ‏مقایسه‌ئی انجام نشده که تهی‌دستان را قادر به پافشاری بر حق خود ‏و خواست خسارت از طریق دادگاه‌ها در مقابل تعدی‌های دولت‌ها یا ‏شرکت‌ها سازد. بنا به اظهار کمیسیون سازمان ملل برای توان‌بخشی ‏به تهی‌دستان، در حدود دو سوم مردم جهان هیچ‌گونه دسترسی با ‏معنایی به دادگستری ندارند.‏

اشکال متعدد ناامنی

تعداد مردمی که در فقر زندگی می‌کنند و در معرض نقض حقوق بشر ‏قرار می‌گیرند، با همراه شدن چند عامل در جوّ رکود اقتصادی احتمالا ‏افزایش خواهد یافت.‏
‏ ‏
اولا، سیاست‌های تعدیل اقتصادی به رهبری صندوق بین المللی پول و ‏بانک جهانی تا یک دهه پیش حفاظ‌های ایمنی اجتماعی کشورهای درحال ‏توسعه و توسعه یافته را از حیز انتفاع انداخته‌اند. این سیاست‌‏ها به قصد ایجاد شرایطی در کشورها طراحی شده بود که از اقتصاد ‏بازار حمایت و بازارهای ملی را به روی تجارت بین المللی باز کنند. ‏این سیاست‌ها منجر به ترغیب دولت کوچک شد که در آن دولت‌ها ‏تعهدات خود به حقوق اقتصادی و اجتماعی را به نفع بازار لغو ‏کردند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی، علاوه بر این که خواستار ‏آزادسازی اقتصادی شدند، خصوصی سازی بخش‌های دولتی، مقررات زدایی ‏در مناسبات کارگری و کاهش تامین اجتماعی را پیش بردند. پرداخت ‏هزینه استفاده دربخش‌هایی مثل آموزش و مراقبت درمانی که صندوق ‏بین المللی پول و بانک جهانی تبلیغ می‌کردند، در غالب موارد این ‏خدمات را خارج از دسترس فقیرترین اقشار قرار داد. اینک، با ‏وضعیت افتضاح اقتصادی و بیکاری رو به رشد، تعداد بسیار زیادی ‏از مردم نه تنها با از دست رفتن درآمد روبرو هستند، بلکه در ‏فقدان ِ حفاظ‌های ایمنی که از آنها در دوران پردردسر حمایت کنند، با ‏ناامنی اجتماعی نیز مواجه می‌گردند. ‏

ثانیا، ناامنی غذایی در سطح جهانی، به رغم وخامت آن، توجه کافی ‏از جامعه بین المللی دریافت نمی‌کند. بنا به آمار سازمان خواربار ‏و کشاورزی سازمان ملل، تقریبا یک میلیارد نفر از گرسنگی و ‏سوءتغذیه رنج می‌برند. در اثر کمبود مواد غذایی ناشی از چندین ‏دهه سرمایهگذاری ناچیز در کشاورزی، سیاست‌های تجاری که قیمت‌شکنی و ‏نابودی کشاورزان محلی را تشویق کرده‌اند، تغییرات جوّی منجر به کمبود رو ‏به فزونی آب و فرسایش زمین ، فشار ناشی از جمعیت رو به افزایش، هزینه‌‏های رو به رشد انرژی و هجوم به سوی سوخت‌های طبیعی، گرسنگی به شدت ‏افزایش یافته است. ‏

در بسیاری نقاط، بحران مواد غذایی در اثر تبعیض و فریب سیاسی در ‏توزیع مواد غذایی، ممانعت از کمک‌های انسان‌دوستانه بسیار ضروری، ناامنی ‏و درگیری مسلحانه، که امکان زراعت را از بین می‌برند یا مانع دسترسی ‏مردم به منابع مورد نیاز برای تولید یا خرید مواد غذایی می‌شوند، ‏تشدید شده است. در زیمبابوه که پنج میلیون نفر در پایان سال ۲۰۰۸ ‏نیازمند کمک غذایی بودند، دولت از غذا به عنوان سلاحی علیه مخالفان ‏سیاسی‌اش استفاده می‌کند. در کره شمالی، مقامات عمدا کمک غذایی را محدود ‏کردند تا مردم را سرکوب کنند و گرسنه نگه دارند. نیروهای مسلح سودان ‏و میلیشیای مورد حمایت دولت، جنجاوید، با تاکتیک‌های ضد شورشی «زمین ‏سوخته» امکانات معیشتی و نیز زندگی مردم را در دارفور نابود کرده‌اند. ‏غیرنظامیان جابه‌جا شده که در زدوخوردهای شمال سری لانکا گیر افتاده‌اند، ‏از غذا و سایر کمک‌های انسان‌دوستانه محروم شدند، زیرا ارتش آزادیبخش ‏ببرهای تمیل به مردم اجازه ترک محل را نمی‌داد و نیروهای مسلح سری لانکا به ‏سازمان‌های کمک‌رسانی اجازه دسترسی کامل به مردم را نمی‌دادند. احتمالا ‏یکی از شرم‌آورترین موارد ممانعت از حق دسترسی به غذا در سال ۲۰۰۸ در ‏میانمار رخ داد که مقامات آن کشور اجازه ندادند کمک به شدت مورد نیاز ‏بین المللی به مدت سه هفته به ۴/۲ میلیون نفر بازماندگان توفان نرگس ‏برسد، با وجود این که دولت منابع خود را برای پشتیبانی از یک ‏رفراندُم ِ پرایراد در باره یک قانون اساسی پرایرادتر اختصاص داده ‏بود. ‏

به قیمت‌های بالای مواد غذایی باید اخراج هزاران کارگر مهاجر یا خارجی ‏را در اثر کند شدن اقتصادهای مبتنی بر صادرات و سربلند کردن حمایت‌‏گرایی اقتصادی افزود. پول‌های ارسالی از کارگران خارجی به مجموع ۲۰۰ ‏میلیارد دلار آمریکایی در سال یعنی دو برابر میزان جهانی کمک به ‏توسعه در خارج منبع مهمی از درآمد برای کشورهای با درآمد کم و ‏متوسط مانند بنگلادش، فیلیپین، کنیا و مکزیک است. کاهش وجوه ارسالی به ‏معنای درآمد کمتر برای این دولت‌ها و بنابراین نقدینگی کمتر برای خرید ‏کالاها و خدمات اساسی است. به علاوه، در برخی کشورها، کاهش صدور کارگر ‏باعث ماندن جوانان سرخورده، عصبانی در دهات می‌شود که طعمه‌های خوبی ‏برای سیاست‌های افراطی و خشونت هستند.‏

از طرف دیگر، حتا با کوچک‌تر شدن بازارهای کار، فشار به قصد مهاجرت ‏کماکان افزایش می‌یابد و کشورهای گیرنده مهاجر به روش‌های خشن‌تری برای ‏دور نگه داشتن مهاجران متوسل می‌شوند. در ژوئن ۲۰۰۸، من از یک گورستان ‏عمومی در تِنِریف در جزایر قناری دیدار کردم که گورهای بی نام و نشان ‏آن گواهی خاموش بر کوشش‌های ناموفق مهاجران آفریقایی برای ورود به ‏اسپانیا است. تنها در سال ۲۰۰۸، ۶۷۰۰۰ نفر عبور خطرناک از پهنه ‏مدیترانه به اروپا را آزمودند و تعداد نامشخصی از آنها در طی این تلاش ‏غرق شدند. آنها که موفق می‌شوند، به یک زندگی سایه‌وار می‌پردازند، بدون ‏مدارک هویت، در معرض استثمار و سوءاستفاده و در حالی که خطر اخراج پس ‏از بازداشت طولانی در نتیجه مقررات اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ‏مهاجران غیرقانونی بر فراز سر آنها دور می‌زند.‏
‏ ‏
برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مثل اسپانیا، موافقتنامه‌های ‏دوجانبه‌ئی با کشورهای آفریقایی منعقد کرده‌اند که مهاجران را ‏بازگردانند یا از ابتدا از خروج آنها جلوگیری کنند. کشورهایی مثل ‏موریتانی به این توافقنامه‌ها به عنوان مجوزی برای دستگیری اختیاری، ‏بازداشت در شرایط زیرِ استاندارد و اخراج بدون پایه قانونی تعداد ‏زیادی از خارجیان در سرزمین خود می‌نگرند، با وجود این که شواهدی وجود ‏ندارد که آنها قصد ترک کشور را داشته باشند و با وجود این که خروج ‏غیرعادی از موریتانی جرم نیست.‏
‏ ‏
با سقوط هرچه بیشتری از مردم به شرایطی نامطمئن، تنش‌های اجتماعی رو ‏به گسترش است. یکی از بدترین موارد خشونت نژادپرستانه و خارجی ستیزی ‏در سال ۲۰۰۸ در ماه مه در آفریقای جنوبی رخ داد که ۶۰ نفر در آن ‏کشته، ۶۰۰ نفر زخمی و هزاران نفر آواره شدند، درست در حالی که ده ها ‏هزار نفر از کشور همسایه زیمبابوه به قصد فرار از خشونت سیاسی و ‏محرومیت وارد آفریقای جنوبی می‌شدند. گرچه در تحقیقات رسمی از تعیین دلایل ‏حملات کوتاهی شد، به‌طور گسترده تصور بر این است که انگیزه این حمله‌ها ‏خارجی ستیزی و رقابت برای دست یابی به کار، مسکن و خدمات اجتماعی ‏است که در اثر فساد تشدید شده است.‏

بهبود اقتصادی وابسته به ثبات سیاسی است. با وجود این همان رهبران ‏جهانی که برای سرهم کردن بسته‌های مشوق اقتصادی و احیای اقتصاد جهانی ‏تقلا می‌کنند، زدوخوردهای مرگباری را در جهان نادیده می‌گیرند که موجب ‏تعدی به حقوق بشر، تحکیم فقر و به خطر انداختن ثبات منطقه‌ئی هستند. ‏

شرایط اقتصادی و اجتماعی در غزه، که از طریق حمله‌های نظامی در محاصره ‏قرار گرفت و درهم کوبیده شد، اسفناک است. پیامدهای درگیری در اسرائیل ‏و مناطق اشغالی فلسطین بسیار فراتر از محدوده بلاواسطه آن بازتاب می‌‏یابد.‏

درگیری در دارفور و سومالی در مناطقی با اکوسیستم‌های آسیب پذیر رخ می‌‏دهد که فشار افزوده بر آب و توانایی تولید مواد غذا برای تغذیه جمعیت ‏علت و درعین حال پیامد جنگ‌های مداوم است. آوارگی گسترده‌ئی که این جنگ‌‏ها باعث شده فشار اقتصادی عظیمی را بر کشورهای همسایه وارد آورده که ‏حال باید با عواقب اضافی بحران اقتصادی جهانی هم دست و پنجه نرم کنند.‏

در جمهوری دمکراتیک کنگو شرقی، حرص و ولع، فساد و منافع اقتصادی شانه ‏به شانه با سیاست‌های قدرت در منطقه در فقیر کردن مردم و به تله ‏انداختن آنها در چرخه‌ئی پیوسته از خشونت رقابت می‌کنند. کوشش‌های ‏بازسازی و احیای اقتصادی این کشور که از ثروت عظیم طبیعی برخوردار ‏است، اینک درپی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نتیجه کسادی اقتصادی، ‏با مانع روبرو شده است. ‏

در افغانستان، ناامنی حاکم توانایی مردم آن و به ویژه زنان و دختران ‏را در دستیابی به غذا، مراقبت درمانی و آموزش محدود کرده است. ناامنی ‏از مرز به کشور همسایه پاکستان سرایت کرده، که خود از کوتاهی دولت در ‏حمایت از حقوق بشر، مقابله با فقر و پرداختن به بیکاری جوانان رنج می‌‏برد، و کشور را به گرداب خشونت افراطی فرو می‌برد. ‏

اگر یک درس بتوان از بحران مالی فرا گرفت، آن این است که مرزهای بین ‏المللی ما را در برابر لطمه بیمه نمی‌کنند. یافتن راه حل برای بدترین ‏زدوخوردهای جهان و تهدید روزافزون خشونت افراطی از طریق احترام بیشتربه ‏حقوق بشر بخشی از تصویر بزرگتر بازگرداندن اقتصاد جهانی به روی پا ‏است.‏
‏ ‏
از رکود به اختناق

از طرفی با خطر بزرگ فقر رو به رشد و شرایط استیصال‌آمیز ‏اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم که ممکن است به بی ثباتی سیاسی ‏و خشونت توده‌ئی منجر شود. از طرف دیگر ممکن است به وضعیتی برسیم ‏که رکود با اختناق بیشتر همراه باشد، چون دولت‌های مستاصل به ‏ویژه دولت‌های استبدادی به سختی مخالفت، انتقاد و افشای عمومی ‏فساد و سوء مدیریت اقتصادی را سرکوب خواهند کرد.‏

در سال ۲۰۰۸ چشمه‌ئی از دورنمای ۲۰۰۹ و فراتر از آن را دیدیم. ‏زمانی که مردم به خیابان‌ها می‌ریزند تا علیه افزایش قیمت‌ مواد ‏غذایی و شرایط سخت اقتصادی اعتراض کنند، دربسیاری از کشورها ‏حتا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز با واکنش‌های سخت روبرو می‌شود. در ‏تونس، اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها را با زور درهم شکستند. در نتیجه دو ‏نفر کشته و عده زیادی زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ نفر از به اصطلاح ‏سازمان‌دهندگان با تعقیب قضایی روبرو شدند که در برخی از موارد ‏به احکام زندان طولانی منجر شد. در زیمبابوه، به مخالفان سیاسی، ‏فعالان حقوق بشر و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری حمله کردند، آنها ‏را ربودند، دستگیر کردند یا با برخورداری از مصونیت قضایی ‏کشتند. در کامرون، در پی تظاهرات خشونت آمیز، حداقل ۱۰۰ نفر به ‏ضرب گلوله کشته شدند و بسیاری نیز به زندان افتادند.‏

در دوران فشار اقتصادی و تنش سیاسی، صداقت و مدارا ضروری است ‏تا نارضایتی و ناخشنودی به سوی گفت‌وگوی سازنده و کوشش برای ‏یافتن راه حل هدایت شود. با وجود این، دقیقا در چنین شرایطی است ‏که در بسیاری از کشورها فضا برای جامعه مدنی تنگتر می‌گردد. ‏فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیه‌های ‏کارگری و سایر رهبران جامعه مدنی در هر منطقه از جهان بدون ‏توجیه مورد اذیت و آزار، تهدید، حمله و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند ‏یا با مصونیت قضایی مرتکبان کشته می‌شوند.‏

با کوشش دولت‌ها برای خفه کردن انتقاد از سیاست‌هایشان، سانسور ‏بر رسانه‌ها احتمالا گسترش خواهد یافت. این وضع به تهدیدهای کنونی ‏علیه روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورها خواهد افزود. سری ‏لانکا از یکی از بدترین پیشینه‌ها برخوردار است که در آن ۱۴ ‏روزنامه‌نگار از ۲۰۰۶ به بعد کشته شده‌اند. ایران سرکوب اینترنتی ‏را افزایش داده و مصر و سوریه وبلاگ‌نویسان را زندانی کرده‌اند. ‏چین در آستانه المپیک پکن کنترل بر رسانه‌ها را کاهش داد، اما ‏بلافاصله بعد از آن به روش‌های قدیمی فیلتر کردن تارنماها و دیگر ‏شکل‌های سانسور بازگشت. دولت مالزی با نگرانی از انتقاد در ‏آستانه انتخابات، دو روزنامه برجسته مخالف را ممنوع کرد.‏

بازارهای باز الزاما به جوامع باز نیانجامیده‌اند. دولت روسیه ‏که از قدرت اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت و گاز خود جسارت ‏پیدا کرده، در سال‌های اخیر منظما موضع ملی‌گرایانه و استبدادی‌‏تری اتخاذ کرده و فعالانه کوشیده آزادی بیان را تضعیف و به ‏منتقدانش حمله کند. با دچار مشکل شدن اقتصاد روسیه در اثر سقوط ‏قیمت نفت و افزایش تورم، و با گسترش نارضایتی اجتماعی، گرایش‌های ‏استبدادی احتمالا آشکارتر خواهد شد.‏

چین به سرکوب خشن منتقدان سیاست‌ها وعملکردهای رسمی ادامه می‌دهد. ‏در نتیجه، تا زمانی که دیگر پنهان کردن رسوایی‌ها ممکن نباشد و ‏زیان فراوانی به بار آید، با فساد رسمی و سوء رفتارهای شرکت‌ها ‏مقابله نمی‌شود. نمونه‌های این رفتار در مورد سارز ‏‏(‏SARS‏)/آنفلونزای مرغی یا بیماری همه‌گیر اچ آی وی/ایدز در چند ‏سال پیش یا رسوایی اخیر مربوط به ملامین در محصولات شیر خشک دیده ‏شد. دولت چین با اعدام‌های پرسروصدای مقصران واکنش نشان داده ‏است، اما این کار تاثیر چندانی در تغییر رفتار شرکت‌ها یا مسئولان ‏در چین نداشته یا تاثیر بسیار کمی داشته است.‏
‏ ‏
شهروندان مطلع که توانایی مطالبه مسئولیت و پاسخگویی را ‏داشته باشند تضمین محکم‌تری برای حسن انجام کار دولت و شرکت‌ها ‏هستند. در زمانی که دولت‌ها می‌کوشند اقتصاد را به فعالیت ‏تشویق کنند، آزادی نعمتی است که باید تشویق شود نه سرکوب.‏
‏ ‏
نوع جدیدی از رهبری

محرومیت، نابرابری، بی‌عدالتی، ناامنی و سرکوب شاخص‌های فقر هستند. ‏اینها آشکارا مشکلات حقوق بشری هستند و با اقدامات صرف اقتصادی ‏حل نخواهند شد. برای حل آنها اراده قوی سیاسی و واکنش جامعی با ‏ترکیب مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‌زیستی در چارچوب ‏فراگیر حقوق بشر و حاکمیت قانون لازم است. برای این کار، اقدام ‏جمعی و نوع جدیدی از رهبری لازم است.‏
‏ ‏
جهانی شدن اقتصاد جابه‌جایی در قدرت جغرافیایی سیاسی با خود ‏آورده و نسل تازه‌ئی از دولت‌ها، در قالب گروه ۲۰، مدعی مقام ‏رهبری جهان است. گروه ۲۰، شامل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و ‏دیگر اقتصادهای نوپدیدار از جنوب و نیز روسیه، ایالات متحده ‏آمریکا و اقتصادهای پیشروی غربی، مدعی نمایندگی دقیق‌تری از ‏نفوذ سیاسی و اقتصادی امروز جهان است. ممکن است این طور باشد، ‏اما گروه ۲۰ برای این که به واقع رهبر جهان باشد، باید بر ارزش‌‏های جهانی صحه بگذارد و با پیشینه مخدوش و استانداردهای دوگانه ‏حقوق بشری خود مقابله کند.‏

حقیقت دارد که دولت تازه ایالات متحده آمریکا مسیر آشکارا ‏متفاوتی از دولت جرج دبلیو بوش را در زمینه حقوق بشر در پیش ‏گرفته است.‏

تصمیم رئیس جمهور باراک اُباما، ظرف ۴۸ ساعت پس از به دست گرفتن ‏مقام خود، برای بستن زندان گوانتانامو طی یک سال، محکوم کردن بی ‏قید و شرط شکنجه و پایان دادن به بازداشت‌های پنهانی به وسیله ‏سیا، قابل تجلیل است، هم‌چنان که قصد ایالات متحده آمریکا برای ‏انتخاب شدن به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در خور ستایش ‏است. اما برای این که ببینیم دولت ایالات متحده آمریکا با همان ‏صراحت و شدت که از کشورهایی مثل ایران و سودان خواهان رعایت ‏حقوق بشر می‌شود، از کشورهایی مثل اسرائیل و چین هم آن را خواهد ‏خواست، هنوز خیلی زود است. ‏

اتحادیه اروپا در تعهد خود به حقوق بشر متزلزل است. گرچه در ‏مسایلی مثل مجازات اعدام، آزادی بیان و حمایت از مدافعان حقوق ‏بشر این اتحادیه دارای مواضع محکمی است، بسیاری از کشورهای عضو ‏آن کمتر مایل هستند در محدوده مرزهای خود در زمینه حمایت از ‏آوارگان و امحای نژادپرستی و تبعیض در حد استانداردهای بین المللی ‏عمل کنند یا به همدستی با سیا در زمینه بازداشت و انتقال ‏مظنونان به تروریزم اذعان کنند.‏

برزیل و مکزیک در سطح بین المللی از حامیان نیرومند حقوق بشر ‏هستند اما متاسفانه غالبا در محدوده مرزهای خود در انجام آن چه ‏در خارج تبلیغ می‌کنند قصور می‌ورزند. آفریقای جنوبی پیوسته ‏مانع فشارهای بین المللی بر دولت زیمبابوه برای پایان دادن به ‏آزار و اذیت سیاسی و تقلب انتخاباتی شده است. عربستان سعودی ‏هزاران مظنون به تروریزم را بدون محاکمه بازداشت می‌کند، مخالفان ‏سیاسی را به زندان می‌اندازد و حقوق کارگران مهاجر و زنان را ‏به شدت محدود می‌کند. چین دارای یک نظام عمیقا پرایراد است، از ‏شکل‌های تنبیهی بازداشت اداری برای خاموش ساختن منتقدان استفاده ‏می‌کند و بیشترین تعداد اعدام‌ را در جهان انجام می‌دهد. دولت ‏روسیه اجازه داده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌‏ها و اعدام‌های فراقضایی بدون ترس از پیگرد در مناطق شمال قفقاز ‏روسیه پا بگیرند، و کسانی را که به خود جرات انتقاد می‌دهند ‏مورد تهدید قرار می‌دهد. ‏

دولت‌های گروه ۲۰ وظیفه دارند استانداردهای حقوق بشر را که ‏جامعه بین الملل پذیرفته رعایت کنند. در غیراین‌صورت اعتبار و ‏مشروعیت و نیز کارآیی خود را تضعیف خواهند کرد. هدف گروه ۲۰ ‏یافتن راهی برای خروج از بحران جهانی اقتصادی است. آنها در عین ‏حال مدعی هستند که کوشش‌هایشان به نفع مردم تهی‌دست خواهد شد. ‏اما احیای اقتصادی در صورتی که شامل توجه عمیق به حقوق بشر ‏نباشد، نه ادامه‌پذیر خواهد بود و نه عادلانه.‏

بر کسانی که بر سر میز رهبری جهان می‌نشینند واجب است که با ‏رفتار خود الگویی برای دیگران باشند. بروز دادن نشانه‌ا‌ی آشکار ‏دال بر اهمیت یکسان تمام حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی یا ‏فرهنگی، حقوق سیاسی یا مدنی، شروعی خوب برای گروه ۲۰ خواهد ‏بود. ایالات متحده آمریکا مدتی طولانی اعتبار حقوق اقتصادی و ‏اجتماعی را انکار کرده و عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی نیست. چین، از سوی دیگر، عضو میثاق بین المللی ‏حقوق مدنی و سیاسی نیست. این دو کشور باید فورا به این پیمان‌‏ها بپیوندند. تمام اعضای گروه ۲۰ باید پروتکل اختیاری میثاق بین ‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که مجمع عمومی سازمان ‏ملل در دسامبر ۲۰۰۸پذیرفت، تصویب کنند. اما امضای پیمان‌های بین ‏المللی تنها یک گام در جهت کاری است که باید انجام شود. ‏

فرصت های تازه برای تغییر

فقر در سطح جهانی که در اثر وضعیت اقتصادی تشدید می‌شود ‏صحنه‌ئی بسیار مهم برای تغییر حقوق بشری ایجاد کرده است. در عین ‏حال، بحران اقتصادی به تغییری در مدل‌ها دامن زده که فرصت‌های ‏تازه‌ئی را برای تغییر ریشه‌ئی فراهم می‌کند.‏

در دو دهه گذشته، دولت در زمینه حقوق بشر به نفع بازار عقب‌‏نشینی کرده یا به تعهدات خود عمل نکرده است با این باور که رشد ‏اقتصادی به نفع تمام مشارکت کنندگان خواهد بود. با پایین رفتن ‏موج و پیدایش نشت در قایق‌ها، دولت‌ها در مواضع خود تغییرات ‏اساسی می‌دهند و از معماری تازه مالی جهان و نظام اداره جهان ‏سخن می‌گویند که در آن دولت نقش نیرومندتری ایفا کند. این تغییر ‏فرصت‌ تازه‌ئی برای متوقف کردن پس‌روی دولت از حوزه اجتماعی و ‏طراحی دوباره مدلی از دولت را عرضه می‌کند که در مقایسه با دولتی ‏که در ۲۰ سال گذشته شاخص سیاست‌گذاری در سطح بین‌ المللی بوده، در ‏موقعیت دوستانه‌تری نسبت به حقوق بشر قرار داشته باشد. این ‏امکان به وجود می‌آید که در باره نقش موسسه‌های مالی بین المللی از ‏دیدگاه احترام به حقوق بشر، حمایت و تحقق آن، از جمله حقوق ‏اقتصادی و اجتماعی، بازنگری اساسی کنیم.‏

دولت‌ها باید با همان قاطعیتی که برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری ‏می‌کنند برای حقوق بشر نیز سرمایه‌گذاری کنند. آنها باید فرصت‌های ‏درمانی و آموزش را گسترش دهند؛ به تبعیض پایان دهند؛ زنان را ‏توانمند کنند؛ استانداردهای همگانی و نظام‌های کارآمدی برای پاسخ‌‏گو نمودن شرکت‌ها در زمینه تعدی به حقوق بشر برپا کنند؛ جوامع ‏بازی بنا کنند که در آنها حاکمیت قانون مورد احترام و انسجام ‏اجتماعی نیرومند باشد، فساد ریشه کن شود و بتوان از دولت‌ها ‏حساب پس خواست. بحران اقتصادی نباید بهانه‌ئی برای کشورهای ‏ثروتمند باشد تا از کمک‌هایشان برای توسعه بکاهند. کمک بین المللی ‏برای پشتیبانی از برخی از فقیرترین کشورها اکنون در زمان کسادی ‏اقتصادی مهمتر از گذشته است تا آنها بتوانند خدمات اساسی ‏درمانی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را عرضه کنند. ‏

دولت‌ها باید با یک دیگر برای حل درگیری‌های مرگبار همکاری کنند. ‏با توجه به روابط بین بحران‌ها، نادیده گرفتن یک بحران برای توجه ‏به بحران دیگر، دستور عمل قطعی برای تشدید هر دو است. ‏

آیا دولت‌ها از این فرصت‌ها برای تقویت حقوق بشر استفاده خواهند ‏کرد. آیا عاملان شرکت‌ها و موسسه‌های بین المللی مالی مسئولیت‌های ‏حقوق بشری خود را خواهند پذیرفت و در حد آنها عمل خواهند کرد؟ ‏تاکنون حقوق بشر در تشخیص یا نسخه‌های پیشنهادی جامعه بین المللی ‏بسیار کم به حساب آمده است.‏
‏ ‏
اما تاریخ نشان می‌دهد که بیشتر مبارزات در جهت تغییر از قبیل ‏الغای برده‌داری یا رهایی زنان نه با ابتکار عمل دولت‌ها بلکه ‏به کوشش مردمان عادی شروع شده‌اند. موفقیت در برقراری عدالت بین ‏المللی یا کنترل تجارت اسلحه یا الغای مجازات اعدام یا مبارزه با ‏خشونت ضد زنان یا وارد کردن فقر جهانی و تغییر آب و هوا در ‏دستور کار بین المللی همگی عمدتا مدیون نیرو و پشتکار میلیون‌ها ‏فعال در سراسر کره زمین بوده است.‏

اکنون برای وارد آوردن فشار بر رهبران سیاسی‌مان باید به قدرت ‏مردم روی آوریم. به این دلیل است که در سال ۲۰۰۹ عفو بین الملل، ‏به همراه همکاران محلی، کشوری و بین المللی خود، کارزار تازه‌ئی به ‏راه خواهد انداخت. زیر پرچم «خواستِ عزّت»، ما مردم را بسیج ‏خواهیم کرد تا خواهان پاسخ‌گویی عاملان ملی وبین المللی تعرض به ‏حقوق بشر شوند که موجب فقر و گسترش آن می‌گردد. ما قوانین، سیاست‌‏ها و عملکردهای تبعیض آمیز را به چالش خواهیم کشید و خواستار ‏اقدامات مشخص برای غلبه بر عوامل فقیرکردن و فقیر نگه داشتن مردم ‏خواهیم شد. ما صدای مردمی را که در فقر زندگی می‌کنند به مرکز ‏مناظره‌ برای پایان دادن به فقر خواهیم آورد و بر مشارکت فعال ‏آنها در تصمیم‌هایی موثر بر زندگی‌شان پافشاری خواهیم کرد.‏

عفو بین الملل تقریبا ۵۰ سال پیش برای این تاسیس شد که خواستار ‏آزادی زندانیان وجدان شود. امروزه ما برای زندانیان فقر نیز ‏‏«خواستارِ عزت» هستیم تا آنها بتوانند زندگی خود را تغییر دهند. ‏من اطمینان دارم که با کمک و پشتیبانی میلیون‌ها عضو، پشتیبان ‏و همکار در سراسر جهان موفق خواهیم شد. ‏



---------------------------------------------------
ایران امروز - عفو بین‌الملل گزارش سالانه ۲۰۰۹ خود درباره عملکرد کشورها در زمینه حقوق بشر را منتشر کرده است. برخی از این گزارش‌ها به فارسی ترجمه شده و در اختیار ایران امروز قرار گرفته است. آنچه در زیر می‌خوانید، پیشگفتار این گزارش هاست که ایرین خان، دبیر کل عفو بین‌الملل آن را نوشته است.



برگرفته از: ایران امروز

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org