به ترور، ستم و تبعیض مضاعف به جامعه بهائیان، پایان دهید.
هموطنان گرامی
مصادره ی اخیر زمین و اموال بهائیان ِروستای احمدآباد مازندران، تکرار دور باطل اقدامات غیر قانونی و ضد بشری دیگری علیه شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی است. شناخت و احترام به برابری حقوقی شهروندان از جمله حق مالکیت، لازمه همزیستی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت با دیگران است.
یکی از موضوعات به شدت مناقشه برانگیزِ حقوقی و انسانی، بعد از انقلاب ۵۷، دست‌اندازی و تاوان گیری رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها از وابستگان رژیم قبل، بلکه از جامعه بهائی بوده که بخش عمده‌ای از اموال و تملک شان مطالبه و مصادره شده بودند.
این مصادره های غیر قانونی و به عبارتی ضد بشری در مورد بهائیان، در سالهای طولانی بعد از انقلاب نیز کمابیش ادامه یافته و در ماههای اخیرمجددا شدت گرفته است. جامعه بهائی ایران، متجاوز از چهار دهه است که از حقوق شهروندیشان، در کشور خودشان محروم مانده اند. تجاوز به حقوق زیستی و اولیه آنان، هر بار با خشم و اعتراض مدافعین حقوق بشر، جوامع مدنی و افکار عمومی جهانی مواجه و محکوم گردید است. از جمله:
آقای نوری زاد در فیلم مستندی، شجاعانه به ابراز و افشای این فساد حکومتی پرداخته اند.
بانوان و حقوقدانان فعالِ حقوق بشری ایران از جمله نسرین ستوده و نرگس محمدی نیز از داخل زندان، بارها اعتراض شان را به این فشارهای مضاعف بر جامعه بهائیت اعلام کرده اند.
جمهوری اسلامی جامعه بهاییان را نه به عنوان پیروان یک مذهب، بلکه به عنوان اپوزیسیون خود پنداشته و تا کنون با این ترفند و نیرنگ، بیشترین اجحاف و سرکوب را در حق آنان اعمال کرده است :
*عدم صلاحیت عمومی بهاییان برای تحصیلات عالیه
*ممنوعیت برگذاری آداب و آئین مذهبی
* ممنوعیت کسب و کار.
* ممانعت از ثبت رسمی ازدواج.
*مصادره اموال .
*تخریب گورستان ها.
و در نهایت با فرمان شرم اور آیت‌الله خامنه‌ای درسال ۱۳۹۲ در “منع هر گونه معاشرت و همزیستی با آنان” سختگیری ها، آزار و فشارهای رسمی حکومتی بر جامعه بهاییان را افزون کرده است.
علاوه بر افزایش دستگیری ها، شکنجه ها، اعدامهای کور دگر اندیشان در داخل کشور، و شرکت ماجراجویانه و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی در مناقشات منطقه ای از جمله سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و اوکرایین، جمهوری اسلامی خود را در سطح جهان و افکار عمومی و باور همگانی، منحصر به فرد و یگانه و تنفرامیز معرفی کرده است. بند ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، اشکارا حق مالکیت فردی و گروهی را از جمله حقوق بنیادین بشر تعریف کرده و سلب انسان از این حق را نقض آشکار حقوق بشر می داند.
مسئولین جمهوری اسلامی باید بدانند که جامعه مدنی ایران در مخالفت با اجحاف و تصرفهای غیر قانونیِ اموال و زمینهای جامعه بهاییان سربرافراشته و همگام و همراه با هموطنان بهایی، این اقدامات عبث و مذبوحانه ِ آمرین جمهوری اسلامی را محکوم، و در آینده ای نه چندان دور به این جنایات، ترور و سرقتهای حکومتی در دادگاههای حقیقت یاب رسیدگی خواهد کرد.
از همه هموطنان و آزادی خواهان و مدافعین حقوق بشر انتظار می‌رود که در دفاع از شهروندان بهایی مان به پا خیزند.
پروفسور سیروس میرزایی
گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
دکتر بهروز بیات
جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران ـ اتریش