حداقل هشت زندانی در ندامتگاه تهران بزرگ در معرض خطر جدی اجرای فوری حکم قطع انگشتان دست قرار دارند. دستکم سه نفر از این مردان بر اساس «اعترافات» حاصل از شکنجه و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه محکوم شده‌اند. یکی از این سه مرد، ‌هادی رستمی، در ۲۲ خرداد توسط نگهبانان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از آن زمان مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته است .

اقدام شما موثر است: به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید و یا از متن زیر الگوبرداری کنید:

رییس قوۀ قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Belgium

جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای،
من عمیقا نگرانم که حداقل هشت زندانی که در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ نگهداری می‌شوند، در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع عضو قرار دارند. از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، مقامات دو بار سعی کرده‌اند که ‌هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهی‌وند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی، یعقوب فاضلی کوشکی و یک مرد که هویتش روشن نیست را برای اجرای حکم‌شان به زندانی انتقال دهند که دارای یک دستگاه گیوتین است. بار اول در ۱۸ خرداد، مقامات زندان به این افراد گفتند که آن‌ها را برای اجرای حکم به زندان اوین تهران یا زندان رجایی شهر در کرج منتقل خواهند کرد. این انتقال به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد. بار دوم در ۲۱ خرداد، مقامات حداقل هفت مرد را از بند خود خارج کرده و برای اجرای احکام‌شان در زندانی دیگر سوار خودرو کردند، اما این انتقال در آخرین لحظه به تعویق افتاد و این افراد دوباره به سلول‌های خود بازگردانده شدند.

به گفته منابع آگاه، در ۲۲ خرداد، زندانبانان ‌هادی رستمی را که به اجرای حکم اعتراض داشت مورد ضرب‌وشتم قرار داده و در این حین بینی او را شکستند و پس از آن او را از سلولش به مکان دیگری منتقل کرده و حاضر نشده‌اند محل نگهداری او را به خانواده‌اش اطلاع بدهند و بدین سان او را تحت ناپدید سازی قهری قرار داده‌اند. فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده‌اند که اخیرا یک دستگاه گیوتین به بهداری زندان اوین آورده شده که برای قطع چهار انگشت دست یک زندانی در ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است. قطع عضو به عنوان نوعی مجازات، مصداق شکنجه است و شکنجه یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.

این هشت مرد به جرم سرقت محکوم شده‌اند. ‌هادی رستمی ۳۵ ساله، مهدی شرفیان ۳۹ ساله و مهدی شاهی‌وند ۲۶ ساله در مرحله رسیدگی به پرونده‌های‌شان از حق دسترسی به وکیل محروم شدند و با وجود اینکه آنها «اعترافات» خود را در مرحله محاکمه پس گرفتند و اعلام داشتند که این «اعترافات» از طریق شکنجه اخذ شده است، دادگاه برای صدور رأی محکومیت به این «اعترافات» استناد کرد. مقامات قضایی در مورد شکایات آن‌ها مبنی بر شکنجه دستور صدور هیچگونه تحقیقاتی نداده‌اند. براساس حکم دادگاه، آنها به «قطع کامل چهار انگشت دست راست به طوری که فقط کف دست و شست‌شان باقی بماند» محکوم شده‌اند.

در اعتراض به این حکم، در ۸ خرداد ۱۴۰۱‌ هادی رستمی و مهدی شاهیوند دست به اعتصاب غذا زده و پس از این که مقامات به آنها وعده‌ی عفو دادند در ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ به اعتصاب غذایشان پایان دادند. در بهمن ۱۳۹۹، هادی رستمی به تلافی دست زدن به اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان و تهدید مداوم به اجرای حکم قطع انگشتانش با اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۶۰ ضربه شلاق محکوم و این حکم بلافاصله اجرا شد. او تا به حال دو بار در زندان اقدام به خودکشی کرده – از جمله با بلعیدن تکه شیشه‌های شکسته – و با وجود این موضوع که منجر به عوارضی جدی برای سلامتی‌اش شده، مقامات زندان از ارائه مراقبت‌های پزشکی کافی به او خودداری ورزیده‌اند.

از شما می‌خواهم که فورا وضعیت و محل نگهداری‌ هادی رستمی را روشن کنید و احکام محکومیت و مجازات قطع عضو هر هشت نفر را لغو کرده و زمینه محاکمه مجدد آن‌ها به صورت عادلانه و بدون توسل به مجازات‌های بدنی را فراهم آورید. من همچنین از شما می‌خواهم که اطمینان حاصل کنید که شکایات آن‌ها مبنی بر شکنجه مورد بررسی قرار گیرد و افر اد مظنون به دست داشتن در صدور دستور شکنجه و یا اجرای آن به دست عدالت سپرده شوند. در سطحی وسیع‌تر، من از مقامات ایران می‌خواهم که تمام اشکال مجازات بدنی را در قانون و در عمل لغو کنند و به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان در رفتار با آن‌ها احترام بگذارند.

با احترام



اطلاعات تکمیلی

هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند در ۲۸ آبان ۱۳۹۸ و پس از آن که دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی آنها را به اتهام ورود غیرقانونی به منازل چهار نفر و سرقت از گاوصندوق‌های حاوی طلا و پولِ نقد مجرم شناخت به قطع انگشتان دست محکوم شدند. محاکمه آنها به شدت ناعادلانه و متکی بر «اعترافات» اجباری بود که به گفته‌ی این افراد تحت شکنجه، بدون دسترسی به وکیل و در دوران بازداشت در بازداشتگاه آگاهی اخذ شده بود. به گفته منابع آگاه، این افراد در طی بازجویی‌ها از طریق ضرب‌وشتم، شلاق با کابل و آویزان شدن از مچ دست و پا شکنجه شدند. منابع مذکور افزودند که بازجویان دست ‌هادی رستمی را شکسته و شلوار مهدی شاهی‌وند را درآورده و او را تهدید کردند که در صورت امتناع از «اعتراف» علیه خود و همکارانش، با یک تکه چوب به او تجاوز خواهند کرد.

به گفته منابع آگاه، بازجویان مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند را وادار به «اعتراف» به ارتکاب سرقت‌هایی کردند که در آن هیچ نقشی نداشته‌اند. آنها همچنین وادار شدند «اعتراف» کنند که ‌هادی رستمی نیز در همان سرقت‌ها دخیل بوده است. هادی رستمی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ که توسط سازمان عفو بین‌الملل بررسی شده است، گفته است که بازجویان در مرحله رسیدگی به پرونده با مشت و لگد و ضرب و شتم با آلات مختلف او را شکنجه کرده‌اند. او همچنین گفت که یکی از بازجوها از او خواسته است که یک کاغذ سفید را امضا کند و او تنها زمانی این کاغذ سفید را امضا کرده که دیگر هیچ توان جسمی و ذهنی‌ای برایش باقی نمانده بوده است. مقامات دادستانی متعاقبا و بدون اطلاع و رضایت او، جزئیات اتهامات وی را به کاغذ سفید اضافه کرده تا چنین به نظر برسد که او این اتهامات را پذیرفته است.

هر سه نفر این «اعترافات» را در جریان دادگاه پس گرفتند و به قضات گفتند که این «اعترافات» تحت شکنجه بیان شده بوده، اما هم دادگاه کیفری و هم دیوان عالی به وظایف خود مبنی بر کنار گذاشتن این «اعترافات» و صدور دستور تحقیقات در مورد شکایات مرتبط با شکنجه عمل نکردند. در رای دیوان عالی کشور که توسط عفو بین‌الملل بررسی شده است، به صورت کلی و در چند کلمه به شکایت ‌هادی رستمی از شکنجه اشاره شده، اما تحلیل بیشتری ارائه داده نشده است.

هادی رستمی شکایات رسمی متعددی را به مراجع قضایی ارائه کرده اما به آن هیچ توجهی نشده است. وی در مارس ۲۰۲۱ در حالی که در زندان ارومیه نگهداری می‌شد، شکایتش را با نماینده ابراهیم رئیسی، رییس وقت قوه قضائیه، که برای بازدید به زندان آمده بود طرح کرد. این نماینده به او اطمینان داد که پرونده او حل و فصل خواهد شد.‌ هادی رستمی همچنین در جریان بازدید رسمی رییس بعدی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، این بار در زندان ایلام که برای مدتی در آن نگهداری شد، خواسته‌اش را به طور مستقیم با او طرح کرد، اما این درخواست نیز بی‌پاسخ ماند.

برنامه‌ریزی‌های پیشین مقامات ایرانی برای اجرای احکام قطع عضو ‌هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهی‌وند در مهر ۱۳۹۹ پس از فشارهای بین‌المللی متوقف شد.

حکومت ایران از نظر قانونی موظف است شکنجه را تحت هر شرایطی و بدون استثنا ممنوع و مرتکبان آن را مورد مجازات دهد. با این وجود، در قانون مجازات اسلامی ایران، همچنان برای برخی اعمال، مجازات‌های بدنی نظیر قطع عضو، شلاق، کور کردن، به صلیب کشیدن و سنگسار، که همگی مصداق شکنجه هستند، در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر عبدالرحمان برومند، دادگاه‌های ایران از سال ۱۳۵۸ تاکنون حداقل ۳۵۶ حکم قطع عضو صادر کرده‌اند. این سازمان همچنین اجرای ۱۹۲ حکم قطع دست از ابتدای انقلاب تا امروز را به ثبت رسانده است، اما معتقد است که تعداد واقعی بسیار بالاتر از این ارقام است.

بر اساس حقوق بین‌الملل، شکنجه به هر عملی گفته می‌شود که از طریق آن درد و رنج شدید، اعم از جسمی یا روحی، به فردی تحمیل شود و این عمل به صورت عامدانه و برای مقاصدی مانند مجازات یا تنبیه عملی که آن فرد مرتکب شده یا مشکوک به انجام آن است، یا برای ارعاب آن فرد یا شخصی ثالث یا بر اساس هرشکلی از تبعیض، انجام شود. مجمع عمومی سازمان ملل به طور مداوم شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را محکوم کرده و از دولتها خواسته که در مورد آنها تحقیق و مرتکبان را محاکمه کنند.

در سال ۱۹۷۵، مجمع عمومی سازمان ملل «اعلامیه علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» را به تصویب رساند که در آن بر وظیفه همه دولتها برای تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و پیگرد قانونی افراد مسئول و نیز جبران خسارت قربانیان تصریح شده است. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین مقرر داشته که با تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید «با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان» رفتار شود.