بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر
در حمایت از فعالینی که به بهانه ارتباط با همتایان فرانسوی خود باز داشت شده‌اند

ملت شریف ایران

در حالی که تعدادی از معلمان شریف و زحمتکش ما به دلیل حضور در تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز در بازداشت غیرقانونی و زندان به‌ سر می‌برند، روز ۲۶ اردیبهشت صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی از بازداشت دو شهروند فرانسوی را پخش کرد که بنا به ادعای وزارت اطلاعات به اتهام ارتباط‌گیری با چند نفر از کنشگران فرهنگی و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی جامعه دستگیر شده‌اند.

با توجه به مجموعه عملکرد نهادهای امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی مسلما این سناریو ! نیز از جنس پروژه‌های نخ‌نمای نهادهای امنیتی است که این بار جنبش‌های اعتراضی فرهنگیان و کارگران را نشانه گرفته است.

جمهوری‌اسلامی در برخورد با معترضان و منتقدان، بی‌توجه به قوانین مصوب خویش و همواره با طرح اتهامات غیرواقعی سعی در سرکوب آنان کرده است. این بار نیز در اقدامی آشکارا از سر استیصال با طرح اتهام موهوم و بی‌اساس”ارتباط گیری” تلاش می‌کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت، جنبش‌های پویا و زنده را سرکوب و خاموش گرداند.

و البته از حکومتی که نه‌تنها به حقوق بشر بلکه به قوانین موضوعه خود بی‌اعتناست، جز این نیز انتظاری نمی‌رود.

کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می‌کند در هیچ‌ یک از قوانین جاری “ارتباط گیری” نه با شهروندان خارجی و نه با سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری جرم نیست. سلب آزادی‌های اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی، مصداق بارز سوء‌استفاده از قدرت وقابل پیگرد کیفری است و آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

کانون مدافعان حقوق بشر یادآور می‌شود که ایران متعهد به اجرای مفاد اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر و میثاقین_بین‌المللی است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد تعهدات بین‌المللی در حکم قوانین عادی و برای همه، از جمله مسئولین حکومتی لازم‌الاتباع است. مفاد ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها دلالت دارد. همچنین بر ایجاد حق ارتباط اتحادیه‌ها با یکدیگر و تشکیل فدراسیون‌های ملی و بین‌المللی تأکید دارد.

بنابراین نه‌ تنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی) و اتحادیه‌ها و سندیکاهای آنان جرم نیست، بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری و یا الحاق اتحادیه‌ها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بین‌المللی را فراهم سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر به مسئولین جمهوری‌ اسلامی هشدار می‌دهد که به پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس و سلب آزادیهای‌ اساسی ملت خاتمه داده و نسبت به آزادی این فعالین فرهنگی و کارگری و نیز دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در اسرع وقت اقدام نماید.

کانون مدافعان حقوق بشر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱