نودوسومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷، در دادگاه استکهلم برگزار شد. در این جلسه وکلای مدافع متهم و خود او“آخرین دفاع” خود را ارائه دادند. با اعلام قاضی رأی دادگاه ۱۴ ژوییه/۲۳ تیر اعلام خواهد شد.

حمید نوری ۶۰ ساله، دادیار سابق قوه قضائیه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت مانده است. دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.

آخرین روز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری و ارائه آخرین دفاع موکلان او، روز چهارشنبه ۴ می/۱۴ اردیبهشت در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم برگزار شد. در آغاز این جلسه قاضی توماس ساندر اعلام کرد که این آخرین جلسه دادگاه خواهد بود.

حمید نوری با کت و شلوار کرم و بولوز یقه اسکی زرد رنگ در دادگاه حاضر شد. او با شروع صحبت وکیلش، قرآنی که همراه دارد را به دست گرفت، از روی صفحه‌ای زیر لب خواند، آن را بست و بوسید، روی دست گرفت و شروع به تکان تکان دادن خود کرد.

در آخرین تحولات مرتبط با محاکمه نوری، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۱۴ اردیبهشت نوشت: از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام «احمدرضا جلالی» به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری اجرا خواهد شد. احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی، استاد دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود. نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند و اکنون بعد از شش سال قرار است حکم اعدام او در همان ماهی که وارد ایران شده اجرا شود. حکم احمدرضا جلالی در آذر سال ۹۶ در دیوان عالی کشور تائید شد. جلالی در طی سال‌های گذشته از بسیاری از حقوق اساسی خود در زندان محروم بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که جمهوری اسلامی از آقای جلالی به عنوان اهرم فشار در پرونده نوری استفاده خواهد کرد.

وکیل مدافع حمید نوری که رشته سخن را به دست گرفت، حرف‌های خود را با زیر سوال بردن دوباره روایت‌های شاهدان آغاز کرد و ادامه داد. او گفت که شاهدان در روایت‌های خود نام عباسی را به جای تمام افراد حاضر در این “سیستم آدمکشی” گذاشته‌اند. وکیل مدافع نوری در بخشی از صحبت‌هایش به حرف‌‌های شاهدان درباره “حمید شش انگشتی” اشاره کرد و گفت که بعضا این حمید تبدیل به عباسی شده است. او سپس بار دیگر به گفته‌های شادی صدر درباره حضور حمید عباسی (حمید نوری) در زندان قزل‌حصار در فاصله سال‌های ۶۴ تا ۶۶ اشاره کرد که از قول برخی زندانیان در دادگاه نقل شد و بعد از آن با تکرار این ادعا که بعضی شاهدان نام عباسی را در روایت‌هایشان جایگزین کرده‌اند گفت:

«… دادستان‌ها از ناصر منصوری هم نام برده‌اند. او زندانی‌ای بوده که فلج بوده اما به هر حال اعدام شده است. ایرج مصداقی خیلی درباره ناصر منصوری نوشته؛ از جمله در تمشک‌های ناآرام …. او در کتاب‌هایش چندین بار نوشته که ناصر منصوری را برده‌اند به راهروی مرگ و نزد هیأت مرگ.… او نوشته که پاسدار ناصر منصوری را صدا زده و گفته‌اند که منصوری را برده‌اند بهداری. بعد ناگهان در بازجویی پلیس، مصداقی گفته آن پاسدار که ناصر منصوری را صدا زده، عباسی بوده است. ما در این مورد از ایرج مصداقی در اینجا سوال کردیم ….»

وکیل مدافع حمید نوری سپس روایت‌های برخی دیگر از شاهدان درباره حمید عباسی (حمید نوری) را مطرح کرد و با اشاره به اختلاف‌های موجود در آنها، به بررسی این شهادت‌ها پرداخت. او از احمد ابراهیمی نام برد و گفت که این شاهد نام عباسی و رویکردهای سیاسی‌اش را به شهادتش اضافه کرده است. وکیل نوری سپس از جعفر یعقوبی نام برد و مدعی شد که این شاهد هم نام عباسی را به کتاب و به شهادتش اضافه کرده است. این ادعا از سوی خود حمید نوری هم در دفاعیه‌اش مطرح شد. او گفت که نام واقعی عباسی را پیدا کرده اما نام ناصریان (محمد مقیسه) را پیدا نکرده که این خیلی عجیب است.

حمید نوری در طول صحبت‌های وکیل مدافعش به تأیید و تأسف سر تکان داد.

شاهد بعدی که دادستان به کتاب‌ها و شهادتش پرداخت، مهدی اصلانی بود. او در مورد این شاهد هم مدعی شد که شهادتش دستکاری و نام عباسی (حمید نوری) به آن اضافه شده است:

«مهدی اصلانی بعد از دستگیری موکل من با میهن تی‌وی مصاحبه کرده است. او در شهادتش گفته است که روز ششم شهریور حمید عباسی را دیده است. دادستان‌ها مطمئن نیستند که این عباسی همان عباسی مورد نظرشان (حمید نوری) است:

«او در کتاب کلاغ و گل سرخ از یک نگهبان یاد می‌کند که در روز ششم شهریور با او ملاقات کرده است اما معلوم نیست که این نگهبان کیست منتها بعد این نگهبان تبدیل می‌شود به -عباسی….»

در جریان رد اعتبار شهادت مهدی اصلانی از سوی وکیل مدافع حمید نوری، او از مهرداد نشاطی ملکیانس نام برد و شهادت او را با شهادت مهدی اصلانی مقایسه کرد. او مدعی شد که شهادت او با شهادت اصلانی متفاوت است. سپس به شهادت خود نشاطی ملکیانس پرداخت و گفت:

«ملکیانس در موارد بسیاری به ناصریان اشاره کرده اما نامی از عباسی نیست از جمله در مجله کار. او در روایتش برای بنیاد برومند هم نامی از عباسی نیاورده اما بعدا اسم عباسی را در روایتش جای داده است. اگر اسم عباسی مهم بوده چرا او اسم عباسی را نیاورده؟ او گفته برای اولین بار عباسی را هشتم شهریور دیده اما ما نمی‌توانیم به گفته‌های او اعتماد کنیم و در مورد صحت و سقم گفته‌هایش تردید داریم.»

شاهد بعدی که وکیل مدافع حمید نوری از او نام برد منوچهر اسحاقی بود. او گفت که در روایت منوچهر اسحاقی برای بنیاد عبدالرحمن برومند هیچ اثری از عباسی نیست. [این شاهدان معمولا گفته‌اند که مصاحبه‌ آنها با بنیاد برومند کامل منتشر نشده یا آن بخشی که منتشر شده کامل و درست ترجمه نشده است.]

نفر بعدی که وکیل مدافع دیگر حمید نوری از او نام برد، حسین ملکی بود. در این مورد هم وکیل نوری گفت که در گفت‌وگوی ملکی با بنیاد برومند، نام عباسی نیامده است. او جزییاتی از گفته‌های ملکی را ارائه کرد و گفت:

«ملکی در بازجویی پلیس نام عباسی را در مورد خراب شدن فاضلاب می‌آورد اما نام ناصریان را نمی‌آورد. به نظر ما او نام ناصریان (مقیسه) را برداشته و نام عباسی را در روایتش چپانده است (ترجمه مترجم).»

وکیل مدافع حمید نوری پس از اینکه گفت حرف‌های حسین ملکی برای تیم وکیلان مدافع و موکلش قابل باور نیست، از هیأت رئیسه دادگاه خواست تا به این موضوع توجه کنند و اعتبار شهادت‌ها را در نظر بگیرند. او سپس به شهادت اصغر مهدی‌زاده پرداخت و گفت:

«مهدی‌زاده تنها کسی‌ست که گفته در سالن اعدام‌ها، شاهد اعدام‌ها بوده. او گفته ناصریان به سه صندلی لگد زده و فردی که بالای صندلی چهارم بوده، خودش صندلی را از زیر پایش کنار زده. … روایت مهدی‌زاده در مجموع برای ما قابل باور نیست ضمن اینکه او در ابتدا نامی از حمید عباسی نمی‌آورد و بعدا آن را اضافه می‌کند. ما با استناد به کتاب ایرج مصداقی می‌گوییم که روایت اصغر مهدی‌زاده خیالی است.»

شاهد بعدی مورد اشاره وکیل مدافع حمید نوری، محمد خدابنده‌لو بود. او با اشاره به جزییات صحبت‌های مطرح شده از سوی این شاهد، روایت او را هم زیر سوال برد و گفت که پس از دستگیری نوری، ناگهان نام عباسی وارد روایت این شاهد شده:

«… او گفت که عباسی در ضرب و شتم او شرکت داشته و اصلا گفت که عباسی او را با شلاق زده و باعث نابینا شدن چشم او شده. این مورد قبلا به این شکل مطرح نشده بود و ناگهان تغییر کرد ….»

با پایان طرح ادعاهای وکیل مدافع حمید نوری در مورد شهادت محمد خدابنده‌لو، او گفت:

«اینها تنها برخی موارد و مثال‌ها از تضادها و تناقض‌ها در اظهارات شاهدان هستند و ما نمی‌توانیم و نمی‌رسیم همه موارد مورد نظرمان را مطرح کنیم.»

با پایان این صحبت‌های وکیل مدافع حمید نوری، قاضی توماس ساندر، رئیس دادگاه برای ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد.

رادیو زمانه
لوموند: «محاکمه تاریخی حمید نوری در یک دادگاه اروپایی، از هر مجازاتی، با اهمیت‌تر است»

«دادیار» متهم به مشارکت در شکنجه متهمان و قتل شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ در خطر «حبس ابد» قرار دارد. نشریه لوموند، چاپ فرانسه، در شماره روز سه‌شنبه ۳ ماه مه/۱۳ اردیبهشت، محاکمه «تاریخی» حمید نوری، دادستان سابق ایران، متهم به مشارکت در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد: دادگاه حمید نوری، یک رویداد «تاریخی» است زیرا دادستان سابق، «نخستین مقام ایرانی است که در خارج از این کشور، به دلیل یک رویداد سیاه تاریخ جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۹۸۸، واقعه‌ای که هزاران زندانی سیاسی که برخی از آنها در آستانه آزادی قرار داشتند، اعدام شدند، محاکمه می‌شود».

لوموند، در این مقاله با اشاره به «اجبار روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پذیرش آتش‌بس پیشنهادی سازمان ملل متحد در تابستان ۱۹۸۸ که به پایان جنگ هشت ساله با عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) انجامید»، همچنین «استقرار سازمان مجاهدین خلق در عراق زیر حمایت رژیم صدام حسین و حمله این گروه به ایران در ماه اوت»، می‌نویسد: این حمله به سرعت سرکوب شد اما روح‌الله خمینی، با صدور یک فتوا، راه را برای بازجویی و محاکمه زندانیان وابسته به این سازمان گشود، زندانیایی که به دلیل باقی ماندن بر موضع سیاسی خود، با صدور حکم اعدام روبرو شدند، فتوایی که در مراحل بعدی، برای فعالان سیاسی چپ نیز مورد استفاده قرار گرفت.

این نشریه فرانسوی‌زبان می‌افزاید: در این دوران، یک «کمیته مرگ»، متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، حاکم شرع، دادستان تهران و معاون وی (ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران) تشکیل شد و بنا بر تایید آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در کمتر از سه هفته، بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ زندانی، اعدام شدند.

لوموند، در ادامه به برکناری آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری ایران، به دلیل مخالفت با این «موج اعدام» اشاره کرده و می‌نویسد: اجساد زندانیان اعدام شده‌، در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و امروزه نیز، خانواده‌های قربانیان که بر مزار کشته‌شدگان حاضر می‌شوند، تحت تعقیب و گاه تحت بازجویی قرار می‌گیرند.

این نشریه فرانسوی‌زبان، به نقل از یکی از نزدیکان قربانیان، می‌نویسد: «در تابستان ۱۳۶۷، به ناگهان، دیدارهای زندانیان با خانواده‌هایشان قطع شد که این امر، خود نشان از آن داشت که اتفاقی وحشتناک در حال رخ دادن است». لوموند، به نقل از عصمت طالبی، که همسر و برادرش از اعدام‌شدگان هستند، می‌افزاید: «یک روز، [مسئولان زندان] به خانه زنگ زدند و دو برادرشوهرم را احضار کردند. دو کیسه حاوی وسائل شوهرم به آنها پس داده شد. همین. دو هفته بعد همین اتفاق برای برادرم افتاد».
تغییر در سیاست دفاعی

لوموند، در بخش دیگری از این مقاله، به حضور خانواده‌های قربانیان تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی اشاره دارد. حمید نوری، مشهور به حمید عباسی در زندان‌ ایران، به نوشته لوموند، همزمان با بازجویی توسط بازپرسان سوئدی، عنوان حمید عباسی را انکار می‌کرد اما با شواهد بدست ‌آمده از تلفن همراه وی، شهادت زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان، او ناچار شد تا سیاست دفاعی خود را تغییر دهد.

لوموند می‌افزاید: حمید نوری و وکلای او، اکنون از موضع رسمی تهران در قبال زندانیان اعدام شده حمایت می‌کنند و تاکید دارند که تمامی زندانیان اعدام‌شده، برای مدتی طولانی در انتظار اجراء صدور حکم و اعدام بودند. این همان ادعایی است که به نوشته لوموند، ابراهیم رئیسی نیز در سال ۲۰۰۷ در پاسخ به سوالی درباره نقش خود در آن تابستان عنوان کرده و گفته بود در سال ۱۹۸۸ دادگاه جدیدی برای این افراد برگزار نشده بود.

این نشریه فرانسوی‌زبان به رفتارهای حمید نوری، حین رسیدگی به پرونده قضایی در دادگاه در استکهلم اشاره داشته و آورده است که این مرد نیز به هنگام صحبت کردن همان فرمول‌های رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران را به کار می‌برد، لبخند و فرستادن بوسه به سمت تصویری در حال پخش از ابراهیم رئیسی که با رنگ و لعاب مذهب و فروتنی ریاکارانه مزین می‌شوند : «بسم‌الله الرحمن الرحیم، این هفتادمین جلسه و زادروز امام چهارم شیعیان است، روزی مقدس و علاوه بر آن، عدد ۷ که برای شیعه مقدس است».

به نوشته لوموند، حمید نوری، که با روح و جان خود از جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند، در دادگاه مدعی شد: «به دستور امام خمینی، لشکر کفار و منافقین [مجاهدین] شکست‌خورده و نابود شدند». لوموند می‌افزاید: حمید نوری که مدعی است در تابستان ۱۹۸۸ (زمان صدور و اجراء احکام اعدام‌ها) همزمان با تولد دخترش در تعطیلات بوده است و همسرش او را از رفتن به سرکار منع کرده بود، به دلیل عدم حضور در عملیات مرصاد [فروغ جاودان] از مردم ایران عذرخواهی کرد و تصریح کرد در پاییز ۱۹۸۸ به زندان (محل کارش) بازگشته است.
اقدامات مستندسازی

لوموند به مستندسازی مدارک در دادگاه حمید نوری پرداخته و می‌نویسد: در جلسه دادگاه در استکهلم،‌ بارها از کتاب‌های ایرج مصداقی، بعنوان شواهد علیه متهم یاد می‌شود.

ایرج مصداقی، به نوشته لوموند، فردی که تمام زندگی خود را وقف مستندسازی جنایات رخ داده در زندان‌های ایران کرده است، نوشته‌ها و اسنادی را به تحریر درآورده است که به ویژه به دلیل جدا شدن وی از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که چندان در داخل ایران جایگاهی ندارند، توسط سازمان‌های حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است و همینطور توجه هرش، داماد خوانده حمید نوری را در اکتبر ۲۰۱۹ هنگام جستجو در اینترنت جلب کرد.
«میزان مجازات اهمیتی ندارد»

نشریه لوموند، در این مقاله به جلسات طولانی‌مدت دادگاه حمید نوری اشاره داشته و می‌نویسد: حمید نوری، طی ماه‌ها، با حضور ۸۰ شاهد (زندانیان سیاسی سابق، خانواده‌های قربانیان و کارشناسان و تحلیلگران ایرانی) در استکهلم مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفت. پلیس سوئد، در آوریل ۲۰۲۰، موفق شد تا اطلاعات حذف شده تلفن همراه حمید نوری را بازیابی کند و بدین ترتیب، شماره‌ تلفن بسیاری از مقامات ایرانی، از جمله مقامات قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و محافظان آنها، در میان این اطلاعات بدست آمد.

اما به نوشته لوموند، ایرج مصداقی، بر این باور است که «بدون توجه به میزان مجازات، مهمترین موضوع این است که حمید نوری در یک دادگاه اروپایی محکوم شناخته شود».

سایت رادیو فرانسه