logo_Committee




مصادره زمین‌های شهروندان بهائی در روستای روشنکوه ساری
دادگاه تجدیدنظر یزد چهار شهروند بهائی به ۳۲ ماه حبس محکوم شدند
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸ نوامبر ۲۰۲۱

bahai_roushankouh_sari2021.jpg
طی هفته اخیر زمین‌های شماری از شهروندان بهائی در روستای روشنکوه توسط ارگان‌های دولتی مصادره شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در گفت و گو با هرانا ضمن ابراز تاسف از تصرف زمین‌های شماری از شهروندان تنها به دلیل اعتقادات دینی آنها افزود: «این افراد دهه‌هاست مالک این زمین‌ها هستند و بسیاری از آنها، افراد سالخورده هستند و تاسفناک است که زمین‌ یک زن سالمند ۹۰ ساله را در این سن مصادره کرده و جلوی چشمانش تخریب می‌کنند.»

روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری در استان مازندران ایران است که اغلب ساکنان آن را از دیرباز بهائیان تشکیل می‌دهند.

پیشتر نیز مردادماه امسال منازل ۳ تن از شهروندان بهائی در این روستا بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی به دست نیروهای دولتی تخریب شده بود. همچنان منازل و زمین‌های دیگر ساکنان بهائی این روستا در خطر تخریب و تصرف قرار دارد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «اداره منابع طبیعی ادعا کرده است که ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، سابقا جنگل بوده است و بهائیان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شده‌اند. به همین جهت این اداره درخواست خلع ید و قلع و قمع این اراضی را کرده است. این در حالی است که این اراضی بهائیان قدمتی بالغ بر هفتاد سال – یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲ – دارند.»

به گفته این منبع مطلع : «در طی سال‌های اخیر تلاش‌های سیستماتیک و گسترده‌ای صورت گرفته است تا اینکه بهائیان این روستا را ترک کنند. در حالی که ساخت و ساز در روستاهای مجاور که در آن شهروندان بهائی سکونت ندارند به آسانی صورت میگیرد به ساکنین این روستا صرفا به دلیل بهائی بودن آنان جواز ساخت و یا پایان کار داده نمی شود.»

گفته می شود ارگان های ذیربط از ارائه تصاویر هوایی و نقشه‌های منطقه، مربوط به دهه چهل، پنجاه و پیش از آن به بهائیان روستای روشنکوه اجتناب می‌کنند.

هرچند این قبیل اقدامات در خصوص تخریب و یا مصادره منازل و املاک شهروندان بهائی و همچنین اماکن مربوط به این شهروندان از جمله گورستان های بهائی موسوم به گلستان جاوید از سوی ارگان های حکومتی و یا با چراغ سبز مسئولان، مسبوق به سابقه است، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان تعدادی از سازمان امنیتی و دولتی ایران در فرمانداری شهر ساری برگزار شد که با توجه به اسنادی محرمانه که نخستین بار توسط جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده بود، در این جلسه تصمیماتی مبنی بر افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه پیروان آیین بهائی و دراویش، گرفته شده است.

بر اساس این اسناد، جلسه‌ «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و بهائیت» برگزار شده و در این جلسه در مورد آنچه در اسناد صورتجلسه «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» عنوان شده تصمیماتی گرفته شد.

علاوه بر این، شرکت کنندگان تصویب کردند کلیه‌ فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند. همچنین در این جلسه از روسای دانشگاه های شهرستان خواسته شده است که با توجه به ممنوعیت تحصیل بهائیان در دانشگاه ها به این موضوع نظارت کنند و رئیس اداره صنعت و معدن نیز موظف به کنترل فعالیت شهروندان بهایی در بازار شد.

به نظر می رسد اقدامات این چنینی از جمله صدور رای مصادره‌ زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکی دیگر از نتایج فوری جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۹۹ باشد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.


دادگاه تجدیدنظر یزد چهار شهروند بهائی به ۳۲ ماه حبس محکوم شدند




دادگاه تجدیدنظر استان یزد چهار شهروند بهائی ساکن یزد را به مجموعا ۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد طی روزهای اخیر صادر و ابلاغ شده است، امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی هر یک از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی رضا جواد موسوی از بابت اتهامات “عضویت در گروه‌های مخالف نظام (بهائیت) و تبلیغ علیه نظام” به مجموعا ۱۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و هم اکنون در محله تجدیدنظر از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه شده‌اند.

امین ذوالفقاری در تاریخ ۱ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات یزد بازداشت و به زندان این شهر منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ تیرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شد.

همچنین خانم میثاقیان در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ خردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی نیز در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۱ شهریورماه همان سال، پس از سه ماه بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند. این شهروندان بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. یک منبع مطلع در خصوص حکم پیشین این شهروندان به هرانا توضیح داده بود: “خانم بندی امیرآبادی و خانم یزدان مهدی آبادی پیشتر با هم بازداشت شده و نهایتا توسط دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. مدت این محکومیت نیز چندی قبل به پایان رسید”.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ایران امروز


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org