logo_Committee




عزم جزم حاکمیت برای سرکوب کاربران فضای مجازی
طرح “صیانت از حقوق کاربران” یا حذف مردم ایران از دهکده جهانی؟
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوييه ۲۰۲۱

social_medi_iran2021.jpg
روز چهارشنبه ششم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. این اصل اجازه می‌دهد که برای برخی قوانین، طرح مورد نظر به کمیسیون تخصصی در مجلس برود و آن‌جا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا تصویب شود که به منزله تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی است و مانند دیگر طرح‌های مصوب در مجلس به شورای نگهبان می‌رود تا در صورت تایید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.

طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» به باور بسیاری باعث هرچه محدودتر شدن دسترسی فضای مجازی برای کاربران اینترنت در ایران است. هرچند که از مدت‌ها قبل زمزمه‌های رفتن این طرح به صحن مجلس شنیده شده بود اما هم‌زمانی تصویب این طرح با گسترده شدن اعتراضات مردمی در ایران، نشان از عزم جزمِ حاکمیت برای سرکوب اطلاع‌رسانی و نشر اخبار اعتراضات مردمی دارد.

هرچند که مقامات جمهوری اسلامی همواره و به شیوه‌ها و شگردهای مختلف در تمام سال‌های گذشته موانع گوناگون و متعددی پیش پای کاربران فضای مجازی در ایران گذاشته‌اند اما تصویب طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» به مانند تیر خلاصی بر پیکر اینترنت در ایران است.

مهم‌ترین تبعات طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» چیست؟

هرچند در نام‌گذاری طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر «حقوق کاربران» فضای مجازی تاکید شده است اما مهم‌ترین بندهای این طرح که اعتراض بسیاری را باعث شده، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های محبوب نزد ایرانیان و البته نظارت بیشتر و سخت‌گیرانه بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد کرد که در نهایت موجب اعمال محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت و سلب حقوق کاربران فضای مجازی خواهد شد.

از طرف دیگر تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌ها درباره از بین رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری در فضای مجازی را به وجود آورده است؛ در روزهای گذشته و پس از جدی‌تر شدن بحث این طرح در مجلس، مدیران ارشد شرکت‌های علی بابا، دیجی کالا، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب احتمالی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با تاکید بر اینکه بخش‌های قابل توجهی از این طرح قابلیت اجرایی ندارند، نگرانی خود درباره نابودی بازار کسب و کار اینترنتی اعلام کردند.

منتقدان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چندین ماده و تبصره این طرح را نگران‌کننده‌ترین بخش‌های آن می‌دانند که در واقع ماهیت اصلی طرح مزبور نیز هست؛ بر اساس تبصره ماده ۱۲ این طرح، بعد از یک مهلت چهارماهه به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی مانند اینستاگرام، اگر این شرکت‌ها «نمایندگی رسمی» خود را در ایران تاسیس برپا نکنند، مشمول «فیلترینگ» می‌شوند و براساس ماده ۱۷ همین طرح، سرعت این پیام‌رسان‌ها می‌تواند به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند که عملا امکان دسترسی و استفاده از این پیام‌رسان‌ها برای کاربران وجود نداشته باشد.

همچنین در ماده ۹ این طرح، یک نهاد جدید متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی برای سانسور ایجاد شده است که عملا مدیریت ترافیک ورودی و خروجی اینترنت کشور را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند حتی بدون نیاز به حکم قضایی عمل کند و به عنوان نمونه پهنای باند اینستاگرام را به حد صفر برساند.

هرچند که در «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مستقیما به اعمال فیلترینگ اشاره نشده است اما با دقت در تبصره۲ ماده ۲۸ این طرح عملا مساله فیلترینگ را باید «قطعی» دانست. این تبصره می گوید «خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸‌ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند.»

هرچند برخی موافقان این طرح می‌گویند که فیلتر شدن منوط به وجود یک جایگزین داخلی برای این پلتفرم‌هاست اما سابقه ناموفق پیام‌رسان‌های داخلی و البته ناممکن بودن ایجاد «نمایندگی رسمی» پیام‌رسان‌های خارجی در ایران و البته متن طرح نشان می دهد که این موضوع صوری است و فیلتر این پلتفرم‌های خارجی قطعی است.

در واقع می‌توان گفت که براساس این طرح تمام پلتفرم‌های خارجی که شرایط ایران را نپذیرند بین چهار ماه تا یک سال بعد از اجرای این طرح، فیلتر خواهند شد. نکته حائز اهمیت در این طرح، عدم تفاوت میان پلتفرم‌های خارجی است، به این ترتیب حتی برای پلتفرم «گوگل» نیز فیلترینگ اعمال خواهد شد.

هم‌چنین در پیش نویس این طرح برای فروش «وی‌پی‌ان» و «فیلترشکن» خارج از نظارت حکومت مجازات حبس در نظر گرفته شده است هرچند که این طرح فروش فیلترشکن به طور کامل ممنوع نشده است.

روند حقوقی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چگونه در مجلس پی گرفته شد؟

با وجود مخالفت گسترده افکار عمومی و هم‌چنین مخالفت گروه کمی از نمایندگان مجلس، چهارشنبه ۶ مردادماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث ارجاع این طرح به کمیسیون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی شروع شد و در نهایت با رای نسبتا بالایی به تصویب رسید که این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.

اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.»

این اصل اجازه می‌دهد که برای برخی قوانین، طرح مورد نظر به کمیسیون تخصصی در مجلس برود و آن‌جا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا تصویب شود که منزله تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی است و مانند دیگر طرح‌های مصوب در مجلس به شورای نگهبان می‌رود تا در صورت تایید این شورا، به صورت آزمایشی اجرا شود.

با این حال نمایندگان مجلس موافقت کردند که به جای آنکه این طرح در کمیسیون تخصصی یعنی «کمیسیون فرهنگی» بررسی شود، در یک کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار بگیرد. به این ترتیب به غیر از اعضای کمیسیون فرهنگی تعدادی دیگر از نمایندگان هم به آن اضافه می‌شوند. به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک‌دست شدن ارکان حاکمیت و اتفاق نظر سران سه قوه در سرکوب اطلاع‌رسانی و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی و البته سرکوب اعتراضات مردمی در خیابان‌های کشور، فضای جامعه ایران بیشتر از هروقت دیگری در سایه خفقان قرار گیرد.

ایران امروز

*****


طرح “صیانت از حقوق کاربران” یا حذف مردم ایران از دهکده جهانی؟


طرح جنجالی “صیانت از حقوق کاربران” برای بررسی نهایی به کمیسیون ویژه ارجاع شد. بسیاری از منتقدان این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران و معادل “اینترنت ملی” می‌دانند؛ چیزی شبیه آنچه در چین و کره شمالی جریان دارد.

طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران” روز چهارشنبه ششم مرداد (۲۸ ژوئیه) برای بررسی و تایید نهایی به کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

در این کمیسیون نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور خواهند داشت و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی پس از تصویب این طرح در کمیسیون ویژه دیگر نیازی به تصویب در صحن علنی نیست و این طرح لازم‌الاجرا خواهد شد.

اجرای طرح در شکل کنونی آن می‌تواند همه سرویس‌های خدمات اینترنتی از جمله گوگل، اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کند. براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور درصورتی ‌که پس از گذشت چهار ماه از اجرایی شدن این طرح، مجوز نگیرند و نماینده‌ای در ایران معرفی نکنند، باید مسدود شوند.

مخالفان این طرح که تعداد و تنوعشان کم نیست، آن را معادل اینترنت ملی و در حقیقت پایان اینترنت آزاد می‌دانند. ۷۴ نماینده مجلس که به این طرح رأی منفی داده‌اند از جمله مخالفان حکومتی این طرح هستند.

تعطیلی کسب و کارهای خانگی

جلال محمودزاده نماینده مهاباد یکی از این ۷۴ نماینده است. او در مخالفت با این طرح و با اشاره به آن بخشی که پیام‌رسان‌های خارجی را موظف می‌کند ظرف چهارماه از تصویب این طرح در ایران دفتر ایجاد کنند، گفته است: «به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب و کار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود.»

او در ادامه اظهارات خود اجرای این طرح را باعث وارد شدن “لطمات جبران‌ناپذیر به مشاغل و کسب و کار خانگی مردم” دانسته است.

حسن محمدیاری نماینده تالش از دیگر مخالفان این طرح است. او در بیان علت مخالفتش گفته است: «ما مردم شهرستان‌ها با محرومیت بیشتر مواجه هستیم و بیشتر مراجعاتی که در سطح شهرستان داریم، درباره بیکاری است. وقتی نمی‌توانیم کاری برای مردم ایجاد کنیم، چرا بستر خوداشتغالی را از آن‌ها بگیریم؟»

پلتفرم اینستاگرام در ایران تبدیل به راهی برای کسب درآمد و فروش محصولات خانگی شده است. بسیاری از کسانی که سرمایه‌ای برای ایجاد دفتر فروش یا مغازه ندارند، محصولات دست‌ساز خود را در اینستاگرام تبلیغ و از فروش آن کسب درآمد می‌کنند. این محصولات طیف وسیعی از ترشی خانگی تا تابلوهای نقاشی، ظروف سفالی و زیورآلات را شامل می‌شود.

همچنین کسب وکارهای جدید و نوپا از جمله برخی آرایشگران و کتاب‌فروشان از طریق اینستاگرام برای کارشان تبلیغ می‌کنند.

نقش قالیباف

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در روز تصویب این طرح برای ارسال به کمیسیون ویژه در سوریه بود و در مجلس حضور نداشت. این در حالی است که اجازه استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای این طرح را او صادر کرده است.

اصل ۸۵ تاکید می‌کند که مجلس نمی‌تواند اختیار قانو‌نگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در مواقع ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند.

پس از تصویب ارسال این طرح به کمیسیون ویژه و بالا گرفتن صدای انتقادات و اعتراضات، قالیباف نیز درباره آن اظهارنظر کرد و اعتراضات را نابه‌جا و ناشی از نفهمیدن این طرح دانست.

او در یک پست اینستاگرامی در این باره نوشت: «مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.»

رییس مجلس همچنین وعده داد که این طرح در کمیسیون ویژه به صورت علنی بررسی شود.

ضربه به گردشگری

رییس جامعه گردشگری الکترونیک در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، تصویب و اجرای طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران را ضربه مهلکی به گردشگری دانسته است.

حسن تقی‌زاده انصاری در این باره گفته است:« بیش از ۹۰ درصدِ جذب گردشگر و آشنایی علاقه‌مندان به سفر، از طریق فضای مجازی اتفاق می‌افتد. در دنیای امروز، گردشگر بدون تحقیق مقصدی را برای سفر انتخاب نمی‌کند و این شناخت از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محقق می‌شود. چنانچه در این فضا محدودیتی به‌ وجود آید بازار گردشگری را از دست می‌دهیم.»

به گفته او در سال‌های اخیر هنگام قطع اینترنت بسیاری از کسانی که سفر به ایران را پیش‌خرید کرده بودند، سفرشان را لغو کردند و گردشگرانی هم که در آن مقطع در داخل ایران بودند، به دلیل قطع تماس با کشورهایشان به شدت نگران شده بودند.

احتمالا اشاره انصاری به قطع یک هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۹۸ است. البته غیر از این دوره، در چند مقطع دیگر نیز اینترنت دچار اختلال و در برخی مناطق قطعی کامل شد.

رییس جامعه گردشگری الکترونیک در ادامه صحبت‌هایش گفته است: «تبلیغ در فضای مجازی آسان‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش است. از طرفی، گردشگر خارجی وقتی بداند با سفر به کشوری تمام ارتباطاتش با دنیای بیرون و خانواده قطع خواهد شد، قطعا چنین مقصدی را برای سفر انتخاب نمی‌کند و به‌راحتی آن را از فهرست مقاصدش حذف خواهد کرد.»

به گفته او تولیدکنندگان صنایع دستی، جوامع محلی و روستایی، خانه‌های بومگردی، تولیدکنندگان خوراک‌ها و سوغاتی‌های محلی و راهنمایان گردشگری از جمله گروه‌هایی هستند که از طریق فضای مجازی تبلیغ می‌کنند و با تصویب این طرح این امکان را از دست می‌دهند.

به گفته انصاری: «این طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنتی نیست؛ ممانعت از حقوق کاربران و مردم است.»

احتمال ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک پست توییتری اعلام کرده که همه جوانب طرح صیانت از حقوق کاربران در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.

تصویب این طرح چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در مجلس و شورای نگهبان می‌تواند نقطه پایانی بر حضور ساکنان داخل ایران در دهکده جهانی باشد. شاید به همین دلیل است که جستجوی کلمه “مهاجرت” در گوگل از روز چهارشنبه از سوی کاربران داخل ایران چند برابر شده است.

******
طرح جنجالی “صیانت از حقوق کاربران” به کمیسیون ویژه می‌رود

طرح “ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی” برای بررسی و اصلاح احتمالی به کمیسیون ویژه‌ ارجاع شد. کاربران و صاحبان کسب و کارها نگران محدودیت اینترنت هستند. نماینده تهران می‌گوید می‌خواهیم از پلتفرم‌های خارجی مالیات بگیریم.

روز چهارشنبه ششم مرداد، نشست علنی مجلس ایران با اکثریت آرا با ارجاع یک طرح جنجالی به کمیسیون ویژه موافقت کرد. قرار است طرح موسوم به “صیانت از حقوق کاربران” با اتکاء به اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و اصلاح شود.

اصل ۸۵ تاکید می‌کند که مجلس نمی‌تواند اختیار قانو‌نگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در مواقع ضرور می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند.

از بین ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه، ۱۲۱ نفر به اصلاحات احتمالی طرح رای موافق دادند، ۷۴ نفر رای مخالف و ۹ نفر رأی ممتنع.

دو روز قبل‌ روزنامه همشهری، توقف بررسی این طرح را “مقاومت عقلای مجلس در برابر دیوارکشی اینترنتی” خوانده بود.

این طرح معادل “اینترنت ملی” معرفی می‌شود اما شماری از کارشناسان امنیت فضای مجازی، دورنمای امر را مسدودسازی و فیلترینگ اینترنت می‌دانند.

اجرای طرح در شکل کنونی آن می‌تواند همه سرویس‌های خدمات اینترنتی از جمله گوگل، اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کند. براساس تبصره ۲ ماده ۲۸ طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور درصورتی ‌که پس از گذشت چهار ماه از اجرایی شدن این طرح، مجوز نگیرند و نماینده‌ای در ایران معرفی نکنند، باید مسدود شوند.

نموداری که ایسپا (مرکز افکارسنجی خبرگزاری ایسنا) از روند استفاده مردم ایران از رسانه‌های اجتماعی تهیه کرده، نشان می‌دهد که پلتفرم داخلی سروش کمترین میزان کاربرد را به نسبت واتساپ، اینستاگرام و تلگرام دارد و در واقع محلی از اعراب ندارد.

رضا تقی‌پور انوری، نماینده تهران در جلسه ششم مرداد گفته است: «این طرح یک پیش نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و ۷۰درصد آن در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلی تغییر کرد. همه انتقادها به پای متن اولیه گذاشته شده است»

تقی‌پور با اشاره به نمونه‌های موفق پلتفرم‌های داخلی مثل دیجی‌کالا، آپارات، نبسی و اسنپ افزوده است: «ما می خواهیم میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. ما تاکنون برای پهنای باند اینترنت خارجی پول به خارجی‌ها می‌دادیم و همچنان نیز می‌دهیم، اما هیچ سهمی به داخلی‌ها تعلق نمی گیرد. حتی بعضاً پول پهنای باند هم از آنها می‌گیریم، لذا باید رفع تبعیض شود. در واقع همان طور که برای پهنای باند خارجی پول می‌دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کارهای داخلی.»

نماینده تهران گفته که ایجاد حق السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای داخلی از جمله خدمات این طرح است و افزوده است: «آیا پلتفرم های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت می‌کنند؟ و بابت کسب و کارهایشان در داخل مالیات می‌دهند؟ باید گفت خیر، چرا که قانون نداریم و نمی‌توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی‌ها بدهیم، لذا طبیعی است اگر این نوع حمایت‌ها نباشد، پلتفرم‌های داخلی شکل نخواهند گرفت.»

پیش از ارجاع طرح یاد شده به کمیسیون ویژه، ۴۸ کسب و کار دیجیتال در ایران از جمله نمونه‌های برشمرده شده از سوی تقی‌زاده، در نامه‌ای نسبت به پیامدهای تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده بودند. شرکت‌های علی بابا، دیجی کالا، بازار، پاکت، کافه‌بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در این نامه گفته بودند که محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود‌کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند.

طرح در حالی برای “چکش‌کاری” به کمیسیون ویژه مجلس ارجاع شده که بیش از نیم میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران نیز به آن اعتراض کرده‌اند. نماینده ماسال و طوالش نیز در جلسه علنی و در مخالفت با این طرح تاکید کرد که ۹۰۰هزار کسب و کار در فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org