logo_Committee




عفو بين‌الملل قطع دست یک مرد در ایران را محکوم کرد
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹

qate_dast_iran.jpg
در واکنش به اطلاعیه مقامات قضایی درباره‌ی اجرای حکم قطع دست یک مرد محکوم به سرقت در زندان ساری، صالح حجازی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت:

«مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شده‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند.

«اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فوراً با اصلاح قانون همه اشکال مجازات‌های بدنی را لغو کنند و سیستم عدالت کیفری را به شکلی تغییر دهند که در آن با زندانیان به طور انسانی رفتار شود و بازپروری محکومان مورد تمرکز قرار گیرد.»

در اطلاعیه دادگستری استان مازندان ادعا شده که قطع دست این مرد بخشی از «سیاست دادگستری، برای برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است.» در این اطلاعیه همچنین ادعا شده است که مردم انتظار چنین مجازات‌هایی را دارند و از آن استقبال می‌کنند. این در حالی است که از مدت ها پیش حرکت‌های مدنی در ایران برای لغو چنین مجازات‌های ظالمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز در جریان بوده است.

صالح حجازی افزود: «قطع عضو و مثله‌سازی برنامه‌ریزی شده انسان‌ها یک حمله هولناک علیه کرامت انسانی است، نه اجرای عدالت. این مجازات شکلی شنیع از شکنجه‌ است و هرگونه تلاش از سوی مقامات که آن را به شکلی جز این جلوه دهند شرم‌آور است.»

******

«قطع دست» یک سارق در مازندران

روابط عمومی دادگستری مازندران از قطع دست یک «سارق حرفه‌ای» در زندان ساری خبر داده‌است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اطلاعیه‌ای که دادگستری مازندران منتشر کرده، این فرد «اقرار به ۲۸ فقره دزدی از منازل مردم» کرده بودو اکنون «حکم حد سرقت» در مورد او اجرا شده است.

این اطلاعیه می‌گوید «سیاست دادگستری استان مازندران، برخورد جدی و بدون اغماض با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است».

سازمان «حقوق بشر در ایران» نیز با پوشش گزارش این حادثه، آن را «نقض حقوق بشر و مصداق شکنجه» خوانده است.

این سازمان می‌گوید «سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر به دفعات جمهوری اسلامی را به دلیل صدور و اجرای این‌گونه احکام شنیع که مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی افراد است مورد بازخواست قرار دادند.»

صدور احکامی از این دست در میان برخی مقامات و نمایندگان مجلس ایران نیز اعتراضاتی در پی داشته است.

یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، دو سال پیش در واکنش به قطع دست سارقی در مشهد گفته بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم بهتر بود حکم دیگری را انتخاب می‌کرد.

وی گفت در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت هستیم.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی «حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.

قانون قطع انگشتان تنها در چند کشور ایران، عربستان سعودی، سودان، و سومالی اجرا می‌شود.

رادیو فردا


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org