logo_Committee




در این زمینه
شیرین عبادی: عملکرد قوه قضاییه تمسخر عدالت است
جمعه ۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۹ مارس ۲۰۱۹

ebadi-180115.jpg
اتهامات وارده به متهمان سیاسی و عقیدتی نه تنها از جنبه قوانین بین‌المللی بلکه حتی طبق قوانین داخلی ایران هم قابل توجیه نیست. در سیستم فعلی هیچ راه‌حلی برای بهبود اوضاع قضایی وجود ندارد و نمی‌توان از قوه قضاییه دستگاه فاسد توقعی داشت.

شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در خصوص جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز توسط قوه‌قضاییه با طرح اتهاما‌های متعدد علیه فعالان مدنی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اتهامات وارده به متهمان سیاسی و عقیدتی نه تنها از جنبه قوانین بین‌المللی بلکه حتی طبق قوانین داخلی ایران هم قابل توجیه نیست. خانم عبادی گفت عملکرد قوه قضاییه «تمسخر اجرای عدالت» است: «در سیستم فعلی هیچ راه‌حلی برای بهبود اوضاع قضایی وجود ندارد و نمی‌توان از قوه قضاییه دستگاه فاسد توقعی داشت.» او همچنین گفت «کانون وکلای ایران راهی را می‌رود که قوه قضاییه رفته است.»

شیرین عبادی با اشاره به اینکه «اعمالی که آنها در دادگاه شخص را متهم می‌کنند حتی طبق قانون ایران هم جرم نیست» به کمپین گفت:‌ «به عنوان مثال یکی از اتهامات نرگس محمدی که به ۱۶ سال محکوم شده که ۱۰ سالش قابل اجرا است و یکی از اتهامات نسرین ستوده که مجموعا به ۳۳ سال محکوم شده که ۱۲ سالش قابل اجرا است شرکت در تاسیس و ادامه همکاری با کنانون مدافعان حقوق بشر است. در کجای قانون این مساله جرم است و حتی خلافش قید شده است. یعنی در قانون اساسی قید شده که موسسات و تشکل‌های مدنی و سیاسی به شرط آنکه مخالف اسلام نباشند آزاد هستند. بنابراین آنچه که به خاطرش عده‌ای از جمله این دو زن در زندان هستند اساسا جرم نیست و یا دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی به منزله‌ی همسویی و همدستی با آنها نیست. مگر وقتی یک وکیل از یک متهم به قتل دفاع می‌کند شریک قتل می‌شود؟»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با سه اتهام عضویت در گروه «لگام، لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانبی علیه امنیت ملی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که با تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم نهایی او ۱۰ سال است.

متهم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی به چندین اتهام متفاوت یکی از رویه‌های دادگاه‌های انقلاب در سال‌های اخیر بوده در حالی که مستندات و مدارک این اتهامات رفتارهای مسالمت‌آمیز و غیرمجرمانه است. به طور مثال طبق کیفرخواست نسرین ستوده یکی از مصادیق اتهام «تشویق به فساد و فحشا»، «حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قرار دادن دسته گل بر روی آن در حمایت دختران کشف حجاب‌کننده» عنوان شده است.

طبق رونوشت حکم نسرین ستوده که همسرش آن را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، این وکیل دادگستری به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به هفت سال و شش ماه حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و شش ماه حبس، به اتهام «عضویت در گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل هفت سال و شش ماه حبس، به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به تحمل ۱۲ سال حبس، به اتهام «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملاعام» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شده است.طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تایید عینی این حکم در دادگاه تجدیدنظر، ۱۲ سال زندان که بیشترین مجازات نسرین ستوده برای اتهام تشویق به فساد و فحشاست اجرا می‌شود.

آتنا دائمی فعال مدنی زندانی به اتهامات اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ سال، به اتهام توهین به رهبری و مقدسات به ۳ سال و به اتهام اختفای ادله جرم به ۴ سال زندان در دادگاه انقلاب محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به هفت سال زندان تبدیل شد. بخشی از مستندات اتهامات او دیدار با خانواده های زندانیان سیاسی، انتشار مطالب انتقادی در فیسبوک و مخالفت با مجازات اعدام عنوان شده بود.

یا به طور مثال یکی از اتهامات محمد نجفی وکیل دادگستری «همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات از جمله مصاحبه با رسانه‌های خارجی» است با این حال مصاحبه با رسانه‌های خارجی مبنای حقوقی برای همکاری با دول متخاصم نیست.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی سه یا بیش از سه جرم باشد رای دادگاه بر اساس بیشترین مجازات یکی از اتهامات خواهد بود.

متن این مصاحبه در زیر آمده است:

کمپین: در سال‌های اخیر قوه قضاییه اتهامات متعددی به یک زندانی عقیدتی وارد می‌کند که مصادیق هر کدام از اتهاماتی که جرم انگاری شده رفتاری مسالمت‌آمیز است. مثلا محمد نجفی وکیلی که اکنون در زندان است با هشت اتهام روبروست یا نسرین ستوده با هفت اتهام و یا دراویش گنابادی هم به این ترتیب با اتهامات مختلفی روبرو هستند که وقتی به مصادیق این اتهامات نگاه می‌کنیم همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز غیرمجرمانه است. بعد این اتهامات بدون بررسی شواهد و مدارک منجر به اخذ حکم می‌شود و در نهایت در پرونده های بیشتر از سه اتهام، افراد مجبور به گذراندن بالاترین حکم به عنوان مدت زندان خود می شوند.  از نظر قانونی چطور می‌توانیم این روند را بررسی کنیم؟

شیرین عبادی: اینگونه عملکرد از جهت قانونی به هیچ وجه قابل توجیه نیست نه تنها با قوانین بین‌المللی بلکه حتی با قوانین داخلی ایران که دولت جمهوری اسلامی وضع کرده است. زیرا اعمالی که آنها در دادگاه شخص را متهم می‌کنند حتی طبق قانون ایران هم جرم نیست. به عنوان مثال یکی از اتهامات نرگس محمدی که به ۱۶ سال محکوم شده که ۱۰ سالش قابل اجرا است و یکی از اتهامات نسرین ستوده که مجموعا به ۳۳ سال محکوم شده که ۱۲ سالش قابل اجرا است شرکت در تاسیس و ادامه همکاری با کنانون مدافعان حقوق بشر است.  در کجای قانون این مساله جرم است و حتی عکسش قید شده است. یعنی در قانون اساسی قید شده که موسسات و تشکل های مدنی و سیاسی به شرط آنکه مخالف اسلام نباشند اینها آزاد هستند. بنابراین آنچه که به خاطرش عده‌ای از جمله این دو زن در زندان هستند اساسا جرم نیست و یا دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی به منزله‌ی همسویی و همدستی با آنها نیست. مگر وقتی یک وکیل از یک متهم به قتل دفاع می کند شریک قتل می‌شود؟ به همین دلیل هم یک وکیل از کسی که فرضا اعتقاد به براندازی دارد دفاع می‌کند شریک در عقاید او نیست. تک تک اتهامات فعالان مدنی به ویژه مدافعان حقوق بشر که بررسی کنیم می‌بینیم که در قوانین ما هم جرم نیست. یعنی مخالفت با اعدام جرم نیست. اینکه کسی بگوید من با یک قانونی مخالفم در هیج جای قانون جرم نیست. بنابراین تحت هیچ شرایطی حتی با ضوابط حکومت ایران هم این اتهامات قابل تعقیب نیست.

با توجه به نکاتی که گفتید از نظر حقوقی و قضایی چطور می‌شود عملکرد قوه قضاییه را توجیه کرد؟

خیلی ساده می شود عملکرد قوه قضاییه در گذشته به خصوص در ۱۰ سال گذشته که آقای صادق لاریجانی جمع بندی کرد. قوه قضاییه همواره به قانون بی‌اعتنا بوده، نه تنها به قوانین و تعهدات بین اللملی دولت ایران بی‌اعتنا بوده بلکه به قوانین مصوبه مجلس هم بی‌اعتنا بوده است. زیرا تاکید می‌کنم مخصوصا با انتخاب صادق لاریجانی استقلالش را از دست داده است و تبدیل شده است به شاخه‌ای از وزارت اطلاعات. در اینگونه محاکمات هر آنچه مامور امنیتی بگوید قاضی اجرا می‌کند. من خودم بارها موکلینی داشتم که در زمان بازجویی، بازجو امنیتی موکلم را تهدید کرده بود که اگر همکاری نکنی یا اگر علیه خودت اعتراف نکنی مثلا در دادگاه به ۱۰ سال حبس می‌شوی و وقتی به دادگاه می‌رفتیم همان بازجو در دادگاه حضور داشت و ناظر بر صحبت‌های ما و  قاضی بود و وقتی قاضی حکم می‌داد دقیقا همان عددی را می‌نوشت که بازجو گفته بود. و این مساله چندین بار من خودم شاهدش بودم. علاوه بر این در دعوای غیرسیاسی متاسفانه فساد اداری و رشوه هم وجود دارد. بنابراین تا زمانیکه من در ایران کار می‌کردم صادقانه به مردم می‌گفتم تا می‌توانید به این دستگاه مراجعه نمی‌کنید زیرا انتشار اجرای عدالت از این دستگاه را نباید داشته باشید و از همه بدتر دخالت این دستگاه فاسد در کانون‌های وکلا بود. زیرا طبق قانون هرکس که کاندید عضویت هیات مدیره کانون وکلا باشد باید مورد تایید دادگاه انتظامی قضات یعنی همین دستگاه فاسد باشد و بعد از اینکه این دستگاه فاسد افرادی را تایید می‌کرد آنوقت وکلا حق داشتند بین آن افراد چند نفر را انتخاب کنند. در نتیجه متاسفانه فساد در کلیه لایه‌های مربوط به اجرای قانون و عدالت رخنه کرده است.

با توجه به این شرایط ناعادلانه و غیرقانونی، قوه قضاییه را چطور می‌توان پاسخگو نگه داشت؟ نقش نهادهای بین‌اللملی چیست؟

در سیستم فعلی راه حلی نیست زیرا ساختار سیاسی ایران و قانون اساسی این اجازه را نمی‌دهد، رییس قوه قضاییه مستقیما منصوب رهبر است که هر پنج سال یک بار از بین مردان مجتهد شیعه واجد شرایط باید انتخاب شود و او نظارت و مسوولیت کامل دارد بر کلیه عملکرد این دستگاه و انتصاب‌هایی که صورت می‌گیرد. رییس قوه قضاییه که مسوولیت نهایی تمام این اموررا دارد فقط می تواند در مقابل رهبر پاسخگو باشد و نه در مقابل مجلس. اگر کسی از قاضی شکایتی داشته باشد به مناسبت اینکه کار خلاف قانون کرده  می‌بایستی به دادگاه انتظامی قضات شکایت کند که توجه کنید باز دادگاه قضات یکی از دستگاه های زیر مجموعه رییس قوه قضاییه است. یعنی بالای سر همه اینها رییس قوه قضاییه نشسته که منصوب رهبر است. به همین دلیل ما شاهد بودیم زمانی که مرتضوی دادستان بود چندین بار از او شکایت شد مخصوصا بعد از سال ۸۸ که داستان کهریزک پیش آمد اما آخرش کار به کجا انجامید؟ آقای مرتضوی آیا واقعا رفت زندان؟ آیا مطمین هستید آن مدت کوتاهی که برای آرام کردن افکار عمومی به دروغ اعلام کردند محکوم شده آن مدت در زندان بوده واقعا؟ زمانی که قرار بود در زندان باشد که در راهپیمایی اربعین کربلا بود. و بعد هم اعلام کرد که من اعتکاف کردم در کربلا. این چه زندانی است که می‌تواند در راهپیمایی شرکت کند بنابراین اگر می‌خواهید به کلمات بی‌جان قانون توجه کنید البته راه‌حل‌هایی است اما همه اینها یک نوع تمسخر عدالت است. کدام دادگاه انتظامی، کدام مجلس. بنابراین صادقانه بگویم ساختار سیاسی ایران و قانون اساسی راه‌حلی پیش بینی نکرده است.

باتوجه به گفته‌های وکلا و خانواده‌های زندانیان در بسیاری از دادگاه‌های اخیر اساسا به وکیل اجازه ورود به جلسه دادگاه برای دفاع از موکلش داده نشده و یا دادگاه‌ها چند دقیقه‌ای برگزار شده بدون اینکه بتوانند دفاع کاملی داشته باشند. در واقع قوه قضاییه حق دفاع را در مواردی با سلیقه خود حذف می‌کند و یا برای وکیل و موکل محدودیت قائل می‌شود. در این ارتباط نقش کانون وکلا در مقابل قوه قضاییه چیست؟

در سوال قبلی جواب داه بودم که چگونه قوه قضاییه دست‌اندازی کرده به کانون وکلا. به موجب قانون کانون وکلا باید توسط هیات مدیره منتخب وکلا اداره شود اما از زمان بازگشایی کانون وکلا بعد از انقلاب یعنی حدود سال ۱۳۷۰ قانونی به تصویب رسید که از وکلای که کاندید عضویت در هیات مدیره هستند صلاحیت آنها باید به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و بعد وکلا حق دارند از بین کسانی که صلاحیت‌شان تایید شده افرادی را به عنوان هیات مدیره انتخاب کنند و از آن تاریخ اعضای هیات مدیره کانون وکلا همواره مورد تایید دستگاه قضایی و بلکه مورد تایید وزارت اطلاعات بودند چون قبلا گفته بودم قوه قضاییه بخشی از وزارت اطلاعات شده بنابراین می‌بینیم وقتی وکلا دستگیر می‌شوند مانند آقای سلطانی هشت سال تمام به جرم دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی و یا وقتی سیف‌زاده شش سال تمام در زندان بود. یا الان خانم ستوده یا آقای نجفی، وکیل شجاعی که الان در زندان است. هیچ نوع حمایتی از ناحیه صنفشان به عمل نیامد یعنی به هیچ وجه هیات مدیره کانون که در حقیقت باید سخنگوی کانون باشد حمایتی از اینها نکردند. از خرداد ۸۸ به این طرف حدود ۶۰ وکیل دادگستری مواجه با تعقیب کیفری شدند. برخی زندان را تحمل کردند مانند سلطانی و اولیایی فرد، برخی هنوز در زندان هستند مانند نجفی و برخی برای اینکه تحت تعقیب قرار گرفتند یا برای اینکه زندان را دوباره تجربه نکنند مجبور به ترک وطن شدند مانند خانم پراکند. در مورد تمام این افراد کانون وکلا کجا بود که بخواهد از اعضایش دفاع کند؟ نه تنها دفاع نکردند بلکه گاه همسو با قوه قضاییه در محروم کردن وکیل عضوشان شریک شدند.

مانند زمانی که حکمی برای شادی صدر، وکیل دادگستری صادر شد که کانون وکلا خودش یک پا مدعی بود و ایشان را احضار کرده بودند و یا زمانی که بار اول همزمان یک محاکمه انتظامی تشکیل دادند که با دستبند به کانون وکلا بردند  وکلا گرفتند که عکس گرفتند و همه جا منتشر شد ولی یک نفر از اعضای کانون وکلا نیامد به مامور زندان بگوید که دستبند این خانم را باز کن ، اینجا کانون وکلا است، اینجا خانه این وکیل است چرا با دستبند او را آوردید. علتش هم مشخص است. آقایانی که همواره صلاحیت‌شان تایید می‌شود و بارها بارها به عنوان نمایندگان ما وکلا در مجامع بین‌اللملی سخنگو هستند با حق وکالت‌های میلیاردی پرونده‌های کلان شرکت‌های خصولتی را دارند و طبیعی است کسی که در ماه چند میلیارد تومانی درآمد دارد برایش مهم نیست که یک وکیل دیگر را با دستبند به کانون بیاورند یا وکیل دیگر ۱۰ سال حکم بگیرد و فساد از اینجا رخنه کرد. یعنی کانون وکلا همان راهی را می‌رود که قوه قضاییه رفته است.

بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی چندین بار برای یک اتهام مشخص متهم و حکم می‌گیرند. مثلا خانم نسرین ستوده دو بار در پرونده‌های جداگانه برای «عضویت در کمپین لگام، نه به اعدام» متهم شده و دو بار نیز محکوم شده است. آیا محکوم کردن متوالی یک زندانی برای یک اتهام مشخص توجیه قانونی دارد؟

این اتهامات و عملکرد دادگاه‌ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست حتی با قوانین خود جمهوی اسلامی. یک مورد را شما گفتید در مورد خانم ستوده و اتهام لگام. مورد دیگر را من اضافه می‌کنم درباره نرگس محمدی و نسرین ستوده که هر دو، دو بار به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر متهم شدند. خانم نرگس محمدی یک بار برای عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محاکمه شد و شش سال حبس کشید و برای بار دوم مجددا متهم این اتهام شد و به ۱۶ سال محکوم شد. خانم ستوده یک بار برای عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و لگام متهم شد، شش سال محکوم شد که سه سال آن زندان بود. و مجددا دستگیر شد و دو اتهامش عضویت در لگام و کانون مدافعان حقوق بشر بود. طبق قانون ایران به یک جرم واحد یک بار رسیدگی می‌کنند. در پرونده‌های متعدد از جمله پرونده نرگس و نسرین به جرم واحد دو بار رسیدگی شد و دو بار محکومیت صادر شده است ضمن اینکه اساسا عمل هم جرم نیست. یعنی مخالفت با اعدام جرم نیست، عضویت در یک سازمان حقوق بشری جرم نیست. اما از آنجا که قوه قضاییه با قانون بیگانه است و قرار نیست قانون را اجرا کند بلکه دستورات وزارت اطلاعات را اجرا می‌کند. بنابراین هیچ توجیهی غیر از این ندارد جز اینکه سیاست وارد قضاوت شده است.

یکی از مواردی که مدت‌هاست خانواده و وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی از آن شکایت دارند این است که دادگاه به آنها رونوشتی از حکم نمی‌دهد و فقط وکیل می‌تواند از روی برگه حکم اصلی رونویسی کند، این محدودیت چه معنای از نظر حقوقی دارد؟

یکی دیگر از تخلفات دادگاه‌های انقلاب این است که از دادن رونوشت حکم که به موجب قانون باید به وکیل و یا حتی اگر وکیل نباشد به خود متهم ارایه کنند سر باز می‌زنند و فقط وکیل اجازه دارد که پرونده را بخواند و از رویش بنویسد. علتش هم واضح است چون خود قاضی صادر کننده حکم می داند که آن حکم غیرقانونی است  و عملکرد هم غیرقانونی است و نمی خواهند که مدرک و سند دست کسی بدهند زیرا که دیوار حاشا از دید آقایان بلند است و به موقع حاشا می‌کنند. چنانچه مثلا درباره اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ که اینهمه جوان اعدام شدند، حکم به کسی داده نشد. هیچ خانواده‌ای حکم ندارد. برای همین الان دولت ایران در مجامع بین‌المللی منکر می‌شود و می‌گوید اصلا چنین چیزی نبوده. علت اینکه حکم به وکلا و متهم داده نمی‌شود فقط برای این است که بعدا حاشا کنند.




send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org