logo_Committee




به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان
خشونت قانون؛ قانون خشونت
مجلس باید تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت قرار دهد
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸

naqashi_khoshunat_zanan2018.jpg
حق طلاق، حضانت، سفر، تحصیل، اشتغال، ازدواج دوم و ده‌ها حقوق دیگر، اهرم‌هایی قانونی- شرعی در مناسبات قدرت در خانواده‌های ایرانی هستند. حقوقی که به مدد عرف و فرهنگ، خشونت خانگی را از امری مذموم به امری مرسوم مبدل می‌کنند.

دو سال قبل، شکنجه خانگی و سه هفته‌ای زن جوانی در مشهد به نام اعظم و دو دختر خردسال، افکار عمومی را تکان داد. شوهر اعظم او را در صندوق آهنی داغ کرده و سوزانده بود. پزشکی قانونی تایید کرد که زن دچار ۲۷مورد سوختگی، شکستگی بینی و پارگی رگ چشم است. شوهر اعظم، معقد او را با چاقو پاره کرده، فک و سه دندان دختر اول را شکسته و گلوی دختر دوم را هم تا آستانه خفگی فشار داده بود.

ماجرا تنها با کنجکاوی همسایه‌ای برملا شد که صدای ناله‌‌ها را شنید و به پلیس خبر داد. اعظم و فرزندانش را به سازمان بهزیستی سپردند و مرد چندی بعد به ۱۵ سال و شش ماه حبس محکوم شد. او پس از دستگیری می‌توانست با وثیقه آزاد شود اما با تلاش وکلای اعظم بود که پرونده از دادگاه کیفری به دادگاه جنایی انتقال یافت. مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم گفته بود موکل‌اش به خاطر نبود نهاد اجتماعی و حمایتی، شکنجه‌ها را تحمل می‌کرد.

بسیاری از موارد خشونت خانگی در ایران مکتوم می‌مانند؛ شاید به این دلیل که قهر و دعوا “نمک زندگی زناشویی” است و کتک‌کاری، فحش دادن، فریاد زدن، شکستن اشیای خانه، به هم زدن سفره یا کوبیدن در، امری داخلی و خصوصی. عرف و فرهنگ مردسالار نیز در غیاب قوانین بازدارنده، به کمک همسر، پدر، برادر و حتی فرزندان پسر می‌آیند تا خشونت‌های اقتصادی، فیزیکی، روانی یا جنسی عادی‌سازی شوند. در عین حال بسیاری از زنان نیز از تحقیر و توهین همسر، احساس سرافکندگی می‌کنند و رنج بردن در سکوت را به آشکارسازی خشونت ترجیح می‌دهند.

نص قانون، نص شرع

اصول دوم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت مرد و زن، یکسان بودن حقوق انسانی هر دو و مصونیت هر یک از آنها از تعرض جانی، شغلی یا حیثیتی را تضمین کرده‌اند. زنان اما نه تنها در قوانین اداری، استخدامی، آموزشی به حاشیه رانده می‌شوند، بلکه در عرصه خانواده نیز که کیان و کانون اصلی آنها نامیده می‌شود، زیرچتر قانون نیستند.

در قانون مدنی ایران، زن حق ترک خانه مشترک را ندارد مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند. ماده ۱۱۰۵ همین قانون، ریاست خانواده را از “خصایص انحصاری” مرد می‌داند. ماده ۱۱۰۸ تاکید می‌کند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین جنسی، در فقه اسلامی، حق مسلم شوهر بر زن است و زن بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع نزدیکی شوهر شود. آیه ۲۲۳ سوره بقره، زنان را کشتزار مردان می‌نامد. ماده ۱۱۱۴قانون مدنی مقرر می‌کند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین می‌کند مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد.

در قوانین فعلی هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت‌دیده یا تهدید‌شده وجود ندارد. در بسیاری موارد، زنی که کتک یا چاقو خورده، حتی پس از شکایت به مراجع مربوطه یا درمان، مجبور است به همان خانه‌ای باز ‌گردد که عامل خشونت در آن است.

شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده و دستیار کنونی او در امور حقوق شهروندی می‌گوید خشونت علیه زنان باید مسئولیتی همگانی تلقی و پیش از وقوع پیگیری شود: «پیش از این چهاردیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌‌کرد.»

امنیت زنان؛ تامین یا تعلیق؟

لایحه منع خشونت علیه زنان دو سال است روی میز رئیس قوه قضاییه خاک می‌خورد. مهم‌ترین موضوع این لایحه، ماده سوم آن است که به شکلی بی‌سابقه در قوانین ایران، خشونت علیه زنان را در قالبی حقوقی تعریف و جرم انگاری کرده است: «هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.»

لایحه یاد شده، در پنج فصل و یکصد ماده اشکال خشونت اعم از جسمی، روانی و عاطفی، کلامی، جنسی و جنسیتی، اقتصادی، خانوادگی را دسته‌بندی کرده و به دنبال تبیین ساز و کارهایی برای پیگرد و پیگیری حقوقی خشونت علیه زنان است.

این لایحه در دولت دهم و دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد اما کمیسیون لوایح مجلس نهم، به بخش قضایی آن ایراد گرفت و آن را از دستور رسیدگی خارج کرد. لایحه‌ در چند سال گذشته چم‌وخم ‌های اداری و حقوقی زیادی را طی کرد تا به مرحله تدوین نهایی و ارائه به مجلس دهم رسید.

قوه قضاییه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه را تحت عنوان “همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی” حذف کرده است. لایحه در عین حال در اولویت قوه قضایی نیست و بلاتکلیف مانده تا آنجا که زنان نماینده از علی لاریجانی، رئیس مجلس تقاضا کرده‌اند برادرش را به بررسی این لایحه ترغیب کند. فراکسیون زنان مجلس دهم پیوسته توضیح می‌دهد که هدف این لایحه، جهت‌گیری به نفع زنان نیست، بلکه فرهنگ‌سازی به نفع بنیان خانواده و کودکان است. طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس می‌گوید: «همه مراجع مربوطه در باره لایحه نظر داده‌اند به غیر از رئیس قوه قضاییه.»

خلاء آماری

ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده اما به خاطر تعهداتش در سایر کنوانسیون‌های بین‌الملی، موظف است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اقداماتی را انجام دهد.

آماری رسمی و در سطح کلان از میزان خشونت خانگی در ایران وجود ندارد، به ویژه آن که تنها یک سوم موارد خشونت خانگی به پلیس منتقل می‌شود. داده‌های مربوط به این حوزه، عمدتا بر تحقیقات دانشگاهی و پروژه‌های مطالعات اجتماعی متکی است. نتیجه پژوهشی در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ استان نشان می‌دهد که ۶۶درصد زنان ایرانی دستکم یک مرتبه مورد خشونت قرار گرفته‌اند. این پژوهش تحت عنوان “طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان” انجام گرفت اما ۳۲ جلد کتاب ناشی از این تحقیق ناپدید شدند. شهیندخت مولاوردی، معاون وقت روحانی در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که هیچ نسخه‌ای از نتایج حاصل از این طرح در وزارت کشور وجود ندارد.

سازمان بهزیستی می‌گوید ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند و پزشکی قانونی اعلام می‌کند که ۹۰درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان روی می‌دهد. طبق گزارش‌های پزشکی قانونی، تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است.

مشاوره در قم

نیروهای تندرو و روحانیان سنتی از مخالفان لایحه منع خشونت علیه زنان هستند اما مقاومت‌ تنها مختص مردان نیست. زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دی ماه ۱۳۹۶ در یادداشتی هشدار داد که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپروده می‌کند.

او در این یادداشت نوشت که آموزه‌های اسلام در سپردن امور به مردان از هر قانون دیگر بهتر است و توضیح داد که پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی هستند که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.

اواخر مهر ۹۷ قوه قضاییه “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” را به جای آن که به مجلس ارائه کند، به قم فرستاد. گفته‌اند که این اقدام برای مشورت و نظرخواهی است اما روشن نیست چه کسانی در قم، متولی لوایح مربوط به زنان هستند. معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور زنان و خانواده می‌گوید بدون ذکر جزییات، از مراکزی در قم گفته که درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند و طرف مشورت قوه قضاییه هستند.

خشونت سیستماتیکی که زنان شهری در کنترل پوشش و رفتارشان در محیط کار، تحصیل و کوچه و خیابان تحمل می‌کنند، جنبه‌ای عام و نهادی یافته و خیال متولیان از تداوم آن راحت است. به نظر می‌رسد احساس خطر از “لایحه منع خشونت علیه زنان” در جرم انگاری موضوع باشد. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس می‌گوید تلاش کرده‌اند تمام “قدرت و چربی” لایحه را بگیرند و ابراز نگرانی از آسیب دیدن بنیان‌های خانواده را می‌شنویم.

زهرا آیت‌اللهی در مسند ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان، بیم خودش از “مصلحت خانواده” و “جایگاه مردان” را پنهان نکرده اما رئیس قوه قضاییه، هیچ توضیحی پیرامون بلاتکلیف ماندن این لایحه نداده است. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «دولتی که ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام می‌کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته قانونی را برای حفظ جان زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت تصویب کند.»

دویچه وله

***

کمپین حقوق بشر ایران

مجلس باید تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت قرار دهد

نبود حمایت از زنان قربانی خشونت در ایران


کمپین حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که سالهاست تصویب آن به تاخیر انداخته شده به مجلس بفرستد تا در نتیجه، زنان در ایران، در برابر خشونت، از حمایت‌هایی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر برای آنها درنظر گرفته شده، برخوردار شوند.
دوم آذر ۱۳۹۷ – کمپین حقوق بشر ایران امروز با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که سالهاست تصویب آن به تاخیر انداخته شده به مجلس بفرستد تا در نتیجه، زنان در ایران، در برابر خشونت، از حمایت‌هایی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر برای آنها درنظر گرفته شده، برخوردار شوند.

در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان منتشر شد آمده است که زنان در ایران انواع شدید و گاه مرگبار خشونت را، بدون وجود ساز‌و‌کارهای حمایتی موثر برای پیشگیری و جلوگیری از خشونت و حمایت از زنان، تجربه می‌کنند. همزمان دولت نیز برخلاف تعهدات بین‌المللی خود اقدام موثری در جهت ایجاد چنین ساز‌و‌کارهای حمایتی انجام نمی‌دهد.

کمپین حقوق بشر ایران مشخصا از دولت ایران می‌خواهد که:

* تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؛
* امکان مشارکت و اثرگذاری فعالان جامعه مدنی، به ویژه افراد و گروه‌های فعال در حوزه خشونت علیه زنان را در بررسی این لایحه و ارزیابی نیاز‌های زنان فراهم کند؛
* منابع کافی را به انجام مطالعات مستقل در حوزه خشونت علیه زنان اختصاص دهد تا در نتیجه مشکل کمبود اطلاعات و داده‌های لازم در این مورد برطرف شود؛
* تضمین کند که مسائل پیش روی زنان به حاشیه رانده شده از قبیل زنانی که جزو اقلیت‌های مذهبی و قومی هستند، زنان پناهنده یا مهاجر، زنان دارای معلولیت و زنان بیوه مورد توجه قرار می‌گیرد.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «دولتی که می‌تواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان‌زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند.»

نبود حمایت از زنان قربانی خشونت در ایران

قوانین در ایران نه تنها فاقد حمایت کافی از زنان در برابر خشونت هستند، بلکه بعضا زمینه‌ساز تشدید و تکرار خشونت خانگی هستند. برای مثال، بر طبق قانون مدنی ایران زن حق ندارد منزل مشترک را ترک کند مگر این که وجود خطر جانی یا شرافتی را در دادگاه صالح به اثبات برساند. این تکلیف قانونی، آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت از جمله تجاوز در بستر زناشویی را افزایش می‌دهد به ویژه با توجه به لزوم معرفی شاهد برای اثبات وقوع خشونت در شرایطی که شهادت هر دو زن معادل شهادت یک مرد تلقی می‌شود. به علاوه، وجود محدودیت قانونی که در صورت ترک منزل مشترک و خودداری زن از ادای وظایف زناشویی، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت، بسیاری از زنان را از ترک فرد خشونتگر باز می‌دارد.

مواد متعددی در قانون مدنی ایران عملا مانع حمایت از زنان در برابر خشونت می‌شوند. برای مثال، به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط میان زوجین، ریاست خانواده از خصایص انحصاری مرد است.» ماده ۱۱۰۸ همان قانون مقرر می‌دارد که “چنانچه زن بدون عذر موجه از ادای وظایفی که در برابر شوهر خود دارد امتناع کند نفقه از وی ساقط خواهد شد.” در ماده ۱۱۱۴ نیز آمده‌است که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت نماید مگر این که اختیار انتخاب مسکن قبلا به وی داده شده باشد.»

علاوه بر این، تصورات نادرست درباره خشونت خانگی، آسیب‌پذیری زنان را نسبت به آن افزایش می‌دهد. یک فعال کارزار خشونت خانوادگی در این مورد به وبسایت میدان گفت: «خیلی از زنان خشونت‌دیده که حتی در اثر خشونت خانگی به قتل می‌رسند به پلیس مراجعه کرده‌اند اما چون خشونت خانگی جرم نیست با آن، مثل ضرب و شتم در خیابان رفتار شده است، به‌همین خاطر برای این زنان پرونده تشکیل داده‌اند و او را روانه خانه‌ای کرده‌اند که خشونت‌گر در آنجا حضور داشته.»

در حالی که وضع یک مکانیسم ساده برای جلوگیری از تماس خشونتگر و قربانی دستکم پس از اثبات وقوع خشونت می‌تواند از تشدید یا تکرار خشونت جلوگیری کند، نبود چنین ساز‌و‌کارهای قانونی در ایران بعضا به وقوع حوادث جبران‌ناپذیری منجر شده‌ است. یکی از آخرین نمونه‌های آن قتل یک زن جوان در اهواز به دست برادرش در بیمارستان و در پیش چشم سایر بیماران و همراهان آنها بود. در حالی که این زن اصولا به دلیل مجروحیت با چاقو توسط همان برادر در بیمارستان بستری شده بود اما قانونی در ایران وجود ندارد که مانع نزدیک شدن برادر خشونتگر به خواهر شود و در نتیجه او اجازه می‌یابد که به سادگی کار نیم‌تمام خود را به پایان برساند.

لایحه‌ای که سال‌ها معطل مانده است

لایحه حفاظت از زنان علیه خشونت، ابتدا هفت سال پیش در زمان دولت احمدی‌نژاد مطرح شد. پیش‌نویس این لایحه پس از آن در دولت حسن روحانی تهیه و طبق روال قانونی به قوه قضاییه برای بازبینی ارسال شد. قوه قضائیه این لایحه را به میزان قابل توجهی تغییر داد و ۴۰ ماده از ۹۱ ماده آن را حذف کرد و برای تصویب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، داد.

باوجود این در مهر ۱۳۹۷ اعلام شد که لاریجانی این طرح را برای مطالعه و دریافت نظر‌ها و تایید مراجع، به قم فرستاده است. درحالی که بر اساس قوانین ایران چنین نیازی به چنین ارجاعی وجود ندارد. چرا که شورای نگهبان از نظر قانونی مسوول بررسی تمام قوانین ایران و انطباق آن با احکام اسلامی است.

هادی قائمی گفت: «در حالی روحانیون قم این لایحه را معطل گذاشته‌اند که زنان به دلیل اعمال خشونت جان خود را از دست می‌دهند.» او افزود: «این بی‌تفاوتی دولت نسبت به جان و سلامت و رفاه نیمی از جمعیت، بی رحمانه و غیرقانونی است.»

مدیر کمپین حقوق بشر در ایران افزود: «مقامات ایرانی باید به معطل کردن این طرح خاتمه بدهند و آن زا از قم خارج کنند، و مجلس بسپارند تا روال عادی را طی کرده و تصویب شود.»

خشونت علیه زنان: گسترده و فراتر از گزارش‌های رسمی

با وجود آنکه آمار میزان خشونت علیه زنان در ایران متفاوت است اما همین آمارها نیز نشان دهنده شدت و گستردگی این مشکل است. یک مطالعه ملی که در سال ۱۳۸۳ انجام شد، نشان داد که دو نفر از هر سه زن حداقل یک بار در طول مدت ازدواج با خشونت مواجه شده‌ است. مطالعه دیگری که در اردیبهشت ۱۳۹۶ و توسط یک موسسه خیریه برجسته ایرانی انجام شد نشان داد که ۳۲ درصد از زنان ایرانی در مناطق شهری و ۶۳ درصد در مناطق روستایی، برخی از انواع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. سایر مطالعات علمی در ایران نشان می‌دهد که این میزان می‌تواند بسیار بالاتر باشد. علاوه بر این، گزارش‌های قابل ملاحظه‌ای بسیاری هستند که نشان می‌دهد قربانیان خشونت خانگی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از بیان تجربیاتشان و آنچه بر آنها رفته است، سکوت کنند.

نبود حمایت از زنان نقض قوانین بین‌المللی است

ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است، با وجود این، تعهدات ایران تحت سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولت ایران را ملزم می‌کند تا اقدامات چشمگیری را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان انجام دهد.

تاخیر در تصویب قوانینی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و مجازات مجرمین، نقض تعهدات بین‌المللی ایران مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی و همچنین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که دولت‌ها را ملزم به انجام چنین اقداماتی می‌کند.

خشونت علیه زنان یک نوع تبعیض و نقض ماده ۳ و ۲۶ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ۳ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ماده ۳ از کنوانسیون حقوق افراد معلولیت است.

همچنین رفتار خشونت آمیز می‌تواند نقض سایر ماده‌های پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، از جمله حق زندگی که در ماده ۶ ذکر شده است، ممنوعیت شکنجه، رفتار ظالمانه و رفتار غیر انسانی و تحقیر‌آمیز که منجر به آسیب جسمی و روحی می‌شود، همانطور که در ماده ۷ اشاره شده است، همچنین انکار آزادی و امنیت شخصی در ماده ۹ و نقض حریم خصوصی در ماده ۱۷ است.

علاوه بر این، خشونت علیه زنان می‌‌تواند نقض ماده ۱۲ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق سلامتی جنسی و باروری و ماده ۶ در مورد حق آزادی کار و ماده ۱۳ در مورد حق تحصیل باشد.

زنان دارای معلولیت به خصوص در معرض خشونت خانی هستند

مواد ۶ و ۱۶ از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت‌ها خواسته است تا به تبعیض‌ گسترده علیه زنان معلول پایان دهند و اقدامات لازم را برای محافظت از آنها در برابر خشونت و سوء استفاده انجام دهند.

هیچکدام از مقامات دولت روحانی، از جمله مشاوران او در مورد امور زنان و خانواده، و همچنین اعضای قوه قضاییه و مجلس، اظهارنظری درباره نیاز به حمایت‌های خاص برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله افراد دارای معلولیت ارائه نکرده‌اند.

در گزارش سال ۱۳۹۷ دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان و دختران دارای معلولیت، آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت، خشونت جنسیتی را با نرخ‌های نامتناسب بالاتر و به صورت‌های منحصر به فرد چه از نظر جنسیت و چه از نظر داری معلولیت بودن،‌تجربه می‌کنند. به عنوان نمونه، زنان و دخترانی که دارای معلولیت هستند، خشونت خانگی را دوبرابر نسبت به سایر زنان تجربه می‌کنند و همچنین به دلیل ناتوانی خود، از جمله انزوا، خشونت در سازمان‌ها و در دسترس نبودن دارو و تحرک، بینایی و سمعک، شکل‌های خاص خشونت را تجربه می‌کنند.»

زنان دارای معلولیت با مسائل دیگری نیز مواجه هستند که آسیب پذیری آنها را در برابر خشونت خانگی افزایش می‌دهد به طوری که اگر بخواهند آن را گزارش کنند و به این خشونت‌ها رسیدگی شود، باز هم با سختی‌ها و دشواری‌هایی رو به رو هستند. به عنوان نمونه، سیستم قضایی برای افراد معلول بسیار غیرقابل دسترس است، عدم وجود آموزش مناسب در میان مقامات رسمی و مقامات قضایی و سیستمی که برای ارتباط با افراد داری معلولیت تجهیز نشده و یا ناقص است، موانعی را برای افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند به طوری که افراد داری معلولیت وابسته به دیگران هستند که خود می‌خواند باعث سو استفاده از آنها شود.

هادی قائمی گفت: «همانطور که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۶ مشخص شده است، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که دولت ایران برای به اتخاذ حمایت‌های لازم برای زنان ایرانی مجاب کند . از جمله مراقبت‌های ویژه برای کسانی که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند مانند زنان دارای معلولیت.»



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org