logo_Committee




در این زمینه
تصویب قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل
پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸

un_logo3.jpg
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه ۲۴ آبان قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع تصویب کرده است.

قرار است که این قطعنامه ماه آینده (دسامبر) در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.

سال گذشته نیز چنین قطعنامه از سوی کانادا مطرح شد که در نهایت در آذرماه سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل با با ۸۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۰ رای ممتنع تصویب شد.

گزارش ها حاکی است که در این قطعنامه به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده است.

در این قطعنامه آمده است: گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشرنشان می دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته وخیم تر شده و سرکوب سیستماتیک معترضان، روزنامه نگاران و کاربران شبکه های اجتماعی افزایش یافته است.

در این قطعنامه نسبت به تداوم اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ مرتکب جرم شده‌اند، ابراز نگرانی شده است.

همچنین این قطعنامه با اشاره به گزارش ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان می‌گوید، این موارد نشان می دهند که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمی‌کند.

کریستا فریلند وزیر خارجه کانادا نیز در بیانیه‌ای با استقبال از تصویب این قطعنامه گفته است: تصویب این قطعنامه سازمان ملل متحد توسط کشورهای مختلف جهان، پیامی قوی به حکومت ایران می‌فرستد که می‌بایست به حقوق بشر احترام بگذارد.

خانم کریستا فریلند همچنین تصویب این قطعنامه را اعلام حمایت کانادا و جامعه بین المللی از «مبارزات مردم ایران» برای دستیابی به آزادی و حقوق خود دانست.

وزیر خارجه کانادا همچنین از حکومت ایران خواسته است تا نگرانی‌های جدی حقوق بشری مطرح شده در این قطعنامه را رفع کند.

وزارت خارجه کانادا می‌گوید که قطعنامه پیشنهادی این کشور با حمایت ۴۳ کشور دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح شده است.

گزارش ها حاکی است که در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل کشورهایی مانند روسیه، سوریه، بلاروس، ونزوئلا، کره شمالی و کوبا در مخالفت با این قطعنامه صحبت کردند. کشورهایی مانند برزیل و مکزیک به این قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.

نماینده کانادا پیشنهاد دهنده این قطعنامه، در آغاز نشست کمیته سوم مجمع عمومی در خصوص ضرورت ارائه چنین قطعنامه‌ای صحبت کرد.

نماینده کانادا در ادامه به بازداشت های گسترده در ایران به ویژه در خوزستان اشاره کرد.

کانادا همچنین ابراز امیدواری کرد تصویب این قطعنامه پیشنهادی، حکومت ایران را ترغیب کند که در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر گام بردارد.

اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز با اشاره به «عدم پیوستگی مواضع و استانداردهای دوگانه» در رفتار پیشنهاد دهندگان اصلی این قطعنامه گفت: «ما ثابت کرده ایم که حقوق بشر اولویت ما است، این بخشی از اولویت امنیت ملی ما است. همانند دیگر کشورها، کمبودها ممکن است وجود داشته باشد و ما مصمم به حل آنها هستیم.»

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد « کانادا را نمونه روشنی از به یغما رفتن دموکراسی از سوی طرفداران نژادپرستی و آپارتاید» دانست و اظهار داشت: «بر اساس ارزیابی سال ۲۰۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان در کانادا همچنان «مشکلی جدی، فراگیر و سیستماتیک است».

جاوید رحمان در اوایل مهرماه سال جاری نخستین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ارائه کرد تا در کمیته سوم و هفتادوسومین مجمع عمومی این سازمان بررسی شود.

جاوید رحمان در این گزارش ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه‌هایی را برای مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده بود.

پیش از این حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق‌بشر، در خصو ص روند تصویب این قطعنامه به رادیو فردا گفته بود: «این قطعنامه پس از تصویب در کمیته سوم، در میانه ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل نیز بررسی و احتمالا تصویب خواهد شد.»

رادیو فردا

***

پیش‌نویس قطعنامه درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
ارائه شده به کمیته سوم مجمع عمومی در سال ۲۰۱۸

اجلاس هفتاد و سوم
کمیته‌ی سوم
موضوع دستور جلسه شماره (c) ۷۴
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارش‌های گزارشگرهای ويژه و نمایندگان


استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، کرواسی، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، جمهوری مقدونیه از یوگسلاوی سابق، تووالو، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا:

پیش‌نویس قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان‌نامه های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه‌های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه‌ی شماره‌ی ۱۸۹/۷۲ مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ می‌باشد،
۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۹/۷۲ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به دنبال قطعنامه ۲۳/۳۴ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۷ که درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده‌اند؛

۲- وعده‌های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران را در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور یادآوری می‌کند؛

۳- از اصلاحات مصوب اکتبر ۲۰۱۷ در قانون ضد مواد مخدر که الزام آوری اعمال مجازات اعدام را برای جرایم معین مرتبط با مواد مخدر لغو کرده است و تاکنون منجر به کاهش قابل توجهی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شده است، با ملاحظه به اینکه بسیاری از موارد مرتبط با اصلاحات هنوز باید مورد بازبینی قرار بگیرند، استقبال می‌کند، و کسانی را که در قوه قضاییه مسئول اجرای قانون هستند تشویق می کند که به تبدیل احکام اعدام مربوط به مواد مخدر به حبس در زندان ادامه دهند؛

۴- تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را در مجلس جمهوری اسلامی ایران در ژوئیه ۲۰۱۸، مورد ملاحظه قرار می‌دهد، قانونی که اگر تأیید و اجرا شود، گام مهمی به پیش در جهت حفظ افراد از خشونت و سوء استفاده خواهد بود؛

۵- تعهدات مقامات ایرانی در زمینه بهبود وضعیت زنان را یادآوری می‌کند و در این ارتباط معرفی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را مورد توجه قرار می‌دهد؛

۶- از تعامل جمهوری اسلامی ایران با کمیته‌های معاهده‌ها، از جمله از طریق ارائه گزارش‌های ادواری به آن‌ها استقبال می‌کند و به‌ويژه تعامل دولت جمهوری اسلامی با کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد معلول و شرکت در بررسی دوره جهانی را در نظر می‌گیرد؛

۷- همچنین از ادامه تلاش‌های صورت گرفته از جانب جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از تعداد کثیری از پناهندگان افغانستانی و تضمین دسترسی آنان به خدمات بنیادین، به‌ويژه دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش برای کودکان استقبال می‌کند؛

۸- متعاقبا از تماس در حال انجام و گفت‌و‌گو میان جمهوری اسلامی ایران و گزارشگر ويژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و همچنین دعوت از سایر دارندگان کرسی گزارشگری ويژه استقبال می‌کند؛

۹- از آمادگی اعلام شده شورای عالی ایرانی حقوق بشر (ستاد حقوق بشر قوه قضائیه) و سایر مقامات ایرانی برای گفت‌و‌گوهای دوطرفه در مورد حقوق بشر استقبال می‌کند؛

۱۰- نگرانی جدی خود را به‌رغم کاهش یادشده تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، نسبت به فراوانی هشداردهنده صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران با نقض تعهدات بین‌المللی‌اش به انضمام تحمیل مجازات اعدام به افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، در نقض کنوانسیون حقوق کودک و اعدام‌‌های انجام شده بر مبنای اعتراف های اجباری برای جرم‌هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی‌شوند، به شمول جرائمی که بسیار موسع یا مبهم تعریف شده اند و با نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی2 صورت گرفته اند، اعلام می‌کند، نگرانی خود را نسبت به تداوم بی‌اعتنائی به سیستم‌های حفاظتی شناخته‌شده‌ی بین‌المللی به شمول اعدام‌ های اجرا شده بدون اطلاع‌رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان ابراز می‌دارد و دولت جمهوری اسلامی را به لغو اعدام در ملاء‌عام در قانون و در عمل، که برخلاف بخشنامه مبنی بر پایان این عمل صادره از سوی رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۲۰۰۸ است، فرا می‌خواند؛

۱۱- جمهوری اسلامی را فرا می‌‌خواند که در قانون و در عمل در تطابق با متمم های قانون مجازات اسلامی و تضمین های قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اطمینان دهد که هیچکس مورد شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز که ممکن است شامل خشونت‌های جنسی و تنبیه‌های به شدت نامتناسب با خصلت بزه، نیز بشود، قرار نمی‌گیرد؛

۱۲- مصرانه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به استفاده گسترده و سیستماتیک بازداشت خودسرانه به شمول استفاده از این اقدام در مورد افراد دوتابعیتی و خارجی پایان دهد، آنانی را که خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند و در قانون و در عمل، از تضمین‌های روندی برای اطمینان از رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به موقع به وکیل منتخب متهم از زمان دستگیری و در تمام مراحل محاکمه و همه استیناف‌ها، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز حمایت کند و برای آزادی زندانیان در انتظار محاکمه از زندان، وثیقه و شرایط معقول دیگری را در نظر بگیرد؛

۱۳- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد افراد بازداشت‌شده ای را که به خاطر اِستفاده از حقوق انسانی و آزادی های اساسی خود، از جمله افرادی را که تنها برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شده اند، آزاد کند. لغو احکام بی اساس و بسیار سخت، از جمله مجازات اعدام و تبعید درازمدت داخلی را مورد بررسی مجدد قرار دهد، و به انتقام‌گیری از افراد، از جمله برای همکاری و یا تلاش برای همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد پایان دهد؛
۱۴- همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به شرایط بد زندان رسیدگی کند، به ممانعت عمدی دسترسی زندانیان به درمان پزشکی کافی که خطر مرگ را پدید می آورد پایان دهد و به بازداشت خانگی مستمر و پایدار چهره‌های رهبری کننده اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان در آن به سر می‌برند، و همچنین محدودیت های اعمال شده بر بستگان و وابستگانشان از جمله از طریق دستگیری آنها خاتمه دهد و جمهوری اسلامی ایران را فرامی‌خواند که ناظران معتبر و مستقلی را در زندان‌ها برای تحقیق شکایات در مورد سوء‌استفاده تعیین کند؛
۱۵- متعاقباً از جمهوری اسلامی ایران از جمله شاخه‌های قضایی و امنیتی آن می‌خواهد که در قانون و در عمل، محیطی سالم و توانمندساز که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری و ناامنی فعالیت کند، ایجاد کند و جمهوری اسلامی ایران را مصرانه فرامی‌خواند که در قانون و در عمل به محدودیت‌های گسترده و جدی حق آزادی بیان و عقیده به شمول زمینه های دیژیتالی، و حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز خاتمه دهد، و به آزار و اذیت، ارعاب وتعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و اقلیت‌ها، رهبران کارگری، مدافعان حقوق دانش‌جویان، زیست محیطی ها، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، کاربران و گردانندگان صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و خانواده های ایشان و اشخاص متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته‌شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها در هر جایی که ممکن است بروز کند، پایان دهد؛
۱۶- به شدت مصرانه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از جمله در ارتباط با حق آزادی تحرک، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت جسمی و روانی، حق آزادی دین و عقیده و حق کار ایشان، لغو کند و اقداماتی برای اطمینان بخشی به حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت و حفاظت و دسترسی برابر آنان به عدالت صورت دهد و نسبت به میزان نگران‌کننده وقوع ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان چنانکه توسط کمیته حقوق کودک توصیه شده است، توجه نشان دهد و در جهت ترویج، یاری و توانمندسازی مشارکت زنان در سیاست و دیگر فرایندهای تصمیم گیری به همراه به رسمیت شناختن امکان تحصیل زنان در تمام سطوح تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران، اقدام کند و محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمام جنبه‌های آموزش و مشارکت برابر در بازار کار و در تمام جنبه های زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد؛
۱۷- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، زبانی، اقلیت‌های مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و دیگر اقلیت‌ها از بین ببرد، از جمله عرب‌ها به شمول اهوازی ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها، ترکمن‌ها و مدافعان ایشان و نه محدود به این افراد؛
۱۸- نگرانی جدی خود را در مورد تداوم محدودیت‌های شدید و تضییقات مرتبط با حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، محدودیت‌ها در ایجاد مکان‌‌های عبادت، حملات به اماکن عبادت و گورستان‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر، به‌شمول و نه محدود به آزار، ارعاب، اذیت، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، ممانعت از دسترسی به آموزش و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه اشخاص متعلق به اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده، از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، یارسانان، زرتشتی‌ها و اعضای جامعه بهائی و مدافعان آنها در جمهوری اسلامی ایران می‌شود، ابراز می‌دارد و از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تمامی زندانیان مذهبی را که عضویتشان در یک گروه اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته‌شده یا شناخته‌نشده یا فعالیتشان در آن گروه ها بازداشت شده‌اند به شمول عضو باقیمانده از رهبری بهائی که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر از بازداشت خودسرانه اش از سال ۱۳۸۷ ذکر کرده است، آزاد کند؛
۱۹- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض بر مبنای اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده را، از جمله محدودیت‌های اقتصادی مانند بستن محل کسب و کار و مصادره اموال و بنگاه‌ها، لغو پروانه کار و ممانعت از استخدام در بخش‌‌‌‌‌‌های عمومی و خصوصی معین به‌شمول منصب‌های دولتی یا نظامی و دفاتر انتخابی و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی رسمیت شناخته‌شده و شناخته نشده، لغو کند و به مصونیت کسانی که جرایمی علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی رسمیت شناخته‌شده و شناخته نشده مرتکب می‌شوند، پایان دهد؛
۲۰- همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که یک فرایند پاسخگویی جامع را در قبال تمام موارد نقض جدی حقوق بشر به شمول اتهامات مرتبط به استفاده بیش از حد از زور علیه شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز و موارد مشکوک مرگ در هنگام بازداشت، تعبیه کند، همچنین از جمله موارد نقضی که وابستگان به سازمان‌های قوه قضائیه و امنیتی ایران مرتکب شده اند، و از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به مصونیت آنان از مجازات به خاطر چنین مواردی از نقض حقوق بشر خاتمه دهد؛
۲۱- متعاقبا از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به تعهدات خود تحت معاهدات حقوق بشری که به آن‌ها پیوسته است، پایبند باشد و از هر گونه حق تحفظی که مبهم می‌باشد و یا می تواند ناسازگار با هدف و منظور معاهده باشد، صرف نظر کند و در قبال مشاهدات نهایی نهادهای معاهده هایی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است، اقدام کند و تصویب یا پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که در حال حاضر جزئی از آن نیست، مورد بررسی قرار دهد؛
۲۲- از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تعامل خود را با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر تعمیق بخشد، از طریق:

الف) همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست های مکرر وی برای بازدید از کشور به منظور انجام مأموریت؛

ب) افزایش همکاری با دیگر مکانیسم‌های گزارشگری ویژه، از جمله از طریق تسهیل پاسخگویی به تقاضاهای دراز مدت گزارشگران ويژه موضوعی به دسترسی به کشور برای گزارشگرانی که با وجود دعوت‌نامه دائمی صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی به قلمرو کشور برایشان محدود و یا رد شده است، بدون تحمیل شرایط ناروا برای این بازدیدها؛

ج) ادامه افزایش همکاری با ارگان های معاهده ها از جمله ارائه گزارش های به تعویق افتاده مرتبط با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی2؛

د) اجرای تمام پیشنهادهای پذیرفته شده در چرخه اول بررسی دوره‌ای جهانی در سال ۱۳۸۹، و چرخه دوم آن، در سال ۱۳۹۳، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر ذینفعان در روند اجرا و از طریق تعهد سازنده در سومین چرخه پیش رو در سال ۱۳۹۸؛
ه) تداوم همکاری با سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر آن در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی بر مبنای تعامل جمهوری اسلامی ایران در روند بررسی دوره‌ای جهانی؛
و) پیگیری تعهد خود مبنی بر ایجاد یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر، که در روند چرخه‌های نخست و دوم بررسی دوره‌ای جهانی آن توسط شورای حقوق بشر داده شد، با توجه به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

۲۳- جمهوری اسلامی ایران را فرامی‌خواند که وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نگرانی‌های حقوق بشری را به صورت اقدامات مشخصی که به بهبود مشهود منجر شود، در اسرع وقت تداوم بخشد و تضمین کند که قوانین ملی کشور سازگار با تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اجرای آنها مطابق با تعهدات بین‌المللی‌اش باشد؛

۲۴- همچنین از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد به نگرانی‌های اساسی تاکید شده در گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه کند، و همچنین در قانون و در عمل به فراخوان‌‌های خاص به اقدام که در قطعنامه‌های قبلی مجمع عمومی یافت می‌شوند، توجه کند، و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد؛
۲۵- به شدت دارندگان کرسی گزارشگری ويژه موضوعی را تشویق می‌کند که با نگاهی تحقیقی و گزارشگرانه، به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه ويژه مبذول بدارند؛
۲۶- از دبیرکل درخواست می‌کند که به هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می‌شود، منجمله راه‌حل‌ها و توصیه‌های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست چهل آن شورا ارائه دهد؛
۲۷- تصمیم می‌‌گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادو چهارم خود تحت عنوان "ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" ادامه دهد.

ترجمه از: کارگروه ترجمه نهاد"همه حقوق بشر برای همه در ایران"
۲۴ آبان ۱۳۹۷
۱۵ نوامبر ۲۰۱۷



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org