logo_Committee




در این زمینه
نامه سرگشاده دختر عبدالفتاح سلطانی به حسن روحانى
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۶ ژوييه ۲۰۱۳

مائده سلطانى، دختر عبدالفتاح سلطانى، وكيل حقوق بشر كه دوران حبس خود را در زندان اوين مى گذراند در نامه ای سرگشاده به حسن روحانى، رئيس جمهور منتخب كه به زودى امور اجرايى كشور را به دست خواهد گرفت، از او خواست تا به خشونت سياسى عليه منتقدان حكومت پايان داده شود.

به گزارش مرکز حامیان حقوق بشر، متن كامل نامه مائده سلطانى، دختر عبدالفتاح سلطانى به شرح زير است:

ریاست محترم جمهورى، جناب آقای حسن روحانی!

انتخاب شما از طرف بیش از نیمی از مردم ایران زمین ونام گذاری دوره ریاست جمهوری شما به “دولت امید و تدبیر ” ، شعارها وبرنامه انتخاباتی شما مرا برآن داشت که به عنوان یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در ایران ، خواسته خود را که همانا خواسته همه زندانیان سیاسی وخانواده های آنان است برایتان بازگو و یادآوری كنم.

اما پيش از آن لازم است بگويم كه برخى، مرا برحذر داشتند از اين كار. استدلال اغلب آنها اين است كه شما رئيس قوه مجريه ايران خواهيد بود و دخالت در امور قضايى و زندانها مربوط به قوه قضائيه است و با توجه به اصل تفكيك قوا شما نمى توانيد در آزادى زندانيان سياسى نقشى داشته باشيد.

اما از خود شما مى پرسم. نه فقط به عنوان يك رئيس جمهور، بلكه به عنوان يك حقوقدان؛ با توجه به اصل تفكيك كه يك اصل قانونى و تخصصى در مورد” وظيفه” و ” مسووليت” قانونى افراد است، آيا جاى پدر من عبدالفتاح سلطانى، وكيلى كه قدمى خلاف قانون بر نداشت و جز دفاع از موكلانش، اتهامى به او وارد نشد، در زندان است؟ آيا بودن زندانيان سياسى با تخصص هاى متفاوت كه جاى جاى كشورمان به تخصص و تجربه آنها نيازمند و تشنه است، قانونى است و با اصول ” وظيفه” و ” مسووليت” افراد، سازگارى دارد؟

بنابراين در كشورى كه هيچ كس در جايى كه بايد باشد، نيست، چرا به مسووليت بالاترين نهاد اجرايى كشور كه مى رسيم همه ياد تفكيك شدن مسووليتها مى افتند و مى گويند اين مسائل به شما مربوط نمى شود؟!

در كشورى كه دانايان و دلسوزانش به جاى بودن در جايگاهى كه شايسته آنهاست، در سلولهاى خاكسترى اوين و رجايى شهر و زندانهاى سراسر كشور دقايق گرانقدرشان به هدر مى رود، به چه كسى بايد دادرسى كرد كه گوش شنوا داشته باشد؟ چه كسى مسوول اين خسارت ملى است؟

جناب آقاى روحانى،
بدون شك شما هم كه در تمام دوران رقابتهاى انتخاباتى تان و نيز در شاديهاى مردمىِ پس از انتخابات بارها و بارها شعارهای ثابت حامیانتان را در مورد توقع عمومى آنها در رفع حصر از آقايان موسوی و کروبی وخانم رهنورد وآزادی زندانیان سياسى و انديشه شنيده ايد، از خودتان نپرسيده ايد “كه اين چه توقعى است كه از من دارند.”
زيرا شما علاوه بر حقوقدان بودن، يك سياستمداريد و مى دانيد كه تنها چيزى كه مى تواند همه چيز را به همه چيز ربط دهد همين سياست است. بنابراين با وجود اصل تفكيك قوا و با وجود تفكيك مسووليتها، در كشور ما ايران، اگر افراد بخواهند و اراده كنند، همه چيز به آنها ربط پيدا مى كند و اگر نخواهند و اراده نكنند، همه چيز مى تواند به بهانه بى ربط بودن، به محاق فراموشى سياسى فرو رود.

با اين مقدمه برآنم كه دادخواهى پدرم را از اين طريق نزد شما مطرح كنم. چرا كه بيان كردن خشونت سياسى و ستم هم خودش وظيفه اى است بر عهده ما براى اعتراض به آن و خاموش ننشستن و خواستن اينكه به اين همه خشونت سياسى پايان دهيد!

پدر من عبدالفتاح سلطانی یکی از زندانیان سیاسی محبوس دربند ٣٥٠ زندان اوین است که به دلیل اعتقاد به کرامت ذاتی انسانها و دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران، به ناحق و در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران ابتدا به ١٨ سال حبس و ٢٠ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حكمى كه در دادگاه تجدید نظر به ١٣ سال حبس تقلیل یافت.

آقاى رئيس جمهور،
از آنجايى که شما خود تحصیل کرده حقوق هستيد و با مفاهیم حقوقی همچون حق دفاع ، عدالت، انصاف و بی طرفی دادگاهها، وکالت وشرافت وکالت، آشنايى داريد، می خواهم از سیر پرونده پدرم برایتان بگویم تا خود قضاوت کنید در این دستگاه قضاء چه بر سر متهمان سیاسی و وکلای شریف آنان آمده است .

پدرم در ١٩ شهریور ١٣٩٠ در حال خروج از دادگاه انقلاب توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شده وبه دفتر کارش وسپس منزل برده می شود. لازم به ذکر است که صبح همان روز مأموران وزارت اطلاعات به نحو غیر قانونی وغیر شرعی بدون اذن واطلاع پدرم وسایر همکاران او وارد دفتر کارش شده وآنجا را بدون حضور هیچ یک از متصرفان وحتی پدرم مورد بازرسی قرار می دهند.

بعد از بازداشت پدرم دوباره با او به دفتر مراجعه کرده و بعد از آنجا به منزل می روند. بسیاری از اشیاء توقیف شده توسط مأموران هیچ ارتباطی به پدرم وموضوعات اتهامی او نداشته اند و تا کنون نیز هیچ یک از نهادهای قضايى وامنیتی اقدامی در خصوص استرداد آنان به عمل نیاورده است.

پدرم مدتها بدون هیچ گونه ارتباطی با وکلای خود در سلولهای بند امنیتی ٢٠٩ نگهداری شد. محاکمه او بدون رعایت كمترين مقررات شکلی قانون و با قرار علنی بودن اما به نحو غیرعلنی در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گفته وكلاى پدرم، در پرونده او ایرادهاى اساسی قانونی از جهت شکلی وجود داشت که لزوما می بایست قاضی قبل از ورود در ماهیت اتهامها، نسبت به اين ايرادها رسیدگی و اظهار نظر كرده و سپس وارد ماهیت پرونده شود.

متأسفانه از آنجايى که ریاست دادگاه تحت نفوذ شديد مأموران امنیتی قرار داشت به هیچ یک از ایرادها پاسخ نداده وامکان دفاع ماهوی را از پدرم سلب کرد.

پدرم که خود وکیل دادگستری و آشنا به مقررات شکلی و ماهوی رسیدگی در دادگاههای کیفری است دفاع ماهوی خود را منوط به توجه قاضی به ایرادهاى شکلی مذکور در پرونده كرد. اما قاضی به خواسته این وکیل دادگستری که در مقام اتهام قرار داشت توجهی نکرده و بدون اخذ آخرین دفاع از پدرم – یعنی متهم – ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی كرد.

جالب است بدانيد كه حکم حبس صادر شده یعنی ١٨ سال حبس پدرم، دقیقا به همان میزانی است که مأموران وزارت اطلاعات وعده آن را در بدو بازداشت پدرم به او داده بودند!
بنابراين همانطور كه مى بينيد اصل تفكيك قوا، دستكم در پرونده پدرم عبدالفتاح سلطانى، محلى از اعراب نداشته است. وگرنه مامور وزارت اطلاعات يا ماموران بازداشت، كه تحت امر قوه اجرايى كشور است چرا بايد به متهم وعده تهديدآميز طول مدت حبس بدهد؟ و بعد اين تهديد عملا و دقيقا توسط قاضى اجرايى شود؟ آيا اين دخالت در امور قضايى كشور نيست؟

پدرم و وکلای او به حکم صادر شده اعتراض کردند تا شاید با ارجاع پرونده به شعبه ای بی طرف، از دادگاههای تجدیدنظر فرصت دفاع به متهم داده شود. تأسف برانگیزتر اینکه پرونده به شعبه ای از دادگاه تجدید نظر ارجاع شد که عملا عدم بی طرفی و استقلالش برای همگان ثابت است. شعبه ٥٤ دادگاه تجدید نظر بدون هر گونه اطلاع، احضار و اخذ دفاع از متهم یا وکلای او پرونده را مورد رسیدگی قرار داده وحکم حبس پدرم را به ١٣ سال با ٢٠ سال محرومیت از وکالت تقلیل داد.

اینک پدرم عبدافتاح سلطانی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر مدت نزدیک به ٢ سال است که درزندان اوین به سر می برد.

آقاى رئىس جمهور،
من با اشاره بر یکی از وظایف مهم شما که پاسداری از قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن است، از شما می خواهم که به حصر و حبس هاى غير قانونى زندانيان سياسى پايان بدهيد.

من به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی درایران که طعم تلخ زندانی شدن مادرم را نیز چشیده ام، به قدرى به بیگناهی پدرم و حقانيت او و سایر زندانیان سیاسی اعتقاد دارم که به قطع و یقین ادعا می کنم که اگر مجددا پدرم و سایر زندانیان سیاسی در یک دادگاه عادلانه و قانونی و علنى با حضور هیأت منصفه، كه نمايندگان خبرگزاریها و روزنامه نگاران داخلی و خارجی و سازمانها ونهادهای حقوق بشری حق حضور و تهیه گزارش از آن را داشته باشند، اگر در دادگاهى چنين، به پدرم فرصت دفاع داده شود، يقين دارم كه همه حاضران و ناظران و همه مردم به حقانيت دفاع او و بى گناهى زندانيان انديشه و باور و ستمى كه در مرز و بوم ما به زندانيان سياسى و خانواده هايشان رفته است، باور خواهند داشت و به بی عدالتی قضات و دادگاههای انقلاب صادر کننده احکام محکومیت آنان پی خواهند برد.
اگر حرفهاى مرا باور نداريد، شما را دعوت مى كنم به برگزارى چنين دادگاهى حتا به صورت صورى!

آقاى رئيس جمهور،
ما در انتظار وفای شما به عهدتان با ملت ، رفع حصر وآزادی زندانیان سیاسی وبرگزاری دادگاههايى عادلانه وقانونمند عاری از هرگونه بغض وکینه نسبت به مدافعان حقوق بشر، منتقدان، معترضان ومخالفان قدرت حاکم و در یک کلام نسبت به متهمان سیاسی هستیم.

مائده سلطانی – دختر وکیل زندانى؛ عبدالفتاح سلطانی



send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org