logo_Committee




بیانیه به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر
همه حقوق بشر برای همه
فراخوان گروههای مختلف ایرانی مدافع حقوق بشر در اتریش بمناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر
جمعه ۱۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰

شصت و دو سال پس از ارائه اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، و با وجود کسب دستآوردهای بزرگ در همه نقاط جهان در جهت گسترش و حفظ حقوق بشر، در شرايطی بار ديگر به استقبال دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر می رویم که نه تنها با خواست اساسی «تامين همه حقوق بشر برای همه»، فاصله زيادی داریم، بل که پایه ای ترین حقوق انسانی در پاره ای ازکشورهای دنيا به فجيع ترين اشکال به طور گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده، نقض می گردد.
یکی از این کشورها، متاسفانه ايران ماست که در اثر سيطره ناقضان حقوق بشر بر آن، مواردی از نقض حقوق بشر در آن ديده می شود که در جهان نمونه وار است:
- حق حيات از مقدم ترین حقوق بشر به شمار می رود. در حالی که بیش از دوسوم کشورهای دنيا، مجازات اعدام را در قوانين خود و يا در عمل نسخ کرده اند، جمهوری اسلامی ايران بالاترین نرخ سرانه اعدام را در دنيا دارد. میزان اعدام های اعلام شده در سال میلادی کنونی که هنوز به پایان آن نرسیده ایم، با گذر از مرز ۴۰۰ نفر بیش از موارد اعدام اعلام شده در سال گذشته است و بنا بر خبرهایی که از اعدام های مخفی زندان مشهد رسیده است، (هفته ای ۷۰ اعدام در چند هفته) چه بسا که به مرز ۷۰۰ نفر رسیده باشد. در قوانین کیفری ايران برای 33 مورد جرم مجازات اعدام در نظر گرفته شد و اعدام در ايران همراه با شکنجه جسمی و روانی، يعنی «زجرکشی» است.
- مجازات اعدام در ايران عمدتا از طریق طناب دار و با بالا کشیدن توسط جرثقیل یا خالی کردن زير پا از فاصله کوتاه و با طناب کوتاه است. جان دادن محکوم به اعدام به این ترتیب، چند دقیقه طول می کشد و قطعا برای ما قابل تصور هم نمی تواند باشد که میزان زجر کسی که با چشمان از حدقه در آمده به سوی مرگ می رود در چه حد می تواند باشد.
- علاوه بر این زجرکشی "معمول"، در قانون مجازات اسلامی که از دهه ها پیش اجرا می شود، سنگسار، صليب کردن و پرتاب از بلندی، نيز پیش بینی شده است. چندین نفر در سال های گذشته قربانی مجازات سنگسار شده اند و هم اکنون ۱۳ نفر حکم سنگسار گرفته اند که شاخص ترین آنان، خانم سکینه محمدی آشتیانی است. دستگاه قضایی هيچ حکومت ديگری در دنيا حکم سنگسار صادر نمی کند.
- بنا بر مفاد ميثاق حقوق سياسی و مدنی و کنوانسيون حقوق کودک، صدور مجازات اعدام برای کسانی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده باشند، غير قانونی است. هر دو سند یادشده به تصويب قوه قانونگذاری ايران رسیده است و جمهوری اسلامی موظف به رعايت مفاد آن است. با اين همه، اعدام نوجوانان به طور مستمر در ايران صورت می گيرد و ده ها نوجوان در هراس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و اعدام، گذر هر روز برایشان با شکنجه توام است. در سال های اخير، عربستان سعودی و یمن، گاه به اعدام نوجوانان دست زده اند. اما در مورد جمهوری اسلامی اين امر مستمر بوده است و در همه سال های اخير روی داده است.
- اعدام در ملاء عام، در هیچ کجای ديگر دنیا به جز ايران صورت نمی گیرد. این شیوه اعدام، علاوه بر آنکه شکنجه مضاعفی بر محکوم به اعدام است، بر سلامت روانی شاهدان اين "نمايش" به خصوص کودکان تاثیر می گذارد و خاطره وحشتناک آن هرگز از اذهان زدوده نمی شود.
- قطع اندام ها (دست، پا، چشم و ......) به عنوان مجازات، اکنون در دنيا تنها در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، صورت می گیرد. هرساله مواردی از صدور و اجرای این احکام در ايران گزارش می شود. این در حالی است که از سوی ديگر جمهوری اسلامی، کنوانسیون بین المللی «حقوق افراد دارای معلوليت» را تصویب کرده است که بنا بر آن، شرايط و امکانات افراد معلول بايد هر چه بیشتر به افراد ديگر نزدیک گردد. سیستم حقوقی جمهوری اسلامی علاوه بر شکنجه روانی و بدنی قطع عضو، از این طریق معلولان جدیدی را به جمع کثير آسیب ديدگان جنگ و سوانح بیش از معمول حین کار و رانندگی می افزاید.
جدا از موارد پیش گفته به شدت نادر در عرصه بين المللی، شاید موردی از حقوق تضمین شده بشری در اعلاميه جهانی حقوق بشر و دو ميثاق جامع مرتبط با آن و کنوانسيون های عديده حقوق بشری نباشد که توسط جمهوری اسلامی ايران نقض نگردد.
در حوزه حقوق زنان، جمهوری اسلامی با وضع قوانین تبعیض آمیز راه را برای خشونت بیشتر علیه زنان به شمول، قتل های ناموسی و ارجگذاری کمتر به زنان در عرصه های متفاوت باز کرده که از جمله از قوانین و بخشنامه های محدودکننده تحصیل زنان و تصویب "لایحه حمایت ازخانواده" ای است که در جهت تسهیل چند همسری می باشد، می توان نام برد. جمهوری اسلامی در کنار سودان و سومالی و سه کشور بسیار کوچک اقيانوس آرام، از جمله معدود کشورهایی است که به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعيض علیه زنان نپیوسته است.
افراد متعلق به گروه های اتنيک مختلف، کماکان در مراحل مختلف زندگی مورد اجحاف و تبعيض قرار می گیرند. مفاد اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی يا قومی، دينی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ در قوانين و مناسبات حکومت و این بخش از مردم ايران بازتاب نيافته است.
اقلیت های مذهبی، به ويژه بهاییان و نوکیشان مسیحی که دينشان يا تغيير دينشان به رسميت شناخته نمی شود، در معرض شدیدترین موارد نقض حقوق بشر قرار دارند و به گاه با انتساب جرائمی چون جاسوسی و ارتداد در معرض خطر مرگ قرار می گيرند.
دگرباشان جنسی،نيز از ديگر اقليت های اجتماعی کشور ما هستند که حقوق انسانی شان نقض می گردد. قریب ۳۰ ماده قانون مجازات اسلامی به «لواط» و «مساحقه» اختصاص داده شده است که دگرباشان جنسی را با خطر مرگ مواجه می کند.
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، امسال به «مدافعان حقوق بشر که برای رفع تبعيض» مبارزه می کنند، اختصاص يافته است. صدها مدافع حقوق بشر، که تنها برای رفع تبعیضات عديده و تامين حقوق مردم کشورمان مبارزه کرده اند، اکنون در زندان های جمهوری اسلامی، زير شديدترین شکنجه های جسمی و روانی اند.
ما تلاش برای آزادی آنان را مقدم ترین وظیفه مشترک خود می دانیم تا آنان آزادانه به آموزش و گسترش حقوق بشر در جامعه بپردازند. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸ ميلادی، مشهور به «اعلاميه مدافعان حقوق بشر» که بدون رای گیری به تصویب رسیده است، از جمله جمهوری اسلامی را موظف می کند که به مفاد آن احترام بگذارد و زمينه آزادی تحرک مدافعان حقوق بشر را فراهم کند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند هفته پیش برای هشتمین سال، قطعنامه ای در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر کرد و برای نخستین بار از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که گزارش خود را در مورد وضعيت حقوق بشر به جلسه شورای حقوق بشر که در ماه مارس ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد، ارائه دهد. به این ترتیب، شورای حقوق بشر علاوه بر روند معمول بررسی ادواری جهانی که هر کشور را هر چهار سال مورد بررسی قرار می دهد، به وضعيت حقوق بشر در ايران، به طور ويژه نيز خواهد پرداخت.
حضور جامعه مدنی ايرانی در داخل و خارج از کشور در کارزار افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و روشنگری اذهان مردم جهان در این ارتباط، عرصه را بر ناقضان حقوق بشر در ايران تنگ تر خواهد کرد.
ما به سهم خود می کوشیم که این کارزار را گسترش دهیم

دسامبر ۲۰۱۰

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
‎گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
‎جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران- اتریش
‎جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش
‎گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در وین - اتریش
‎سازمان دگرباشان جنسی شرقی - اتریش
‎نسل آزادیخواه ایران - اتریش

*****

‎فراخوان بمناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر


‎امسال گروههای مختلف ایرانی در اتریش روز ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را مشترکا برگزار خواهند کرد‫.‬
‎در برنامه ای که برای این روز تدارک شده است، از جمله نمایندگان بعضی از احزاب و نهادهای مدافع حقوق بشر در اتریش نیز سخنرانی خواهند داشت‫.‬
‎ما از همه مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان دعوت می کنیم تا برای حمایت از حقوق اولیه مردم ایران از جمله آزادی عقیده و بیان، که همچنان پس از انتخابات خرداد ۸۸ سرکوب می گردد، در این برنامه شرکت کرده و اعتراض خود به نقض مداوم حقوق بشر در ایران را اعلام دارند‫.‬


مکان‫:‬
Helmut – Zilk Platz (vor der Albertina)
Wien 1010

‎ زمان‫:‬
دهم دسامبر ۲۰۱۰ ، ساعت ۱۷و۳۰

‎گروه های زیر در این دعوت شرکت دارند:

‎جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
‎گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
‎جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران- اتریش
‎جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش
‎گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در وین - اتریش
‎سازمان دگرباشان جنسی شرقی - اتریش


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
Human-rights-iran.org